نسب مشاركة مرتفعة بعد مشاركة المعارضة الحمود: الانتخابات تثري مسيرة الديمقراطية الكويتية452 لجنة انتخابية استقبلت الناخبين بنظام الصوت الواحدرغم إنخفاض درجات الحرارة اليوم، توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الإقتراع لإختيار 50 عضواً لمجلس الأمة المقبل يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحاً بينهم 14 امرأة. بدأت عملية التصويت التي يشرف على تأمينها 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين بوزارة الداخلية في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وإستمرت حتى الساعة الثامنة مساء.ومنذ الصباح الباكر توافد الناخبون على مقار الإنتخابات، خاصة كبار السن، ومع حلول المساء ازدادت نسبة مشاركة الناخبين بصورة كبيرة، حيث يحق لـ 483 ألف ناخب وناخبة التصويت بالانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد. وجرت عملية الإنتخاب في 452 لجنة فرعية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وحرص المرشحون على التواجد داخل اللجان، وهو ما يسمح به القانون.وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، إن الجهات المعنية بالدولة اتخذت كل الإجراءات والخطط المناسبة لانتخابات مجلس الأمة 2016، مؤكدا حرصها على تقديم كل التسهيلات للناخبين والناخبات في جميع الدوائر الانتخابية.وأشاد الشيخ سلمان في تصريح للصحفيين أمس بحرص وزارة الداخلية على توفير كل الخدمات وتسهيل الإجراءات للناخبين؛ كي يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر. مضيفاً أن العملية الانتخابية التي تشهدها دولة الكويت تعتبر عرسا ديمقراطيا يثري مسيرة الديمقراطية الكويتية ويتابعه العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح أن وزارة الإعلام اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن العملية الانتخابية، وأتمت جميع الاستعدادات الفنية والميدانية لتغطية الانتخابات في الدوائر الخمس ومواكبتها من خلال الحملة الإعلامية التي نظمتها تحت شعار "صوتي لوطني".وأضاف أن المؤشرات الأولية لهذا اليوم تظهر إرتفاع نسب المشاركة في الانتخابات، مبينا أن النسب الحقيقية للمشاركة سيحددها الناخبون، مؤكدا أن العرس الديمقراطي يعبر عن الممارسة المتميزة التي دأب عليها أهل الكويت والمتمثلة في الحرص على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.ولوحظ ارتفاع الإقبال بعد مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد".تواجد أمنيوشهدت شوارع الكويت حضورا أمنيا مكثفا، حيث حرصت وزارة الداخلية الكويتية على تسهيل العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجهـا، كما عملت على تنظيم العملية المرورية وإزالة السيارات المخالفة من أمام المقار الرئيسية والفرعية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وحفاظا على أمن الناخبين واللجان التنظيمية وأمانهم. وسعت الوزارة إلى توزيع رجال المرور على الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية لتنبيه السائقين إلى أماكن الوقوف المناسبة، واتخاذ اللازم مع السيارات التي لم تلتزم بالضوابط التي وضعتها.

يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل إلى صناديق لإقتراع، لإختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد البالغ عددهم 50 من 5 دوائر إنتخابية. وتدخل البلاد غداً مرحلة "يوم الصمت الإنتخابي" قبل بدء عملية التصويت. وتواصلت اليوم الحملات الإنتخابية للمرشحين يليها "يوم الصمت الإنتخابي" الذي يمنع خلاله كذلك على المرشحين القيام بأي عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الإنتخابية لكسب تأييد الناخبين.ويهدف "يوم الصمت الانتخابي" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة في 16 أكتوبر الماضي بمرسوم أميري ومرور 34 يوما من الإشهار الإنتخابي، وبموجب القانون يمنع على وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقتصر فقط على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين. الرميحي: الحرية في الكويت أصبحت قاعدة ثقافية وسعى المرشحون إلى إقناع الشباب بأطروحاتهم السياسية والاقتصادية من خلال طرح برامج واقعية قابلة للتنفيذ لاسيَّما فيما يتعلق بمشكلة البطالة، إلا أن هذه البرامج الانتخابية للمرشحين والتي تتناول جانبا مهما من قضاياهم تثير الكثير من الشكوك لدى الشباب حول مدى إمكانية تطبيقها في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف على المستوى الدولي وكذلك انخفاض أسعار النفط.البطالةوأجمع عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية على أن مشكلة البطالة بالكويت تأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتبار الشباب هم الفئة الرئيسية التي يعول عليها في المجتمع كونهم أساس التقدم والعنصر الرئيسي للإنتاج والدفع بعجلة التنمية. وقالوا إنها مشكلة لا تزال قائمة ما يتطلب من البرلمان المقبل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحلها جذريا من خلال تأمين الوظائف الملائمة لهم في المستقبل.وأكد المرشحون أن ظاهرة البطالة مشكلة خطيرة وقضية جوهرية وحساسة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مطالبين الجانب الحكومي ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وسد أي شعور لديهم بالنقص. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت لمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة.ديمقراطية قديمةوفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الهدبان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن هناك عدة مسالك للتحولات الديمقراطية، منها ما يفرض من الخارج، ومنها متعلق ببعض الظروف التي تمر على الدولة، مشيرًا إلى أن النخبة الحاكمة وسط هذا الخضم هي التي تقرر أن النظام السياسي يجب أن يكون ديمقراطيا.وقال خلال ندوة عقدتها وزارة الإعلام على هامش الانتخابات مساء أمس، إن الكويت كانت تجمعا بين القبائل، ووزعت السلطات بينها وبين الشعب، وبالتالي نشأت وفق عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم منذ 400 عام، وتعهد الجميع بممارسة الشورى وإنفاذ الأعراف والقوانين. وأشار إلى أن الكويت مارست الديمقراطية الحديثة منذ عام 1934، وكانت هناك بلديات منتخبة، على عكس كثير من الدول الأخرى. وبالتالي نستطيع القول إن الكويت ديمقراطية منذ نشأتها، كما أننا مميزون بجانب آخر وهو عمل الخير فيكل بقاع الأرض، حيث دعمنا العديد من البلدان العربية والإفريقية بمليارات الدولار.بلد مسالموأوضح الهدبان أن الكويت بلد مسالم ولم يعتدي في يوم من الأيام على أحد، بل هي المعتدى عليها، كما أنها تصلح بين جميع المتنازعين، وعرفت بالتوسط للإصلاح بين الدول، وهو ما أكسبها ثقة دولية وإقليمية، مشيرًا إلى أنه رغم الأوضاع الملتهبة في المنطقة إلا أنها تبقى مسالمة وآمنة، وأفضل المشاركات السياسية والنموذج الأقوى في الحريات والحوار.وشدد على أن الكويتيين ألفوا الحرية والديمقراطية، علاوة على حبه للخير والأمن والسلام وحسن الجوار، وسلامة الحوار، فهي تبث الخير والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم.تجربة رائدةمن جانبه، قال الدكتور محمد الرميحي، أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة الكويت، إن تجربة الكويت في الديمقراطي ليست بالتجرب الجيفرسونية، أو ويست منسترية، وهذا ليس نقصا في قدرات الناس، وإنما لأن طبيعة البشر تجربتهم مختلفة عن بعض.وأضاف خلال مداخلته بالندوة أن هناك مزاجا عاما في كل دولة يتكون من الرغبات والآمال والوعود والطموحات، هي التي تقرر خيارات الناس أمام صندوق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مرسوم قانون حل مجلس الأمة عام 2016، ذكر لأول مرة بأن هناك ظروف دقيقة في البلاد وخارجها، وما تقتضيه الأوضاع من تطورات خارجية يمكن أن تهدد البلاد، وبالتالي كان المرسوم يشير إلى المخاطر الخارجية، ومن هنا كان يجب العودة إلى الشعب للمساهمة في مواجهة تلك المخاطر. الهدبان: الكويت تمارس كافة أشكال الديمقراطية منذ نشأتها وأشار إلى أن هناك ظروفا محيطة عديدة منها اللجوء واللاجئين، التفجيرات في المدن، أحزمة ناسفة في مجال العزاء وحفلات الزواج، حروب أهلية وبينية، جوع وفقر، تعصب عرقي ومذهبي، والموت اليومي، مضيفا بأن كل ذلك يعود إلى نقص الحريات، والاستبداد، والقمع بأشكاله المختلفة.غياب الحريةوقال إن الحرية هي المنقذ الوحيد من كل تلك الأوضاع، والحوار هو الوسيلة الأهم في الخروج منها، منوها إلى أن ظهور التطرف والإرهاب هو الوجه الآخر لوجود الاستبداد وغياب الحرية. وشدد على أن هناك من ينتقد التجربة الكويتية في الديمقراطية، لكن لا أحد يستطيع تقديم بديل، ونقول إن الكويت نموذج للحرية والديمقراطية، فالحداثة والتطور لا ينسجم مع غياب تلك الحرية والديمقراطية.وأشار إلى أن أحد أهم نتائج الحرية في الكويت أنها أصبحت قاعدة ثقافية مهمة، والأبحاث والدراسات، واستطعنا المناقشة والحوار والوصول إلى نتائج مهمة ومرضية، معرجا على المطالبات العربية بالحريات وتفعيل المعرفة كشرط مسبق للتنمية طوال العشر سنوات الأخيرة ولعل منها وثيقة صنعاء للإصلاح، وثيقة الإسكندرية للإصلاح، وثيقة حزب التجمع للإصلاح، وثيقة المؤتمر القومي للإصلاح، ووثيقة مؤتمر الدوحة للإصلاح، ووثيقة قمة تونس للإصلاح.وقال إن الانتخابات الحالية للكويت هي انتخابات يمكن تسميتها بلم الشمل، فهي أول انتخابات منذ فترة طويلة تشارك فيها معظم التيارات والقوى السياسية، علاوة على مشاركة الشباب بروح جديدة تدفع الكويت إلى الأمام.

أكدت وزارة الإعلام الكويتية على إستعدادها التام لتغطية إنتخابات مجلس الأمة 2016، والتي تنطلق السبت المقبل في خمس دوائر، بأحدث الوسائل بهدف نقل التجربة الديمقراطية الكويتية للعالم.وفي هذا السياق، قال رئيس المركز الإعلامي ومدير إدارة إعلام دول أوروبا والأمريكتين بقطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام محمد البداح إن المركز جهز بجميع التقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات ضيوف دولة الكويت والإعلاميين لتغطية الحدث الديمقراطي. وأضاف البداح في تصريح لـ "لشرق" أن المركز يقدم خدمات لوجستية وفنية لإيصال رسائل الإعلاميين المقروءة والمسموعة.وأضاف أن قطاع الإعلام الخارجي التابع لوزارة الإعلام هو من سيشرف على المركز وتلبية احتياجات الإعلاميين المشاركين من خارج البلاد لتغطية هذه الانتخابات، مؤكدًا على استعداد جميع قطاعات وزارة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وأخبار وإعلام جديد وقطاع الصحافة والسياحة لتلبية احتياجات الإعلاميين البالغ عددهم نحو 120 شخصا من القارات الخمس. شعارات إنتخابية وأشر البداح إلى أن هناك برنامجا كاملا لخدمة الإعلاميين تضمن إقامة ندوتين الأولى بعنوان "تاريخ الانتخابات الكويتية والتغييرات التي طرأت عليها"، والأخرى بعنوان "تاريخ دولة الكويت في مجال العمل الإنساني وريادة الكويت في هذا المجال".وأوضح أن الوفود الإعلامية زارت مبنى مجلس الأمة الكويتي للتعرف على الدور الذي يضطلع به في الحياة التشريعية كما ستقوم بجولات ميدانية للعديد من المقار الانتخابية في جميع الدوائر الخمس لمواكبة العملية الانتخابية وكذلك زيارة عدد من اللجان الرئيسية لمقار التصويت يوم بدء الاقتراع للاطلاع على سير عملية التصويت.وأكد أن الهدف من هذه الزيارات تسليط الضوء على الفعاليات التي تقوم بها الكويت في المجالين الإنساني والثقافي كونها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 ومركزا عالميا للعمل الإنساني بالإضافة إلى تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني.وألمح البداح إلى أن وزارة الإعلام ستقوم بتخصيص استوديو للبث التلفزيوني وآخر للبث الإذاعي لنقل وقائع الانتخابات كاملة بشكل مباشر بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع بعض الإعلاميين المشاركين لأخذ آرائهم حول مجرياتها.كما أوضح أنه سيتم كذلك توفير خدمة الترجمة الفورية لغير الناطقين باللغة العربية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإبراز الإرث السياسي والبرلماني والثقافي الكويتي للعالم الخارجي.

قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت الشيخ سلمان صباح سالم الحمود، إن إنتخابات مجلس الأمة الحالية بمثابة صمام أمان للكويت حيث أنها تتعرض لمحاولات زعزعة من الخارج، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الانتخابات تحقيق الأمن والاستقرار للوصول الى التنمية المستهدفة، فضلا عن بناء دولة حتى تقف في وجه اية تحديات.وأوضح خلال إستقباله للصحفيين المشاركين في تغطية إنتخابات مجلس الأمة مساء اليوم، ان الكويت من خلال إستقرائها للأوضاع الإقليمية كان لابد أن تسرع فى إجراء هذه الإنتخابات المبكرة ليكون مجلس الأمة عند مسؤوليته ومهامه التى تهدف الى تحقيق التماسك الداخلى والوحدة الوطنية للكويتيين.وأكد أن الكويت تتعرض لمحاولات زعزعة من الخارج لكن بحكمة القيادة وتماسك الجبهة الداخلية أدى الى منع محاولات التفتيت، مشيراً إلى أنها قادرة على التعامل مع هذه التحديات والبناء للمستقبل.وأشار الحمود إلى أن الكويت تمثل نموذجاً مهماً فى الحياة الديمقراطية العربية وهذه التجربة لها ما لها وعليها ما عليها، مشدداً على أن المجتمع الكويتى يحترم دولة المؤسسات. وقال إن وزارة الإعلام أخذت على عاتقها إستقبال عدد كبير من الإعلاميين من الدول العربية والعالمية ليطلعوا ويحصلوا على صورة واضحة للعملية الانتخابية فى الكويت بإعتبارها احدى الإضاءات العربية فى مرحلة دقيقة حساسة من تاريخ الوطن العربى.وألمح إلى أن الجميع يعلم مدى خطورة التحديات التى تعرض لها العالم العربى وعملية التفكيك لكنه شدد أن الدول العربية قادرة بما لديها من تاريخ وارث وقدرات أن تتجاوزها الى مرحلة أفضل. الكويت على موعد لمرحلة جديدة لإستكمال الديمقراطية السبت المقبل وأضاف الحمود أن يوم السبت المقبل هو يوم مهم ومرحلة جديدة لبناء دولة المؤسسات وإستكمال الديمقراطية، لافتاً الى ان وزارة الإعلام أطلقت شعار "صوتى لوطنى" تعبيراً على اهمية ان الوطن قبل اى شئ ولنعمل جميعا لخدمة الكويت لأن خدمة وطنى والعمل على استقراره هو جزء مهم لدعم الوطن العربى فى هذه المرحلة.وأكد أن الإعلام أمامه مسؤوليات جسيمة فالجميع اصبح شريكا فى الإعلام الجديد وعلينا بما فى ذلك أجهزة الإعلام الوطنية ان نطور قدراتنا وان نكون شركاء وداعمين لهذا الإعلام الجديد وإيضاً تثقيف الأجيال على حسن إستغلال تلك الوسائل، مشيراً إلى أن الكويت يتقبل الرأى والرأى الاخر لأننا بلد الحريات والباب مفتوح أمام الجميع نسمع ونحترم ونقدر الجميع لكن لدينا ثوابت وهى احترام القانون الذى لا يمكن تجاوزه.وقال إن السياسة الخارجية للكويت تقوم على أساس رفض تصفية الحسابات الدوليةعلى أرضنا، فنحن نريد تحصين مجتمعنا خاصة فى ظل هذه الظروف، مؤكدا على أن الكويت تحترم مبدأ عدم التدخل فى شؤون الآخرين ولا تقبل أن يتدخل فى شؤونها أحد.وردا على سؤال بشأن إستبعاد بعض المرشحين قال ان الحكومة لا تتدخل فى القضاء ونحن دولة مؤسسات، مشيراً الى ان القضاء الكويتى عادل ولكن هناك بعض الأحكام التى تعجب البعض ولا تعجب البعض الاخر وهذا امر طبيعى لكن ما يصدر عن القضاء ليس أمام الحكومة إلا إحترامه لأنها لا تتدخل ولا تملك ادوات التدخل فى القضاء.وحول آلية التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة قال ان طبيعة الدستور الكويتى أعطى صلاحيات رقابية وتشريعية كبيرة للبرلمان ونحن فى الحكومة نعول دائماً على مصلحة الكويت ولذلك أنا متفائل جداً بالمرحلة المقبلة طالما أن هناك إيماناً من الجميع بدولة المؤسسات. وفيما يخص قانون ضبط أداء الإعلام الالكترونى أوضح ان عملية تنظيم الإعلام الالكترونى فى الوضع المستجد ومواقع التواصل الإجتماعى كانت حساسة جداً حتى لا يتم تقييد الحريات ولذلك وضعنا خطا أحمر لا نتجاوزه بعدم التدخل فى وسائل التواصل الاجتماعى الشخصية أياً كانت الوسيلة والسلوك. لافتاً الى ان القانون الجديد يتعاطى مع وسائل الإعلام الالكترونى وهو حدد اليات الترخيص والمحظورات والعقوبات التى تعد أخف من أى قانون فى دولة أخرى، موضحاً ان الإعلام الإلكترونى مهم لانه لا يمكن تطوير الإعلام الوطنى دون وجود إعلام الكتروني إحترافي.