أوضح عبدالله السعدي، محامي التمييز وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين أبرز الحقوق التي يضمنها القانون للمستأجر والبنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، والتي قد يغفل عنها الكثير من الناس. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا في تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن القصد من علاقة المؤجر والمستأجر أن يقوم الثاني بالانتفاع بعقار معين مقابل دفع الأجرة للطرف الآخر وهو المؤجر، وبالتالي دفع مبلغ الإيجار يكون مقابل الانتفاع بالعقار سواء كان سكنياً أو تجارياً، وبالتالي أهم شئ أن يُمكّن المؤجر المستأجر من استخدام العقار وأن يكون صالحاً للاستخدام وللغرض الذي أُعد من أجله أو تم التأجير من أجله، فمثلاً في العقار السكني يجب أن يكون صالح آدمياً للاستخدام، أو في العقار التجاري يكون صالحاً ولا يكون متهدماً ويسمح لي المؤجر بالانتفاع به في مقابل الأجرة التي يتحصل عليها، وكذلك الصيانة، وهي في العادة تكون على المؤجر ولكن يمكن الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الإيجار. واعتبر أن عقد الإيجار ليس بالأمر الصعب ولا يمكن أن نصفه بالسهل، ويعتمد على نوع العلاقة التعاقدية، فمثلاً في إيجار بعض المراكز التجارية لها طبيعة خاصة ويكون العقد متضمناً لبنود كثيرة وتفاصيل أكثر بينما عقود الإيجار العادية لا يمكن وصفها بالسهولة ولكن هناك بعض النقاط الأساسية التي يغفلها الكثير من الناس وتصعّب على المؤجر ضمان حقه أو المستأجر أن يحمي نفسه: وتحدث المحامي عبد الله السعدي عن البنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، مشدداً على أن عقد الإيجار الذي يبرمه كل من المؤجر والمستأجر بالتراضي، لابد أن يتوفر فيه عدد من البنود منها: - طرفا العقد (الطرف الأول والطرف الثاني). - العناوين الواضحة وهي تضمن للمؤجر الرجوع على المستأجر في حال عدم السداد أو عدم الإخلاء بعد إخطاره، وأي إثبات لحالة معينة أثناء تنفيذ العقد بإمكان المؤجر إثبات حقه مبدئياً من خلال هذه المراسلات. - التمهيد: وصف العقار ويجب أن يكون وصفاً دقيقاً وواضحاً، مثل ذكر عدد الغرف. - مدة العقد - طريقة الدفع ورداً على سؤال بشأن المدة القانونية في حال التأخير في دفع الإيجار وهل يتم ذكرها في عقد الإيجار؟ قال المحامي عبدالله السعدي إن العقد شريعة المتعاقدين وما اتفق عليه الطرفان يُنفّذ ولكن في الأساس إذا مرت حسب القانون 7 أيام من حق المؤجر أن يطالب المستأجر بفسخ العقد والإخلاء.....، مضيفاً: في أغلب الأحيان المشكلة تكمن في المراسلة، أي أنه في حال التأخير في دفع الإيجار يجب إثبات ذلك وهذا لن يتم إلا بوجود عناوين واضحة ويمكن عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني (وهي أفضل طريقة)، حسب رأيه. وتطرق إلى مشكلة قيام المستأجر بالتأجير من المؤجر من الباطن دون دون رغبة أو علم الطرف الأول، قائلاً إن هذا الأمر يسبب مشكلات كثيرة، ولذلك يجب على المؤجر أن يشترط على المستأجر عدم التأجير لطرف ثالث إلا بموافقته. وأشار إلى أهمية شروط مدد السداد ومدة العقد وبند الصيانة، لافتاً إلى أن هناك في بعض العقود التجارية، قد يتم الموافقة للمستأجر على الترخيص له بإقامة مشروع معين ويتم سحبه بعد فترة، لذلك يفضل أن يتم النص على ذلك في العقد وأن يًُذكر أن الإيجار مشروط باستمرار رخصة المشروع مثلاً، مضيفاً أنه لا يحبذ تبسيط العقد حتى لا يتحول إلى مجرد ورقة ولا التوسع فيه بشكل كبير، فـالتوازن مطلوب.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات، بحسب مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف مجلس الشورى: كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأقر المجلس خلال جلسته اليوم أيضاً، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

أصدرت وزارة العدل أمس عددا جديدا من الجريدة الرسمية لدولة قطر تضمنت العديد من القرارات ومن أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وقرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وتضمنت قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي.. وشرحت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. ووفقا للجريدة الرسمية فقد تم إلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017. ضوابط إصدار شهادة حسن السيرة كما تم الإعلان عن ضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بحيث تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها. ويقدم طلب إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية مرفقا بصورة عن البطاقة الشخصية وبيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. أما بالنسبة لشهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد قطر وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاما والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر. أما بالنسبة للوافد المقيم سابقا في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية مشفوعا بنسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة وصورة عن جواز السفر متضمنا الإقامة السابقة وصورتان شخصيتان. وللإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك وذلك في حال عدم استيفائها أياً من المتطلبات الواردة سابقا. ويجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم في قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وتكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك 3 أشهر داخل البلاد و6 أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها.. ولا يعتد بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.. حل جمعية التصوير كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 54 لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي وتؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.. تقدير القيمة الإيجارية كما بينت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. حيث تتولى شؤون الإسكان والمباني الحكومية كل ستة أشهر تحديد القيم الإيجارية للعقارات وفقا لأسعار السوق العقاري المتداولة. الحد الأقصى للقيم الإيجارية ويتعين على لجنة الإيجارات المركزية عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار مراعاة القيمة الإيجارية للعقار والمعايير الأساسية والتي تشمل المنطقة الكائن بها العقار وحجمه.. أما معايير الجودة والتي تشمل موقع العقار وعمر العقار والتشطيبات ومعايير الاستدامة والإضافات المالية والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة وتأثيث العقار وتتولى لجنة الإيجارات المركزية استكمال النموذج المعتمد ويتم من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعقار السكني مع مراعاة أحكام المواد السابقة ويجب ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للعقار غير المؤثث المبالغ التالية الفلل السكنية أرضي المستقلة «1» 13000 ريال قطري والفلل السكنية أرضي متلاصقة «1» 12000 ريال قطري والمنازل والفلل الأرضية 11500 ريال قطري وفلل المجمعات السكنية 8000 ريال قطري. أما الشقق السكنية أستوديو 4600 ريال قطري وغرفة نوم 5000 ريال قطري وغرفتان نوم 5500 ريال قطري وثلاث غرف نوم 6000 ريال قطري وأربع غرف نوم 7800 وفي حال توفير عقار مؤثث بالكامل يتم إضافة عدد من المبالغ وأستوديو 200 ريال قطري وشقة من نوع غرفة نوم 300 ريال، وشقة من غرفتين نوم 500 ريال، وشقة من ثلاث غرف نوم 700 ريال قطري، وشقة من أربع غرف نوم 800 ريال والفلل السكنية ضمن المجمعات السكنية 1000 ريال قطري وللجنة الإيجارات المركزية عند احتساب القيمة الإيجارية للعقار الإداري مراعاة احتساب المساحة المؤجرة بكل طابق على أن يتم استبعاد المساحات الخدمية واحتساب سعر المتر المربع للعقار، بما لا يتجاوز مبلغ 150 ريالا للمتر المربع. وللجنة عند احتساب القيمة الإيجارية للأراضي الفضاء مراعاة مساحة الأرض طبقا للمخطط المعتمد واحتساب سعر المتر المربع وفق القيم المعتمدة من إدارة أملاك الدولة وتصدر اللجنة قرار تحديد القيمة الإيجارية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتم تبليغ المالك بها خلال عشرة أيام. وتقوم اللجنة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق طلب كتابي مقدم من المالك مرفق به المبررات والمستندات التي تدعم طلب التعديل على القيمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة وقبل التوقيع على عقد الإيجار وللجنة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

تحدث السيد خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقارات معتمد لدى المجلس الأعلى للقضاء والبنوك، عن علاقة إيجارات العقارات بارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطر، مشيراً إلى أن الحديث عن العقارات حديث ذو شجون، فالناس تشتكي لكن الواقع شيء آخر. وكشف المسلماني – خلال برنامج الغبقة على تليفزيون قطر - أن عرض العقارات أصبح كثيراً والطلب غالي جدا، أما مقولة أسعار الإيجارات غالية فيها إحجاف كبير. وأكد المسلماني أن الكثير من العقارات مطروحة في قطر فمنذ أكثرمن 3 سنوات تجد لافتات للإيجار وهذه لم تكن موجودة، وهو ما يدل على وجود عرض كثير، كما أن الإيجار خلال الثلاث سنوات الماضية خصوصاً السكني هبطت بأكثر من 35 %. وأضاف أن نسبة الإشغال في المجمعات السكنية تصل إلى 60 - 65 % ، وهو ما يعني انخفاض معدلات الإشغال بالإضافة إلى القيمة الايجارية . وبالنسبة للمعارض والمحلات التجارية، كشف المسلماني أن المكاتب في منطقة ابرج لوسيل، أصبح متر الإيجار فيها من ( 80 – 85) ريالاً، بعد أن كان 200 ريال قبل 3 سنوات، والدليل أن المستأجرين في الأبراج القديمة ينقلون إلى أخرى حديثة بأسعار أقل. وأضاف إيجار متر المعرض كان يصل إلى 350 ريالا أما الآن أصبح من 140 - 150 ريالاً، موضحاً أن العرض أصبح كثيراً وهناك عدد كبير من الملاك يعطيك سنة مجاناً وفترات استئجار لسنوات طويلة .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إيجار العقارات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

رأى عدد من الخبراء العقاريين أن سبب ارتفاع اسعار الايجارات عامة، والتجارية خاصة يعود إلى عدة أسباب ، نتج عنها خلو العديد من العقارات التجارية والإدارية من المستأجرين ، رغم حداثتها. وأكد الخبراء أن من أسباب ابتعاد المستأجرين عن المكاتب التجارية ، المساحات التي يعتبرها البعض كبيرة ، بالإضافة إلى نقص الخدمات المتاحة لتلك المكاتب، وأهمها توفر المواقف الكافية ، علاوة على الأسعار المرتفعة ، التي تدفع المستأجرين للبحث عن المكاتب الأقل سعرًا ، وإن كانت غير ظاهرة بشكل كبير. ورأى آخرون أن البعض يبتعد عن استئجار المكاتب والمعارض التجارية ، البعيدة عن الكثافة السكانية ، حيث يجدون أن مواقعها لا تُعد مواقع حيوية ، وأن هناك ضغط كبير على العقارات التجارية في الأماكن الحيوية والمزدحمة ، لدرجة أن البعض ورغم غلائها يقوم بدفع خلو رجل للاستفادة من الموقع المتميز للعقار التجاري ، سواء أكان مكتب أو معرض أو غيره من الانشطة ، التي تصلح لان يفتتح فيها نشاط تجاري يأتي بأرباح مجزية، تغطي تكاليف الايجار ورواتب الموظفين . المواقع الحيوية بداية قال خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري ، أنه لا يختلف اثنان على الارتفاع المتواتر في اسعار الايجار السكني والتجاري على حد سواء ، وهذا ما يدفع العديد من المستثمرين أو التجار ، للبحث عن السعر المناسب في الموقع الملائم ، ولكن لا بد من الاعتراف بأن الموقع له عامل كبير في المعادلة ، فرغم ارتفاع أسعار الايجارات للعقارات التجارية ، إلا أن العديد من المستأجرين يقبلون عليها ، شريطة أن تكون في مواقع حيوية ، ظاهرة أمام الجمهور المستهلك ، وهنا نجد أن الكثير من المستثمرين ، لا يترددون في دفع خلو لنيل المكاتب الواقعة في أماكن استراتيجية ، ولكن على الجانب الآخر يبتعد المستأجر عن المكاتب التجارية ، التي تقع في شوارع تجارية تُعد بعيدة عن وسط المدن ، أو تقع على طرق سريعة ، أو أنها لا تقع في مناطق تحظى بكثافة سكانية عالية ، أو يجاورها مشاريع كبرى ، تأخذ المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء منها ، ومع جميع تلك الظروف تكون أسعار ايجارات المكاتب مرتفعة للغاية ، ولو تطرقنا للمكاتب في الأبراج الواقعة بمنطقة الأبراج ، فهي مكاتب لا تتناسب طبيعتها مع طبيعة الانشطة التجارية المنتشرة في قطر ، خاصةً تلك الأنشطة المتعلقة بصغار المستثمرين ، فالمشاريع تختلف في طريقة إدارتها وعملها كُلٌ حسب طبيعة ما تقدمه من خدمات ، وأكد المسلماني أن قرار خفض القيمة الايجارية السنوية ، قرار سيصب في مصلحة الجميع في حال تنفيذه ، وسيحمل العديد من الايجابيات التي ستظهر تدريجًا في السوق ، وستقضي على العديد من السلبيات الموجودة كذلك . مرحلة نوعية من جهته أكد أحمد العروقي ، مدير إحدى الشركات العقارية ، أن العديد ممن يقومون ببناء مكاتب تجارية وإدارية ، على طرق معينة ، مثل الدائري الرابع والثالث والثاني ، لا يبحثون عن تأجير مساحات مقسمة ، إنما يستهدفون تأجير المبنى بأكمله ، وهذا لا يتناسب مع العديد من الأنشطة التجارية القائمة بالبلاد ، على عكس ما هو موجود في الشوارع التجارية التي تتميز بحيويتها، لذلك فإن بعض المكاتب لا تجد من يقبل عليها من المستأجرين ، ليس كما هو حادث في الشوارع التجارية الاعتيادية ، وأضاف أن بعض الشوارع التجارية الجديدة ، والتي لا تقع تحديدًا في وسط الدوحة أو وسط المدن والمناطق المكتظة بالسكان ، لا تستقطب إلا أصحاب المشاريع التجارية الكبيرة أو من يبحث عن مكتب إداري للادارة ليس إلا ، وهذا نتيجة البُعد ، وانخاض الكثافة السكانية ، وغيرها من الأسباب ، التي تجعل المستأجر يبتعد عن المكاتب البعيدة وأوضح العروقي أن ارتفاع اسعار الايجار ، وطريقة التقسيم للمساحات ، وطريقة طلب الايجار ودفعه ، والخدمات الموجودة في العقار ، كل تلك عوامل تجعل المستأجر يقارن ويفاضل بين المباني الموجودة ، ووصف العروقي الفترة القادمة بالمرحلة النوعية ، حيث أن الخيارات ستزيد أمام المستثمرين والتجار ، ولن يفرض نفسه إلى من يقدم عقار تجاري متميز من الملاك ، حيث لن ينتهي تميز العقار بعملية ابرام العقود ، وإنما بالخدمات التي يوفرها العقار . تدابير اضافية بدوره توسم محمد الشيب ، صاحب إحدى شركات الوساطة العقارية ، خيرا بالتوصيات التي قام برفعها مؤخرًا مجلس الشورى للحكومة ، بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات ، الأمر الذي سيساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات ، وقال أن العديد من المستثمرين والتجار وحتى العائلات في انتظار صدور قانون يخفض من نسبة الـ 10% القائمة حاليًا ، لافتًا الى أن صدور قانون قوي لجميع ملاك العقارات سواء التجارية أو السكنية أو الادارية منها ، سيردع كل مالك تسول له نفسه المغالاة فى اسعار الايجارات وعدم الاقتداء بالنسبة الموضوعة ، مشيرًا إلى أن العديد من ملاك العقارات لا يلتزمون بالنسبة الحالية ، والتي تُقدر بـ 10% سنويًا ، حيث أن بعضهم يرفعون إيجاراتهم إلى ما يتجاوز الـ 15% بشكل سنوي ، وأن المستأجرين يرضخون لهذه الزيادات لسببين ، الأول هو عدم رغبتهم في الدخول قضايا ستأخذ مزيدًا من الوقت بالمحاكم ، والسبب الثاني هو عدم رغبتهم بتغير مكان النشاط التجاري ، وترك المكان الذي اعتاد عليه عملائهم ، لما قد يواجهونه من خسائر جراء استقطاب المنافسين لعملائهم ، وأكد الشيب أن ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية والادارية ، هو أكثر الاسباب الذي يجعلنا نرى عزوفًا من بعض المستثمرين والتجار الصغار ، والبحث عن الأسعار الأقل وإن كانت تلك العقارات لا تلبي طموحاتهم ، وإنما تتناسب مع امكاناتهم المادية ، وأضاف أن هناك تدابير تأخذها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية ، كالسماح لمزاولة 12 نشاط تجاري في المباني السكنية ، الأمر الذي ساهم في التخفيف من وطأة ارتفاع اسعار الايجار المستمر ، ولكن لا بد من زيادة تلك التدابير في الفترة القادمة . ويذكر ان خبراء اقتصاديون قد حذروا من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار ان تكون نتائج زيادة هذه الظاهرة سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها قد تسهم في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة وقد تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات وأن بعضهم يقوم باستغلال النقص الحاصل في السوق العقاري التجاري ويقومون برفع الأسعار بشكل مستمر ومتواصل دون وجود سقف محدد لتلك الارتفاعات وأكدوا على أهمية إصدار قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة المالية بشأن توصية مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، وأخذ المجلس علماً بها. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم /15/ لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /4/ لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثانى والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع.. تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وأستعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين: المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وقرر المجلس إحالة هذين المرسومين بقانونيين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إليه.