بالرغم من النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد ،فإنه ما زال هناك الكثير من شوارع الدوحة ، خاصة في المناطق الخارجية ، يحتاج إلى إنارة كاملة ، حيث هناك مناطق وشوارع بالكامل تتحول إلى ظلام دامس ، مع حلول المساء في أحياء سكنية في الكثير من مناطق الدوحة، مثل المطار العتيق والريان والمشاف والوكرة ، وغيرها ، شوارع بلا إنارة وأحيانا تقتصر الإنارة على المنازل فقط ، لذلك يرى الكثيرون أنه من الضروري عمل مسح شامل لكافة الشوارع ، والمناطق المحرومة من الإنارة ، والعمل على وضع خطة زمنية؛ من أجل الانتهاء من تركيب أعمدة إنارة لكافة المناطق والشوارع المختلفة بالدولة، وذلك ضمن مشاريع التطوير العملاقة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

انتقد سكان منطقة عين خالد الكم الهائل من المخالفات في منطقتهم، والتي تمثلت في تقسيم الفلل، وتأجيرها للعائلات أو العزاب، بالإضافة إلى سكن العمال المجاور لمنازل العائلات، ووضع الكبائن أمام المنازل الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية بشكل عشوائي، علاوة على فتح أبواب من المنازل على الشارع بطرق عشوائية، فضلًا عن المخازن ذات الأسوار المتهالكة بالمنطقة، ومساحات الأراضي الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى الشوارع المتربة والقديمة، والتقاطعات الخطرة بجانب الشوارع الضيقة، وانعدام وجود الأرصفة، فضلًا عن انعدام وجود الإضاءة بشكل كامل. وقال المنتقدون إن تقسيم الفلل، من أكثر المخالفات المستشرية بمنطقة عين خالد، حيث تُعرف تلك الفلل من خلال السيارات الكثيرة والمتنوعة أمام المباني، حيث يقوم أحد المستأجرين باستئجار الفيلا من مالكها، ومن ثم يقوم بتقسيمها كملاحق، حيث يضم كل ملحق، غرفة أو غرفتين بجانب حمام داخلي، واقتطاع جزء من الممر ليكون بمثابة مطبخ، وقال المشتكون إن لتقسيم الفلل أضرارا عدة، فتقارب الجيران بين بعضهم البعض، من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل، كما أن تقسيمات الفلل تتم عبر البورت كابن وليس حوائط خراسانية، الأمر الذي يعجل من استهلاكها سريعًا، ويجعلها جاذبة للحشرات والطفيليات، مما قد ينقل الأمراض بين تلك العائلات، علاوةً على أن البورت كابن سريع الاشتعال في حال اندلاع حريق بسيط، ومن الممكن أن يصعب عملية السيطرة عليه سريعًا، ليكون سكان الفيلا عُرضة لخطر الموت اختناقًا أو حرقًا، كما أن عوامل الأمن والسلامة، لا تكون متوافرة في تلك الملاحق، حيث إن أعداد الأدوات الكهربائية يصبح كبيرًا جدًا، على الكهرباء المخصصة للفيلا، وأكد المشتكون أن تقسيم الفلل في مناطق دون أخرى له مساوئ عديدة أيضًا، كأن تحصل كثافة سكانية في منطقة دون الأخرى، وتتكدس الشوارع في مناطق، وفي مناطق أخرى تكون اعتيادية أو شبه خاوية، وهذا له تأثير كبير على المرافق والخدمات . سكن العمال وطالب المواطنون الذين تحدثوا للشرق بوضع حد لسكن العمال المجاور لسكن العائلات، فلا يمكن استمرار هذا الوضع، سواء في عين خالد أو في غيرها من المناطق والمدن، وهذا نظرا لما يسببه هذا الوضع من إحراج كبير للعائلات، بسبب وجود سكن العمال بجانب منازلهم، وهذا لاختلاف أسلوب حياة العزاب عن العائلات، خاصةً أن أغلب هؤلاء العمال، يأتون من دول آسيوية غير مسلمة، تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد الشعوب العربية، وأكد المشتكون أن فتح الأبواب على الشارع، يتم في منطقة عين خالد بمنتهى الاعتيادية، دون حسيب أو رقيب، وهذا أمر مخالف ومع ذلك أصبح أمرًا شائعا. وأيضًا رأى المنتقدون أن وضع الكبائن خارج البيوت وعلى الشوارع، يقضي على المواقف الخارجية من جانب، ومن جانب آخر يعرض محتوياتها للسرقة، كما أن استمرار وجودها يعتبر مظهرا غير حضاري على الإطلاق، كما تم انتقاد وجود المساحات الكبرى من الأراضي الخلاء دون استغلال، حيث يمكن إنشاء ملاعب للفرجان فيها، كما يمكن بناء أسواق للفرجان، أو مراكز شبابية لممارسة الرياضة وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرين إلى أنه في بعض الأوقات يتم استغلال تلك المساحات في إلقاء مخلفات المباني بعد انتهاء البناء، كما اشتكى عدد من المواطنين من سوء حالة الطرق، حيث أكدوا أنها متهالكة وضيقة وأرصفتها ترابية، وبعض مطباتها مرتفعة وغير مخططة، ضعف الاضاءة كما أن تقاطعات منطقة عين خالد في غاية الخطورة، خصوصًا ليلًا وهذا لانعدام الإضاءة بالمنطقة، رغم أن المنطقة تم إنشاؤها منذ ما يزيد على عشرين عامًا، وها هي كما تم إنشاؤها، فعملية التطوير تحدث فيها بوتيرة بطيئة جدًا، متسائلين عن دور البلدية في تطوير المنطقة، وأين هم مفتشو البلدية تجاه ما يحدث في المنطقة، من مخالفات صارخة وواضحة للعيان، مطالبين المسؤولين بالبلدية، سرعة التحرك نحو منطقة عين خالد، لإيقاف ما يحدث فيها من مخالفات أولاً، ولسرعة تطويرها ثانيًا .