انتقد الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، ميانمار بسبب "العملية الأمنية الوحشية" ضد الروهينجا المسلمين فيها. واصفا الإجراءات بأنها "مثالصارخ على التطهير العرقي". وجاءت تصريحات الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مع تخطي العدد الرسمي للروهينجا الفارين من ميانمار إلى جنوب بنجلاديش في غضون أسبوعين 300 ألف شخص. وقال الأمير زيد: "تلقينا عددا من التقارير وصورا من الأقمار الصناعية تظهر قوات الأمن وميليشيا محلية وهي تحرق قرى الروهينجا. وحصلنا على روايات متسقة عن أعمال قتل مستمرة خارج إطار القانون بينها إطلاق النار على المدنيين الفارين". وتابع: "أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية والمحاسبة على كل الانتهاكات التي وقعت ووقف نمط التمييز الشديد واسع الانتشار ضد السكان الروهينجا". وأضاف: "الوضع يبدو مثالا صارخا على التطهير العرقي". يتهم مراقبو حقوق الإنسان والروهينجا الفارون الجيش وسكان القرى البوذيين في راخين بشن حملة إحراق بهدف طرد الروهينجا. ودعا الأمير زيد ميانمار إلى "الكف عن التظاهر" بأن الروهينجا يحرقون منازلهم. وقال إن "إنكارها التام للواقع" يضر بموقف حكومتها على الساحة الدولية.

وقفة تضامن في غزة.. نواب كويتيون يستنكرون صمت العالم 18 ألفا يفرون يوميا لبنجلاديش و11 ماتوا غرقا مطالب بتحرك عاجل لوقف جرائم إبادة جماعية يواصل آلاف الروهينجا الفرار من ميانمار إلى بنجلادش حاملين ما استطاعوا من أمتعة، وقالوا إنهم اضطروا إلى ترك منازلهم هربا من العنف بعد عبورهم نهر ناف على حدود ميانمار. وقال برنامج الأغذية العالمي إن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى بنجلادش قادمين من ولاية راخين في ميانمار وصل إلى 300 ألف منذ بدء الهجمات في 25 أغسطس. وعثرت السلطات البنغالية، على جثث 11 من مسلمي الروهينجا كانوا داخل قاربين غرقا في نهر ناف أثناء فرارهم من "جرائم القتل والتهجير" التي يتعرضون لها. وأوضحت وسائل إعلام بنغالية نقلًا عن كانجان داس أحد المسؤولين في جهاز الأمن البنغالي، أنّ القاربين غرقا، وأضاف داس أنّ كل قارب كان يحمل على متنه نحو 25 شخصًا، مشيرًا إلى وجود طفل لم يبلغ العامين من العمر، بين الضحايا. من جهتها، قالت أونج سان سوتشي زعيمة ميانمار إن حكومتها تبذل ما في وسعها لحماية الجميع في ولاية أراكان التي تمزقها الصراعات مع ارتفاع تقديرات أعداد مسلمي الروهينجا الفارين إلى بنجلاديش إلى نحو 18 ألفا في اليوم، ولم تشر سوتشي بالتحديد للخروج الجماعي للروهينجا، وقالت: "نبذل ما في وسعنا ونعمل على أن تشمل حماية القانون كل شخص". وفي غضون ذلك، طالب الناشط الروهينجي، سازات أهامد، قادة البلدان الإسلامية باتخاذ موقف موحد والتحرك والتدخل من أجل إنهاء ما يحدث بحق مسلمي إقليم أراكان. وأضاف أهامد أن "الظلم الممارس بحق المسلمين في ميانمار بدأ قبل 70 عامًا". وفي غزة شارك العشرات من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، في وقفة، تضامنًا مع مسلمي "الروهينجا" واستنكر النواب، خلال الوقفة التي نُظّمت في ساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة، حالة الصمت العالمي تجاه ما يتعرض له المسلمون "الروهينجا"، واصفين تلك الجرائم بـ"اللا إنسانية" و"البشعة". وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس البرلمان: "المسلمون الروهينجا يتعرضون لجرائم إبادة جماعية، على مرأى ومسمع العالم، دون أن يُبدي الأخير أي حراكٍ لنصرتهم". فيما دعت "هيئة علماء فلسطين في الخارج" (غير حكومية)، حكام المسلمين والحكومات والأحزاب السياسية والجماعات الفاعلة، إلى "التدخل العاجل لحماية المسلمين في ميانمار"، وقالت الهيئة إن "ما يتعرض له المسلمون في ميانمار جريمة ضد الإنسانية جمعاء، ويستهدف الأمة الإسلامية كلها". من جهته،أعلن رئيس "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" بالكويت عبدالله المعتوق، إطلاق حملة إنسانية لجمع التبرعات لإغاثة مسلمي "الروهينجا" المنكوبين في ميانمار. وندد المعتوق، في تصريح صحفي، بالجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية الروهينجا المسلمة، ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لإيقاف الانتهاكات الإجرامية والمجازر البشعة، التي يتعرض لها المدنيون المسلمون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية وتهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي السياق، استنكر نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، "الصمت الدولي" تجاه ما يتعرض له مسلمو الروهينجا بإقليم أراكان في ميانمار من "جرائم إبادة جماعية". ودعا البرلمانيون الكويتيون، خلال مؤتمر صحفي عقدوه في العاصمة الكويتية، حكومة بلادهم والبلدان العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه حكومة ميانمار. كما طالبوا بدعم مبادرة تركيا المتعلقة بفتح بنجلاديش حدودها أمام الروهينجا مقابل تحمّل أنقرة مصاريف هؤلاء اللاجئين. من جانبها، طالبت هيئة علماء المسلمين في العراق، الأمة الإسلامية كلها بالنفير العام ومواجهة العدوان الذي تمارسه حكومة ميانمار وقواتها تجاه المسلمين الروهينجا. وقالت الهيئة في بيان، أمس الخميس، "الأمة الإسلامية كلها أفرادًا وجماعات وحكومات، تتحمل المسؤولية على مستوياتها كافة، الشرعية، والقانونية، والأخلاقية، للنفير العام ومواجهة العدوان الذي تمارسه حكومة ميانمار وقواتها تجاه المسلمين الروهينجا، بكل السبل المتاحة والطرق الممكنة". ووصفت الهيئة ما يحدث بحق المسلمين الروهينجا في إقليم أراكان بـ"جرائم الإبادة الجماعية". من جهته، أعلن وزير خارجية نيوزيلندا جيري براونلي، أنّ بلاده ستساهم في حل الأزمة الإنسانية في إقليم أراكان بميانمار، عبر إرسال مساعدات بقيمة 1.5 مليون دولار. وأوضح براونلي في بيان، أنّ حكومة بلاده سترسل المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان والعالقين على الحدود مع بنجلاديش، عبر منظمة الصليب الأحمر. وأعرب الوزير عن قلق حكومة نيوزيلندا من أحداث العنف والأزمات الإنسانية في إقليم أراكان.

وجدت الأمم المتحدة "أدلة كافية" على جرائم حرب ارتكبها كلا الطرفين في الصراع الديني الذي اجتاح جمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها قللت من أهمية المزاعم التي تفيد بأن البلاد تشهد حالة من التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وقد شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى موجة دامية من العنف منذ شهر مارس من العام 2013 عندما استولى متمردو تحالف "سيليكا" Seleka المسلم على العاصمة بانجي ونصبوا ميشيل دجوتوديا، ليكون بذلك أول رئيس مسلم للبلاد، وذلك قبل سلب السلطة منهم بعد مضي خمسة شهور. وقامت مليشيات "أنتي بلاكا" أو (مناهضة السواطير) التي تنحدر من الأغلبية المسيحية في إفريقيا الوسطى بأعمال انتقامية من "سيليكا"، حيث أقدمت على ذبح الآلاف من المسلمين والتشريد القسري لـ آلاف المسلمين. تطهير عرقي وقال أنطونيو جوتيريز، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في شهر فبراير الماضي: إن جمهورية إفريقيا الوسطى تشهد "تطهيرا عرقيا - دينيا كبيرا" في حين حذرت منظمة العفو الدولية من مغبة حدوث "هجرة جماعية للمسلمين بنسب تاريخية". لكن في تقرير حصلت عليه وكالة الأسوشيتيد برس مؤخرا، بدا التقييم من جانب الأمم المتحدة أقل قتامة، حيث وصف الحديث عن التطهير العرقي والمذبحة الجماعية بأنها مسألة سابقة لأوانها. أوضح التقرير أن ثمة "أدلة دامغة موجودة على الأرض والتي تثبت أن أفرادا من كلا طرفي النزاع قد اقترفوا انتهاكات خطيرة بحق القانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وتابع التقرير: "لكن الحقيقة التي تذهب إلى أن ثمة بعض الدعاية الإعلامية المناهضة للمسلمين من بعض المناطق غير المسلمة، لا تعني مطلقا أن هناك إبادة جماعية مخططا لها أو حتى أن ثمة أي مؤامرة لارتكاب إبادة جماعية أو نية مبيتة لذلك". وأضاف التقرير أن تشريد المسلمين هو أمر "حماية ومحافظة على الحياة البشرية، وليس مسألة تطهير عرقي". يتهم تقرير الأمم المتحدة أيضا دولتي تشاد والسودان المجاورتين بتأجيج العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرا إلى أن قوات "سيليكا" تضم مرتزقة من كلتا الدولتين. وشدد التقرير على أنه "تتوافر أدلة كافية" لإثبات أن تشاد قد زودت المتمردين بالدعم العسكري والمالي. ضغوط ضد الشعب المسلم وكان الجنرال "فرانسيسكو سوريانو" قائد عملية "سانجاريس" الفرنسية في إفريقيا الوسطى قد صرح مؤخرا بأن عودة جنوده إلى فرنسا ستبدأ اعتبارا من 15 سبتمبر القادم. وقال الجنرال سوريانو - حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1": إن القوات الفرنسية ستمكث في البلاد لحين بدء عمل بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة بالكامل حيث من المفترض أن تتولى هذه البعثة المهام رسميا في 15 ديسمبر المقبل. وحول المخاطر المحتملة من التطهير العرقي في إفريقيا الوسطى، اعترف الجنرال الفرنسي بأن مليشيات مناهضة السواطير تمارس ضغوطا حقيقية على الشعب المسلم.. موضحا أن الوضع يشهد هناك تحسنا، وأضاف أن إفريقيا الوسطى شهدت أزمة استمرت 20 عاما. يذكر أن الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" أطلق هذه العملية في 5 ديسمبر عام 2013 والتي تعد "وجيزة" كما أنها لم يكن من المفترض أن تستمر. ية.