عززت دولة قطر خلال هذا العام علاقاتها الثنائية مع العديد من الدول المؤثرة عالمياً وإقليمياً، واستطاعت بناء شراكات جديدة في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت شراكات اقتصادية جديدة واستثمارات واعدة في مجالات متعددة ومتنوعة. وتمكنت الدوحة بفضل دبلوماسيتها النشطة من تعميق وتقوية دائرة تحالفاتها الخارجية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وذلك اعتمادا على الجهود الحثيثة للقيادة القطرية الحكيمة التي ساهمت في نقل العلاقات الثنائية من مرحلة التعاون الوثيق إلى الشراكات الإستراتيجية القوية والشاملة. تنسيق خليجي وفي إطار دعم التعاون القطري السعودي وتوطيد العلاقات الأخوية المتطورة بين البلدين الشقيقين، ترأس حضرة صاحب السمو، وأخوه ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك، بالديوان الأميري في الـ8 من ديسمبر الجاري. وتم إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي يعد إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب، وفق رؤية قطر 2030 ورؤية السعودية 2030 وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين. وفي أغسطس الماضي، سلم وزير الخارجية ولي العهد السعودي رسالة خطية بعثها حضرة صاحب السمو، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء بمدينة نيوم، حيث تم توقيع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي يرأسه حضرة صاحب السمو وولي العهد السعودي، ويشارك في عضويته عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين. شريك محوري وعززت الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي القطري- الأمريكي، التي انتظمت في الـ12 من نوفمبر الماضي بواشنطن، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقات الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة. وعقدت هذه الدورة هذا العام على وقع متغيرات سياسية في المنطقة، لعل أبرزها الملف الأفغاني، حيث أصبحت الدوحة نقطة اتصال بين طالبان والولايات المتحدة، التي تلعب دورا رئيسيا في الشأن الأفغاني، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. كما أصبحت دولة قطر مركزا للعمليات الدبلوماسية، إذ رأت واشنطن وكثير من القوى الغربية أنها الدولة الأنسب لنقل بعثاتها الدبلوماسية إليها من كابول، باعتبارها شريكا محوريا خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان في أغسطس الماضي، فضلا عن دورها الحيوي في عودة العمل بمطار كابول. وتناول الحوار الاستراتيجي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، والطاقة والكفاءة، واستقلالية الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية. ووقعت كل من دولة قطر والولايات المتحدة عدة اتفاقيات، بما في ذلك الترتيبات بشأن حماية المصالح الأمريكية في أفغانستان ومذكرة تفاهم بشأن التعاون لاستضافة الأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع في أفغانستان، وذلك في إطار التعاون العميق في القضايا الإقليمية. وناقش الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، بما في ذلك سوريا واليمن والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قرر الطرفان مواصلة العمل معا لتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للجميع، ومناقشة أهمية تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي رحبت الدوحة وواشنطن بفرصة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2022 المقبل، في ظل تواصل الاهتمام المشترك بالحوار المتبادل وكذلك الشراكة والتعاون طويل الأمد بشكل متبادل. وذكر البيان المشترك للحوار، أن الولايات المتحدة قامت كخطوة أولى بكشف النقاب عن رسومات مجمع السفارة الأمريكية الجديد، الذي سيتم بناؤه في السنوات القادمة في الدوحة. وأشار البيان إلى أن كلا من الطرفين يتطلعان إلى إجراء مراجعة للتقدم وكذلك استكشاف المجالات الجديدة للتعاون في الاجتماع القادم لمجموعة عمل السياسات في ربيع سنة 2022. علاقات متميزة وشكلت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة في الـ 3 من ديسمبر الجاري، محطة بارزة في مسار الشراكة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وبحث حضرة صاحب السمو والرئيس الفرنسي خلال لقائهما، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومثل اللقاء أيضا فرصة لتقديم الشكر لدولة قطر على مساعدتها لفرنسا في عملية الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان. وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدوحة، أنه تم إقرار عدد من الإجراءات لتعزيز العلاقات الثنائية، منها انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي في النسخة الثانية بنهاية يناير أو بداية فبراير المقبلين، الى جانب الاتفاق على تكثيف الزيارات الوزارية بين البلدين وضرورة إطلاق مشروعات جديدة هيكلية في كل المجالات، خاصة مجالي التعليم والثقافة. وتعكس الزيارات المتبادلة والمشاورات الهاتفية بين صاحب السمو والرئيس الفرنسي، الإرادة المشتركة على أعلى المستويات للارتقاء بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أوسع وأكثر ازدهاراً. وساعدت العلاقات المتميزة بين الجانبين والمواقف المتقاربة بينهما في كثير الملفات الدولية، القيام بالعديد من الجهود المشتركة، والمساهمة في ملفات عديدة تمتد من ليبيا ولبنان والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي وأريتريا وجزر القمر، وحتى أفغانستان، وهو الأمر الذي جعل من قطر حليفاً إستراتيجياً لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجري التشاور والتنسيق بشكل مستمر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية الكبرى. شراكة استثنائية واستضافت الدوحة هذا العام اجتماعات الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية برئاسة حضرة صاحب السمو وأخيه رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك في الـ7 من ديسمبر الجاري. وتُعقد اجتماعات اللجنة كل عام بالتناوب بين قطر وتركيا على أعلى مستوى منذ تأسيسها في عام 2014، للتشاور حول العلاقات الثنائية، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تعزيز علاقات الشراكة وتنويعها، والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين. وتعكس الاجتماعات السنوية للجنة، البنية المؤسساتية للتعاون والحوار رفيع المستوى بين الدوحة وأنقرة، بالإضافة الى الاتفاقيات الموقعة في كل دورة، والتطور المستمر الذي وصلت إليه العلاقات القطرية التركية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، عمق الشراكة الإستراتيجية الاستثنائية بين البلدين، التي أصبحت نموذجا يحتذى به في التعاون الثنائي والتنسيق بين الشركاء في شتى المجالات. وبحث حضرة صاحب السمو والرئيس التركي خلال هذه الدورة، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تهمّ البلدين. وتوجت الاجتماعات بتوقيع 12 اتفاقية جديدة ليصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى نحو 80 اتفاقية في مجالات متنوعة. وأكسبت الزيارات المتبادلة واللقاءات والقمم القطرية التركية، زخماً كبيراً بين البلدين، فضلا عن التناغم السياسي والتقارب الفريد في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والانسجام الذي يظهر في السياسات الخارجية لهما كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين بفضل التواصل المستمر والتشاور والحوار السياسي الجاد القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى التضامن اللامحدود وقت الأزمات، والجهود الصادقة المبذولة من الطرفين للحفاظ على هذا المستوى المتميز من العلاقات الوطيدة. تعميق الشراكة وفي إطار تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ودعم المسار الثنائي واستكشاف فرص التعاون بما يحقق مصلحة البلدين، يستعد البلدان لعقد الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الأول خلال الربع الأول من العام المقبل. ومع نهاية 2021 تعقد اجتماعات تحضيرية لهذا الحدث المتميز بين كبار المسؤولين من الجانبين. وأشار الجانب القطري والبريطاني خلال تلك الاجتماعات إلى أن عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين سيساهم في تعميق الشراكة القوية في كافة المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتكنولوجيا والصحة العامة وتغير المناخ والطاقة والتعليم، وتعزيز السلام والأمن بالتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء. ونوه الجانبان إلى متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعهما للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما أكدا أهمية عقد الحوار الاستراتيجي الأول. شراكة وثيقة وقعت دولة قطر وروسيا خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي عقد في الفترة من 2 وحتى 5 يونيو الماضي، عددا مهما من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهو ما جعل من مشاركتها خطوة مهمة على طريق ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما الاقتصاد والتجارة. وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية ضمن أعمال المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار. وأعرب سموه عن تطلع قطر إلى مضاعفة تلك الاستثمارات مستقبلا، مؤكدا ثقة الدوحة في الاقتصاد الروسي. وضم جناح قطر المشارك 52 جهة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وشخصيات سياسية ورؤساء هيئات ومنظمات مجتمع مدني، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة بين قطر وروسيا في مختلف المجالات ونقلها إلى آفاق جديدة، وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

شهد قطاع الطيران المدني تطورا لافتا خلال العام 2021 عكسته زيادة المسارات الجوية وتحديث أنظمة الملاحة مما ساهم في دعم الناقل الوطني وزيادة شبكة خطوطنا العالمية. وأكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تمكنت خلال العام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط. وأضاف أن عام 2021 شهد افتتاح مركز قطر للمراقبة الجوية، والذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً بأجهزته التقنية ومرافقه الخدمية كافة، والذي يلعب دوراً فاعلاً ومهماً في تطوير وتحديث منظومة الطيران في دولة قطر. توقيع اتفاقيات وأوضح أنه في ضوء العمل على تعزيز مسيرة قطاع النقل الجوي تم خلال العام 2021 التوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين قطر ودول الاتحاد، كما أنها ستتيح للناقل الوطني للدولة «الخطوط الجوية القطرية» الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون قيود، وستساهم في توسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، كما تم تحديث بنود اتفاقية الخدمات الجوية بين قطر وأوزبكستان، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين قطر وبيلاروسيا. وذكر محمد فالح الهاجري أن العام 2021 شهد توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى بين قطر وأفريقيا الوسطى، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين الجانبين تتيح للناقل الوطني تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل. ليصل بذلك عدد اتفاقيات النقل الجوي التي تم توقيعها حتى الآن إلى 172 اتفاقية. الأرصاد الجوية وفي مجال الأرصاد الجوية، لفت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية، استكمالاً لعملية التعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال، والذي كان قد بدأ في العام 2013. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار إلى أن الهيئة تواصل بنجاح تنفيذ خططها المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 بما يتماشى مع الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب عملها على تطوير كافة مرافق الطيران المدني في الدولة، واستمرار دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في هذا القطاع، مما سيساهم في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي. وأوضح أنه استعداداً لاستضافة قطر لبطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ يتم التحضير لعمليات تطوير مهمة تخص المجال الجوي القطري وزيادة عدد المسارات الجوية في المجال الجوي لدولة قطر وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية، بهدف استيعاب الحركة الجوية الكبيرة المتوقعة خلال استضافة الدولة لهذه البطولة. ولفت إلى تطوير العديد من المراكز الخاصة بالأرصاد الجوية في قطر، لضمان خدمات أكثر حداثة ودقة، منوها باستمرار الهيئة بوضع سياسات واضحة في مجال حماية البيئة بالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين في مجال الطيران المدني داخل الدولة وخارجها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لضمان تطوير منظومة طيران مدني آمن ومستدام. مؤتمر ايكان وعلى هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في مؤتمر ايكان 2021 عقدت الهيئة جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر وعدة دول خلال اجتماعات مؤتمر مفاوضات النقل الجوي «ايكان 2021» في بغوتا كولومبيا وأسفرت المباحثات عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية البرازيل تتيح للشركات المعنية بممارسة الحرية الخامسة دون أية قيود خلال نقاط في غرب أوروبا بالإضافة إلى حق التشغيل بالحرية السابعة للشحن مما يعطي المرونة للناقلات المعنية لنقل البضائع إلى نقاط مختلفة دون الرجوع إلى مقر العمليات الأصلي بالإضافة إلى تحديث الرمز المشترك ليشمل مزود نقل سطحي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا والتوصل إلى زيادة 7 رحلات للركاب ليصبح المجموع 28 رحلة أسبوعيا للركاب بين دولة قطر وجمهورية غانا إلى جانب التوقيع على سجل مناقشة مع الجانب الرواندي حيث تم التطرق إلى تحديث بعض بنود الاتفاقية الحالية بالإضافة إلى تطوير وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي كما تم التوقيع على محضر اجتماع مع جمهورية الإكوادور حول سبل تطوير العلاقات في مجال النقل الجوي والأمور ذات الاهتمام المشترك.. كما عقدت في الدوحة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية بتحديث اتفاقية الخدمات الجوية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة في مجال النقل الجوي. كما تم التباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني. وفي سياق متصل اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد يانوش يانوشفسكى رئيس وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا في مجال الطيران المدني ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. كما اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع الأمين العام للمفوضية الأفريقية للطيران المدني «افكاك» بجمهورية رواندا في العاصمة كيغالي، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة والثلاثين للمفوضية الأفريقية للطيران المدني «افكاك» وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين دولة قطر والمفوضية والتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني. زيادة الخدمات وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث على دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر إبرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من أجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية.. وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير أسطول طائراتها الأحدث في العالم إلى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح إجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 171 اتفاقية وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات أداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو أسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي، إذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من أكثر الأمور أهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الأسواق الأكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الأعوام الماضية نهجا يهدف إلى تحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية إلى جانب إنجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانيات الربط الجوي.. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات أمامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد– 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية.