زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 4.91 بالمائة، لتبلغ 246.497 مليار ريال، مقارنة بـ 234.946 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.739 مليار ريال، لتبلغ 187.588 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 897 مليون ريال، إلى مستوى 138.965 مليار ريال في فبراير 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 4.894 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2023 إلى 24.411 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير الماضي بقيمة 69 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2023، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.811 مليار ريال، إلى مستوى 19.032 مليار ريال بنهاية فبراير هذا العام، مقارنة مع فبراير من العام 2023.

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الجمعة، زيادة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية للمصرف في مارس الماضي، بنسبة 11.8%، لتبلغ 235.253 مليار ريال، مقارنة بـ 210.480 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 9.671 مليار ريال إلى 21.272 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.169 مليار ريال، إلى مستوى 27.294 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع مارس من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر مارس الماضي، بنسبة 11.8 بالمئة، لتبلغ 235.253 مليار ريال، مقارنة بـ 210.480 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 23.869 مليار ريال، لتبلغ 177.134 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.167 مليار ريال، إلى مستوى 123.253 مليار ريال في مارس 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.169 مليار ريال، إلى مستوى 27.294 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع مارس من العام الماضي. وفي ذات السياق، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي بنحو 9.671 مليار ريال إلى 21.272 مليار ريال. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 137 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2022، ليبلغ مستوى 5.314 مليار ريال.

لجأت إلى أسواق المال العالمية مرتين فيتش : خدمة الديون تفوق عائدات قناة السويس رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الحكومة ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية. ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومنتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين. بحث عن الثقة الباحثة والخبيرة الاقتصادية إيمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا. ووفق رصد الأناضول، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي. وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وترى جمعة أن السندات الدولية وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض. وأوضحت أن البنك المركزي المصري يستفيد من طرح مثل هذه السندات سواء بالدولار أو اليورو أو عملات أخرى عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه التوسع في الاستدانة. المحلل الاقتصادي محمود مكاوي حذر في المقابل من تبعات توسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية. وأضاف مكاوي، أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري. بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. عجز الموازنة وانتقد مكاوي توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تحقق فوائض مالية لسداد الأعباء. وأشار مكاوي إلى أن الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني. وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة. فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.19 تريليون دولار في أغسطس بما يتماشى مع توقعات السوق وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2011، حسبما أظهرت بيانات من البنك المركزي نشرت، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الاحتياطي بواقع 15.89 مليار دولار في أغسطس وهو أكبر انخفاض منذ مايو. وانخفض الاحتياطي الأجنبي لدى الصين وهو الأكبر في العالم بمستوى قياسي بلغ 513 مليار دولار في العام الماضي بعد أن خفضت بكين قيمة اليوان، وهو ما أثار موجة من خروج رؤوس الأموال مما هدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثار قلق الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات نشرها بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني انخفاض احتياطي الذهب إلى 77.18 مليار دولار في نهاية أغسطس مقابل 78.89 مليار دولار في نهاية يوليو.

أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الإثنين، ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بمقدار 180 مليون دولار إلى 368.11 مليار دولار مقابل 367.94 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. وسجلت أن كوريا الجنوبية ارتفاعا مستمرا في احتياطات عملتها الأجنبية خلال الفترة ما بين فبراير ويونيو الماضيين الذي وصلت فيه قيمتها إلى 374.75 مليار دولار وذلك في أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد، بينما تراجعت احتياطات البلاد في يوليو وأغسطس الماضيين بسبب تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية داخل البلاد. ويرجع سبب ارتفاع قيمة الاحتياطات في سبتمبر إلى زيادة أرباح تشغيل الأصول بالعملة الأجنبية. ومن جهة أخرى، احتلت كوريا المرتبة السابعة من حيث احتياطات العملة الأجنبية على المستوى العالمي في حين بقيت الصين على صدارة القائمة بـ3 تريليونات و557 مليار و400 مليون دولار، وتلتها اليابان بـ1 تريليون و244 مليارا و200 مليون دولار والسعودية بـ668 مليار و800 مليون دولار وسويسرا بـ603 مليارات و800 مليون دولار وتايوان بـ424 مليار و800 مليون دولار والبرازيل بـ368 مليار و200 مليون دولار.

أكدت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي للهند تراجع بمقدار 2.04 مليار دولار إلى 349.97 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي، بعد زيادته بمقدار 631.5 مليون دولار إلى 352.03 مليار دولار خلال الأسبوع السابق المنتهي في 18 سبتمبر الماضي. وكان الاحتياطي قد زاد بمقدار 2.35 مليار دولار إلى 351.38 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر الماضي، في حين كان قد تراجع بمقدار 2.88 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 4 سبتمبر الماضي إلى 349.03 مليار دولار. وقالت البيانات التي أصدرها بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) في الإحصاء الأسبوعي التكميلي، أن قيمة أرصدت البنك من العملات الأجنبية تراجعت بمقدار 1.98 مليار دولار إلى 326.57 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي. وتمثل أرصدة العملات الأجنبية أكبر مكون من مكونات احتياطي النقد الأجنبي للهند وهي تتكون من الدولار الأمريكية وعملات أخرى غير الدولار وأوراق مالية وسندات أجنبية. وقال بيان بنك الاحتياط الاتحادي أنه "يتم تقييم أرصدة العملات الأجنبية يعبر عن حالة الدولار بما في ذلك تأثير ارتفاع وانخفاض قيمة العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين أمام الدولار"، حسبما نقلت ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء.

أظهرت بيانات مالية حكومية يمنية، اليوم الإثنين، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت نحو 6% في يناير الماضي، إلى 4.383 مليار دوﻻر، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر الماضي. وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر الـ6 على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود. وكان الاحتياطي قد بلغ 5.230 مليار دولار في نهاية يناير 2014. وأشار البيان إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير. وفي العام الماضي استوردت الحكومة اليمنية عبر البنك المركزي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت قيمتها 2.655 مليار دولار.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر السابق نتيجة لزيادة أرباح تشغيل العملات الأجنبية. وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي، إن الاحتياطي النقدي بلغ في نهاية فبراير الماضي 362.4 مليار دولار بزيادة قدرها 180 مليون دولار على الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى أوضاع احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأرجع البنك المركزي زيادة الاحتياطي إلى زيادة أرباح تشغيل الأصول بالعملات الأجنبية، على الرغم من قلة قيمة الاحتياطي المحولة إلى الدولار بسبب ضعف اليورو. وفي نهاية يناير الماضي، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ7 في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، بعد الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتايوان وروسيا.

سجل صافي احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا خلال يناير الماضي، وذلك رغم تفاقم العجز التجاري للبلاد وارتفاع نسبة التضخم. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، إن حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال الـ26 يوما من الشهر الجاري 11.621 مليون دينار(7.355 مليون دولار) أي ما يُغطي 106 أيام من الواردات التونسية. وبلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة من الشهر الماضي 11.230 مليون دينار (7.107 ملايين دولار) أي ما يُغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. وأشار البنك المركزي، في بيانه، إلى أن هذا الارتفاع الطفيف يأتي رغم تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية للبلاد، حيث شهد العجز الجاري خلال شهر يناير الماضي توسعا ليبلغ 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3% خلال نفس الشهر من العام 2013. وحذر في المقابل من استمرار بقاء مُعدل التضخم في مستويات مرتفعة، وذلك على الرغم من تراجع نسق التضخم الأساسي ليستقر في حدود 6.3%، مقابل 6.6% خلال شهر ديسمبر الماضي.

أفاد بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، مساء أمس الجمعة، بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 18.55 مليار دولار حتى 14 فبراير الجاري. وقال بنك المغرب إنه "وحتى 14 فبراير 2014، سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعا بنسبة 0.4%، من أسبوع لآخر، ليستقر عند (18.55 مليار دولار)". وأوضح البنك المركزي المغربي، أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 4.5% عن الشهر نفسه من العام 2013. وكان البنك المركزي المغربي قال، في تقرير له خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 3.8% عن نفس الشهر من العام 2012.

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبيه 348.39 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي بزيادة 1.93 مليار دولار مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه مسجلا بذلك رقما قياسيا. وقال البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية سجل رقمًا قياسيًا في يناير بفضل ارتفاع الأرباح في الاستثمار . تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات أجنبية بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأرجع البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أساسا إلى زيادة الأرباح مدعوما بالاستثمار في السندات. ويعمل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والفائض التجاري في الحساب الجاري في كوريا الجنوبية كعازل لها من الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحجم برنامج التسهيل النقدي الذي بدوره يثير المخاوف من تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وحتى نهاية ديسمبر، كانت كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.