استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ صالح بن حمد الشرقي بمناسبة تعيينه في منصبه. وقدم سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة للأستاذ صالح الشرقي، سائلاً الله له العون والتوفيق في مهام عمله، ومواصلة المساهمة في تعزيز الروابط الأخوية والتجارية بين دول الخليج، والتكامل في كافة المجالات، إضافة للعمل المشترك لتعزيز مكانة التجارة في دول الخليج وزيادة متانة النظام الاقتصادي الخليجي.

شاركت غرفة قطر في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس والذي عقد على مدى يومين في ولاية صحار بسلطنة عمان تحت شعار «رائدات بالفكر.. ملهمات بالفعل»، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، وبتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية. وشهد المنتدى تقديم تجارب ناجحة لرائدات أعمال خليجيات وجلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «المرأة في الاقتصاد الخليجي» والثانية بعنوان «أثر الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم استثمارات صاحبات الأعمال». وترأس وفد الغرفة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، وكشفت السيدة ابتهاج الأحمداني أنه تم الاتفاق على استضافة غرفة قطر للنسخة السابعة من منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات بحيث تعقد في الدوحة في الربع الأخير من العام 2025. ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة لدراسة مخرجات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات. وقد تحدثت السيدة ابتهاج الأحمداني في الجلسة الرئيسة الأولى للمنتدى، عن تمكين المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن مفهوم التمكين بحد ذاته هو حق المرأة الطبيعي في اختيار ما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها وحقها في اختيار أن تعمل أو أن لا تعمل، ودون أن ينعكس هذا الاختيار على منظومة القيم والأخلاق. واستعرضت إحدى التجارب الرائدة في قطر، وهي مؤسسة التعليم فوق الجميع، وقالت إن هذه المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012 لتعمل كمنظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، تعتبر تجربة رائدة ومتميزة من حيث استخدام التعليم وتسخير قوة العلم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام وشامل دون تمييز بين أحد سواء فكريا أو دينيا أو عرقيا، فكان أروع ما تدعو إليه مخاطبة الإنسان فقط. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أن توجه دول الخليج نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل القومي، رافقه فتح قطاعات اقتصادية عديدة أمام القطاع الخاص، وكان من الطبيعي أن تنال المرأة نصيبا في المشاركة والإسهام في هذه القطاعات والأنشطة.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضو مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني. وقال العذبة خلال اللقاء إن غرفة قطر تقدر وتثمن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجانها المختلفة في سبيل الانتهاء من الموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية السابقة، مشيرا إلى أن الغرفة تقترح مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي عن مخرجات الدراسات الاستشارية والقوانين المطروحة المتعلقة بالقطاع الخاص والمشاركة ضمن الفريق الفني بلجنة الأمن الغذائي واللجان ذات العلاقة. وأشار العذبة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموضوعات التي تم طرحها في اللقاءات التشاورية السابقة والتي ما زالت معلقة بدون حل بين فرق العمل واللجان المختلفة مما سيفقد الكثير منها الأهمية التي كانت مرجوة في وقتها، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبني شعار صنع في الخليج لتشجيع الاستثمارات المشتركة، والعمل نحو توحيد إلى حد ما السياسات الاقتصادية، والترويج لمشاريع مشتركة عن طريق شراكة القطاع العام والقطاع الخاص لمشاريع مثل الربط المائي والربط الكهربائي والنقل البري ومشاريع السكك الحديدية والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكارات. وقال إنه من أجل بناء شعار صنع في الخليج، فإنه يتوجب العمل على تقديم الدعم المستمر لقطاعات القيمة المضافة ذات الأهمية النسبية حتى تكون دول المجلس مركزا إقليميا، والاستفادة من زيادة نمو خدمات القطاع اللوجستي وزيادة درجة الانفتاح على دول العالم تصديرا واستيرادا، إضافة إلى رفع كفاءة المناطق الحرة وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء قدرات خليجية مشتركة تحت شعار صنع في الخليج تتخصص وتتميز في صناعات بعينها قائمة على المواد الخام ذات الميزة النسبية مع التسويق لهذا الشعار من خلال اقامة معرض سنوي.

شاركت غرفة قطر اليوم في اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد الغرفة خلال الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. ناقش الاجتماع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2022. كما تم تشكيل لجنة تضم غرفة قطر وغرفة الكويت وغرفة البحرين وغرفة عمان، من أجل العمل على تطوير أداء الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وتطوير الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية، بما يخدم ويحقق أهداف المجلس في تطوير عمل الاتحاد وتعزيز إمكانياته، واقتراح أنشطة وفعاليات جديدة لدعم الموارد المالية للاتحاد، على أن يتم ذلك خلال شهرين من الآن .

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي ترأس وفد الغرفة فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، التصديق على محضر الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس الاتحاد ومتابعة قراراته، ومشروع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وإعادة الهيكلة، وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والتقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الاتحاد المقرر عقده في الثامن عشر مارس المقبل.

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة الفجيرة، في الخامس من أبريل المقبل ، ملتقى" الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية ". ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين، إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن، مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي، كما يستعرض البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس . وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، كما يتناول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخارطة الصناعية الخليجية.. حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها، إذ سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون ، نظراً لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 % من صادرات نفط أبوظبي، وتحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة . وستتناول جلسات المنتدى الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية والتمويلية المختلفة، إذ سيتعرف المشاركون في الملتقى عن كثب على إمارة الفجيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بها، حيث ستتناول الجلسة الأولى موضوع تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم عرض مرئي حول الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة، و"تجربة الإمارات في التصنيع وتطوير قطاع الصناعة"، ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتجارب ودور صناديق الدعم - صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات - . أما الجلسة الثانية فستخصص لاستعراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، فيما ستستعرض الجلسة الثالثة الخارطة الصناعية الخليجية، والرابعة ستخصص لحلقة نقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية الصناعية .

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية، المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني بمملكة البحرين في الفترة من 1 - 2 نوفمبر القادم. ويتضمن المنتدى أربع جلسات عمل تناقش الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والبنية التحتية، والاستشارات التخصصية، وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين، إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة، مع التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم. وفي هذا السياق، قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي خلال مؤتمر صحفي: إن قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا ارتفعت من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليارا عام 2014، كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين 2010 – 2014. وأوضح نقي أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغ بنحو 40 مليار دولار عام 2014 منها 12.5 مليار في السعودية، و112 مليار في قطر، و8.5 مليار في الإمارات، و5.5 مليار في عمان، فيما قدر صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس بنحو 500 مليون دولار عام 2014. وأضاف أن نمو ومساهمة السياح الخليجيين في تركيا إذ وصل عددهم في عام 2014 إلى نحو 582 ألف سائح قدّر حجم إنفاقهم بنحو ملياري دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات التركية للسعودية 2.1% من جملة الصادرات التركية، وتتكون من السلع الاستهلاكية والأنسجة والملابس والزجاج والأحجار، وقال إن واردات النفط التركية من السعودية تصل 10% من إجمالي الواردات النفطية التركية عام 2014 وتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق وإيران.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الحفل الختامي للحملة الخليجية الثانية لصناعة رود الاختراع (مخترعو الخليج 2014) والتي عقدت، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وقد مثل غرفة قطر في الفعالية السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة. ونظم الحفل الأمانة العاملة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمم المتحدة مركز "الاسكوا" لتكنولوجيا والاتحاد الدولي للمخترعين ومكتب براءات الاختراع الخليجي لدول الخليج العربية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الدوحة واختتمت أعمالها أمس الأول، الثلاثاء. ونوّه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في تصريح صحفي بهذا الخصوص باعتماد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وزيادة مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن قادة دول مجلس التعاون مدركون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمنطقة، لذا "جاءت نتائج قمة الدوحة متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجياً، كما أعلن ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال القمة". وأوضح رئيس الاتحاد أن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يتطلب الاستمرار في العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل بين تلك الأسواق، والاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وفق الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي جاءت متوافقة مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي من خلال دعوته للاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية وما تحقـق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، وتيسير حركة تجارة الغذاء، واستمرار العمل لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، إلى حين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن تأكيد المجلس على أهمية سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المجلس وجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018، مما يعني أن القطاع الخاص الخليجي تنتظره فرص استثمارية واعدة لزيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس عبر خطوط السكك الحديدية. وأكد رئيس الاتحاد أن الملفات الاقتصادية التي ناقشتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي من بينها العمل فيما يتعلق بالاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة من شأنها تحقيق خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الإثنين، أصحاب السعادة رؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارتهم البلاد للمشاركة في الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية . جرى خلال المقابلة تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع الخليجي.

تستضيف الدوحة غداً، الإثنين، الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ45 والذي يعقد في فندق شرق برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يوم بعد غداً الثلاثاء، فيما يؤكد تلاحم القطاع الخاص الخليجي مع قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما سيتم عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. وإلى جانب ذلك، سيتم استعراض أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل تلك الفعاليات تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

يُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر القادم دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.. ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس.وقالت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت لـصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حالياً عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.وتابعت: "هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين".وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا".وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين، كما قالوا.وأشار عبدالرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة "قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص".ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس عن فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت قوله إن "منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف".وأكد أن برامج التوطين في الخليج "نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين".يُذكر أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.وعقد الاجتماع في الكويت في يونيو الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 44 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك الـ 29 مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم أمس الثلاثاء.وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورافقه كل من السيد محمد مهدي الاحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الادارة، والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من ادارة العلاقات العامة.وتضمن جدول الاعمال الخاص باللقاء المشترك كلمات افتتاحية لكل من رئيس غرفة الكويت وكلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكلمة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وكلمة معالي الامين العام للمجلس.كما تضمن تقرير المتابعة للقاء المشترك السابق المنعقد في البحرين في مايو 2013 والقرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في الكويت المنعقدة في ديسمبر 2013.كما ناقش مذكرة حول مشاركة الامانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ومذكرة حول تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ومذكرة حول تطورات السوق الخليجية المشتركة وتحقيق الربط الالكتروني بين دول المجلس وتقريرا حول سير الاتحاد الجمركي والفعاليات القادمة للأمانة العامة للاتحاد لعام 2014 مومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته إن الدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي هو السبيل الامثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على ان تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة.كما اكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً اساسيا في جميع الدول الاعضاء.

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وغرفة تجارة وصناعة قطر تحت رعاية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس بفندق هيلتون – الدوحة يوم 16 ابريل الجاري وسط توقعات بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات من داخل وخارج دول المجلس.ويأتي تنظيم اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الغرف الاعضاء والمنظمات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في دول المجلس والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية العالمية لهذه القطاعات. وقال أمين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، ان المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والاجانب في قطاع المقاولات الذين سيشاركون سيستعرضون الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات في دول المجلس، خاصة المشاريع الإستراتيجية التي يمكن ان تشكل فرصاً استثمارية واعدة للشركات الخليجية، وذلك من خلال شراكة فعالة مع الشركات الأجنبية التي لها إمكانيات وخبرات في تنفيذ مشاريع المقاولات الضخمة.وبين أن اللقاء سيتناول عدداً من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس ، حيث سيتم مناقشة "افاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه واخر المستجدات حول المشاريع "جسر قطر البحرين – ومونديال كأس العالم 2022 ". كما خصص محور لبحث "مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس" اما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة " مرجعية المقاول الخليجي". مشيراً إلى أن الإتحاد سيعرض" مشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية " و"إطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الإقتصادية الإلكترونية التفاعلية".وأكد نقي ان قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متواصلاً سواء في القطاع السكني او التجاري، إضافة إلى المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن فوائض ميزانيات دول مجلس التعاون تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية .وأوضح أن هناك شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتوقع الامين العام للاتحاد أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.وقال انه رغم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الخليجي الا انه يكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق بلغت قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في عام 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المائة عن العام 2012.واضاف ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبين الأمين العام للاتحاد أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية .