كشفت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن ملامح لخطة تستهدف الحد من اعتماد التكتل على إمدادات الطاقة الروسية، لاسيما من الغاز والنفط. وقال السيد فرانس تيمرمانس رئيس سياسة المناخ في المفوضية، أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي، إن الخطة الجديدة قد يتوقف بموجبها الاتحاد الأوروبي عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات، والشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر. وأضاف رئيس سياسة المناخ في المفوضية الأوروبية أن الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن. ووفقا لمسودة أولية للخطة المذكورة تسعى المفوضية إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي. كما تهدف العناصر الأخرى للخطة المطروحة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان الأعضاء بملء مخزون الغاز قبل الشتاء المقبل، لتخفيف صدمات الإمداد. وكانت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت أمس، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراجي، أن التكتل يعكف على النظر في سبل الحد من اعتماده على الطاقة الروسية، من خلال مقترحات ستعرضها المفوضية اليوم. وأضفت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت لاحقا على روسيا طابعا ملحا في هذا المسعى، ليس فقط لأن الغاز الروسي يصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضا بسبب المخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات، مما يعني أنه يجب إيجاد بدائل. ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار الغاز المسال في أوروبا ارتفاعا صباح اليوم، بنسبة 27.6 بالمئة، وبلغت أكثر من 3200 دولار لكل ألف متر مكعب، فيما سجل سعر الغاز أمس /الإثنين/ ارتفاعا حادا بنسبة 79 بالمئة للمرة الأولى، حيث بلغ 3900 دولار لكل ألف متر مكعب. ويستورد الاتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من الغاز الذي يستهلكه. وفي عام 2019، شكل الغاز الروسي 41 بالمئة من الواردات. ويطالب عدد من الدول بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، لاكتساب القدرة على التأثير على روسيا لإنهاء الحرب، فيما رفضت ألمانيا، وهي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي، حتى الآن هذه الفكرة.