أعلن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، رفضه لهيئة محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساته محاكمته في قضية إهانة القضاء، اليوم السبت، مرجعا ذلك إلى عدم اختصاصها الولائي بمحاكمته. وأكد مرسي، الذي رفض كل المحاكم التي مثل أمامها من قبل، تواجده داخل قفص المحاكمة بالقوة الجبرية، مضيفا "منذ نوفمبر 2013، لم تزرني أسرتي على الإطلاق، ولا المحامين". ودفع محامي مرسي، محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، قائلا إن مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية. وقضية اليوم، هي الخامسة ضد مرسي، الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من 100 متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن، خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وتشمل هذه القضية مرسي ومتهمين آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المحظورة التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء. وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي وآخرين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة، من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو 2012، أو خلال لقاءات تلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه حاليا بالسجن 5 سنوات، بتهمتي التظاهر غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة، ويحاكم علاء في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر، مطلع عام 2012.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات لإهانة المحكمة. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي ومبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراق.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بحبس المتهمين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، ثلاث سنوات لاتهامهم بإهانة المحكمة وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة دفاع المتهمين، فيما هتف المتهمون "باطل باطل". وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الخميس، بحبس مغرد 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للقضاء. وقررت المحكمة بحبس مغرد يدعى أحمد عبدالعزيز فاضل متهم بإدارة حساب "إلا الدستور" 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء والمرفوعة من قبل عدد من القضاة بالبلاد، على خلفية تغريدات وردت بالحساب المشار إليه وتضمنت أسماء مستشارين وقضاة. يذكر أن رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي قد أقام دعوى قضائية ضد المغرد أحمد عبد العزيز فاضل صاحب حساب "إلا الدستور" بسبب نشر معلومات كاذبة. من جهة أخرى أجلت محكمة الاستئناف قضية أحمد الدقباسي المحكوم عليه بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ بسبب التجمهر والاعتداء على رجال الأمن إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة مصرية اليوم السبت، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية عاما مع الشغل في قضية إهانة القضاء. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، حجز الحكم في قضية تزوير جنسية والدة أبو إسماعيل، إلى جلسة 16 أبريل الجاري. وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة تزوير جنسية والدته، إلى جلسة اليوم لسماع الشهود. وكان أبو إسماعيل أعلن في أكثر من مرة اعتراضه على المحكمة والدفاع المنتدب، ووصف المحاكمة بالباطلة.