قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة طباخ وعاملة مطعم اعتديا على موظفي مطعم، وارتكبا جريمتيّ السب والقذف علناً، وأتلفا أثاث مطعم، بالحبس لمدة 3 أشهر لكل واحد منهما عما أسند إليهما من اتهام، وانقضاء الدعوى بالتنازل صلحاً عما أسند إليهما بما فيه إتلاف أدوات المطعم. وكانت النيابة العامة قد أحالت طباخاً وعاملة مطعم إلى محكمة الجنايات بتهم، هي: قيام المتهمين بالاعتداء على سلامة المجني عليه، وقيام المتهمين بسب وقذف المجني عليه، وأتلف كل من المتهمين مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهو مطعم. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة القصاص والجنحة المؤثمتين بالمواد 1و309و329و389 من قانون العقوبات. مدونات التحقيقات جاء في مدونات التحقيقات مديرة مطعم أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين موظفين والمتهمة التي تعمل موظفة حسابات على الكاشير، وطلب منها أحد الموظفين التحدث بهدوء ولكنها قامت بسب وقذف المجني عليها، وجاء موظف ثانٍ وطلب منها التحدث بهدوء والتلفظ بألفاظ لائقة إلا أنها تمادت وواصلت سب الموظفين. واتصلت المتهمة بالمتهم الأول الذي جاء وضرب موظف المطعم، وأحدثا أضراراً بالمكان. وأفاد الشاهد وهو المجني عليه الموظف أنّ المتهم الأول ضربه بقبضة يده على عينه فاقدا الوعي وسقط أرضاً. وشهد موظفو المطعم بكل الأفعال التي ارتكبها المتهمان. إدانة المتهمين لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين تحت طائلة المادتين 326و329 من قانون العقوبات، أما الشق الثاني وهو إتلاف أدوات وأثاث المطعم فإنّ المحكمة تعاقبهما بموجب المادة 389 من قانون العقوبات. كما تنازل مدير المطعم عن حقه، ولا يطالب بشيء مما اتلفوه، فالمحكمة تقضي بانقضاء الدعوى في مواجهة المتهمين بالتنازل.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أكتوبر الماضي بالكشف والرقابة على (6139) إرسالية وزنها (70478.182) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج )، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية . كما تم إتلاف (90) إرسالية وزنها (231.90) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة ، بالإضافة إلى الكشف والرقابة على (4) إرساليات وزنها (65) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

نفذ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال سبتمبر الماضي 1084 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها تنفيذ 13 قرارا بإغلاق منشآت غذائية وتحرير 82 محضر مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية و25 محضر مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما تم خلال نفس الفترة فحص 1377 طنا من الأسماك المحلية والمستوردة وإتلاف 50 طنا منها، علاوة على فحص 62410 ذبائح وإتلاف 533 ذبيحة منها.

أتلفت مكاتب الحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة 172 إرسالية تزن 107 طناً، عبارة عن نباتات ومنتجات ومدخلات إنتاج مصابة بالآفات، وذلك لمخالفتها قانون الحجر الزراعي. جاء ذلك ضمن عمليات فحص قامت بها مكاتب الحجر الزراعي في شهر مارس المنصرم، شملت 6053 إرسالية زراعية مستوردة، تزن135517 طناً، كما تم الكشف على 84 إرسالية، تزن 528 طناً مصدرة للخارج. من جانب أخر أتلفت بلدية الريان 300 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى 10 ذبائح كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما نفذ قسم الرقابة الفنية 117 جولة تفتيشية متنوعة، أسفرت عن تحرير 58 مخالفة بأعمال رخص البناء، ورصد 95 سيارة مهملة .

شهدت الأيام الأخيرة ضبط البلديات عدد من المخالفات لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتسابق فرق التفتيش بأقسام الرقابة الصحية بكافة بلديات الدولة للقيام بواجباتهم تجاه حماية المواطنين والمقيمين المستهلكين من جشع المخالفين، حيث تم رصد العديد من المخالفات، فيما اتخذت بعض البلديات قرارات بالعديد من الإغلاقات لمنشآت خالفت القانون، حيث تم إغلاق 9 منشآت غذائية من بينها 5 منشآت بالدوحة، و3 منشآت في الشيحانية، ومنشئة واحدة فى الوكرة. وكانت أبرز تلك المخالفات التي تم رصدها الأيام الماضية في فترة لا تزيد علي شهر، ضبط مجموعة من العمال بالمنطقة الصناعية يقومون بتجارة اللحوم الفاسدة من خلال توزيعها عبر سيارات توزيع على منافذ بيعها في نطاق المنطقة، بعد تقطيعها وخلط الطازج منها مع أخرى منتهية الصلاحية، وتعبئة تلك اللحوم ووضع تواريخ غير حقيقية على العبوات بعد تجميدها، وذلك بمعرفة مفتشي بلدية الدوحة، كما رصد مفتشي نفس البلدية وفذ نفس المنطقة، ورشة نجارة تحولت إلى مكان لتحضير الأطعمة، وشركة تجارية تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية، وأعدم مفتشي بلديات (الدوحة، الريان، الوكرة) أطناناً من المواد الغذائية الفاسدة. سوبر ماركت فى كونتينر وفى إطار استمرار بذل الجهود ضبطت بلدية الدوحة أشخاص قاموا بتحويل كونتينر بالمنطقة الصناعية إلى سوبر ماركت، بالمخالفة للقانون والعمل بدون ترخيص، إضافة إلى فقدان المكان للاشتراطات الصحية، كما رصد المفتشين كميات كبيرة من المواد الغذائية بالسوق المركزي، وتم إتلاف 1.9 طن خضروات و7.8 طن فواكه، ظهرت عليها علامات التلف والفساد، كما تم إعدام طن من اللحوم الفاسدة وكميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفى الوكرة أتلف مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية ما يقرب من 600 كيلو جرام من الأسماك التالفة، وذلك بمعرفة الطبيب البيطري الذي يقوم بفحص الأسماك المعدة للمزاد في سوق السمك بمدينة الوكرة، فيما نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة ببلدية الريان، خلال الشهر الماضي 45 جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 3 مخالفات. إتلاف أطناناً فاسدة كانت بلدية الدوحة قد أتلفت حوالي 17.5 طن من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل أيام، شملت 4.9 طن خضراوات، 11 طنا فواكه، 1.6 طن لحوم بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما أعدم القسم المختص ببلديتي (الوكرة، الريان) 1.9 طناً من المواد الغذائية الفاسدة، طن فى الريان و900 كيلو جرام بالوكرة.