بعد أيام من الزلزال العسكري الذي تعرضت له الإمارات نتيجة تحرير مناطق واسعة في الغرب الليبي من ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر المدعوم منها، وتدمير قواته وعتاده الواصل من أبوظبي، أطل أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الذي اعتاد أن يغرد خارج إطار الزمان والمكان وبعيدا عن الحقيقة والبرهان، ليؤكد دعمه للحل السياسي في ليبيا، إلا أن قناة ليبية فضحت زيف سياسات أبو ظبي عندما بثت مقطع فيديو يثبت تورط ضباط إماراتيين في حرب تبعد عنهم آلاف الكيلو مترات، وذلك في مفارقة عجبية غريبة لطالما اتسمت بها السياسة الإماراتية المراوغة حينا والخادعة أحيانا كثيرة والتي ظلت تورد الأسلحة الثقيلة لحفتر وتقصف وتهدم البيوت فوق رأس الليبيين بطيرانها الحربي. بوق أبو ظبي الذي أدمن الكذب والنفاق السياسي، قال عبر حسابه على تويتر: مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي. ويضيف قرقاش: لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي. يسلط قرقاش هنا الضوء أكثر على كمية التناقضات والازدواجية التي تتسم بها سياسة بلده والتي تجعلها تفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت، والتعامل والتعايش مع هذه المتناقضات وكأنها أمر طبيعي، والأدهى من ذلك ادعاء الفضيلة والمبدئية في طرح هذه القضايا على الرغم من الازدواجية الشديدة. هذه السماحة والبراءة التي يتحدث عنها قرقاش للحل السلمي في ليبيا ينفيها تماما مقطع الفيديو الذي بثته قناة ليبيا الأحرار والتي يظهر فيه لأول مرة عسكريين إماراتيين من داخل منظومة الدفاع الجوي بانتسير الروسية برفقة ليبيين من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ويسمع في المقطع ما يبدو أنه تدريب وتوجيه من قبل الضباط الإماراتيين لعناصر قوات حفتر على استخدام المنظومة الروسية. وفي تجاهل لتدخل الإمارات في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، في فبراير 2011، و ازدياده بقوة منذ ظهور حفتر عميلها الفاشل على الساحة، في مايو 2014 يتابع وقواق أبو ظبي تغريداته ويقول: هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام في ليبيا ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح المليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك هو الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية. وأضاف قرقاش الذي فشل في مناسبات عديدة في الدفاع عن مخططات بلده وسمعتها التي لطختها بتورطها في الحروب الدموية والمخططات المشبوهة ضد عدد من الدول العربية والإفريقية ليقول: لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال. وهنا تحديدا يتناسى قرقاش دعم بلاده لحفتر وتجنيدها للمرتزقة ومساهمتها في إطالة الحرب، ورؤيتها للمرتزقة يقصفون طرابلس ويقتلون المدنيين من دون أن يتحرك لها جفن بحجة أنه شأن داخلي ، فما الذي تغير الآن مازال الأمر داخلي ،ولماذا لم يصرح بهذه الأقوال عندما تم خرق اتفاق الصخيرات؟ يبدو أن خسارة حفتر للمعركة جعل أبوظبي تهرب إلى الأمام لتخفي ألم الهزيمة السياسية والعسكرية داعية للحوار السياسي الذي كان يمكن أن يطبق قبل التدخل الإماراتي وتدمير كثير من المناطق الليبية.

السني: التقارير الأممية أثبتت بالبراهين تورط الإمارات في ليبيا لدينا أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة الإمارات تؤمّن جسرا جويا عسكريا لحفتر في ليبيا شركات زيتآيفيا وآزي إير وجينس إير تدير طائرات الشحن إلى حفتر استنكرت ليبيا، احتجاج ابوظبي على إحاطتها لمجلس الأمن عن دعم الامارات للعدوان على طرابلس، داعيةً ابو ظبي - إن كانت بريئة - إلى المطالبة بتحقيق مع خبراء أمميين اتهموها بالأمر ذاته. جاء ذلك في تغريدة نشرها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر حسابه على تويتر، غداة إعلان الإمارات في رسالة لمجلس الأمن أن اتهامات السني لها بدعم العدوان على طرابلس باطلة ومغلوطة. وقال السني: من المضحك أن بعض الدول تحتج على ما ورد في إحاطاتنا لمجلس الأمن عن تورطها في دعم العدوان وقتل الليبيين في اشارة الى الامارات. وتابع مستنكرًا: لم نر نفس الاحتجاج منهم لدى الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ما أثبتته التقارير الأممية ولجنة العقوبات (فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن) بالأدلة والبراهين ضدها!. وتساءل السني: إن كانت ( اي الامارات ) بريئة، لماذا لا تطلب تحقيقا مع لجنة الخبراء لرد الاعتبار؟! وامس الاول أعربت الإمارات، في رسالة إلى مجلس الأمن، عن استيائها مما وصفته بـالتصريحات السلبية والخاطئة للسني بشأن دعمها العدوان على طرابلس، زاعمة أنها اتهامات باطلة ومغلوطة . وفي 19 مايو/أيار الماضي، قال السني، في كلمة له عن بعد أمام مجلس الأمن، إن بلاده لديها أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على بلاده، وتزويد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح والمعدات. وقال السني في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي «نحن نطلب وبشكل رسمي بعقد جلسة خاصة لهذا المجلس، لوضع حد ووقف هذه التدخلات غير القانونية من قبل دولة الامارات»، متهما الإمارات بـ«خرق جسيم لقرارات مجلس الأمن بالخصوص... في محاولة منها الانقلاب على سيادة الدولة الليبية وشرعية الحكومة». وأكد السني أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني «استولت على أسلحة في عملية يعود الكثير منها إلى الإمارات» وذلك بعد سيطرتها على قاعدة الوطية، ولاحقا، قال السني: لدينا ملف كامل لتقديمه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الإمارات، وكل من تورط مع مجرم الحرب حفتر. وفي 17 مايو/أيار الماضي، نشر تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بشأن دعم الإمارات لمليشيا حفتر في ليبيا. وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن؛ بهدف تقديم دعم لمليشيا حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار لشراء آليات عسكرية. جسر جوي إماراتي فيما أكد موقع الجزيرة نت ان معلومات وصور أقمار صناعية وبيانات من المصادر المفتوحة أظهرت استعانة الإمارات بشركات مشبوهة للنقل الجوي تدار من شخصيات روسية وكزاخية ومولدوفية، بهدف تأمين جسر جوي لمليشيات حفتر في الشرق الليبي. وكشفت المعلومات أن الشركات التي استعانت بها الإمارات في توفير الجسر الجوي غيرت أسماءها باستمرار وتمتلك هذه الشركات تاريخا أسود في الشحن الجوي،، ومع ذلك لا تزال تعمل من دولة الإمارات. وقامت وحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة بتتبع حركة طائرات الشحن الجوي إليوشن 76 منذ 1 أبريل/نيسان وحتى 15 مايو/أيار 2020، والتحقق من الشركات التي تدير تلك الطائرات، وتتبع تاريخ رحلاتها من الإمارات إلى ليبيا. وقاد البحث إلى ثلاث شركات تدير تلك الطائرات، وهي: شركة زيتآيفيا (ZetAvia)، وشركة آزي إير (Azee Air)، وشركة جينس إير (Jenis Air) وهي تقوم بنقل اسلحة الى ليبيا. وظهر اسم شركة آزي إير، والتي تستخدم رقم التسجيل AZL1572، في آخر رحلة لها بتاريخ 19 مارس/آذار 2020، إذ انطلقت من الأراضي الإماراتية واختفت إشارة تعقبها في الجانب الغربي من مصر قرب الحدود مع ليبيا. وتم التحري عن الشركة ليظهر أن موقعها الإلكتروني أنشئ عام 2015، وتم تسجيل بيانات الموقع باسم شخص يدعى مالك بلال الذي ذكر أن مكان تسجيل الموقع هو دولة الإمارات، ويستخدم هاتفا إماراتيا، كما أن المؤسسة المسؤولة عن التسجيل تدعى أوميغا أفييشن (Omega Aviation Fzc) ومقرها الشارقة.,أثناء رصد حركة الطائرات المتجهة إلى ليبيا وجدت وحدة الرصد بالجزيرة أنها تستخدم قاعدة سويحان العسكرية في أبو ظبي، ومطار الشارقة، ومطار دبي الدولي كمحطات انطلاق، في حين تهبط الطائرات في رحلات العودة بمطار الفجيرة وقاعدة الجفرة الجوية في أبو ظبي، ومطارات الشارقة والعين وآل مكتوم وقاعدة المنهاد.

أعلنت الإمارات أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول لمحطة البراكة للطاقة النووية الذي هو قيد الإنشاء حاليا في غضون بضعة أشهر. وأكد موقع باور تكنولوجي المتخصص في ابحاث وصناعات الطاقة في تقرير نشره امس الاول أن المفاعل يمكن أن يلبي حاجة البلاد الرئيسية للطاقة في المنطقة، لكن تبقى الأسئلة حول فائدتها وسلامتها في بيئة متوترة جيوسياسياً. ولفت الموقع الى ان الإمارات العربية المتحدة تقوم بخطوات حثيثة لبسط سيطرتها النووية. وتهدف الدولة الخليجية إلى الحصول على نصف قوتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وتتضمن هدفًا بنسبة 6٪ من الطاقة النووية في هذا الرقم. وبينما تستهدف الامارات أيضًا عددًا من التحسينات التشغيلية والكفاءة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40٪ وتقليل تكلفة الكربون للكهرباء المولدة محليًا بنسبة 70٪، فإن محطة البراكة هي العمود الفقري الذي يربط المشروع معًا. ويقع المفاعل على بعد 53 كم من مدينة الرويس في منطقة الغربية بأبوظبي، وبدأ بناء مشروع بقيمة 20 مليار دولار في عام 2012، ويوشك على الانتهاء. ومع وجود أربعة مفاعلات، طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المملوكة للدولة ومؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية ********كيبكو******** ومقرها كوريا الجنوبية، من المتوقع أن تبلغ الطاقة التشغيلية للمحطة 5.6 جيجاواط، وهو ما سيشكل ربع حاجة البلاد من احتياجات الطاقة. نفوذ أم تلبية احتياجات ؟ لكن وراء هذه الادعاءات الكبرى، هناك جدل حول المشروع. خاصة جراء المشاكل المزمنة، مثل الأخطار الكامنة من وراء بناء مفاعل نووي في منطقة متوترة جيوسياسياً، فضلا عن نقاط ضعف معينة في مفاعل البراكة ذاته، مثل تكسير الأسمنت المستخدم لبناء المنشأة نفسها، وبسبب هذه المخاطر تعرض المشروع لانتقادات متزايدة. وكل هذا الحرص من الإمارات على مواصلة بناء المشروع، فان اكتماله يبدو مسألة وقت. ويقول الدكتور جوناثان كوب، مدير الاتصالات في الرابطة النووية العالمية: يشكل مفاعل براكة جزءًا من استراتيجية الإمارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في المنطقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة . ويضيف انه من المتوقع أن تنتج المحطة 5.6 جيجاواط من الطاقة بمجرد تشغيلها بالكامل، مع أربعة مفاعلات تعمل بتقنية APR-1400، تم تطويرها في كوريا الجنوبية، وهذا الرقم سيجعل المحطة سادس أكبر منشأة نووية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية الصافية. ومع ذلك، - يضيف التقرير - لا تزال هناك أسئلة حول الملاءمة النهائية للمفاعل، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الكامنة في الطاقة النووية وإمكانية المصادر البديلة للطاقة النظيفة في المنطقة. ويشكك الدكتور بول دورمان، باحث ومؤسس ورئيس مجموعة الاستشارات النووية في الولايات المتحدة في مدى ملاءمة مشروع مفاعل براكة للإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل المناخ السائد في المنطقة وقدرات الشركة المنفذة والمخاطر المحتملة للمفاعل في ضوء حوادث التسريب السابقة من مفاعلات كانت تتمتع بسمعة كبيرة في معايير السلامة. وبالنظر إلى حقيقة أن الاستثمار النووي يولد خسائر مالية كبيرة، يتساءل المرء إذا كانت هناك أسباب أخرى لمفاعل بركة . خاصة لأن الطاقة النووية تبدو ذات جدوى اقتصادية محدودة لدول الخليج. بصفتها مناطق صحراوية، فإن لديها بعضًا من أفضل مصادر الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك الطاقة الشمسية استثمارات أقل بكثير وتكاليف توليد من الطاقة النووية . تناقض ويشير دورمان الى ان موارد المنطقة من الطاقة الشمسية تعد ذات أهمية خاصة انطلاقا من رؤية الامارات فيما يتعلق بالتغير المناخي لعام 2050 حيث تدعي انها تسعى إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للطاقة، بينما اعتمدت الطاقة النووية كدعم احتياطي للخطة، وهي سياسة يمكن أن تؤثر على صناعة الطاقة الشمسية. لامعايير سلامة يضيف التقرير انه كما هو الحال مع تطوير أي تكنولوجيا جديدة، تعتبر السلامة مصدر قلق رئيسي، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية، مع استمرار الكوارث في مفاعلي تشيرنوبيل وفوكوشيما اللذين يلقيان بظللهما على هذا المشروع. ورغم مزاعم الامارات بأن المشروع اجتاز كل معايير السلامة المهنية يعرب دورمان عن قلقه مرة أخرى بشأن ضمانات السلامة للمفاعل، ليس فقط بسبب الحوادث المتوقعة في مفاعل بركة، ولكن بسبب النهج المتراخي عمومًا لتنظيم السلامة عبر القطاع النووي. يضيف: لقد تطور تصميم المفاعل النووي، ولكن لم يتم تضمين ميزات أمان إضافية رئيسية، ويشير الى تشبيه الرئيس التنفيذي لشركة Areva للتعاون النووي الفرنسي، لمفاعل بركة وكأنه سيارة بدون وسائد هوائية وحزام أمان ، على حد تعبيره.. لذا،فان هناك احتمالية في ان تصميم مفاعل بركة قد يثبت عدم كفاية انظمته الامنية في التعامل مع حادث عرضي كتسرب إشعاعي كبير وهو مايشبه تحطم طائرة عرضية أو حادث متعمد أو هجوم عسكري. فضلا عن ان الميزانية التي خصصتها الامارات للمشروع هي دون المستوى اللازم لتحقيق معايير السلامة في مثل هذه المفاعلات. ويشير دورمان الى التوترات الاقليمية ومخاطرها المتزايدة منوها الى استهداف الحوثيين لشركة ارامكو وما خلفته من خسائر مضاعفة وتهديدات بيئية ستكون مضاعفة في حال استهداف مفاعل البراكة الاماراتي. ويؤكد ان الوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج يلقي بظلاله على المشروع الذي يحمل تهديدا للمنطقة اكثر مما سيحققه من حلول لمشكلات الطاقة والتي يمكن توفيرها من الطاقة النظيفة ما يجعل من هذه المحطة المفاعل الخطأ في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ.

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم تتعلق بوصول أسلحة إماراتية للجنرال الليبي خليفة حفتر؛ والذي يشكل انتهاكاً للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن تصدير السلاح. وأكدت سيتفاني وليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للصحيفة أن البعثة تتابع تقارير عن جميع الأسلحة الداخلة إلى ليبيا، وقالت: لقد رأينا تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة. نحن قلقون للغاية بشأن هذا، وهو تصعيد لا تحتاجه ليبيا. وتشير الصحيفة، بحسب ترجمة موقع الخليج أونلاين، إلى أن مسؤولين دوليين وخبراء ليبيين قالوا إن هناك تدفقاً للسلاح إلى ليبيا، وبعد التدقيق في الشحنات الواصلة تبين أنها أسلحة قادمة من الإمارات لدعم حفتر، الذي شن حرباً للسيطرة والاستيلاء على العاصمة طرابلس منذ نحو أسبوعين، وأصدر مذكرة لاعتقال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وأضافت وليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم حول وصول شحنات أسلحة من الإمارات لدعم قوات حفتر شرقي ليبيا يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بوصول أسلحة للقوات الغربية التي تقاتل للدفاع عن العاصمة طرابلس. وحذرت وليامز من أن هجوم حفتر قد أوقف العديد من جهود السلام الطويلة الأجل، بما في ذلك محاولات دحر نفوذ ووجود المليشيات في العاصمة، والحوار بين حفتر والسراج، ومؤتمر سلام للأمم المتحدة كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في غدامس. وقالت: لقد كانت هذه العملية مستمرة في إطار العمل لجمع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، كان لدينا استجابة هائلة، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى تحول حقيقي. وبينما نفى مصدر في شرق ليبيا حيث تتمركز قوات حفتر، للصحيفة وصول أي أسلحة جديدة، رفضت الإمارات التعليق على هذه الأنباء، في حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لأسلحة حديثة ومتطورة بحوزة قوات حفتر. وتقول الصحيفة إن مصر الشريك الأمني للغرب، رغم انتهاكات حقوق الإنسان، والإمارات تدعمان حفتر بقوة؛ لأنهما تنظران إلى الحكومة المنافسة في طرابلس على أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب ثيودور كراسيك، الباحث في شركة غلف ستايت أناليتكس، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، فإن الإمارات ومصر تسعيان لتحقيق هدف السيطرة على كامل ليبيا، لذلك ستبذلان كل جهدهما لتحقيق ذلك، والسؤال الآن هل سيتمكن حفتر من دخول طرابلس أم لا؟ وكانت قطر دعت الثلاثاء إلى ضرورة الالتزام بفرض حظر للأسلحة المصدرة إلى ليبيا، حيث أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة لاريويليكا الإيطالية اليومية، أنه يجب تفعيل قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشدداً على أن القتال الجاري في ليبيا اليوم يمكن إيقافه من خلال منع الدول من تزويد قوات حفتر بالسلاح. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تتعاملان بحذر مع الجنرال الليبي خليفة حفتر طيلة الفترة الماضية. وصاغت بريطانيا مشروع قرار تم توزيعه الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بحضور الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

أظهرت بيانات رسمية، امس، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.07 بالمائة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم 65 مليون دولار إلى 327.06 مليار درهم 89 مليار دولار في الشهر الماضي. كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم 89.1 مليار دولار في سبتمبر 2018.

مصر والإمارات تعارضان أي انتخابات في وجود حكومة الوفاق الوطني خطط لإضعاف السرّاج وإسقاط الدعم الدولي عنه لصالح حفتر سعياً منها لمزيد من نشر الفوضى والتخريب، تخطط الإمارات لإعادة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى صدارة المشهد الليبي. وكشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى من داخل اللجنة المعنية بالملف الليبي، عن لقاء على مستوى رفيع عُقد أخيراً جمع القذافي ومسؤولا إماراتيا بارزا، رجحت أن يكون مدير الاستخبارات الخارجية ومستشار الأمن القومي في الإمارات، طحنون بن زايد، ومسؤولا أمنيا مصريا رفيع المستوى. وقالت المصادر إن اللقاء كان يهدف بشكل أساسي إلى مناقشة إعادة ترتيب البيت الليبي، وفقاً لتصور التحالف المصري الإماراتي، وناقش المستقبل السياسي لنجل حاكم ليبيا المخلوع، وإمكانية الاستعانة به مجدداً لتوحيد قطاع من القبائل الليبية حوله. وأوضحت المصادر أنه “بدأت أخيراً تحركات مصرية وإماراتية واسعة، بهدف إيجاد بدائل متعددة ومقبولة ليبياً، للدفع بها إلى المشهد السياسي ولعب دور على الساحة، تحت سيطرة كاملة من تحالف القاهرة وأبوظبي”. وأكدت المصادر أن التفكير في إمكانية خوض سيف الإسلام القذافي أي انتخابات رئاسية مقبلة في ليبيا، كان محل نقاش واسع خلال اللقاء. وقالت “مصر والإمارات ضد تنظيم أي انتخابات في الوقت الراهن في ليبيا، قبل التخلص من حكومة الوفاق الوطني، المدعومة أممياً، وعلى رأسها فائز السرّاج، وكذلك القضاء تماماً على نفوذ القوى الإسلامية هناك، لإدراكهما أنه في حال إجراء أي انتخابات، نيابية أو رئاسية، ستكون نتيجتها غير مأمونة العواقب بالنسبة لهما، وستمنح الإسلاميين هناك مزيداً من الشرعية الدولية والنفوذ على الأراضي الليبية”. ولفتت المصادر إلى أن التحالف المسيطر على شرق ليبيا، ويتقدمه قائد القوات التابعة لمجلس النواب في طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمعاونة من القاهرة وأبوظبي، لديه خطط واضحة لإضعاف السراج إلى أبعد مدى، لإسقاط الدعم الدولي عنه، وترسيخ تصور بأن قواته هي الوحيدة التي يمكنها بسط السيطرة على الأراضي الليبية. دحلان مجدَّداً وبحسب مصادر مصرية رفيعة المستوى، فإن القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان الذي يعمل مستشاراً أمنياً لنظام أبوظبي، قام في وقت سابق بترتيب لقاءات في القاهرة بين ممثل قانوني لسيف الإسلام مع مسؤولين مصريين على درجة عالية من القرب من الرئيس، كاشفة عن أن إحدى وسائل الإعلام المصرية تلقت أموالاً مباشرة من دحلان وكان من بين أهدافها الترويج لنجل معمر القذافي. وقالت مصادر ليبية إنها لا تستبعد تأدية التحالف المصري الإماراتي، وذراعه في ليبيا خليفة حفتر، دوراً بارزاً في الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس من تقاتل، من وقت لآخر، بين المجموعات المسلحة، من دون أسباب واضحة. وأضافت المصادر “اللقاءات التي تدور أحاديث بشأنها في الأوساط الليبية، بين نجل القذافي وأطراف من المسؤولين عن إدارة الصراع في ليبيا، بالتأكيد ليست بعيدة عما تشهده العاصمة”، مضيفة “بالتأكيد هناك من يحركهم سيف الإسلام القذافي، خصوصاً أنه ما زال يملك من الأموال والنفوذ القبلي ما يجعله يستقطب مجموعات مسلحة تساعده في العودة مجدداً للصورة”. ورجحت المصادر أن يكون هناك تنسيق بين مجموعات تابعة لنجل القذافي وخليفة حفتر بترتيب مصري إماراتي، على أن يكون لكل منهم دور مقبل في مستقبل ليبيا. باستثناء واحد وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد أن البعثة حصلت على توقيع جميع الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس على اتفاق وقف إطلاق النار “باستثناء واحد” من دون أن يسميه، مؤكداً أن هذا الاتفاق “بحاجة إلى تحصين لكي يبقى مستمراً”، وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على “فيسبوك”. وفي يونيو/حزيران من عام 2017، أعلنت كتيبة “أبوبكر الصديق”، في بيان، إطلاق سراح سيف الإسلام، بموجب قانون العفو، والذي كان محتجزاً في مدينة الزنتان غرب ليبيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. وأشارت إلى أنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناءً على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق. وكانت محكمة في طرابلس قضت غيابياً بإعدامه رمياً بالرصاص في عام 2015، بعد محاكمة خضع لها مع نحو 30 من رموز نظام القذافي، بعدما أدين بجرائم حرب، بينها قتل محتجين خلال ثورة 17 فبراير/شباط ضد والده، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة ضد حكم والده. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان، الذي شارك سابقاً في احتجاز نجل القذافي، والمجلس البلدي للزنتان، إطلاق سراحه من قبل “كتيبة أبوبكر الصديق”.