مواطنون :التطبيقات الإلكترونية لإنهاء المعاملات يوفر الوقت والجهد أشاد عدد من رجال الأعمال والمواطنين بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إصدار وتجديد الرخص التجارية عن طريق الجوال، واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في إنهاء وإنجاز معاملات المراجعين في أقصر وقت ممكن، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين، وطالب عدد من المراجعين بضرورة تعميم هذه التجربة وهذه التطبيقات التكنولوجية على باقي الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية في المجتمع. وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية تعد في مقدمة الوزارات التي تستخدم هذه التكنولوجيا، مطالبين بتطبيقها على الجهات الخدمية مثل التعليم والبلدية والبيئة وغيرها، حيث إنها سوف تسهم في تقليل حدة الازدحام بين المراجعين، فضلا عن أهميتها أيضا في تقليل الازدحام بين الشوارع وأمام الهيئات، وتوفير الوقت والجهد لذلك لا بد من تطبيقها على باقي الوزارات الخدمية . خطوة جيدة في البداية قال رجل الأعمال جابر المري، إنه مما لا شك فيه أن قطر تعد من الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا في معاملاتها المختلفة، وأن إقدام وزارة الاقتصاد على التكنولوجيا يعتبر خطوة جيدة أسوة ببعض الوزارات التي تعتمد على التكنولوجيا مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد مشهود لها بتقديم خدمات متطورة تواكب من خلالها احتياجات رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين على حد سواء عن طريق النظام الإلكتروني توفيرًا للوقت والجهد، معربا عن أمله في أن تقوم باقي الجهات والوزارات التي يتعلق بها تقديم أوراق أن تحذو حذو وزارة الاقتصاد من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين . وأكد أن إطلاق هذه الخدمة يعتبر استكمالًا لما قدمته من خدمات إلكترونية تهدف إلى توفير وقت وجهد المواطنين ورجال الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية والروتين، بل تسهم في تنفيذ معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وعن طريق الجوالات الذكية، هذا إلى جانب الاستغناء عن الخدمات الورقية وما تسببه من تلوث بيئي، والاستفادة القصوى من المعلومات والتخزين المعلوماتي الذي توفره الحكومة الإلكترونية بدلًا عن التخزين الورقي السابق، مضيفا أن هذه الخطوة تعتبر نوعا من المساعدة والتسهيل على أصحاب الشركات، خاصة أنه في بعض الحالات تسجيل الفروع على السجل الواحد يعتبر إشكالية كبيرة، لذلك نطالب المسؤولين بالوزارة ببعض المرونة في شروط تسجيل أكثر من فرع على السجل الواحد، خاصة إذا كانت مشاريع خدمية مثل محل أو مطعم أو حلاق أو خياطة، والتي تعتبر كلها مرتبطة ببعضها بعضا وبصاحب المؤسسة، ولكن في حالة المصانع أو المشاريع الكبيرة المستقلة يفضل فصلها في سجل منفصل بذاته . *آثار إيجابية عديدة أما رجل الأعمال حسن المناعي فيرى أن إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة هذه الخدمة سيكون له آثار إيجابية كثيرة، أبرزها انخفاض كبير في أعداد المراجعين على الإدارة المختصة بالوزارة، وسوف تسهم في تخفيف الازدحام في الشوارع والطرقات المحيطة بموقع الإدارة فضلا عن المساهمة في التوسع في النشاط الاقتصادي هذا بالإضافة إلى إفساح المجال كثيرًا أمام المستثمرين المحليين والخارجيين للتواصل بما يزيد من النشاط الاقتصادي للدولة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات، وتطوير الخدمات المقدمة. ولفت إلى الوقت الكبير الذي يستغرقه المندوب عندما يذهب لتخليص إحدى المعاملات في وزارة التجارة والاقتصاد، وأنه قد يظل يذهب ويرجع دون إتمامها لعدة أيام متواصلة، إما لاستكمال الأوراق وإما لخطأ في الصيغة، فضلا عن الزحام والتكدس الشديد. *يوفر الوقت والجهد ويرى السيد أحمد سامي مدير إحدى الشركات أن وزارة الاقتصاد تعد من الوزارات المهمة، والتي يتوجه إليها المئات من المراجعين يوميا لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية المتنوعة في كافة الإدارات والأقسام بالوزارات والهيئات، سوف يوفر الوقت والجهد على المستثمرين ويسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن أنه سوف يسهم في مشكلة الازدحام المروري، وكذلك مشكلة مواقف السيارات حيث إن الازدحام يتمركز حول الوزارات الخدمية من قبل المراجعين ومندوبي الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أيضا أن هناك بعض الوزارات تعتمد على المعاملات الورقية، لذلك يجب أن تحاول الترقي إلى الوصول والتحول للتعاملات الإلكترونية وذلك تسهيلا على جميع الأطراف سواء من المراجعين أو الموظفين، كما أنها تسهم في تخفيف الضغط على الموظف مع قلة الازدحام ما يساعد في النهاية على التركيز الجيد في أداء مهمة الموظف دون أخطاء . وأوضح أن تطبيق مثل هذه الخدمات يحتاج إلى عمليات التدريب، والتطوير بالنسبة للموظفين في كيفية التعامل معها فضلا عن عقد دورات لمن يجب عليه حضورها من قبل المراجعين خاصة بالنسبة لمندوبي الشركات، والمؤسسات باعتبارهم أكثر فئة يتعاملون مع هذه الجهات في إنهاء كافة المعاملات التجارية المختلفة، مضيفا أنه من المؤكد أن عصر التعامل الورقي قد انتهى في الدول المتقدمة . *خدمات جديدة وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوافر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسمMEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.