أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة «ريل نيوز» الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان: إن الإرادة الفلسطينية القوية التي تبدت في فلسطين ومخيمها، ما زالت إلى الآن تتجدد بوضوح في الجهد المدني والتضامن المجتمعي الرائع لإزالة مخلفات العدوان، وبسمة الأمل ما زالت باقية في عيون الأطفال الذين باتوا يجوبون شوارع المدينة بأعلام فلسطين ويرسمون علم وحلم بلادهم على وجوههم في صور يرفعون فيها بأيديهم شارة الانتصار، هذا المشهد المتجدد فالتمسك الفلسطيني بالحياة وعدم قدرة الكراكات الإسرائيلية على محو الإرادة الفلسطينية، ولكن الصورة المؤسفة أن العنف هو ذاته ولكن فقط بتطور الآليات لمزيد من القصف والقمع وحصد الأرواح، ولكن الأمر بقي مثل سابقه قبل عشرين عاماً، وما زال الصمت الدولي قائماً، وما زال الإفلات من العقاب نهجا متكررا، وهذه المرة في عملية هي الأعنف حتى منذ عام 2000 باستخدام القصف الجوي ونحو 2000 جندي إسرائيلي، وكان القصف الوحشي للشوارع والممتلكات متعمداً بصورة تعوق قدرة المدينة على الحياة، ولكن الإرادة الفلسطينية سرعان ما أعادت بعض الطرقات وتدفقت كثير من المساعدات الإنسانية ولكن بالمقاومة الداخلية عبر تضامن المدن المجاورة، والأمر الغريب والجدير بالثناء أيضاً هو ما طوره الفلسطينيون من مشاعر غريبة في اعتياد الغارات الإسرائيلية، سرعة تجاوز الخوف والبقاء متمسكين بمدينتهم وبيوتهم وإعادة بنائها مرة أخرى في يقين أن كل البيوت ستبنى، ولكن ما يوجع قلوبهم بصورة لا تعوض هو الحزن الكبير على فقدان المقربين من أهلهم وذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية، فخلال تغطيتي العديدة للأحداث لاسيما في غزة كنت أجد مشاهد مرعبة على الصعيد الإنساني، وجدت أسر وعائلات وأصدقاء في جحيم العدوان يحضرون الملابس الجديدة حتى إن جاءهم القصف يستقبلونه بثياب معدة لذلك ويموتون في بيوتهم، قصص إنسانية تبكي الضمير الإنساني غير اليقظ على ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من جرائم متواصلة. وجه الإرهاب الحقيقي تقول إيما براين في تصريحاتها لـ الشرق: إن هناك معارك عديدة بعضها ترهيبي للغاية تشن من قبل حملات العلاقات الإسرائيلية بصورة مكثفة على الإعلام والصحف الغربية، وباتت الضغوط حتى تمارس على الذين يعملون مثلي في القنوات والشبكات المستقلة، وكنا ندرك ذلك بوضوح في أمريكا في معادلة إسرائيلية واضحة من كسب المعركة الإعلامية تحت شعارات الحق في الدفاع عن النفس ومواجهة ما يسمونه بالإرهاب، وخط آخر من خلال الضغط السياسي المؤثر على نواب الكونغرس في حملات شاهدناها بقوة على رشيدة طالب وإلهان عمر وحتى المؤثرين من التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي، خاصة في ضوء المعطيات الانتخابية العديدة القائمة على المشهد في الساحة الأمريكية السياسية، ووجدنا خيوط هذه الضغوط تمتد حتى إلى الإعلام في بريطانيا كما شاهدنا مع أنجانا جادجيل، ولكن أمام ذلك بات هناك إدراك كبير خاصة بعد أحداث غزة امتداد التعاطف مع القضية الفلسطينية من الداخل الأمريكي بقوة في قضية تبناها كثير من النشطاء والحقوقيين في الحركات المدنية المؤثرة، فالقضية تحمل أبعاداً عنصرية واضحة. حقائق تتكشف وتابعت: إنه حتى في كثير من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المعارضة فهي ترفض هذا النهج من قبل القوات الإسرائيلية، وتدرك وضوح المشهد من صراع بين قوات محتلة في أراض محتلة ومواجهة من أصحاب الأرض الذين لديهم حقوق مشروعة يتم تقويضها سواء في جنين أو نابلس أو الضفة أو قطاع غزة، وهناك أزمة باقية من غياب المعايير بل ازدواجيتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، فما الذي يختلف في المعايير الحالية من العنف الإسرائيلي المفرط عما صنفته أمريكا والمجتمع الغربي كتمييز عنصري في وقائع عديدة في إفريقيا على سبيل المثال من استهداف على أساس الهوية يحدث في المشهد الفلسطيني وعبر تصريحاته واضحة ومباشرة من المسؤولين الإسرائيليين، وأيضاً ما الذي يختلف في معايير صناعة القرار التي حددتها في التعامل مع المشهد الأوكراني عما هو يحدث بصورة أكثر فداحة إنسانية وبنهج متكرر عبر أكثر من عقد من القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة «ريل نيوز» الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، أن الرصيد المتراكم من القتلى والضحايا من المراهقين والأطفال بمخيمات اللجوء في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدد من الأماكن المتفرقة بالقرى الفلسطينية والمخيمات، يتزايد يوماً بعد الآخر في خضم الحملات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وكل يومين تتحول الضفة الغربية في مشهد جنائزي إلى بركان من الغضب المكتوم الذي أراد ان ينفجر بانتفاضة جديدة تهدم كل شيء في المشهد الفلسطيني رأساً على عقب مع الانتهاك المستمر لحرمة الحياة ومواصلة قتل المراهقين والأطفال والنساء. عنف متزايد تقول إيما براين، إن أرقام الضحايا والقتلى من النساء والأطفال وما يقرب نحو 200 قتيل ومئات المصابين منذ العام الماضي حتى الآن، جعل الأجواء الدموية العنيفة تعيد للأذهان ضحايا الانتفاضة الثانية في 2004 بل تفوقها عدداً إلى الآن للأحداث التي وقعت أيضاً في 2006 في موجات من الأكثر عنفاً تشهدها الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام الجاري وحتى الأيام الأخيرة، فضلاً عما يحدث من تشريعات قانونية جديدة وممارسات وانتهاكات بحق الأسرى وحملات قمعية عديدة للقوات الإسرائيلية في المخيمات، والتورط في عدد من الممارسات الاستيطانية الجديدة، وخط سياسي يميني متشدد ومتطرف في المشهد الإسرائيلي، فإن السيناريو الآن نراه يذهب بالضفة الغربية إلى حصار آخر باستخدام نفس الآليات القمعية ذاتها الهادفة إلى فصل الفلسطينيين عن ذويهم وأقربائهم عبر فرض عدم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، إضافة إلى الممارسات القمعية المستمرة، في ظل محاولات عزل ما يدور في الداخل الفلسطيني وفي الضفة تحديداً عن المجتمع المدني والدولي، وأمام هذا ينشغل الجيش الإسرائيلي في حرب من العلاقات العامة الإعلامية المتجددة عبر الإعلان عن تحقيقات مع مقتل أب لأسرة من أربعة أطفال في مشادة مع قوات إسرائيلية وتلقيه لرصاصة أودت بحياته وهو يسوق التاكسي الخاص به، وهي ذاتها المسودات التي نراها ليعلنها الجيش الإسرائيلي عن أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ويجري تحقيقات في وقائع قتل الأطفال والنساء والصحفيين، لكن الواقع الذي خلقه التضييق الشديد وحرمان الفلسطينيين من الوطن والهوية ومن حرية التنقل وتفريق شمل الأسر وسلبهم الحق في الحرية والتعبير عن الرأي والتظاهر وتقييد حياتهم عبر التجسس ومراقبة حركة النشطاء وإعلان المنظمات المدنية إرهابية بدون وجه حق، والمؤامرة على المأساة الفلسطينية داخل المشهد الدولي رغم الاستنكار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الخارجية الأمريكية لتلك السياسات التي تتوسع فيها إسرائيل وسوف تؤدي إلى حصار جديد على الضفة الغربية يجعلنا أمام مأساة غزة جديدة في سيناريوهات لن تصب في صالح أحد خصوصاً عملية السلام مستقبلاً. سياسات عدوانية وتابعت إيما براين، الخبيرة الإعلامية والأكاديمية الأمريكية، في تصريحاتها لـ الشرق: لا يمكننا التغافل عن أن التوسع في البؤر الاستيطانية والتهويد عبر المستوطنات والتسويات، والضغط الأمني القمعي والعدواني الذي تمارسه القوات الإسرائيلية بهذه الوتيرة المرتفعة منذ العام الماضي في الضفة الغربية، في ظل محاولات لتدمير الروابط المجتمعية والثقافية وروابط القرابة والتعدي على المقدسات الدينية وتشويه الصورة حولها بأكاذيب ومسيرات دينية تحت مزاعم عقائدية، وتفريغ الساحة الفلسطينية كما يحدث في الضفة من النخب القادرة على تبني أدوار مجتمعية مؤثرة لتضرب حلقة الاتصال الفلسطينية مع الأصل والتاريخ ومع الأقارب وحتى مع المستقبل، فهناك رغبة لعزل الضفة الغربية بالكامل عن العالم الخارجي كما حدث في قطاع غزة المحاصر لأكثر من 15 عاماً حسب ما أشار البيان الصادر من منظمة الرقابة على حقوق الإنسان والذي أوضح أن إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وتتخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً، فهذه السياسات صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي؛ كما يخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ 2007. إجراءات عقابية واختتمت إيما براين، الباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، تصريحاتها قائلة: إنه من بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين، وبمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة إضافة إنه طالما صعبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية، وأن تلك التعليمات الجديدة تقنن القيود الإسرائيلية القائمة بالفعل منذ أمد طويل بل تزيدها تشدداً؛ حيث إنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للسلطات الإسرائيلية أن ترفض طلبات لم شمل هذه العائلات، إذا رأت أنها تنتهك سياسة المستوى السياسي، ما يستدعي ضرورة التحرك الدولي من أجل الضغط على إسرائيل إزاء تلك الممارسات بكل تأكيد، خاصة إن مواصلة القمع على هذا النحو يجعل الأمم المتحدة تستدعي التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث بحق الفلسطينيين وفق ما يحدث من تمييز عنصري واضطهاد مستمر بحق الفلسطينيين، كما إن هذا النهج المتعمد الذي يجري حالياً بالضفة يسعى لعزل المجتمع المدني الفلسطيني بصورة كاملة عن المجتمع الدولي وأن تلك الحملات التي نراها تهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن تحقيق مسائلة قانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة في المحكمة الجنائية الدولية، وبلا أدنى شك بجانب ما يتم ارتكابه من اعتداءات فادحة على الحقوق الفلسطينية المدنية، واستهداف الفلسطينيين خاصة النشطاء منهم والعاملين في الحقل المدني والحقوقي، فهناك حاجة لتحرك أمريكي بكل تأكيد من أجل الضغط على إسرائيل في تلك الممارسات، وهناك ضرورة بالفعل أن تواصل الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الأممية والدولية والخارجية والكونغرس من أجل الضغط على إسرائيل، وفتح تحقيقات موسعة إزاء انتهاك إسرائيل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان وضرورة مناقشة الوضع الإسرائيلي في موازنة الأمن القومي ومراجعة أي صفقات سلاح تقدم لإسرائيل مستقبلاً جراء انتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان من قبل الكونغرس الأمريكي في مباحثة التشريعات الجديدة واستخدام ذلك من بين أوراق الضغط المهمة في هذا الصدد، وإثارة كافة الملفات الإنسانية والمدنية التي تورطت فيها إسرائيل سواء بانتهاكاتها في فلسطين أو بمخالفتها للكثير من الأعراف فيما يتعلق بالتجسس الدولي والتضييق على المنظمات المدنية والكثير جداً من الانتهاكات المسكوت عنها والتي تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية، فهناك مجال بكل تأكيد للمراجعة وكشف وتوثيق تلك الانتهاكات الفادحة والمستمرة والمتجددة، خاصة في ظل ما تكتسبه المعاناة الفلسطينية المتجددة وما يحدث مؤخراً في الضفة من استياء واستنكار دولي وتضامن من المجتمعات الحقوقية الأمريكية كقضية عرقية بامتياز عبر النهج الإسرائيلي المتعمد لاستهداف الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم ومواصلة بسط السيطرة الأمنية العنيفة وحملات الاعتقال الوحشية التي تتكرر يوماً بعد الآخر.