أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد"، إن حكومة جنوب السودان وافقت اليوم الجمعة ،على السماح بنشر قوة حماية إقليمية عقب اندلاع القتال العرقي في العاصمة جوبا الشهر الماضي. وقال محبوب معلم السكرتير التنفيذي لإيجاد بعد قمة خاصة لقادة الهيئة في إثيوبيا "قبلت حكومة جنوب السودان نشر قوات، بدون شروط".

أعلنت السلطات الحكومية في دولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، تأجيل القمة المرتقبة لرؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد"، المزمعة في الـ26 من نوفمبر الجاري، إلى أجل غير مسمى. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بجنوب السودان، السفير مليون ماكول، إن الحكومة قررت تأجيل القمة في الساعات الأخيرة، دون أن يذكر السبب. مضيفا، أن "الحكومة ستعقد اجتماعات مهمة في هذا الصدد".

أعلن الناطق باسم النائب السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، أن زعيم المتمردين أمر القوات الموالية له التي تقاتل الجيش ديسمبر 2013، بوقف القتال في إطار اتفاق السلام الذي وقع مؤخرا لإنهاء الحرب الأهلية. وكان الرئيس سلفا كير، وقع الخميس مرسوما يدعو الجيش إلى وقف القتال والبقاء في ثكناته. ولم تسجل أي معارك، صباح اليوم السبت، كما قال معسكر مشار ووساطة السلطة الحكومية للتنمية لشرق إفريقيا "إيجاد" التي تضم جيبوتي وأثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وجنوب السودان.

يرتقب أن يوقع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الأربعاء، اتفاق السلام الذي سبق أن وقعه المتمردون وينهي 20 شهرا من الحرب الأهلية في البلاد. وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين ودول "الترويكا"، المتمثلة ببريطانيا والنرويج والولايات المتحدة. ونذكر فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق: وقف إطلاق النار يجب إنهاء القتال فورا، مع "وقف إطلاق نار دائم" بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ولدى القوات المسلحة 30 يوما للاجتماع لـ"الفصل والتجمع والالتحاق"، أو البقاء في الثكنات، مع أسلحتهم محفوظة في المستودعات، مع مراجعة الإجراءات الأمنية قبيل التوحيد النهائي للقوات. خروج القوات الأجنبية على جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، القوات الأوغندية التي تدعم كير، أن تغادر في غضون 45 يوما. كما يجب نزع سلاح الميليشيات الأجنبية، بمن في ذلك المتمردون من دارفور ومناطق جبال النوبة، وإعادتهم إلى بلادهم. ويمنع اقتراب أي جنود لمسافة 25 كيلو مترا من العاصمة جوبا، ويمكن للحرس الرئاسي، وقوات الشرطة وحرس المنشآت فقط البقاء في المدينة. ويجب إطلاق سراح الجنود الأطفال وأسرى الحرب، والسماح لعمال الإغاثة بحرية الدخول. النائب الأول للرئيس يعطي الاتفاق المتمردين منصب "النائب الأول للرئيس"، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار إلى المنصب الذي أقيل منه في يوليو العام 2013، قبل 6 أشهر من بداية الحرب. وعلى الموقعين أيضا أن يتحملوا مسؤولية الحرب، وأن يقدموا "اعتذارا غير مشروط" لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين. حكومة انتقالية تتشكل "حكومة وحدة وطنية انتقالية" بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهرا. ويجب إجراء الانتخابات قبل 60 يوما، انتهاء الفترة، ما يعني أنه إذا وقع كير على الاتفاق، فإن الانتخابات ستكون مطلع العام 2018. وعلى المستوى الوطني، تحصل الحكومة على 53% من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33%، والمناصب المتبقية تكون للأحزاب الأخرى. وستحصل الحكومة على 85% من المناصب الوزارية في 7 من أصل 10 ولايات، لكن في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، ستحصل الحكومة على 46% من المناصب مقابل 40% للمتمردين. وفي ولايتي الوحدة وأعالي النيل، وهما المنطقتان الغنيتان بالنفط، واللتان كانتا الأكثر تضررا من الحرب، سيختار المتمردون الحاكم. محكمة جرائم الحرب سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في "جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان". كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية. وينص الاتفاق على أن "أحدا لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، أو مسؤول منتخب".

اتهمت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، اليوم الجمعة، جيش جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفا كير بارتكاب أعمال عنف "مرعبة وغير مبررة" بحق المدنيين، خلال حربه ضد المتمردين بقيادة نائب الرئيس رياك مشار. وأدانت إيجاد، التي تضم 8 دول في شرق إفريقيا، وتقوم بوساطة بين الطرفين "الأعمال غير المبررة والمرعبة" التي ترتكبها قوات حكومة جنوب السودان، متحدثة عن "أعمال عنف تستهدف المدنيين، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدمير قرى بأكملها". وأكدت الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة أن الهجوم الذي بدأ في نهاية أبريل من أعنف الهجمات التي شنتها القوات الحكومية خلال 17 شهرا من الحرب الأهلية، إذ قام المسلحون بأعمال اغتصاب وبحرق القرى ونهب المساعدات في ولاية الوحدة شمالي البلاد. واتسع الهجوم ليشمل ولايات مجاورة في الشمال والشرق. وقالت إيجاد في بيان إن "القوات الحكومية تخوض هجوما عسكريا شاملا ضد القوات المعارضة في روبكونا ومايوم وغويت وكوش وماينديت في ولاية الوحدة.. كما بات من الواضح أن الهجوم يتسع إلى ولايتي جونقلي وأعالي النيل". وبدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان في العاصمة جوبا في ديسمبر 2013، وانتشرت لتعم جميع أنحاء البلاد. وانهارت المحادثات بوساطة إيجاد بين الطرفين في مارس.

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم جهود منظمة "إيجاد" لإنهاء النزاع في جنوب السودان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي بالخرطوم، اليوم، عشية اجتماع تشاوري بشأن الأزمة في جوبا يضم أطرافا إقليمية أخرى. وأضاف يي أن "السودان والصين لديهما رغبة مشتركة لإنهاء النزاع في جنوب السودان، ودعم جهود (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا) الإيجاد وكل دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف". والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) تضم 8 دول، الصومال وكينيا والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وإريتريا، والأخير تم تجميد عضويتها من قبل إيجاد لاتهامها بتهديد أمن المنطقة.

مر عام على الحرب في جنوب السودان، ذلك البلد الوليد الذي خرج لتوه من رحم صراع مسلح طويل أدى إلى انفصاله عن شماله عام 2011، غير أنه يظهر جليا أن السلام أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. ويلقي العديد من الخبراء باللائمة على المصالح الشخصية لبعض الأشخاص على جانبي النزاع، سواء من القوات الحكومية أو المتمردين. وقال "لوكا بيونق"، الذي يرأس قسم السلام وتنمية المجتمع في كلية الاقتصاد في جامعة "جوبا": "في أي صراع، هناك أشخاص مستفيدون، وهذه القوات المتناحرة، هي التي لا ترى حاجة إلى السلام، وسيبدأون يقدمون مبررات توفير موقف مختلف". واعتبر "بيونق" أن "هذه حرب لا معنى لها، وإذا ما استمرت، كلما تتجه أطراف النزاع لتوريط أنفسها أكثر، كلما زاد فقدان الناس للثقة في هذه الأطراف". وأضاف محذرًا: "على القادة لأن يدركوا أن لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإفريقي، ستتوصل إلى أسماء المتورطين في ارتكاب الجرائم الوحشية، وهؤلاء الأشخاص - عندما يسود السلام - سيمثلون أمام العدالة". "الأزمة لا تزال مستمرة" من جهته، أعرب "دنغ أثواي ماوير"، رئيس تحالف المجتمع المدني في جنوب السودان عن اعتقاده، أن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب الأطماع الشخصية. وقال: "انظر إليهم جميعا، إنهم الأطراف المتحاربة، يركزون على السلطات، وكيف سيجري تقسيمها بين الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء". وتطرق الناشط إلى الظروف بالغة السوء للسكان، بالقول: "على مستوى القاعدة الشعبية هنا، الناس يموتون، والأطفال الذين يقاتلون هو الذين يواجهون الموت، في حين يضع هؤلاء الأشخاص أموال جنوب السودان في حساباتهم الشخصية". وتابع ماوير: "على جانب الحكومة، يخشى البعض من أنهم إذا سمحوا لأنفسهم بقبول السلام، فإنهم سيخسرون ويبعدون عن السلطة، ولذلك يرغب الجميع في كسب الوقت بحيث يمكنهم الاستمرار في مناصبهم". وأوضح ماوير أنه قوبل "بالعداء" عندما طلب من الرئيس كير التنحي - حتى لا ينتهي مصيره بأن يسقط مع النظام - في اجتماع عقد مؤخرا مع المسؤولين الحكوميين والأطراف المعنية القريبة من محادثات السلام في جوبا. وأشار ماوير في الوقت نفسه، إلى أن المتمردين يقاومون التسوية السلمية، في حين لا يسيطر مشار على القادة على الأرض. وطالب الناشط "بمحاسبة المسؤولين من الجانبين، مشار أو الجانب الحكومي، على العمليات العسكرية التي قتلت الناس.. الناس الأبرياء"، داعيا إلى إصلاح الحكومة والحزب الحاكم والجيش. محادثات السلام من جانبه، شكك إبراهيم أوليك، مدير إدارة في مؤسسة "السد" في جنوب السودان، وهي مؤسسة بحثية محلية، في محادثات السلام. وقال: "كلا الطرفين يريد أن ينتهي الصراع بطريقة محددة تعطيهم السيطرة، وهذا ربما يطيل أمد الصراع". وأشار أوليك إلى أن "الهيئة الإقليمية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد)، ترغب أيضا في رؤية نهاية الصراع بطريقة معينة، في حين يريد المجتمع الدولي، أيضا، إنهاء الصراع بطريقة معينة". وأعرب عن اعتقاده بأن الصراع يدور أساسا حول قضايا تقاسم السلطة، وأن "المناقشات بأسرها تنحصر في حجم السلطات التي سيتم منحها للحكومة، والمتمردين، وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي". ولفت الباحث إلى أن رغبة كل طرف في أن يكون له نصيب الأسد من السلطة يمكن أن تؤخر التوصل إلى اتفاق سلام. حل سلمي وفي المقابل، رد المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني، بأن الحكومة تسعى إلى حل سلمي.. قائلا: "أريد أن أطمئن الشعب بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة السلام". وأضاف أتيني: "الحكومة بحاجة إلى السلام، لكن المتمردين لا يقبلونه، ويستمرون في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن جلب السلام من طرف واحد، عندما لا يرغب الطرف الآخر في ذلك". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من ممثلي المتمردين بشأن ما جاء في تصريحات المتحدث الرئاسي.

أعلن رئيس الوساطة في النزاع الذي يدمي جنوب السودان منذ ديسمبر، أن الطرفين المتناحرين قد يواجهان "عقوبات" لانتهاكهما المتكرر لوقف إطلاق النار، متهما المتمردين في مقتل أحد المراقبين نهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع أن يعقد قادة الدول الأعضاء في منظمة "ايجاد" للتنمية في شرق إفريقيا قمة الإثنين في أديس أبابا تخصص حصريا للحرب في جنوب السودان والمأزق الذي آلت إليه مفاوضات السلام التي بدأت مطلع السنة، والتي ترعاها هذه المنظمة الإقليمية الإفريقية. وقتل أحد مراقبي ايجاد، مكلف بتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار التي ظلت حبرا على روق، في بنتيو "شمال"، "بين أيدي القوات" المتحالفة مع حركة التمرد في جنوب السودان التي يقودها نائب الرئيس السابق رييك مشار.

توفي أحد أعضاء بعثة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" التي تراقب وقف إطلاق النار في جنوب السودان إثر أزمة قلبية، بعد أن احتجز المتمردون عددا من مراقبي الهيئة في شمال البلاد الأمر الذي يسهم في المزيد من تعقيد عملية السلام. وقال الإثيوبي سيوم مسفين، كبير وسطاء "إيجاد" التي تتوسط لتحقيق السلام في جنوب السودان إن ما فعله المتمردون يمثل انتهاكا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقعه الجانبان المتحاربان في وقت سابق من العام الجاري. وقال مسفين إن الواقعة حدثت في وقت مبكر من اليوم الأحد في ولاية الوحدة المنتجة للنفط، إلا أنه لم يفصح عن العدد الإجمالي للمحتجزين أو جنسياتهم. وقتل 10 آلاف شخص على الأقل منذ اندلاع قتال شرس في ديسمبر الماضي بين القوات الحكومية التابعة لسلفا كير رئيس جنوب السودان وأتباع ريك مشار نائبه السابق وخصمه منذ فترة طويلة. وقال مسؤول آخر من إيجاد إن الشخص المتوفى يحمل جنسية جنوب السودان وانه كان ضمن الوفد الحكومي لبلاده. ولإيجاد 8 مجموعات من المراقبين في بؤر التوتر وتضم كل مجموعة ما يصل إلى 6 مراقبين. وقال مسؤولو "إيجاد" إن لكل من الجانب الحكومي والمتمردين ممثلا في كل من هذه المجموعات.

استؤنفت، اليوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات جنوب السودان التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" بين حكومة جوبا والمعارضة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهر. وجرت الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بحضور مفوض السلم والأمن في "إيجاد"، السفير تولدي قبرمدهن، وممثل عن الاتحاد الأفريقي وآخر أممي، لم يتم التوصل لاسميهما على الفور، ومبعوثين دوليين، إضافة إلى ممثلين عن الأطراف الرئيسية في الصراع (ممثلي الأديان، الأحزاب السياسية، الـ 7المفرج عنهم، ومنظمات المجتمع المدني). وفي كلمة له، قال قبرمدهن مفوض السلم والأمن في الإيجاد، إن "الوقت مناسب جداً لحل الأزمة بصورة نهائية"، داعياً طرفي الصراع إلى الإسهام في عملية السلام. من جانبه قال رئيس وساطة الإيجاد، وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، إن "جنوب السودان يواجه بالفعل أزمة إنسانية، وبالتالي لا يمكننا إضاعة الوقت في مزيد من المحادثات الحالية".

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة سلسلة الهجمات التي شنتها قوات المعارضة المسلحة يوم الأحد الماضي، والهجمات التي شنتها قوات حكومة جنوب السودان الأربعاء الماضي، من أجل السيطرة على مدينة ناصر بولاية أعالي النيل في جنوب السودان. وأعرب المجلس في بيان صحفي، أمس الجمعة، عن الأسف العميق إزاء عدم إحراز تقدم نحو السلام والمصالحة في جنوب السودان. وأكد مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، وحث جميع الأطراف في جنوب السودان على الكف فورا عن الأعمال العدائية وفقا للاتفاقات الموقعة لوقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات سلام شاملة وجامعة. وفي هذا الإطار، رحب أعضاء المجلس بإعلان "إيجاد" أن محادثات السلام ستستأنف يوم 30 يوليو الجاري، وذكروا الأطراف بالتزامهم المبرم في 10 من يونيو الماضي للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في غضون 60 يوما. وأكد مجلس الأمن أن الهجمات ضد المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب، مشددا على أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يقدموا إلى العدالة، وأن مكافحة الإفلات من العقاب هي عنصر أساسي من المصالحة.

أرجأت محكمة بجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 من المتهمين بمحاولة "الانقلاب" التي جرت في ديسمبر الماضي، إلى جلسة غد، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة "المديرية" بالعاصمة جوبا، قررت إرجاء نظر المحكمة إلى غد عقب فشل الادعاء في إحضار إثنين من شهود الإثبات (لم توضح هويتهم)، وذلك بحجة سفرهم خارج البلاد في "مهام تتعلق بالأمن القومي"، بحسب ميان أووكا المدعي العام للحكومة. والمتهمون الأربعة الذين يحاكمون في القضية هم: باقان أموم، الأمين العام السابق للحزب الحاكم بجنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، أوياي دينق آجاك، وزير الأمن السابق، مجاك اقوت، نائب وزير الدفاع السابق، وايزكيل لول جاتكوث، سفير جنوب السودان السابق لدي واشنطن. وفي وقت سابق، اليوم، بدأ وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيجاد" لقاءات جانبية منفردة مع وفدي حكومة جنوب السودان، ومجموعة ريك مشار، بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تستضيف جولة جديدة المفاوضات الجارية بين الجانبين.

تأجلت جلسة المفاوضات بين طرفي نزاع جنوب السودان التي كانت مقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء. ولم يعرف تحديدا سبب التأجيل، ولكن مصادر مقربة من جناح ريك مشار النائب المقال لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قالت إن "المفاوضات مع حكومة جنوب السودان واجهت عقبة جديدة اليوم". وأضافت أن "الحكومة رفضت مشاركة المفرج عنهم بقيادة وزير شؤون مجلس الوزراء السابق (دينق ألور) في المفاوضات اليوم، الأمر الذي سيترتب عليه رفض جناح مشار المشاركة في المفاوضات، مالم يسمح لرفاقهم المفرج عنهم بالمشاركة في انطلاقة المفاوضات". وكانت قضية المعتقلين المفرج عنهم قد تسببت في تعثر المفاوضات لأسبوعين نتيجة تمسك المعارضة بإطلاق سراحهم. وكان من المقرر استئناف المحادثات بين مفاوضين يمثلون جنوب السودان من جانب، وآخرين يمثلون فريق مشار في العاشر من شهر فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا "إيجاد".

قال وسطاء، إن محادثات سلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، ستبدأ في أول أيام العام الجديد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار، لإنهاء القتال في أحدث دولة في إفريقيا، الدائر منذ أكثر من أسبوعين. وقالت الهيئة الحكومية، للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، إن من المنتظر وصول وفدين يمثلان الطرفين في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، في حين اعترفت حكومة جنوب السودان بفقد السيطرة على مدينة بور المهمة، في أحدث معارك مع الميليشيات الموالية لنائب الرئيس السابق، ريك مشار. وذكر نهيال ماجاك نهيال، رئيس بلدية بور عاصمة ولاية جونقلي، أن قوات الحكومة، أجرت "انسحابا تكتيكيا" إلى ثكنات على بعد 3 كيلومترات إلى الجنوب من بور أمس الثلاثاء. وقال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، رئيس وفد إيجاد "اشعر بالقلق لاحتمال أن يعطل استمرار القتال في بور بدء هذه المحادثات".