تحتضن السعودية غدا اجتماعا سداسيا لوزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والأردن، فيما يمثل دولة فلسطين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ. ويبحث الاجتماع الموقف العربي الموحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات وترتيب المرحلة القادمة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وذلك حسب وسائل إعلام سعودية. ويأتي الاجتماع استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في الرياض والثاني الذي عقد في العاصمة الأردنية، ليكون هذا الاجتماع هو الثالث الذي يجمع وزراء خارجية الدول العربية الخمس، بالإضافة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتعمل قطر والولايات المتحدة ومصر على التوصل لاتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة. وكانت مصادر مقربة من المحادثات ذكرت أن مفاوضات القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وأن الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل حاولوا جسر الفجوة بين الطرفين، لكن جهودهم لم تنجح. وقالت المصادر إن إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين من دون شروط. وجددت حماس التأكيد على أنها لن تتنازل عن مطالبها من أجل الهدنة في غزة. من جانبها أكدت وول ستريت جورنال أن حركة حماس أوقفت مشاركتها في المحادثات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في غزة، فيما يضغط مسؤولون أمريكيون وعرب منذ أسابيع على إسرائيل وحماس للموافقة على هدنة مدتها ستة أسابيع قبل بداية شهر رمضان المبارك لكن دون انفراجة واضحة حتى الان. وقال الرئيس بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس إن الجيش الأمريكي سيقوم بتركيب رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لسفن الشحن لتفريغ حمولات الغذاء والمياه وغيرها من إمدادات الطوارئ، مما يعزز الدور الأمريكي المباشر في معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع. وقال بايدن في خطابه: “سيتيح هذا الرصيف المؤقت زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة كل يوم.. ولكن يجب على إسرائيل أيضا أن تقوم بدورها. يجب على إسرائيل أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران”. وأضاف بايدن أن إسرائيل تعتزم الإعلان عن فتح معبر حدودي جديد إلى غزة، وهي خطوة تحث الولايات المتحدة حكومة نتنياهوعلى اتخاذها لتسهيل تسليم المزيد من المساعدات. وأشارت وول ستريت جورنال أن مسؤولين أوروبيين أكدوا إن خطة دولية لتسهيل توصيل المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر الأبيض المتوسط سيتم إطلاقها في نهاية هذا الأسبوع، مما يمثل اختبارًا لقدرة الولايات المتحدة وحلفائها على توصيل الغذاء والإمدادات الأساسية للسكان الفلسطينيين الذين يعانون من أزمة جوع متزايدة.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الشحنة التجريبية الأولية لجلب المساعدات التي حشدتها الإمارات إلى غزة عبر الممر البحري من المتوقع أن تنطلق من قبرص نهاية هذا الأسبوع. ويعكس التحول إلى شحنات المساعدات المنقولة بحراً الحجم الملح للاحتياجات الإنسانية في غزة والحسابات المتغيرة لإدارة بايدن والحكومات الأخرى التي تلعب دوراً مباشراً أكثر في تقديم المساعدات، وسط تلاشي احتمالات وقف إطلاق النار الوشيك أو اتخاذ خطوات جديدة رئيسية من قبل إسرائيل لتسريع شحنات المواد الغذائية. وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من المحاولات التي قام بها المفاوضون الأمريكيون والعرب للتوسط من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس للتخفيف من حدة الأزمة المتزايدة الخطورة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الميناء سيسهم في توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان القطاع المحاصر، لافتا إلى أن واشنطن تواصل التنسيق مع الدول الشريكة بشأن الميناء بما في ذلك إسرائيل التي ستكون مسؤولة عن الجانب الأمني، دون ذكر تفاصيل أكثر. وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن الميناء سيكون جاهزا للعمل خلال شهرين. وقال متحدث باسم حماس إن الخطة الأمريكية لبناء ميناء مؤقت قبالة ساحل غزة لتقديم المساعدات الإنسانية «هي خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكن يجب الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدود غزة. إلى ذلك، رأى تقرير نشرته «الإيكونوميست» أنه من الناحية النظرية، يمكن للممر البحري أن يجلب المزيد من المساعدات للقطاع، فالدبلوماسيون يقولون إن بإمكانهم تسليم ما يعادل 200 شاحنة يومياً، لكن المشكلة لا تكمن في إدخال المساعدات فحسب، بل في توزيعها في جميع أنحاء القطاع، فقد تم قصف الشاحنات والمستودعات، ودمرت الدبابات الإسرائيلية الطرق، إضافة إلى أن أفراد الشرطة في القطاع توقفوا عن حراسة قوافل المساعدات بعد استهدافهم من قِبل القوات الإسرائيلية الشهر الماضي.

ترأست دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الاستشارية العليا للتقييس، المنبثقة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط. وترأس الوفد القطري المهندس نواف إبراهيم المانع مساعد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، حيث تم خلال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الاستشارية، أمس /الأربعاء/، مناقشة عدة موضوعات من ضمنها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الـ51 للجنة الاستشارية العليا للتقييس، ومتابعة أعمال اللجنة المكلفة بإعداد خطة عمل منظومة عربية متكاملة لقطاع الحلال، إضافة إلى مناقشة موضوع إعداد واعتماد وتحديث المواصفات القياسية العربية الموحدة. ومن المقرر أن يُعرض خلال الاجتماع، في ختام أعماله اليوم، تقرير الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، كما سيناقش المشاركون تقرير الاجتماع الخامس للجنة الفنية المكلفة بتوفيق اللوائح الفنية وتوحيد إجراءات تقييم المطابقة، إلى جانب موضوعات أخرى.

أشاد الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير "الشرق" بالمواقف القطرية الداعمة للشعب السوري والدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية لسكان حلب لافتا أن المؤسسات القطرية كانت أول الواصلين إلى هناك. وأكد الحرمي خلال حديثه مساء اليوم لتلفزيون قطر أن قطر استشعرت مسؤوليتها تجاه الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة وقادت مبادرة عربية لعقد اجتماع عربي طارئ والذي سيعقد الأربعاء المقبل ، موضحاً أن تلك الخطوة حركت الواقع العربي للوقوف أمام الوحشية والمجازر التي يرتكبها النظام السوري في حلب. وقال الحرمي إن ما يحدث في حلب يتطلب موقف عربي فعلي على الأرض حتى يشعر النظام السوري أن هناك ضغوطاً وان هناك من ينتصر للشعب السوري مشيرا إلى أن الموقف العربي إذا خرج بجدية سيؤثر في حلفاء النظام السوري والذين يدعمونه. ترحيب عربي وأكد الحرمي أن دعوة قطر لعقد الاجتماع العربي الطارئ بشان حلب تلقى الترحيب في الأوساط العربية حيث استطاعت قطر من خلالها الإمساك بزمام المبادرة من اللحظات الأولى ومنذ بداية التصعيد والوحشية من جانب النظام السوري ضد أبناء حلب. وحول التقاعس الدولي لنجدة حلب، قال الحرمي أن قطر بدأت تحركها لنصرة حلب في أكثر من مسار عندما دعت لتحرك عربي بجانب التحرك البارز لوزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي اتصل بالمؤثرين من نظرائه إقليميا ودوليا والاتصالات الفاعلة لسعادته طوال اليومين الماضيين و لقائه بالمنسق السوري الدكتور رياض حجاب. وشدد الحرمي بأن التحرك القطري من أجل حلب سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وانه لا بد من التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري في كل مدنه وبخاصة في حلب. وأشار الحرمي إلى تقاعس المجتمع الدولي حول ما يجري في سوريا، لافتا أن التصريحات الدولية بما فيها الموقف الأمريكي و الروسي الذي يدعم النظام السوري ويشاركه جرائمه بجانب مواقف المنظمات الدولية كل هذه المواقف جميعها لا ترتقي للمجازر الوحشية التي يتم إرتكابها في سوريا. "فزعة هل قطر" وأوضح الحرمي أن قطر لم تكتف بالدعوة لعقد اجتماع عربي طارئ حول حلب بل ترجمت مواقفها مع الشعب السوري في السابق وفي هذه المرحلة على الأرض بتقديم المساعدات للسوريين. وأكد أن الجمعيات والمؤسسات القطرية من أوائل المؤسسات التي وصلت إلى حلب وقدمت الدعم الميداني لسكان حلب، لافتا أن المواقف القطرية الداعمة كان لها الدور الفاعل على الأرض وان "الفزعة" القطرية وتجاوب أهل قطر في الشدائد عكسته تلك المواقف القطرية الداعمة لسكان حلب من خلال المؤسسات والجمعيات القطرية مشيرا الى أن أهل قطر كانوا من الأوائل الذي تواجدوا وقدموا الدعم والعون لسكان حلب.

عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء، اقتصر على رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المجلس الاقتصادي وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية فى اطار استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى. جاء ذلك الاجتماع المغلق قبيل انطلاق اجتماعات كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 96 المنعقدة اليوم بالجامعة العربية. ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام 1998 حيث تقوم بعض الدول الاعضاء فى المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الامر الذى ما زال من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.