ارتفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 2.37 مليار متر مكعب، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، في حين تراجع الاستهلاك المحلي. وارتفع إنتاج الغاز القطري ارتفع إلى 103.63 مليار متر مكعب (20.20 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 101.26 مليار متر مكعب (19.64 مليار قدم مكعبة يوميًا) في النصف المقارن من 2024، وفق بيانات نشرها موقع الطاقة. وفي الربع الثاني من العام الجاري، صعد إنتاج البلاد من الغاز إلى 51.14 مليار متر مكعب (19.84 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 50.99 مليار متر مكعب (19.8 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الربع نفسه من العام الماضي. وفي مقابل ذلك، انخفض إجمالي استهلاك قطر من الغاز إلى 20.09 مليار متر مكعب (3.92 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مقابل 20.19 مليار متر مكعب (3.91 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال المدة نفسها من العام الماضي.

ارتفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي خلال شهر مايو الماضي بمقدار 950 مليون متر مكعب على أساس سنوي، ليسجل ثاني أعلى معدل نمو منذ بداية العام الحالي (2025. وتوضح بيانات حديثة نشرها موقع طاقة، أن إنتاج الغاز القطري سجل نحو 17.5 مليار متر مكعب (19.93 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال شهر مايو 2025، مقابل 16.55 مليار متر مكعب (18.84 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الشهر نفسه من عام 2024. كما ظل إنتاج البلاد من الغاز مرتفعًا على أساس شهري خلال مايو الماضي بمقدار 550 مليون متر مكعب، أي مقارنة مع إنتاجه خلال شهر أبريل، البالغ 16.95 مليار متر مكعب (19.94 مليار قدم مكعبة يوميًا). وفي مقابل ذلك، انخفض إجمالي استهلاك قطر من الغاز على أساس سنوي، ليصل إلى 3.54 مليار متر مكعب (4.03 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال مايو الماضي، مقابل 3.7 مليار متر مكعب (4.21 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

أكدت قطر مجدداً على إمكانية التوسع الإضافي في قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز هدفها البالغ 126 مليون طن سنوياً، وذلك وفق منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة الفنية المحلية والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج وتسييل الغاز عالميا بحسب موقع argusmedia، حيث تمضي الدولة بنجاح في خططها لزيادة طاقتها التسييل الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، مع إضافة أربعة خطوط إنتاج في محطة راس لفان لتصدير الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال، ومن المقرر أن ترفع المرحلة الثانية السعة إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وتأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات المضطردة التي تؤكد قدرة قطر على زيادة الانتاج حسب احتياجات السوق العالمي، ففي عام 2017، تم الإعلان عن زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً، ثم تم رفع هذا السقف في عام 2018 إلى 110 مليون طن سنوياً، ومرة ​​أخرى في عام 2019، حيث حصلت قطر للبترول على المزيد من البيانات حول قدرة حقل الشمال، ليصبح الإنتاج المستهدف هو 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وفي وقت سابق تم الإعلان عن منح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة راس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 مليون طن في العام، لتحالف شركة اتحاد المقاولين CCC وشركة التيسير للتجارة والمقاولات، كما تم الإعلان من قبل عن منح عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية الخاصة بنفس المشروع لشركة مكديرموت. وتعمل دولة قطر بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريك قطر للبترول الاستراتيجي إكسون موبيل.

خبرة قطر تسمح لها بتخفيف تكاليف توسعة حقول الغاز الإستراتيجية القطرية في الطاقة ترفع حجم استثماراتها الخارجية بالقطاع دعت دولة قطر إلى بذل جهود موحدة لضمان استمرار الدول المصدرة للغاز في تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، وتوسيع مسارات تجارة الغاز، وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في كلمته خلال القمة الخامسة للدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية مالابو، إن دول المنتدى تشترك جميعا في نفس الهدف وهو أن تضع الغاز الطبيعي في قلب صناعة الطاقة كوقود للمستقبل، وأن تؤكد إيمانها الحقيقي بأن الغاز الطبيعي هو حجر الزاوية في التحول إلى طاقة نظيفة، مشيرا إلى إلتزام الدوحة بالعمل مع جميع الدول حول أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتهم من الطاقة واستدامة نموهم الاقتصادي. وعبر الكعبي عن دعمه لحوار جاد بين مصدري ومستوردي الغاز وجميع المنظمات المعنية بهدف تفهم وتقدير أكبر لدور الغاز الطبيعي في دعم التطور الاقتصادي وحماية البيئة، قائلا في هذا السياق إنه كبديل أنظف، يشكل الغاز الطبيعي عاملا محفزا لتحقيق أداء اقتصادي وأثر بيئي أفضل حيث إنه لا يوجد مصدر آخر للطاقة يتمتع بتنوعه، ومرونته، وخصائصه الاقتصادية والبيئية. كما أوضح الكعبي بأن قمة المنتدى المقبلة التي تستضيفها الدوحة عام 2021، بعد أن كان لها شرف استضافة القمة الأولى عام 2011، ستعقد وسط الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي ستحتضنها الدوحة، مردفا أن هذه المنافسة الأبرز لن تكون بطولة رياضية فقط، بل ستكون أيضا مناسبة تتعلق بالناس، والسلام، والوئام، والتنمية، والازدهار، كما ستكون نسخة كأس العالم في قطر أول منافسة محايدة بالنسبة للكربون، حيث ستستخدم الطاقة الشمسية بالإضافة إلى العديد من التقنيات الموفرة للطاقة، مؤكدا مرة أخرى على التزام قطر بأهداف المنتدى، جميع المعنيين إلى العمل يدا بيد والحفاظ على أسس نموهم وتطورهم الاقتصادي والصناعي. من جهته تناول موقع upstreamonline المجهودات الكبيرة التي تبذها قطر من أجل ضمان استمرار الدول المصدرة للغاز في تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، وتوسيع مسارات تجارة الغاز، ناهيك عن عملها الدائم في تطوير القدرات الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال للعديد من الدول في مختلف قارات العالم، عن طريق عمليات التنقيب التي تقودها في أفريقيا في بلدان كجنوب أفريقيا المغرب وغيرها، زد إلى ذلك في بلدان أمريكا الشمالية مثل المكسيك والبرازيل. كما أكد الموقع على التشجيع القطري لباقي البلدان من أجل توسعة نشاطها في الغاز الطبيعي المسال، يرجع إلى الإسترتيجة المشابهة التي تنتهجها الدوحة، مشيدا بالمخطط القطري الرامي إلى الرفع من قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، إنطلاقا من 77 مليون طن سنويا مرورا بـ 110 ملايين طن سنويا وصولا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، أي ما يعني مضاعفة الإنتاج بنسبة 64 % عما هو عليه الأمر في الوقت الحالي، مبينا أن مثل هذه الإستراتيجية من بينها الحفاظ على صدارتها للسوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة. وبين الموقع أن التوجه القطري نحو الرفع من كميات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، قد يتميز عن باقي الدول الأخرى الباحثة عن بلوغ ذلك، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي باتت تمتعه بها الدوحة في هذا القطاع، ما يسمح لها بالتنقيب عن مواردها الطبيعية وإستغلالها بأقل تكلفة ممكنة، وهي الخاصية التي لا تتوفر عليها سوى البلدان الرائدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، في الوقت التي تكلف فيه مثل هذه العمليات البلدان الباحثة عن دخول سوق الغاز الطبيعي المسال. ووضح الموقع بأن النجاح في الرفع من قدرة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، لن يخدم الاقتصاد الوطني فقط من ناحية زيادة مداخيل الغاز الطبيعي، وإنما من شأنه العودة بالعديد من الفوائد على باقي القطاعات في البلاد، وبالذات مجال الصناعات التحويلية، التي من شأنها أن تخطو خطوة عملاقة إلى الأمام مع بلوغ قطر لهدفها بالرفع من إنتاجها السنوي إلى 126 مليون طن سنوي، الأمر الذي سيوفر كميات هائلة من المواد الأولية التي بإمكان الشركات القطرية إستغلالها في إنتاج العديد من السلع التي تعد هذه المواد العصب الرئيسي لإنتاجها، ناهيك على أن قطر ومن خلال هذه الإستراتيجية ستتمكن من جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي ستدخل السوق المحلي سواء من أجل المساهمة في توسيع حقول الغاز الطبيعي التي تتوفر عليها الدوحة، أو رغبة في الاستفادة من المواد الأولية التي سيطرحها التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال، بواسطة إنشاء شركات أجنبية تتولى تحويلها إلى منتجات تخدم الحاجة الوطنية أولا، قبل التوجه إلى تصديرها لاحقا من دون شك. وفي ذات السياق قال موقع interfaxenergy أن قطر وبعيدا عن تشجيعها ومساهمتها في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، من خلال أعمال التنقيب التي تقودها في العديد من بلدان العالم، هي حريصة جدا على لعب دور المورد المهيمن لسوق الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، عن طريق مضاعفة قدراتها الإنتاجية إلى ما يفوق الستين بامائة خلال السنوات القليلة القادمة، إلا أن هذا لا يتنافى ورغبتها الجارفة في تقديم يد العون للدول الأخرى الباحثة عن دخول هذا العالم، وبالذات الأفريقية منها التي تركز الدوحة جهودها في التعاون معها من أجل النهوض بهذا القطاع فيها، من خلال المساعدات المادية وحتى المعنوية، حيث تعد الدوحة من أهم التجارب الناجحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي باتت تملك فيه خيرة كبيرة تمكنها من تقديم يد العون للبلدان الرامية إلى احتلال مكانة مرموقة ضمن قائمة مصدري الغاز الطبيعي المسال، الذي سيشهد سوقها نموا كبيرا في الأعوام القليلة القادمة.