أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا (إيريني) أنها أصبحت قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الصعود على متن السفن المشتبه بمخالفتها قرار الأمم المتحدة. وقالت قيادة العملية التابعة للاتحاد الأوروبي إنه بات بإمكانها التعامل مع القطع البحرية غير المتعاونة. كما أوضحت القيادة أن العملية دخلت مرحلتها الحاسمة، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة بانضمام فرقاطة يونانية لأسطول إيريني. وأشارت إلى أنها تحققت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مئات السفن وعشرات الرحلات الجوية غير النظامية، في إطار رصدها تدفق السلاح برا وبحرا وجوا إلى ليبيا. وأضافت أنها رصدت خلال الفترة ذاتها 10 موانئ ونقاط هبوط و25 مطارا ومهبطا. وأوضحت أن أسطولها بات يضم 3 سفن بحرية مقدمة من إيطاليا وألمانيا واليونان، و4 طائرات في الدعم المباشر مقدمة من لوكسمبورغ وبولندا وفرنسا واليونان وطائرة مسيرة قدمتها إيطاليا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بعد غد الاثنين على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة. وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا. وحسب مصادر من دوائر في الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستطبق تحديدا على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا. من جانب آخر، رفض قائد عسكري ليبي، أمس، اتفاقا بشأن استئناف وتصدير النفط أعلنه الانقلابي خليفة حفتر، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المعترف لها دوليا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الليبي، لفضائية ليبيا الأحرار المحلية الخاصة. وقال جويلي إنه يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط. وأضاف: نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل. وأوضح جويلي ان من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة. وأشار أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن الاتفاق المزعوم. وفي السياق، قالت صحيفة إيطالية، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 سجناء ليبيين لدى روما، مقابل الإفراج عن مواطنيها الصيادين الذين احتجزهم قبالة سواحل مدينة بنغازي بداية الشهر الجاري. وأوضحت صحيفة لا ستامبا في خبر نشرته على صفحتها الأولى، أن ثمة حوادث اعتقال صيادين إيطاليين في أوقات سابقة، استغرق حلها عدة ساعات أو أيام، إلا أن هذه الحادثة استمرت أكثر من أسبوعين. وأفادت بأن الانقلابي حفتر ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 ليبيين احتجزتهم روما عام 2015 بتهمة الاتجار بالبشر، مقابل الإفراج عن الصيادين الإيطاليين. وذكرت أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب طبرق (شرق ـ تابع لحفتر) يوسف العقوري، قال إن الصيادين (لم يذكر عددهم) أوقفوا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وبالتالي سيتم تقديمهم للمحاكمة. وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحث القضية مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف للإفراج عن الصيادين المعنيين. وبداية سبتمبر الجاري، احتجزت مليشيا حفتر مركبين لصيد الأسماك على بعد 35 ميلا من السواحل الليبية، وجلبتهما إلى بنغازي.