أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مبادرة /تواصل/، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وتسعى المبادرة أيضا للإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات، لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية. وأفاد الشرقي بأن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.

تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، ودعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون «مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول» الذي سيعقد في البحر الميت بالاردن في الرابع من ديسمبر. بهذه المناسبة، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، إن المؤتمر يتضمن عددا من جلسات العمل حول عدة مواضيع، تبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الفرص والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في الأردن. وذكر الشرقي، أن جلسات العمل الحوارية تستعرض الفرص والتحديات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والنقل والصناعات. كما أوضح الأمين العام للاتحاد أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها الاتحاد، بهدف تعزيز علاقات القطاع الخاص الخليجي مع نظرائه في الدول الأخرى خاصة الدول العربية، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة المتوافرة في الأردن التي يمكن أن تعزز وتخلق شراكات استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذلك يُمكن للأردن الاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول الخليج. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد نمواً كبيراً من 5.5 مليار دولار 2019 الى 8.6 مليار عام 2022، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية من1.9 مليار دولار عام 2022 إلى 2.3 مليار دولار عام 2023.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة في الاجتماع رقم 62 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واجتماع الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، واللذان عقدا يومي الاحد والاثنين 10 و11 سبتمبر 2023 في المنامة، وضم وفد الغرفة كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل ال عبد الغني، السيد محمد بن احمد العبيدلي، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات الهادفة الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2022 م، التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الامانة العامة للاتحاد للعام 2022م، تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس. اما اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تنشيط الاقتصاد العربي واحياء بيئة الاعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فضلا عن موضوع مستجدات الامن الغذائي العربي في ظل المتغيرات العالمية، والرقمنة في البلدان العربية بين الأثر الإيجابي والواقع، ومذكرة القطاع الخاص العربي الى القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية - موريتانيا 2023، والتي تركز على استراتيجية تفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العربية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية، منوها بضرورة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العربي.وأشار سعادته كذلك الى أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتنشيط التجارة البينية الخليجية من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لافتا الى ان دولة قطر تدعم الجهود الهادفة الى تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي. ولفت إلى انه تم الاجتماع مع معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم نقاش العديد من النقاط التي تهم القطاع الخاص لدول مجلس التعاون حيث اثيرت نحو 20 نقطة في اللقاء الماضي وتم تحديد 6 نقاط رئيسية منها تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وغرف المجلس للنظر فيها ورفع التوصيات بشان الحلول المقترحة بشأنها.

شاركت رابطة سيدات الأعمال القطريات في المنتدى الخامس لصاحبات الاعمال الخليجيات الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 15-16 مارس تحت شعار المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة؛ وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة وصاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية. ترأست وفد الرابطة سعادة السيدة عائشة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة وضم في عضويته كلا من السيدة عواطف الدفع، السيدة أمل العاثم، السيدة ناترا سعيد عبدالله، الدكتورة تهاني صقر، السيدة جميلة اليوسف، السيدة روضة القبيسي، السيدة سلامة البدر، السيدة هيا مفتاح والسيدة جسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. شكرت السيدة عائشة الفردان في كلمتها الرسمية خلال المنتدى كلاً من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف السعودية وغرفة جدة على دعوتهم الكريمة لرابطة سيدات الاعمال القطريات للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى صاحبات الاعمال الخليجيات، وأعربت عن تطلعها للمشاركة في كل الدورات القادمة للمنتدى. كما تحدثت السيدة عائشة عن دور الرابطة الذي يهدف الى تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر وقالت إن الرابطة تعمل بمثابة منصة عمل لتمكين سيدات الأعمال والمهنيات من مختلف القطاعات في قطر، للمشاركة في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الإسهام في إطلاق مختلف المبادرات، ولعل اخر مبادرة اطلقتها الرابطة، تعد من اهم الخطوات التي اتخذناها من أجل ابراز دور المرأة القطرية وهي مبادرة 100 ملهمة قطرية التي تهدف الى التعريف برموز نسائية قطرية وإنشاء منصة تسمح لهن ولجميع السيدات في قطر بتبادل الخبرات والدعم وإلهام الأجيال الشابة. كما أشادت السيدة عائشة بالتطور الاقتصادي والديناميكي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى ان استضافة المنتدى في المملكة يعكس الرؤية الحكيمة للقائمين عليه حيث يوفر فرصة لجميع المشاركين للتعرف عن قرب على الفرص الزاخرة التي تتمتع بها. وقد اختتمت نائب رئيس الرابطة السيدة عائشة الفردان كلمتها بدعوة الجميع لزيارة قطر للتعرف على البيئة الاستثمارية الجاذبة والتمتع بالعديد من الحوافز التي تقدمها الدولة من أجل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية، خاصة بعد نجاح دولة قطر في تقديم نسخة استثنائية لمونديال 2023 ونجاحها في تحويله لمونديال كل العرب، وتنظيم بطولة لبّت كل المعايير الخاصة بالتنظيم وأضافت لبطولات كأس العالم الكثير، ووفرت فرصة طيبة لتغيير الكثير من مفاهيم العالم حول منطقة الخليج والشرق الأوسط، من خلال مجهودات استمرت أكثر من 12 عاماً منذ فوز الدوحة بملف تنظيم المونديال. ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المنتدى قد نوهت إلى دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، وسلطت الضوء على جهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي من القادة الخليجية، الأمر الذي أسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة؛ للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب والذي عقد في مدينة جدة، حيث مثّلت الغرفة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات وبمشاركة عدد من سيدات الاعمال القطريات، وعقد المنتدى تحت شعار المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة؛ ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية، وقد افتتح فعالياته الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، وحضرت الافتتاح الأميرة لولوة بنت فيصل آل سعود. وقد تحدثت السيدة ابتهاج الاحمداني خلال المنتدى عن دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها، وقالت انه من تحديات عصر الغوص ومن تطورات عصر التكنولوجيا.. استلهمت المرأة القطرية انطلاقتها وكان دعم قيادتنا السياسية جسرا عبرت منه نحو العالمية. وأشارت الاحمداني في كلمتها بالمنتدى الى ان المرأة الخليجية - ومع مطلع الالفية الجديدة - بدأت تخطو خطواتها الاولي نحو ترسيخ مكانتها واثبات ذاتها والمساهمة في تنمية المجتمع بشكل حقيقي يبشر أن القادم بالنسبة للمرأة الخليجية سوف يكون افضل ان شاء الله، لاسيما وأن نظرة المرأة لدورها بدأ يتخطى نطاق الاسرة الصغيرة ليشمل المجتمع المحيط، بل وامتد ليشمل الإنسانية في معناها الاشمل. ونوّهت الاحمداني بإحدى التجارب القطرية في هذا المجال، وهي تجربة رائدة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع التي اطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012 لتعمل كمنظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، وهكذا كانت التجربة رائدة ومتميزة من حيث استخدام التعليم وتسخير قوة العلم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام وشامل دون تميز بين أحد سواء تميز فكري او ديني او عرقي فكان أروع ما تدعو اليه مخاطبة الانسان فقط. وأضافت: واذا كنت ومن هذا المنبر أتقدم لسمو الشيخة موزا بنت ناصر بكل التقدير على تلك المبادرة الإنسانية، فإنني ايضا لا انسى لها انها حملت راية التغيير في أواخر التسعينات من القرن الماضي، فكل الشكر لها وللقيادة السياسية التي فتحت المجال امام المرأة القطرية لتشارك في كل الاعمال وتتقلد كافة المناصب حتى باتت وبحق نموذجا متطورا للتنمية المستدامة. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان استمرار المرأة الخليجية في سعيها نحو تمكينها يجب ان يرتكز على عدة أسس ومقومات العلم وهو القوة الاولى الداعمة لها نحو تحقيق أهدافها، كما يجب ألا تنسى المرأة في مسيرتها نحو تحقيق الطموحات فطرة الله التي فطرها عليها وأنعم عليها بها في كونها زوجة وأماً لها دور وواجبات تجاه الاسرية، مشيرة الى اننا عندما ندعو الى التمكين فهذا لا يعني الدعوة الى المساواة، بل نحن ندعو الى اطلاق الطاقات الإبداعية للمرأة دونما انتقاص أو اقتصاص من حقوق الرجل. كما تحدثت سيدة الاعمال القطرية نورة الانصاري عن التعاون بين صاحبات الاعمال الخليجيات على المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة. وأشارت الانصاري الى أهمية مساهمة رائدات الاعمال في خلق مجتمع اقتصادي ومحفز وذلك عن طريق التركيز على الابتكار الدائم لمختلف السلع والخدمات وذلك لأننا نعيش في سوق سريع التغير ويحتاج الى مواكبة هذا التغير، مؤكدة أهمية دور رائدات الاعمال على تشجيع الشباب على انشاء فكرة التجارة وخلق فرص لهم لتثقيفهم وتعليمهم كيفية البدء في المشروع بطرق علمية صحيحة وتشجيع المجتمع على الثقة برواد الأعمال في خلق السلع والخدمات التي تلائم احتياجاتهم بمواصفات عالية.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط. وناقش الاجتماع الأهداف المرحلية والاستراتيجية العامة للاتحاد، إلى جانب دراسة الأنظمة واللوائح الداخلية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتعديلات المقترحة على النظامين الداخلي والخارجي للاتحاد، فضلا عن مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي للاتحاد، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاجتماع، أبدت غرفة قطر مرئياتها حول الموضوعات المطروحة، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع أمانة الاتحاد وغرف الدول الأعضاء في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون الخليجي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية المستدامة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها بالأشقاء في الدوحة. وأكد حرص الغرفة على تعزيز أواصر التعاون بين الغرف الخليجية بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.. مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تنطلق من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية للمجلس، بالإضافة إلى التوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد.

يشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي تنطلق فعالياته غداً الأربعاء وتستمر حتى السادس من يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية برلين وتنظمه غرفة تجارة وصناعة ألمانيا للمرة السابعة عشرة على التوالي بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية. التعاون خلق فرص تواصل بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمانوذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أشار إلى أن مشاركة اتحاد غرف دول التعاون تأتي استناداً على اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عام 2008، وفي إطار سعي الاتحاد لتوثيق علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح القطاع الخاص الخليجي.وأكد على تطور هذه العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية بشكل ملحوظ، حيث تضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا خلال السنوات العشر الأخيرة ووصلت قيمته الـ 50 مليار يورو العام 2013.وبين سعادته أن ثمرة التعاون مع ألمانيا نتج عنها عقد عدة لقاءات مشتركة بين الجانبين مما ساعد على خلق فرص تواصل بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في ألمانيا والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز، البتروكيماويات، وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى لتوثيق علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية الاقتصاديةيذكر أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني أصبح المنبر الرئيس للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ووجهة لقاء هامة وفريدة لأصحاب وصاحبات الأعمال العرب والألمان لتبادل المعلومات والخبرات والتواصل من أجل عقد علاقات عمل مثمرة، كما يعتبر الملتقى منبعاً أساسيا لمعرفة آخر التطورات الاقتصادية وأهم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المحورية بين الجانبين.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبياً، في حين بلغ إجمالي الإستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعاون الإقتصادي بين الجانبين يشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وللقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الإستثمار الملائمةوقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي اليوم تحت رعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: إن المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسؤولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تطوير العلاقات الإستثمارية الخليجية العربيةوذكر خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية، وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة، والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة، وتسهم في تنمية الاقتصادات العربية من جهة أخرى.وقال الشيخ خليفة: "إننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة، خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج". إستغلال فرص المشاريع الزراعية والغذائية في تونس لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي فرص الإستثمار في تونس ودعا إلى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس.صناديق لتمويل المشاريع المشتركةكما دعا إلى تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس. جانب من إحدي فعاليات المنتدى الخليجي التونسيوأعرب عن تطلع اتحاد الغرف الخليجية إلى فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية، إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات إستثمارية مع نظرائهم التونسيين في عدد من المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية والسياحية منها.المنتدى الخليجي التونسيوذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني دعا المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار الذي يقام بتونس العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة "فايم" لتنظيم المؤتمرات والفعاليات.تعزيز الإستثمار وأوضح أن المنتدى تأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين وتعزيز فرص الإستثمار، وكذلك حرص الحكومة التونسية بعد قيام الثورة على التوجه مباشرة لشقيقاتها الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بشكل خاص من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن كافة القطاعات الاقتصادية التونسية تقريباً بحاجة لمثل هذه الاستثمارات ومتعهدة بالوقت نفسه لتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الاستثمارات. ووصف علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية والمتميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما لدول المجلس من مكانة قيادية في العالم العربي والإسلامي.واردات تونسوأوضح أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل في المنتجات الغذائية والزراعية خصوصاً التمور التي تشكل أهم صادرات تونس للعالم حيث حققت منها عائدًا بلغ حوالي 140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية.وبين أن نسبة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وتونس في حدود 15% من إجمالي تجارة تونس الخارجية مع باقي الدول العربية، حيث شكلت ليبيا الشريك التجاري العربي الأول وبنسبة تتجاوز 36%، وهو ما يؤكد حقيقة أن حركة التجارة عادة ما تنشط أكثر بين الدول المتجاورة جغرافيًا، وأن العامل الجغرافي يلعب دورًا هامًا في هذا الجانب بسبب انخفاض كلفة النقل وسهولة الصادرات والواردات البينية، ويمكن اعتبار ذلك من أهم معوقات تطوير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.التبادل التجارييذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط باتفاقية للتبادل التجاري مع تونس "اتفاقية التبادل التجاري الحر" التي تندرج في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الهادفة إلى تحرير السلع والمنتجات العربية المتبادلة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس.

أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس من أكثر دول العالم إستهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية.وأضاف نقي في كلمته التي ألقاها في "ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن".. يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً حيوياً هاماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارات الإحصاءات التي نشرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012. ويرى الخبراء أن تلك المعطيات كلها تشير إلى وجود فرص إستثمارية واعدة في قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن تلك الدول توفر الطاقة والمواد الخام لصناعة مواد البناء، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المميز الذي يكسبها ميزات تنافسية عديدة. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى إستكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردةدعم القطاعوأكد نقي أنه بالنظر لأهمية قطاع مواد البناء في مشاريع البنية التحتية بدول المجلس دعوت حكومات دول مجلس التعاون إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي في مشاريع التنمية بما في ذلك مشاريع البناء والمقاولات هي نموذج "البناء، التشغيل التحويل، BOT" للصناعات مواد البناء وتنفيذ المشاريع التقاولية وتسليم المفتاح والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليها Public Private Partnership، متمنين قيام حكومات دول المجلس ومن أجل تشجيع صناعة مواد البناء الوطنية من تضمينها ضمن المنح والمساعدات والهبات وأقامت مشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة أو الإفريقية وغيرها.وأضاف.. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى استكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردة وجعلها موحدة داعين الجهات الرسمية الجمركية إلى معاملة مواد البناء الخليجية معاملة الدولة المستقبلة وحمايتها من الإغراق الذي تعاني منه من المنتجات المستوردة المماثلة.كما أننا ندعو في ختام هذه الورقة لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات وأنشطة مواد البناء، وهي مبينة في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد بهذه المناسبة وقال نقي في ختام حديثه.. ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه قطاع مواد البناء والإنشاءات في نمو الناتج المحلي في الدول النامية، والذي تكون فيه المشاريع العقارية والسياحية والبنية التحتية هي المحركات الأساسية إلى جانب التوسعات الصناعية التي تعتبر هي الأخرى عاملا مؤثرا في زيادة الطلب على مواد البناء. وأضاف.. في دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب صناعة مواد البناء دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد وهو أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني، الذي افتتح أمس في العاصمة الألمانية برلين ويختتم غداً، وتنظّمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.واشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية الى انه يلاحظ خلال الفترة الاخيرة زيادة نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج و شمال افريقيا وذلك بفضل السياسات الاستثمارية التشجيعية المتعبة ومعدلات الضريبة المنخفضة، حيث انه وخلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2012 جذبت دول مجلس التعاون ما نسبته 79% من نسبة الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "المينا" ووصلت نسبة المشاريع الي 62% ومعدل التوظيف الي 65%.وقال إن ملتقى الإستثمار الخليجي الألماني يعتبر فرصة جيدة لبحث الفرص الإستراتيجية الإستثمارية المتاحة في كلا من الخليج والمانيا كما يعتبر فرصة لأنشاء إستثمارات قوية وعلاقات تعاون وطيدة، لافتاً الى ان منطقة الخليج تعبر واحدة من اقوى المناطق الاقتصادية في العالم، وعلى الرغم من ان النفط هو احد مصادر الدخل القومي الا ان دول الخليج اتجهت نحو الاستفادة الامثل من فرص الاستثمار في مجالات اخرى مثل الصناعات النفطية و الصناعة والاستثمارات المالية والعقارية ، كما تبنت دول الخليج سياسة الانفتاح على الاسواق والاقتصادات الاخرى بشكل متزن ومستقر.ووصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا بالإستراتيجية خاصة العلاقات الاقتصادية، أحد أهم محاورها الرئيسية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين دول الجانبين في حدود 35 مليار دولار سنوياً. وقال: "أصبحت ألمانيا كأقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي.. القدرات الألمانية التقليدية على الابتكار، وتنوّع الصناعات يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة".ويهدف الملتقى إلى التعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، وسيتم التركيز خلاله على مجالات محددة وأساسية مثل "الخدمات اللوجستية، والبناء، والطاقة، والمياه، والتمويل، والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المُشتركة ونقل التكنولوجيا".

يدشن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز "إسطرلاب للتدريب" والعديد من الجهات الخليجية، الأحد، الحملة الخليجية الثانية لصناعة رواد الاختراع "مخترعو الخليج 2014" بحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وفي تصريحات له بهذه المناسبة، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، أهمية دعم مشروع الحملة الخليجية لصناعة رواد الاختراع وما يحمله من أهداف وحاجته إلى داعمين تصل نظرتهم إلى أبعد من حدود الحاضر، مبينا أن هذا المشروع يستهدف دعم تأسيس وتأهيل المخترعين وروّاد الأعمال من شباب وشابات الخليج إلى جانب دعم الاختراعات والمشاريع التي سينجزونها في المستقبل القريب لتعود بوافر النجاح التجاري الذي سيصب في الأسواق الخليجية. ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للحملة، المهندس مهند أبودية، أن النسخة الثانية من المشروع تتكون من ست حملات تنطلق دفعة واحدة في دول الخليج الست، وستركز نشاطاتها ومنافساتها على تدريب شباب وفتيات الخليج وتوعيتهم في مجال الحصول على براءات الاختراع تحفظ لهم منجزاتهم وتمهد لهم طريق الوصول بها إلى عالم الاستثمار التجاري.