بعد انتهاء المشاورات مع الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، تقرر تقديم مشروع القرار الفلسطيني حول التوصل إلى تسوية مع إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الخميس. ويسعى المشروع إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المتواصل منذ عام 1967. وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص. وقال، إن الفلسطينيين تعاملوا بإيجابية مع التدقيقات التي خضع لها مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تشجيعا للفرنسيين على الجهود التي بذلوها للخروج بصيغة مقبولة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إن بلاده ليست لها مشكلة إذا قدم الفلسطينيون الى الأمم المتحدة مشروع قرار رزين، على حد تعبيره. وأضاف كيري أن مثل ذلك القرار الرزين يمكن أن يحقق للفلسطينيين آمالهم في قيام دولة فلسطينية شريطة أن لا يزيد مشروع القرار من التوتر مع إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية أنه لم يكن مرتاحا لبعض الصيغ التي وردت في مشروع القرار. وينص مشروع القرار المذكور على "ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" خلال 12 شهرا. ويؤكد النص على "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وذلك في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية العام 2017". وهذان المطلبان من الصعب أن تقبل بهما إسرائيل، والولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه في حال إحباط مشروع القرار العربي بشأن إنهاء الاحتلال من خلال "الفيتو" الأمريكي فإنه يجب أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522. وشدد عريقات، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن فشل هذا المشروع يستوجب وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن يدعو الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها كافة. وأوصى في دراسة جديدة بعنوان "اليوم التالي- ماذا بعد؟" بأن تستمر منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أيا ما كان مكان تواجده وتستمر دولة فلسطين المحتلة بعضويتها بكافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية، داعيا إلى استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد بما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين وللمجلس الوطني الفلسطيني. وقال عريقات "يجب السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها شرقي القدس وخاصة بعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف بها، لافتا إلى زيارة عباس الأخيرة لسويسرا لتأكيد الدعوة الفلسطينية وعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة. وأضاف عريقات أنه "ليس المطلوب مناقشة حل السلطة الفلسطينية أو عدمه، ولكن المطلوب يتمثل بوجوب تحديد السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات متبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية".