قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والتكتل سيتيح لأوروبا مزيداً من النفوذ ويضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين، في تأكيد للمخاوف الدولية إزاء القوة المتنامية للصين. وجاءت تصريحات فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر قبل الاجتماع الأول للمجلس في مدينة بيتسبرج يوم الأربعاء، وفي وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وأوروبا مواجهة مع الصين في مجالات مثل التجارة والدفاع والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، بحسب رويترز. وقال دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للصحفيين هناك أهمية حقيقية استراتيجية وجيوسياسية لهذه المنصة الجديدة كوسيلة في وضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين. لذا فإننا نحتاج من هذا المجلس أن يعزز مكانتنا. وأكد دومبروفسكيس، مع ذلك، على أن المنصة لا تستهدف أي دولة معينة وأن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي ليس بخصوص أي بلد ثالث محدد، إنه حول التعاون والتنسيق في عدد من المجالات السياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستركز مجموعات العمل العشر بالمجلس على معايير التكنولوجيا والتكنولوجيا الخضراء وأمن سلسلة التوريد وإدارة البيانات وضوابط التصدير وفحص الاستثمار وقضايا التجارة العالمية وأمور أخرى. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، إن كل هذه المجالات محورية للاتحاد الأوروبي، مضيفة: ما أنجزناه هو حزمة تغطي، على ما أعتقد، المصالح الهجومية والدفاعية. وقال دومبروفسكيس إن غضب فرنسا من قرار أستراليا بخصوص إلغاء صفقة غواصات، قيمتها 40 مليار دولار لصالح صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، يجب ألا يصرف الاتحاد الأوروبي عن مصالحه على المدى البعيد. وأضاف نحن حلفاء وشركاء وأصدقاء، ويمكن للأصدقاء ارتكاب أخطاء بين فترة وأخرى، وقد رأينا ذلك في الأسابيع الأخيرة. لكننا نعرف أن هذه القضية يجب ألا تلقي بظلالها على حكمنا على تحالفاتنا الاستراتيجية. وسيكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الرؤساء المشاركين للاجتماع مع دومبروفسكيس وفيستاجر. ويأمل الاتحاد الأوروبي في عقد اجتماع آخر الربيع المقبل في بلجيكا. واندلعت أزمة سياسية كبيرة بين فرنسا من جهة والدول الموقعة على الاتفاق الأمني أوكوس (AUKUS)، وهي بريطانيا وأمريكا وأستراليا، بسبب إعلان أستراليا الأسبوع الماضي أنها ستلغي صفقة غواصات تقليدية قيمتها 40 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية وستعمل بدلاً من ذلك على بناء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية معهما. وقبل أيام نقلت وزارة الخارجية الفرنسية عن الوزير جان إيف لو دريان قوله لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر سيتطلب وقتاً وأفعالاً للخروج من الأزمة بين الدولتين واستعادة الثقة بينهما بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع باريس.