أكد الرئيس السوداني عمر البشير تمسك السُودان بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، لافتا إلى أنها ستكون مرجعية لكل عمليات السلام فيما يخص بدارفور. وشدد الرئيس البشير أن ايادي الحكوم ستظل مفتوحه أمام قوى المعارضة وجاهزة للسلام، لكنه أغلق الباب أمام أي اتفاقية جديدة، قائلا "ليس لدينا اتفاقية جديدة لنوقعها، في دارفور لدينا وثيقة الدوحة وهي نهائية، من يريدها عليه أن يوقع عليها ومن لا يريدها عليه ان يقابلنا في ميدان المعركة". وإتهم البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد ومقابلة الجيش في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وقال ان القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام. ودمغ البشير أمام حشد من مزارعي الجزيرة والمناقل بالخرطوم صباح أمس أحزاب المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية بالعماله والارتزاق وتابع "نعم أقولها بالصوت العالي هم مرتزقة لأن الجبهة الثورية كانت تقاتل إلى جانب القذافي من أجل المال اثناء انتفاضة الشعب الليبي وأيضا قاتلوا في الصراع الدائر في الجنوب مع الجيش الشعبي من أجل المال". وزاد هؤلاء باعوا أنفسهم لأعداء السودان، ومن يريد أن يتحالف معهم عليه أن يبقى معهم في الخارج وأن يقابلنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور). وأكد أنهم لن يقبلوا بأن تفتح مفاوضات أديس أبابا ملفات الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي. وأكد جدية حكومته بالمضي في الحوار الوطني الذي أطلق مبادرته في يناير الماضي، لجمع أهل السودان كافة حول ثوابت وقضايا أساسية من أجل الاستقرار السياسي. وقال ان حكومة "الإنقاذ" لن تسلم البلاد لأي شخص إلا عبر صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن السودانيين هم من يقرروا كيف يحكم السودان بجانب نواب الشعب المنتخبين. و سخر الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية عقب تجميدها قضية دارفور. وأوضح البشير أن المحكمة الجنائية "رفعت يديها وسلمت"، قائلا "إنها لم تفشل لأن الرئيس رفض ولكن الشعب السوداني هو الذي رفض أن يسلم لمحاكم الاستعمار"، وناشد بعد الاستماع لمن أسماهم "المخذلين والمخربين عديمي الهمة الذين لا يريدون للسودان التقدم". ووصف قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" بانها ضعيفة تتم حمايتها من قبل القوات المسلحة، لذا تم اتخاذ القرار بضرورة رحيلها.