أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

أعلنت غرفة قطر أنها حصلت على عضوية في المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي WCF التابع لغرفة التجارة الدولية، لتنضم إلى 32 عضوا ضمن مجلس الاتحاد. واختار مجلس اتحاد الغرف العالمي الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ليصبح عضوا جديدا في المجلس. ويضم اتحاد غرف التجارة العالمي أكثر من 12 ألف غرفة ومجتمعات أعمال، و6 ملايين عضو من حوالي 120 دولة حول العالم. وذكرت غرفة قطر أن انضمامها لهذا التجمع الكبير يؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به الغرفة القطرية على صعيد التجارة الدولية، ومساهمتها في جهود اتحاد الغرف العالمي لتعزيز الروابط بين الغرف ومساعدتها على أن تصبح أكثر إنتاجية. وأضافت غرفة قطر أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها رئاستها لتفعيل دورها على الصعيد الدولي، حيث نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في تعزيز التجارة بين دول العالم من خلال مبادرة أجندة التجارة العالمية التي أطلقتها في العام 2012 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، إذ تساعد أجندة التجارة العالمية الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف. كما نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث تعتمد اقتصادات الدول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.