نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني صباح اليوم عملية إخلاء وهمي لبرج شركة رأس غاز ( برج النخلة أ ) بمنطقة الدفنة ، وذلك ضمن خطط التدريب على الإخلاءات الوهمية التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني واستمرار جهود الإدارة في نشر الوعي بإجراءات السلامة وتدريب العاملين في المؤسسات المختلفة على كيفية مواجهة المخاطر والقدرة على التصرف السليم عند الأحداث الطارئة . وقد ضمت فرقة الدفاع المدني التي قامت بعملية الاخلاء الوهمي سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع وسيارة خزان مياه .

قال عبدالله الخيارين رئيس قسم الخدمات العامة في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أن الهيئة تمكنت خلال شهرين فقط، من تنفيذ إخلاءات لأبراجها، فى إطار التدريب وتحقيقاً لمتطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الموظفين فى الإخلاءات بلغ 1544 موظفاً، واستغرقت المدة الزمنية لكافة الإخلاءات نحو 38 دقيقة تقريباً. وقال الخيارين وهو مدير مشروع الإخلاء أنه قد تم إخلاء 450 موظفاً من البرج رقم 1 الذي يتكون من 16 طابقاً خلال سبع دقائق و30 ثانية، كما تم إخلاء 312 موظفاً من البرج رقم 2 المكون من 16 طابقاً خلال ثمان دقائق، و374 موظفاً من البرج رقم 3 المكون من 27 طابقاً خلال 16 دقيقة و30 ثانية، و267 موظفاً من المبنى الرئيسي لشؤون إدارة الأصول المكون من 3 طوابق خلال أربع دقائق وثانيتين، و141 موظفاً من المستودعات والورش التابعة لشؤون إدارة الأصول وذلك خلال دقيقتين و40 ثانية. وأوضح الخيارين أن أهم العناصر التي يشملها النظام هو عنصر التدريب وخطط الطوارئ، التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني، وانه قد تم إجراء خمس دورات تدريبية حول مبادئ الإطفاء، وقد تلقى من خلال هذه الدورات 82 موظفاً تدريباً نظرياً وعملياً حول مبادئ الإطفاء، إضافة إلى تدريب 128 موظفاً كمشرفي إخلاء، مشيراً إلى أن التدريبات تأتي تطبيقاً لرؤية الإدارة العليا في الهيئة والتي تهدف إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين على إجراءات الإخلاء والإسعافات الأولية، وقد قمنا خلال هذه التدريبات الأولى بالتنسيق مع مهندسي السلامة في إدارة الخدمات العامة بوضع خطة متكاملة لإنجاح تمارين الإخلاء وضمن أوقات قياسية، حيث أجرينا عدة لقاءات تحضيرية مع مشرفي الإخلاء مما كان له أثر كبير فينجاح تدريبات الإخلاء التي قمنا بها." وقال رئيس قسم الخدمات العامة مدير مشروع الإخلاء أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري بإجراء ست دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية تلقّى خلالها 92 موظفاً من موظفي الهيئة تدريباً نظرياً وعملياً على إجراءات الإسعافات الأولية. وقد تم اختيار المشاركين في تدريبات الإخلاء والإسعافات الأولية بحسب رغبة الموظفين بالمشاركة وبحيث يتواجد موظفون مدربون في كل إدارة وطابق وبرج في الهيئة.

رصدت عدسة "الشرق" قيام العديد من المجمعات والأسواق التجارية في الآونة الأخيرة بإغلاق مخارج الطوارئ بشكل كلي، بل ويعوق حركة استخدام تلك المخارج في حال وقوع أي طارئ، والسبب في ذلك استمرار تعطل مخارج الطوارئ في تلك المجمعات وهو ما دفع العاملين فيها بإغلاق تلك المخارج بإحكام بأقفال وسلاسل، مما يؤكد أن تلك المجمعات والأسواق التجارية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ويدل هذا الأمر أيضا على عدم وجود رقابة مستمرة من قبل الجهات المعنية على تلك المجمعات والأسواق والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ لديها، حيث ان العديد من المجمعات والأسواق التجارية بدأت في توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة قبل افتتاحها خاصة بعد إلزامها من قبل إدارة الدفاع المدني بتوفير كافة سبل الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ بها. ولكن بعد مرور فترة وجيزة من الزمن وجدنا إهمالا واضحا وتهاونا من قبل تلك المجمعات والأسواق بتوفير وسائل الأمن والسلامة، وما يؤكد ذلك، بعد أن تعرضت مخارج الطوارئ للأعطال المفاجئة في بعض المجمعات والأسواق لجأت الى تركيب أقفال وسلاسل يصعب افتتاحها في حال وقوع حوادث حريق أو أي حوادث أخرى داخل المجمعات والأسواق. وبدلا من الاعتماد على المخارج التي تعمل أوتوماتيكيا عند وقوع الحوادث داخل المجمعات التجارية وهو ما يسهل عملية الخروج دون أي تأخير وضعت أقفالا وسلاسل واكتفت بذلك فقط، ولكن اختلف الوضع تماما في الكثير من المجمعات والأسواق التي يرتادها يوميا المئات من المواطنين والمقيمين للشراء منها حيث انها تعمدت عدم صيانة مخارج الطوارئ والسبب في ذلك غياب الرقابة الدورية عنها، وفي حال تعطل أقفال تلك المخارج توجد بدائل مختلفة وهي وضع أقفال وسلاسل يصعب فتحها في حال وقوع الحوادث. ويحتاج هذا الأمر الى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة دائمة على مختلف المجمعات والأسواق التجارية للتأكد من مخارج الطوارئ لديها ومدى سلامتها وعملها بالشكل المطلوب والصحيح، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين الذين لم يتقيدوا بصيانة مخارج الطوارئ بالشكل المطلوب، وهربا من دفع مبالغ طائلة ربما تكلفها عملية تصليح مخارج الطوارئ قاموا بإغلاق المخارج بأقفال وسلاسل.

بعد افتتاح المحطة الواقعة خلف مجمع "اللاندمارك" التي وقع حادث في أحد المطاعم بداخلها منذ عدة أشهر يرى عدد من المواطنين ضرورة التأكد من إجراءات الأمن والسلامة في هذه المحطة لضمان عدم تكرار الحوادث. ولفتوا إلى أن وقوع الحوادث بمحطات الوقود يعود إلى إهمال الجهات المختصة وعدم فرض رقابة صارمة على تلك المحطات أو إلزام أصحابها بإجراء الصيانة اللازمة لها، ولتفادي وقوع حوادث خطيرة بمحطات الوقود يجب التخلص من خزانات وأفران الغاز والاعتماد في تجهيز الوجبات على أفران الكهرباء بدلا من الغاز التي يشكل وجودها خطرا على محطات الوقود وروادها باستمرار. ومن جهة أخرى أبدى عدد من المواطنين استياءهم من ارتفاع أسعار المأكولات في بعض المطاعم، وجاء ذلك منذ عدة أسابيع بعد أن منعت الجهة المختصة تزويد تلك المطاعم بالغاز المخصص للطهي وتجهيز الوجبات فيها، حيث إنها باتت تعتمد على بيع المأكولات المشوية "المشويات" بجميع أنواعها والتي لا يتطلب تجهيزها الاعتماد على الغاز، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة المبيعات في تلك المطاعم وتكبد بعضها خسائر فادحة، مما دفعها إلى تعويض تلك الخسارة برفع أسعار المأكولات والساندويتشات الأخرى من المشويات بشكل مفاجئ، وطالبوا الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك بضرورة التدخل للحد من ارتفاع الأسعار الذي طال العديد من المطاعم خلال الفترة القليلة الماضية ودون أي مبررات. رفع الأسعار ويجد بعض أصحاب المطاعم العذر الذي دفعهم إلى رفع أسعار المشويات لديهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن لا صحة لتلك المبررات التي يسندونها إلى أمور غير حقيقية دائما، وربما يكون ضعف الرقابة ودور حماية المستهلك وراء استمرار ارتفاع وزيادة الأسعار في كل مكان. أما بالنسبة لمحطة "اللاندمارك" فقد عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا حيث استمرار توافد السيارات إلى تلك المحطة للتزود بالوقود، ولكن بعض المحلات مازالت مغلقة حتى الآن كونها تحت الصيانة والتعديل نتيجة ما تعرضت إليه من الحادث الذي وقع فيها سابقا، ولكن مازال هناك تخوف من التردد على المطاعم الواقعة في كافة محطات الوقود، لذا على الجهات المعنية أن تلزم تلك المطاعم بالاعتماد في تجهيز الوجبات على الأفران الكهربائية بدلا من الغازية التي تتطلب تزويدها بالغاز بشكل مستمر وذلك من خلال وجود اسطوانات غاز أو خزانات غاز توضع بالقرب منها. إعادة تصميم وأضافوا: تحتاج كافة محطات الوقود في بلادنا إلى إعادة تصميم حيث انها أصبحت ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد السيارات اليومية التي تدخل إليها للتزود بالوقود، وسبب زحام تلك المحطات يعود إلى استغلال اغلب مساحتها بتحويلها إلى أسواق ومحلات تجارية ذات أنشطة مختلفة، وان هذا الأمر يقلل من المساحة المتبقية للمحطة، فضلا عن أنه سبب في زيادة احتمالية وقوع الحوادث، على سبيل المثال عندما وقع حادث محطة "اللاندمارك" تضررت أغلب المحلات التي كانت تقف أمامها سيارات أو يعمل بداخلها أشخاص، لذا من الضروري مراعاة أن تكون محطات الوقود خالية من المحلات والأسواق التجارية أو أنها تحتوي على مجمع تجاري فقط تتوافر فيه كافة متطلبات رواد المحطة وأن يكون بعيدا عن مكان تزويد السيارات بالوقود لتقليل الخطر على المحطة والعاملين فيها وروادها أيضا في حال وقوع أي حوادث. دورات تدريبية وقالوا: يجب أن يعطى كافة العاملين في محطات الوقود وكذلك العاملون في المحلات والمطاعم الواقعة بمحطات الوقود دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث الأخرى فور وقوعها، وبدلا من توظيفهم بهذه الطريقة دون أي خبرات أو دورات سابقة تهدد حياتهم وحياة كل من يعمل أو يدخل المحطة ربما يساهم إعطاؤهم دورات في تقليل نسبة وقوع الحوادث والمخاطر بمحطات الوقود. وأعربوا عن أسفهم من أن بعض محطات الوقود تقع وسط المناطق والأحياء السكنية، وهذا دليل على غياب التخطيط والتنظيم في عملية توزيع المحطات، والبعض الآخر منها يقع على مقربة من الشوارع الرئيسية وهو خطأ آخر لا يتناسب من جميع النواحي مع التطور العمراني الذي تشهده البلاد، وفي بعض البلدان المتقدمة هناك معايير واشتراطات لوجود محطات الوقود منها أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية وكذلك عن الشوارع الرئيسية لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين في حال وقوع أي حوادث بتلك المحطات.