هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟