يعقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، غدا الإثنيناجتماعا في الدوحة، وذلك لتقييم فعالية تقنية نصف آلية لكشف التسلل. كما يتعين على المجلس، في الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية، تثبيت التبديلات الخمسة في المباراة الواحدة، والنظر مرة أخرى إلى موضوع لمسة اليد داخل منطقة الجزاء. ولا يزال الاتحاد الدولي للعبة FIFAيهدف إلى تطبيق الكشف نصف الآلي لحالة التسلل الذي تم اختباره في كأس العالم للأندية في فبراير، لكن لم يتم تثبيت استخدامه بعد. لكن إيفابلن يقرر غدا ما إذا كانت تقنية التسلل نصف الآلية ستعتمد في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر. وفي عام 2018، أعطى /إيفاب/ موافقته المبدئية بالنسبة لتقنية حكم الفيديو المساعد في أيه آر، وبعدها بأسابيع قليلة، قرر /FIFA/ استخدامه في كأس العالم في روسيا. وتهدف هذه التكنولوجيا إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل.. وأطلق عليها نصف آلية لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد في أيه آر، خلافا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط. وتعتمد التقنية الجديدة على كاميرات في سقف الملعب لمتابعة اللاعبين ومساعدة الحكام على تقدير نقطتين حاسمتين: اللحظة التي يتم فيها تمرير الكرة أو لمسها، وموقع كل جزء من أجزاء أجسام اللاعبين المعنيين استنادا إلى خط التسلل الوهمي. وستنقل البيانات التي تم جمعها، في الوقت الفعلي تقريبا إلى خلية حكم الفيديو المساعد، والقرار النهائي يكون دائما على عاتق الحكم نفسه حسب ما شدد الاتحاد الدولي للعبة.. وتم اختبار نظام التتبع البصري لأول مرة في كأس العرب العام الماضي في قطر، ثم في كأس العالم للأندية في أبوظبي. ولتوفير دقة متطورة، يولد النظام حاليا 18 نقطة بيانات لكل لاعب، مع تتبع كل جزء من أجزاء جسم اللاعب لإنشاء نموذج هيكلي ثلاثي الأبعاد.. غير أن الهدف الأساس هو زيادة البيانات ليرتفع العدد إلى 29 نقطة في نهائيات كأس العالم من أجل توفير مزيد من الدقة، وفقا لرئيس تكنولوجيا كرة القدم في /FIFA/ الألماني سيباستيان رانتش. وبمجرد اتخاذ القرار النهائي، تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بتحويل الصور إلى رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن عرضها على الشاشة الكبيرة داخل الملعب. وعلى الرغم من التأثير المتزايد للتكنولوجيا على عالم الكرة المستديرة، أصر /FIFA/ على أن حكام المباراة سيتخذون القرار النهائي دائما، علما بأن تقنية في أيه آر مسؤولة عن مراقبة التسلل والتحقق من الحالات فور حدوثها بدلا من انتظار توقف اللعب. ويمكن للجمعية العمومية لـ /إيفاب/ تثبيت التبديلات الخمسة للاعبين في كل مباراة، المعتمدة تقريبا في كل مكان والمنتشرة بقوة في ظل جائحة /كوفيد-19/. وكان المجلس الناظم لقوانين اللعبة ترك في أكتوبر 2021 لكل مسابقة الخيار باعتماد التغييرات الخمسة من عدمها. هذا التعديل على المادة 3 في قانون كرة القدم الذي ينص عادة على إجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى، تم تحديده في مايو من قبل إيفاب وكان من المقرر أن يستمر حتى نهاية 2021 بالنسبة لمسابقات الأندية و31 يوليو بالنسبة للمباريات الدولية. وتم تمديد الإجراء حتى 31 ديسمبر 2022، بعد تحليل عالمي للتأثير الحالي لـ /كوفيد-19/ على كرة القدم.. ولم تعتمد كل البطولات زيادة عدد التبديلات، خصوصا الدوري الإنجليزي برميرليغ. ويمكن لمجلس إيفاب توضيح قاعدة لمسة اليد داخل منطقة الجزاء التي ينجم عنها دوما ركلات جزاء مجحفة، غير مفهومة أو متنازع عليها أو جدلية. وأخيرا هناك نقاش حيال القاعدة 11 المتعلقة بالتسلل، بالإضافة إلى التبديلات بعد التعرض لارتجاج في الرأس مع اعتماد بديلين محددين. لكن العدد المنخفض للحوادث لا يسنح حتى الآن باستخلاص استنتاجات موثوقة. ويملك /FIFA/ أربعة أصوات من أصل ثمانية في مجلس إيفاب، فيما تعود الأصوات الأربعة الأخرى إلى اتحادات إنجلترا، أسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية.

أقر المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم IFAB تعديلات جديدة على قانون اللعبة، وإيفاب هو الجهة المختصة باعتماد القوانين التي يقترحها الاتحاد الدولي للعبة (FIFA). وأعلن إيفاب أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات بدءًا من الأول من يوليو المقبل، أي أنها ستطبق في جميع مسابقات الموسم القادم وكأس العالم قطر 2022. ووففا للجزيرة نت، فقد جاءت التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم التي أقرها إيفاب كما يلي: المادة 3 (عدد اللاعبين) فقرة 2 (عدد البدلاء): التبديلات الخمسة التي كانت مؤقتة سابقا أصبحت أساسية، مع تأكيد إجرائها خلال 3 فترات في أثناء المباراة مع عدم اعتبار التبديلات التي تجرى بين شوطي المباراة ضمن هذه الفترات الثلاث. في حال لم يستنفد الفريق جميع تبديلاته في أثناء المباراة التي تمتد لشوطين إضافيين، فله حق إجراء التبديل خلال الشوطين الإضافيين ولا تحتسب حينها الفترة بعد نهاية الشوط الثاني أو الاستراحة بين الشوطين الإضافيين أنها فرص تبديل مستهلكة، بمعنى لو أجرى فريق 3 تبديلات على 3 فترات في أثناء المباراة، ولديه لاعبان اثنان لم يستخدمهم بالتبديلات، ثم ذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين، فهنا يحق للفريق إجراء تبديلين قبل بداية الشوط الإضافي الأول أو خلال الاستراحة بين الشوطين الإضافيين. 2. المادة 8 (بدء اللعب واستئنافه) أضاف التعديل عبارة يرمي الحكم قطعة القرعة لتحديد ركلة البداية، حيث كان النص سابقا لا يشير إلى قيام الحكم بهذا الإجراء، حتى وإن كان جميع من يتابع كرة القدم يعرف أن الحكم يجري القرعة قبل المباراة. 3. المادة 10 (تحديد نتيجة المباراة) فقرة ركلات الترجيح: تأكيد إمكانية إنذار أو طرد أي مسؤول بالفريق في أثناء ركلات الترجيح (لتوضيح أن بإمكان الحكم معاقبة كل المسجلين في قائمة الفريقين بالمباراة بالإنذار والطرد في أثناء ركلات الترجيح، وليس اللاعبين فقط). 4. المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك) الفقرة 3 العقوبات الانضباطية: أضاف المشرع توضيحا على النص السابق يتم طرد اللاعب في حال منعه تسجيل هدف، أو إيقاف فرصة واضحة لتسجيل هدف، عن طريق لمسه الكرة بيده. إذ أضيف التوضيح التالي: هذا الإجراء لا ينطبق على حارس المرمى داخل منطقة جزائه، وهو أمر بديهي، ولكن تمت صياغته ليتطابق مع النص المتعلق بعقوبة لمس اليد بشكل عام، التي يذكر القانون فيها استثناء حارس المرمى من عقوبة لمس الكرة باليد إذا فعل ذلك داخل منطقة جزائه. 5. القانون 12 (الأخطاء وسوء السلوك) الفقرة 3 استئناف اللعب بعد أخطاء وسوء سلوك: في ما يتعلق بمغادرة لاعب أرضية الملعب وارتكاب مخالفة ضد عنصر خارجي، وهذا التعديل الأكثر أهمية، لأن النص السابق يقول باستئناف اللعب بالإسقاط بعد أي مخالفة يرتكبها اللاعب ضد عنصر خارجي في أثناء اللعب، أما في هذا التعديل إضافة مهمة؛ بأنه إذا خرج اللاعب خارج ميدان اللعب من دون إذن الحكم وارتكب مخالفة ضد عنصر خارجي في أثناء اللعب، فيجب استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من النقطة التي غادر منها اللاعب أرضية الملعب. والعقوبة هنا ركلة حرة غير مباشرة بسبب مغادرة اللاعب أرضية الملعب من دون إذن الحكم. أما العقوبة الانضباطية للمخالفة ضد العنصر الخارجي، فتبقى حسب نوع المخالفة. 6. القانون 14 (ركلات الجزاء) وجاء التعديل بفقرة طريقة التنفيذ، حيث أضيفت عبارة أو خلف خط المرمى بالنسبة لمكان تموضع حارس المرمى في أثناء تنفيذ ركلات الجزاء أو الترجيح. وكان النص السابق يشير إلى وجوب تلامس قدمي حارس المرمى أو إحداهما على الأقل خط المرمى في اللحظة التي يتم فيها تسديد ركلة الجزاء. ومنعا للجدل، أضاف التعديل الجديد عبارة أو خلف خط المرمى وهو ما يمكّن الحارس من أن تكون إحدى قدميه أمام خط المرمى والثانية خلف الخط، وهذه ليست فيها أي ميزة للحارس.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب اتحاد الكرة الإماراتي بتطبيق نظام "الاستعانة بلقطات الفيديو"، خلال سير أحداث المباراة، للفصل في القرارات المثيرة للجدل لقضاة الملاعب، وذلك مع انطلاقة الموسم المقبل. وباتت الإمارات الدولة الخامسة في فريق العمل الذي تم تشكيله من قبل المجلس التشريعي لكرة القدم "إيفاب" المسؤول عن التشريح لقوانين كرة القدم، لدراسة المقترح الجديد وكيفية تطبيقه، لتنضم إلى دول انجلترا وإيطاليا وألمانيا وأسكتلندا. كما ستكون بذلك الإمارات، هي أول دولة من خارج أوروبا، تقوم بالمشاركة في مشروع إقرار التعديلات الجديدة، التي أقرها مجلس" إيفاب"، والتي سبق وأعلن مجلس الفيفا عنها بداية الشهر الجاري. وطلب إيفاب من الاتحاد الإماراتي ترشيح عضوين من أصحاب الاختصاص والخبرة، للانضمام إلى فريق العمل الخاص بالمشروع، على أن يكون الاجتماع الأول للفريق مع ممثلي الاتحاد الإماراتي في الثامن من أبريل بالعاصمة البريطانية لندن. ويناقش اجتماع الفريق الذي يتشكل من ممثلين عن كل اتحاد من الاتحادات الخمسة المتطلبات اللازمة لتطوير القرار الجديد والتعرف على القرارات المطلوب اتخاذها ووضع خطة عمل زمنية للتطبيق، حسبما أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية. كما سيتم مناقشة متطلبات تنفيذ الفكرة، من حيث دور وسائل الإعلام، عبر كيفية التنسيق مع القنوات الناقلة للمباريات، لسرعة تنفيذ الإعادة، بالإضافة لتحديد الأجهزة المطلوب الاستعانة بها، خلال سير المباراة. من جانبه، أبدى يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة الإماراتي تحمسه لأن تكون الإمارات، هي أول دولة عربية وأسيوية، تطبق مشروع الاستعانة بلقطات الفيديو مع بداية الموسم المقبل قبل أن يعمم، على باقي دول العالم. ونقلت صحيفة الخليج عن السركال قوله "وضعت ضمن برنامجي الانتخابي الذي سيعلن عنه قريبا، بندا خاصا بتطبيق مسألة الاستعانة بلقطات الفيديو، خلال سير أحداث المباريات، وهو أمر لم يعمم من قبل الفيفا، ورغم ذلك سنكون أول من يطبقه، بعدما حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي، بتطبيق الفكرة مع الموسم المقبل، دون انتظار لتعميمها رسميا". وأوضح السركال "إن تطبيق هذه الفكرة سيسهم في توفير عامل تكافؤ الفرص، فضلا عن تقليل الأخطاء التحكيمية، وإعطاء القرارات الصحيحة مثلما هو متبع في مسابقات التنس وباقي الألعاب التي تلجأ للفيديو قبل حسم أي قرار قد يغير مجرى المباريات". وأضاف "هذا الأمر يجعلنا نفخر بالسمعة الطيبة لدولة الإمارات، وللكرة الإماراتية، ويكفي أننا سنصبح الاتحاد العربي والآسيوي، الوحيد المشارك في وضع الخطوط العريضة لتطبيق تلك الفكرة في المستقبل، ما يعني أننا سنكون جزءا من المشروع، ومرجعية له، وهو أيضا ما يعكس مدى حرصنا على مواكبة كل تطور".

بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" بتجربة الاستعانة بتقنية الفيديو والإعادة المصورة في إطار مساعدة الحكام خلال مباريات كرة القدم ، قد يبدأ اختبار هذه التقنية في بعض المسابقات الكبيرة في عدد من الدول خلال الموسم المقبل. وأعلن المسؤولون في عدد من البلدان منها إنجلترا وهولندا أن هذه التقنية ستستخدم في إطار التجربة بمباريات الكأس المحلية. ويقترح "إيفاب" استخدام تقنية الفيديو والإعادة المصورة لمساعدة الحكام في القرارات الحاسمة مثل حسم الخلاف بشأن الأهداف المثيرة للجدل أو قرارات احتساب ضربات الجزاء. وتخضع هذه الخطط لعملية تصويت خلال الاجتماع السنوي ل"إيفاب" والمقرر في مارس المقبل. وصرح لوكاس برود سكرتير "إيفاب"، بأن الاختبارات ستظهر أفضل كيفية لاستخدام هذه التقنية وما إذا كان الأفضل هو وضع شاشة للإعادة التلفزيونية بجانب الملعب أو الاكتفاء بوجود هذه الشاشة في حافلة خارج الملعب. وأشار إلى أن التجربة ستكشف أيضا ما إذا كان الأفضل إيقاف المباراة.ويعتقد أن هذه التجارب يجب أن تمتد على مدار عامين أو ثلاثة أعوام. وذكر الاتحاد الهولندي أن هذه التقنية ستطبق على سبيل التجربة في مباريات كأس هولندا الموسم المقبل. وقال جايس دي يونج مدير الاتحاد إن 25 مباراة في مسابقة الكأس قد تستخدم لتجربة واختبار هذه التقنية. وقال برود إن الاتحادين الهولندي والبرازيلي للعبة وافقا رسميا على تجربة هذه التقنية، وكذلك وافقة رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.