كشف تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم، أن 140 زعيما سياسيا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي أو سابق، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملآذات ضريبية. وبعد الكشف عن وثائق بنما، التسريب الهائل للوثائق السرية التي يبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة يزعم اتصالها بشركة المحاماة في بنما "موساك فونسيكا"، ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجي لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين، فلماذا قد يريد أي شخص أن يأخذ أمواله إلى بنما؟ هناك 4 أسباب رئيسية لاستخدام بنما كملاذ ضريبي: التاريخ استخدام بنما كـ"ملاذ ضريبي" تعود إلى أكثر من 100 عام مضى، وفقا لدراسة نشرها المعهد النرويجي للبحوث في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وساعد المدراء التنفيذيين في "وول ستريت" بنما على تأسيس تشريعات تسمح لأي شخص بإنشاء شركة مجهولة معفاة من الضرائب، في أواخر العشرينيات من القرن الماضي. وجاءت أموال المخدرات، بعد نحو 60 عاما، إذ صعد الديكتاتور البنمي، مانويل نورييجا، إلى السلطة في عام 1983، عندما كان يجني مهربي المخدرات في كولومبيا المليارات. ورغم إطاحة أمريكا بنورييجا في نهاية المطاف، إلا أن علاقاته مع عصابات المخدرات الكولومبية عززت سمعة بنما كملاذ لغسيل الأموال. الاقتصاد يعتبر الدولار أحد أبرز عملات الملاذ الآمن، يتمحور الاقتصاد في بنما حول الدولار، الذي تستخدمه الحكومات في المعاملات الدولية، كما أن الخدمات المالية لها أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد الدولة. وبفضل قناة بنما، تعتبر بنما مركزا للتجارة الدولية العملاقة، إذ يمثل دخل القناة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. الجغرافيا تقع بنما على الحدود مع الدول ذات أعلى المستويات العالمية للإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار بها. وتعرض تلك العوامل بنما لمخاطر عالية لاستخدامها كملاذ لغسيل الأموال، وفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 2014. القوانين تم تعديل القوانين التي أنشئت في العشرينيات من هذا القرن لتسهيل غسيل الأموال في بنما، إذ يمكن للشركات أن تتشكل بسهولة، ولا تحتاج لتقديم الإقرارات الضريبية أو بتدقيق حساباتها، وفي بعض الحالات يمكن أن تقدم لملاكها السرية التامة، وفقا لمؤسسو "إنسايت كرايم"، التي تدرس الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتقدم بنما مجموعة كبيرة من الحوافز الضريبية، على سبيل المثال، لا تضطر العديد من الشركات لدفع الضرائب عند التعامل مع الشركات الأجنبية الأخرى. كما هناك تراخٍ في متطلبات التقارير التنظيمية، مقارنة مع أغلب الدول الأخرى. ولا تزال بنما على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية للملاذات الضريبية والنطاقات القضائية غير المتعاونة، وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع أنها وضعتها مرة أخرى على قائمتها السوداء.