زاخاروفا: قطر عضو نشط في المنظمة وساهمت في نجاح اتفاق فيينا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لديها تعاون وثيق متبادل المنفعة مع دولة قطر في مجال إنتاج الطاقة وأن مثل هذا التعاون الثنائي سوف يتطور بنجاح، مؤكدة أن قرار دولة قطر الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لا يؤثر على تعاون روسيا مع شركائها من الدول المنتجة. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لها اليوم: باعتبار قطر عضوا نشطا في المنظمة، فقد ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح اتفاق فيينا، ولعبت دورا هاما في عمل لجنة المراقبة، ونحن نقدر هذه الجهود ونعرب عن امتناننا لقطر، وأضافت نحن مقتنعون بأن قرار قطر الانسحاب من أوبك لن يؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط. ولفتت زاخاروف إلى أن روسيا تتعاون بنشاط مع دول أوبك، مشيرة إلى أنه خلال عامين من سريان اتفاق أوبك +، تم تحقيق نتائج ملموسة، وتم خفض اختلال التوازن في العرض والطلب. وكانت دولة قطر أعلنت يوم 3 ديسمبر الجاري الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

سجل الناتج الصناعي في منطقة اليورو نموًا بأقوى من المتوقع في يوليو، حيث ارتفع بفضل زيادة إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، وذلك حسبما أظهرت بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الإثنين. وارتفع الناتج الصناعي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة 0.6% على أساس شهري محققا مكاسب بلغت 1.9% على أساس سنوي. وعدل يوروستات بيانات يونيو صعودا لتظهر تراجعا بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.4% كما عدلها بالزيادة على أساس سنوي إلى 1.5% بدلا من 1.2%. وجاءت الأرقام التي تم تسجيلها في يوليو في الأساس بفضل زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 3% وزيادة إنتاج السلع الرأسمالية 1.4% والسلع الاستهلاكية المعمرة 1.3%.