أظهرت بيانات رسمية تركية، تأسيس 10 آلاف و682 شركة برؤوس أموال أجنبية في البلاد، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2019. ونقلت وكالة الأناضول التركية بيانات من اتحاد الغرف والبورصات التركية قالت فيها إن الفترة المذكورة من العام الحالي، شهدت تأسيس 949 شركة مساهمة، و9 آلاف و733 شركة ذات مسؤولية محدودة. وحلت إسطنبول في صدارة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات الأجنبية المساهمة، وذات المسؤولية المحددة، بإجمالي استثمارات 353 مليونا و798 ألف ليرة تركية 61 مليون دولار للشركات المساهمة، ومليار و730 مليونا و218 ألف ليرة تركية 278 مليونا و275 ألف دولار للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتوزعت الشركات الأجنبية في ولايات تركية أخرى، أهمها أنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وموغلا، وغازي عنتاب، ومرسين. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الأجنبية في تركيا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، 4 مليارات و 26 مليونا و801 ألف ليرة تركية حوالي 694 مليون دولار.

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال منتدى القانون والاستثمار القطري التركي، الذي ينظمه مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بدعم من غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين. ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، فضلا عن بحث كل الجوانب المتعلقة بالمجالات القانونية والتشريعية المساندة للاستثمارات. وفي كلمة له أمام المنتدى، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لعلاقات التعاون بين قطاع الأعمال في كل من قطر وتركيا، الأمر الذي انعكس على حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي حقق نموا بنسبة 85 بالمائة مرتفعا من 4.7 مليار ريال في العام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018. وأشار المحمد إلى أن القطاع الخاص القطري يعتبر تركيا وجهة استثمارية جاذبة، مؤكدا رغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات وتحالفات تجارية مع نظرائهم الأتراك من خلال إقامة مشروعات ثنائية في تركيا وقطر. ونبه إلى وجود أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة تزيد عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. وتحدث عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، فيما يتجه نحو صعود مضطرد خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الذي يوحي بأن قطر ستحقق نموا اقتصاديا بمعدل 2 بالمائة في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 بالمائة في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021، مدفوعا بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ودعا المحمد الشركات التركية للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وعلى هامش المنتدى، شهد الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، توقيع اتفاقيتي تعاون كانت أولاهما بين مكتب السليطي للمحاماة ومكتب كلينك التركي، والثانية بين مكتب خليفة الكواري للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي خليل ارسلان.