القرار ينهي احتكار 420 وكالة تجارية ويسمح ياستيراد السلع دون شرط الوكالات المساهمة في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات تشجيع الموردين ورواد الأعمال الشباب على توطين التجارة بعيدا عن المنافسة غير المتكافئة انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى : ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ). وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

وجهت السلطات الهندية اتهامات لشركة جوجل بأنها تسيء استغلال وضعها المهيمن في نشاط الإعلان على محرك البحث على الإنترنت، حسبما ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية في نيودلهي، اليوم الثلاثاء. وبدأت لجنة حماية المنافسة الهندية أولا البحث في نشاط جوجل عملاق شبكة الإنترنت عام 2012، وذلك بعد شكاوى تلقتها من جانب عدة مواقع إلكترونية زعمت بأن شركة جوجل تمارس "سلوكا احتكاريا". وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية اليومية، نقلا عن مسؤولين، بالحكومة الهندية، أنه تبين لجهات التحقيق أن الشركة انتهكت بعض لوائح المنافسة. وقال أحد المسؤولين للصحيفة "إنه تم الانتهاء من التحقيق، والتقارير الصحفية صحيحة، وسيتم اتخاذ قرارا نهائي من جانب لجنة يرأسها رئيس لجنة حماية المنافسة الهندية بعد الاستماع إلى وجهة نظر جوجل والأطراف الأخرى في القضية". بينما قال الموقع الإليكتروني "هندو بيزنسلاين" إنه يتعين على جوجل الرد قبل العاشر من سبتمبر الحالي. وفي حالة إدانة الشركة فيمكن أن تدفع غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية في الهند، التي تقدر بنحو مليار دولار.

بعد 2600 عام من السيطرة الكاملة، قررت السلطات الصينية تحرير صناعة ملح الطعام لديها، المعروفة بـ"أقدم احتكار في التاريخ". وتهيمن الحكومة الصينية على إنتاج ملح الطعام من خلال "الشركة الوطنية لصناعة الملح"، ويزيد من أهمية هذه الصناعة في الصين الطلب الكبير على الملح، إذ تستهلك الصين ربع إنتاج العالم، كما تعد المنتج الأكبر للملح عالميا، حسب تقارير إعلامية صينية. وشكل الملح المهرب مشكلة للحكومات الصينية على الدوام، ما دفعها لتشكيل وحدة خاصة من الشرطة عام 1994، تضم أكثر من 25 ألف ضابط، معنية بضبط سوق الملح في الصين، وضمان احتكار الدولة له، حسب موقع "كوارتز" المتخصص. وبدأت السلطات الصينية بفرض هيمنتها على صناعة الملح في الفترة ما بين "722 و 479" قبل الميلاد، إبان استقلال دولة "تشي"، ومنذ ذلك الوقت انتشرت الصناعة في جميع أرجاء الصين، وقدرت ثروات إمبراطوريات صينية سابقة بحجم ما تسيطر عليه من مصادر للملح.

قالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية، اليوم الإثنين، إن على مايكروسوفت عدم عرقلة التحقيق الذي تجريه هيئات رقابية صينية بشأن ممارسات احتكارية. وقال متحدث إن الإدارة استجوبت محامية مايكروسوفت ماري سناب التي حضرت إلى مقر الهيئة التنظيمية صباح اليوم. كانت الإدارة قالت الأسبوع الماضي إنها تجري تحقيقا رسميا بشأن انتهاك محتمل من مايكروسوفت لقواعد منع الاحتكار وداهمت 4 من مكاتب شركة البرمجيات الأمريكية في الصين.

قالت هيئة تنظيمية صينية، اليوم الثلاثاء، إنها تجري تحقيقا مع مايكروسوفت في قضية احتكار لأن الشركة لم تكشف بالكامل عن معلومات بخصوص نظام التشغيل ويندوز وبرنامج مايكروسوفت أوفيس. وقالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية، على موقعها الإلكتروني، إنها تحقق مع نائب رئيس في مايكروسوفت وعدد من كبار مدرائها وإنها أخذت نسخا من البيانات المالية والعقود الخاصة بالشركة. وقالت الإدارة إنها حصلت على وثائق ورسائل إلكترونية وبيانات أخرى من أجهزة كمبيوتر وخوادم مايكروسوفت مضيفة أنها لم تستكمل التحقيق لأن الشركة قالت إن بعض موظفيها الرئيسيين غير موجودين في الصين. وقال بيان الإدارة إن مايكروسوفت متهمة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في الصين منذ يونيو من العام الماضي. وقالت مايكروسوفت، أمس الاثنين، إن بعض المسؤولين زاروها وإن الشركة "ترحب بالإجابة على أسئلة الحكومة" وهو ما رددته مجددا بعد إعلان الإدارة الصينية اليوم الثلاثاء. وقالت شركة صينية للخدمات القانونية إن مايكروسوفت فوضتها بالفعل لمساعدتها في قضية مكافحة الاحتكار لكن الشركة أحجمت عن ذكر اسمها أو الخوض في مزيد من التفاصيل. يذكر أنه زادت التوترات في مايو عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية خمسة أفراد في الجيش الصيني باختراق أنظمة شركات أمريكية لسرقة أسرار تجارية.