اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم مع سعادة السيد مالكوم ميلار السفير النيوزيلندي لدى دولة قطر. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها.وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلاندا بلغ حوالى1.78 مليار ريال قطري في عام 2013.كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة امس بسعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا ، وحضر هذا اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث افاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها.يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا بلغ في عام 2013 حوالى8.7 مليار ريال قطري .

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 8.7 مليار ريال في عام 2013.

أقر وزراء الاقتصاد والمالية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في الكويت يومي ٢٥ و٢٦ مارس الحالي ثمانية مشاريع قرارات تمهيدا لرفعها للقمة . وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبرأيلول القادم. وأقر المجلس الإعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في عام 2015. كان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة افتتح الاجتماعات بكلمة استعرض فيها جهود قطر خلال ترؤسها للقمة الرابعة والعشرين . وقال سعادته إن التطورات والأحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال ترؤس قطر للقمة بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مؤكدا أن إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة أولويات المجلس. وأضاف سعادته أن التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية. وذكر أن المجلس وضع في نصب عينيه أيضا المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا، معربا عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015 لاسيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ للسلع العربية. التنمية الاقتصادية وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة بالدول العربية . وأضاف : المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل. وأشار إلى أن المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على إنجاز مهامه وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، متمنيا السير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة ال25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت إليه الدورة السابقة. من جانبه قال انس خالد الصالح وزير المالية الكويتي في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الاجتماع إن المجلس الاقتصادي حقق انجازات ريادية في العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات منها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كافة المعوقات أمام التبادل التجاري . واوضح انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة فى تونس في يناير القادم مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وإزالة كافة العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انعقاد أول قمة اقتصادية فى الكويت عام ٢٠٠٩ معتبرا أنها قرارات تاريخية ومشاريع كبرى تهدف الى تحقيق طفرة فى العالم الاقتصادي العربي وتعزيز التكامل من خلال مشاريع الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الأمن الغذائي . قمة تنموية وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين والتي انطلقت لأول مرة من الكويت عام ٢٠٠٩ وذلك لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي .