أكد عدد من رواد الأعمال أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إنقاذ المشاريع الصغرى والمتوسطة من الانهيار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا في غالبية البلدان، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات من بينها برنامج الضمان الوطني المقدم من طرف بنك التنمية، والرامي إلى توفير قروض ميسرة بما مجموعه 75 مليار ريال للشركات الصغرى والمتوسطة للتمكن من التماشي مع الأضرار الحالية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك لاموا الجهات المعنية على هذه القروض على التأخر في تسليمها للراغبين فيها، وإلزامهم بالمرور بكم كبير من الخطوات مقابل الحصول عليها، وذلك على عكس ما نشر مع إطلاق البرنامج، مبينين أن استلام القروض لن يتم قبل نهاية شهر مايو حسب ما قيل لهم من طرف القائمين على برنامج الضمين في بنك التنمية، وهو ما سيخلق لهم صعوبات في الحفاظ على مشاريعهم خلال المرحلة المقبلة. ورأى البعض الآخر منهم ضرورة تسريع عملية تسليم القروض لأصحابها من ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة بتسهيل الإجراءات باعتبار أن الأزمة قد طالت في مقدمتها رفع جميع الرسوم على رواد الأعمال في هذه المرحلة، مطالبين بإعطائهم الحق في العودة لممارسة بعض النشاطات الموقوفة وعلى رأسها الكوفيهات والمعاصر، عن طريق الاستناد على خدمات التوصيل حتى يتمكنوا من تغطية تكاليفهم الشهرية على الأقل من إيجارات ورواتب العمال. تأخر التسليم وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال السيد حسن العمادي إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في ظل الظروف الحالية التي تشهد أزمة اقتصادية عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تم إطلاق العديد من المبادرات القادرة على مساعدتهم وتشجيعهم على الاستمرار، مؤكدا أن حل المشكلة الأكبر التي تواجههم يتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن إطلاق الخطط الداعمة والبدء في تنفيذها، مثلما يحدث مع برنامج الضمانات الوطني الذي يسهر عليه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع باقي البنوك المحلية، بهدف تقديم قروض ميسرة للشركات الصغرى والمتوسطة لتغطية تكاليف الإيجارات ورواتب العمال، إلا أن تسليم هذه القروض يتطلب بعض الإجراءات التي لو تم تقليصها سيكون وصولها أسرع للمتضررين واستفادتهم أكبر منها. وبين العمادي بعض هذه الإجراءات المتعلقة بمنح القروض، موضحا أن الملف الخاص بأصحاب المشاريع الصغرى لا يقبل إلا بعد المرور على عدد كبير من الإجراءات المعقدة التي تزيد من صعوبة التمكن من هذه القروض بالنسبة لرواد الأعمال، لافتا إلى أن بداية تسلمها حسب ما أخبر به من طرف بنك التنمية سيكون نهاية شهر مايو، ما يعني أنهم سيواصلون تحمل تكاليف مشاريعهم لشهر كامل، ما سيصعب من مهمة مواصلتهم العمل في المستقبل، نظرا لغياب السيولة المالية وهم الذين يأخذون جميع مصاريف الإيجارات والرواتب على عاتقهم منذ شهر فبراير الماضي. رفع الرسوم من ناحيته دعا رائد الأعمال السيد حمد الكواري البنوك إلى تسريع عملية تسليم القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتقديم المساعدة لهم وتمكينهم من الاستمرار وتجاوز التداعيات السلبية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المتسجد على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التوقعات التي تشير إلى امتداد الأزمة لأشهر طويلة تفرض على المسؤولين على هذا القطاع في البلاد اتخاذ المزيد من الإجراءات أولها رفع جميع الرسوم على ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة خلال هذه المرحلة، ما سيلعب دورا في تحفيزهم على مواصلة العمل والعودة إلى النشاط بعد انقضاء أزمة كوفيد 19. وطالب الكواري المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لبعض المحلات بمزاولة عملهم في الوقت الراهن، وفي مقدمتها الكوفيهات والمعاصر التي لم تفتتح منذ شهر فبراير، قائلا إنه من الممكن إعادة نشاطها مع فرض خدمات التوصيل عليها في صورة ما يحدث على مستوى المطاعم، مبينا أن الفرق ما بين الكوفيهات والمعاصر والمطاعم لا يتعدى الاسم وفقط، فلماذا يتم السماح للمطاعم بالعمل في المرحلة الحالية، وتحرم منه المعاصر والكوفيهات في وقت تملك فيه كل الإمكانيات للاستمرار في تقديم خدماتها بالاعتماد على خدمات التوصيل، مع التماشي والإجراءات المفروضة من طرف وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كرورنا. وفي ذات السياق دعا رائد الأعمال حسن الغانم وزارة التجارة والصناعة إلى السماح لأصحاب الكوفيهات والمعاصر بمزاولة عملهم خلال هذه الفترة، مثلما يحدث مع المطاعم التي تقوم بسد حاجيات عملائها بواسطة خدمات التوصيل، وهو ما يمكن للكوفيهات والمعاصر تطبيقه، في ظل توافر كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها شركات التوصيل الموجودة بكثرة داخل السوق والقادرة على تقديم شراكة مميزة مع هذا القطاع لإنجاحه وإبقائه على قيد الحياة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.