صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت، مساء اليوم، على اقتطاع 150 مليون شيكل (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) شهريا من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية المقاصة، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصادقة الكابينيت على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت. يذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد في أكثر من مناسبة أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الشهداء والأسرى وستواصل دفع مخصصاتهم، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لهم. يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو الموقعة بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن الكيان الإسرائيلي يجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، ويحوّلها لها في نهاية كل عام. لكن لاحقاً سن الكيان الإسرائيلي قانونا يجيز اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها لهم.

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن نائبًا إسرائيليًا يعتزم التقدّم بمشروع قانون أمام "الكنيست" يقضي بإعادة تطبيق القانون الذي يحظر على الإسرائيليين الاتصال مع أفراد من منظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن هذا القانون تم إلغاؤه في العام 1992 مع بدء الاتصالات بين الدولة العبرية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي أدت إلى التوقيع على اتفاقية "أوسلو". وأضافت الصحيفة، أن النائب الإسرائيلي نيسان سلومنسكي من حزب "البيت اليهودي" يسعى لإقرار مشروع القانون الذي سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان "الكنيست" لقاء مسؤولين فلسطينيين بمن فيهم رئيس السلطة محمود عباس الذي سيجمعه لقاء من هذا النوع بمجموعة شخصيات إسرائيلية في مقر المقاطعة برام الله الأسبوع الماضي.