منذ زواجه فى عام 2006 وهو ينتظر الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن يعيش فيه مع زوجته وأبنائه فى المستقبل، ورغم مرور السنوات وقدوم أبنائه إلى الحياة والتحاق أحدهم بالمدرسة إلا أن انتظاره الحصول على الأرض ظل إلى أن حصل على الموافقة فى مايو 2013م وكانت فرحته لا تعادلها فرحة فى حياته إلا أنه سرعان ما تحولت هذه الفرحة إلى حزن بالغ مازال يعيشه هو وزوجته رغم حصوله على أرض على "الورق فقط". وأضاف المواطن: أعيش فى شقة متواضعة أسدد إيجارا شهريا لمالكها يعادل نصف راتبي ورغم ذلك كنت أعيش على أمل الحصول على الأرض والقرض وبناء بيت أحلامي لعائلتي، لذا فقد كانت فرحتي كبيرة بعد الحصول على سند الملكية، ولكن بعد التوجه إلى بلدية الوكرة التابعة لها قطعة الأرض اكتشفت أن الأرض "موقوفة" وعلى الانتظار لثلاث سنوات أخرى للبدء فى البناء عليها وهو ما تسبب فى تحول فرحتي إلى حزن كبير. وقال المواطن: حصلت على قطعة أرض مساحتها 1000متر بمنطقة الوكير بمدينة الوكرة تحمل رقم 505184، المخطط رقم 102833/2013، بالعقد رقم 512265 هبة من الدولة وذلك بتاريخ 7 مايو 2013 ومنذ ذلك التاريخ وأنا تائه بين بلدية الوكرة وإدارة الإسكان وإدارة التخطيط العمراني من أجل الحصول على إجابة وافية شافية تمنحني الحق فى السير بإجراءات القرض والبناء على الأرض التي طال انتظاري لها. مشيراً إلى أنه انتظر لأكثر من 7 سنوات ليحقق حلم حياته فى بناء مسكن لأبنائه وبعد الحصول على الأرض وبلوغ فرحته ذروتها يكتشف أنه لا يملك الأرض على الورق فقط وليس له الحق فى البناء عليها. وأضاف: بعد 7 سنوات والحصول على موافقات إدارة الإسكان ثم التخطيط العمراني وسداد قيمة رسوم سند الملكية والاتفاق مع مقاول واستشاري أفاجأ بتوقف كل شيء، وقال: غياب التنسيق بين الإدارات هو ما حول فرحتي بالأرض إلى صدمة أثرت بشكل كبير على حالتي النفسية وعلى حالة زوجتي، فبعد أن عشنا أياما فى فرحة وأحاديث طويلة مشوقة واتفاقات ومقابلات مع المقاول والاستشاري وانتظار 3 أيام للحصول على سند الملكية من التخطيط العمراني، بعد كل هذا اكتشفنا أننا حصلنا على أرض لا نعرف حتى موقعها. وأكد المواطن أن التطوير بإدارة الإسكان اقتصر على إطلاق مشروع الإسكان الآلي ورغم ايجابيات هذا المشروع إلا أن المواطنين يرغبون فى الحصول على نتائج طيبة تنتهي باستلام الأرض والقرض والبناء عليها وتحقيق أحلامهم، وقال: كل جهة تعلن عن اهتمامها بالتنسيق مع الجهات الأخرى وما تعرضت له يؤكد عكس ذلك. مناشداً الجهات المختصة ضرورة منح أراض غير موقوفة والعمل على حل مشكلته ومنحه أرضا تصلح للبناء عليها دون انتظار 3 سنوات أخرى وضرورة بحث زيادة قيمة القرض وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار البناء وتكاليفه الباهظة.