ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الدور الكبير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عمومًا، والضعفاء المحاصرين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر ثابتة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية في المحافل والمؤتمرات الدولية، وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني من خلال تدشين العديد من المشاريع الخيرية والإغاثية والتنموية والتطويرية في شتى المجالات "الصحية والاقتصادية والإنشائية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها". وأشاد بحر بتوجيه حضرة صاحب السمو بصرف نحو 31 مليون دولار لصالح موظفي غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل حالة الحصار الإسرائيلي على غزة منذ عام 2007، وتدني الأوضاع المعيشية لدى الآلاف من شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع. مشددًا على أن مكرمة صاحب السمو ذات طابع إنساني بحت وتهدف للتخفيف من معاناة الموظفين في غزة. وفيما يتعلق باستثناء حوالي 2800 موظف بغزة من المكرمة الأميرية، حمل الدكتور بحر السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن منع صرف الرواتب لعدد كبير من الموظفين، معتبرًا ذلك مؤامرة وجريمة إنسانية، جاء حديثه خلال حفل تخريج مخيم أبناء القادة بغزة. واعتبر بحر أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية يعبر عن طبيعة السلوك اللاوطني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله. مؤكدًا أن قضية الموظفين هي قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصي. وأضاف: "الراتب حق للموظف وليس منة من أحد، وأسر الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك، وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم، مشددًا على أن المؤامرات الداخلية والخارجية على غزة لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني، وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين". وفي السياق ذاته، عبر عضو نقابة موظفي غزة خليل الزيان عن شكره وتقديره وعرفانه لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، في مد يد العون والمساندة للأسر الفلسطينية في القطاع، والنظر إليهم بعين الرحمة في ظل الحالة الصعبة التي يمرون بها بفعل استمرار الحصار، والتضييق الكبير من الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن دولة قطر الأولى على المستوى الدولي في العطاء والسخاء والحب للشعب الفلسطيني "وجاءت المكرمة الأميرية لتؤكد أنها إلى جانب أهالي القطاع ولن تنساهم يومًا". وعن حرمان الآلاف من موظفي غزة من المنحة القطرية قال إن مثل هذا القرار بحجب الآلاف من الموظفين المدنيين وتمييزهم عن زملائهم لن يؤثر في عزائمهم و"لأننا كنقابة لن نتركهم دون راتب وسنتواصل مع وزارة المالية لتوفير راتب كامل بصورة عاجلة وهذا ما وعدت به وزارة المالية"، وانضم الزيان إلى فئة المحرومين من المنحة، متابعًا:"واستقبلت ذلك وأنا على يقين أنني محجوب من هذه المنحة، وأعلم جيدًا أن من ترك شعبه 51 يوما في الحرب الأخيرة على القطاع دون أي مساعدة لا يبالي بقطع أرزاقهم". وأضاف:"الموظف في غزة موظف يعرف قيمة الوطن والمواطن لأنه في ثلاث حروب كان يقدم الخدمة لأبناء شعبه الممرض في مستشفاه، وكذلك الطبيب والوزارات المختلفة كانت تقدم خدماتها رغم الحرب، وكثيرا ما قدمت هذه المؤسسات الحكومية شهداء في ظل العدوان على غزة".