أضرم محتج لبناني النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، مساء السبت، في حادثة تكررت خلال الأيام الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالتالوكالة الوطنية للإعلام، إن رجلاً في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة رياض الصلح، بعدما سكب البنزين على جسمه، فسارع المعتصمون لرمي بطانيات عليه لإطفاء النار، ثم نقلته سيارة تابعة للصليب الأحمر إلى أحد المستشفيات. وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه إلى أن نفذ تهديده هذا المساء. من جانبه، قال المتظاهر إنه لم يجد عملا منذ 8 سنوات ولا يستطيع تأمين مستقبل عائلته وأولاده، لذا قرر الانتحار لأنه خسر كل شئ في الحياة والموت أفضل من البقاء بلا عمل. وتابع: أي مشكلة تصادف بلادي تصيبني أنا أيضا وأنا حزين بعدم مشاركتي في الاحتجاجات بسبب إصابتي، وأنام على الرصيف منذ شهر ولا أحد يساعدني. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم. تعدد حالات الانتحار وكثرت حوادث الانتحار مؤخراً في لبنان نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وتراكم الديون. ففي بداية الشهر الحالي، دفع تراكم الديون لبنانياً إلى الانتحار، بعدما وجد نفسه عاجزاً عن تسديدها وتأمين حاجات أسرته. وفي شباط/فبراير، أقدم لبناني في منطقة الكورة شمالاً على حرق نفسه داخل باحة مدرسة، لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته بحسب يورو نيوز. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. وبات ألاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم الاقتطاع من رواتبهم. حيث دفعت الأزمة الاقتصادية الصعبة، مئات الشركات إلى الإغلاق، فيما اضطرت أخرى لصرف موظفين حتى تتفادى الإغلاق، بينما قررت مئات الشركات خفض رواتب الموظفين إلى النصف وانعكست الأزمة الاقتصادية و شح الدولار الأمريكي على مختلف القطاعات من تجارة وصناعة وصحة وغيرها، في ظل ضعف الاستثمارات والقدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما يعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة 30% في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في ظل غياب حكومة. وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الجمعة دعماً مالياً للبنان من دول أجنبية وعربية عدة، لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة. ولم تعمل استقالة سعد الحريري من منصبه كرئيس للحكومة على احتواء التظاهرات في لبنان، الذي يغرق في أزمة سياسية حادة إلى جانب الاحتجاجات، حيث فشلت كل محاولات تشكيل حكومة حتى الآن.

نفى الجيش المصري ما أشيع مؤخرا حول تخزينه لكميات ضخمة من حليب أطفال، في وقت شهدت فيه البلاد احتجاجات شعبية ضد أزمة تسبّب فيها نقص هذه المادة. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش محمد سمير، اليوم السبت، "إن القوات المسلحة لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار المنتج لديها للمغالاة في سعره، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط". وأشار إلى أن تدخل الجيش المصري في هذه الأزمة يهدف إلى "مواجهة احتكار الشركات لمادة لبن الأطفال، في محاولة لتوفيرها بسعر مخفض". وبحسبه؛ فستصل أول شحنة من عبوات حليب الأطفال في 15 سبتمبر الجاري، لبيعها بسعر 30 جنيه. وأضاف "تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط، أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة"، على حد قوله. وشهد يوم الخميس الماضي، تجمهرا لعشرات المواطنات المصريات في منطقة "كورنيش النيل" بالقاهرة، احتجاجا على قرار وزير الصحة حظر بيع حليب الأطفال المدعم في مقر "الشركة المصرية لتجارة الأدوية"، واقتصار عملية البيع على مراكز "رعاية الأمومة والطفولة". وأبدت المحتجات استيائهن لعدم توافر حليب الأطفال المدعم في المراكز الطبية، مما اضطر بعضهن إلى شرائه من الصيدليات بأسعار مرتفعة يومًا بعد الآخر. وكان وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين راضي، قد صرح بالقول "إن القوات المسلحة تدخلت لإنهاء الأزمة عن طريق ضخ 30 مليون علبة لبن أطفال"، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في صفوف المصريين الذين بادروا إلى التساؤل حول سبب تخزين الجيش لهذه الكميات الكبيرة من حليب الأطفال، وسط واحدة من أسوأ موجات الغلاء التي يعانيها المواطن المصري، وهو ما نفاه المتحدث العسكري.

أعلن الجنرال جودفروا نيابيندا، القائد السابق لأركان الجيش البوروندي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود البوروندية ومطار العاصمة بوجمبورا. وقالت مصادر عسكرية بوروندية "إن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي ضد عودة محتملة للرئيس بيار نكورونزيزا، من تنزانيا التي زارها للمشاركة في قمة لتدارس الأزمة في بلاده. المصادر ذاتها أضافت أن مصادر تنزانية أعلمتها بأن "الرئيس ينوي العودة إلى بلاده على متن طائرة خاصة"، وتحدث نيابيندا، اليوم الأربعاء، لـ"الإذاعة الأفريقية العامة" في بوجمبورا، وهي من أبرز المحطات الإذاعية في البلاد والمحسوبة على المعارضة، وأعلن عن إزاحة نكورونزيزا، وحل الحكومة داعيا المتظاهرين للتوجه نحو المطار وقوات الأمن إلى تأمينه. ويتسم الموقف في بوروندي بالضبابية حيث ظلت قوات موالية لنكورونزيزا تدافع عن رموز النظام أمام جزء انقلابي من الجيش انضم إلى المحتجين، وتجري اليوم مفاوضات بين الطرفين، فيما لم تتبن المعارضة ولا المجتمع المدني موقفا بعد تجاه الأحداث الجارية.

قررت الحكومة العراقية إعادة النظر في أسعار الكهرباء الجديدة، التي تم إقرارها في السابع من أبريل الجاري، وذلك عقب احتجاجات شعبية في عدد من المدن. قال نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجى، والذي يرأس أيضا لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية وافقت في جلستها المنعقدة اليوم على إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء الجديدة في البلاد، والتي تم إقرارها في السابع من أبريل الجاري. وكانت وزارة الكهرباء قد قررت في السابع من الشهر الجاري رفع أسعار الكهرباء، ليبلغ الحد الأدنى لفاتورة الكهرباء 15 ألف دينار "13 دولار" شهريا، وترتفع بشكل تصاعدي لتصل إلى 950 ألف دينار "800 دولار" كحد أقصى، فيما كانت سابقا تقدم بتسعيرة رمزية، حدها الأدنى دولاران، وأقصاها 20 دولارا شهريا. وجاء هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لمعالجة أزمة شح السيولة المالية، وتوفير مصادر دخل أخرى، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط وحده، ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا.