رحبت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي تخفيض المكون العسكري والشرطي لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) في إقليم دارفور، غربي البلاد. وصوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على تمديد تفويض بعثة "يوناميد" (مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) إلى فبراير 2018، وأقر بدء تنفيذ استراتيجية ممرحلة لخفض وجود البعثة في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "قرار تخفيض المكون العسكري والشرطي، خطوة عملية تؤكد إقرار مجلس الأمن بأن إقليم دارفور، طوى صفحة النزاع وانصرف نحو السلام والإعمار والتنمية والبناء". وأوضح الخضر، أن قرار مجلس الأمن تضمن تقليص المكون العسكري إلى 11 ألف و395 فرد، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 فرد، كمرحلة أولى خلال الستة أشهر المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية للتخفيض اعتبارا من أول فبراير 2018. وبحسب الموقع الإلكتروني لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإن عدد القوات العسكرية ضمن بعثة "يوناميد"، حتى أبريل 2017، يبلغ 13 ألف و613 فرد، بينما يقدر عدد قوات الشرطة بـ3 آلاف و245 فرد. وفي 22 مايو الماضي، أعلنت السودان عن توصلها لاتفاق مع الآلية الثلاثية الخاصة ببعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور، والتي تضم حكومة السودان، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، للانسحاب التدريجي لبعثة "يوناميد" من مناطق في إقليم دارفور. وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار. وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ منذ العام 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

خلال حضورهم حصادها في عام 2016د. محمد بن عيد: الحصاد يرسخ صورة قطر الإنسانية التي يؤكد عليها صاحب السمو السويدي: فقدنا في سوريا أطباء ومسعفين كانوا ضمن فرقنا الإغاثية التيجاني السيسي: عيد الخيرية كان لها دور رئيسي في إرساء السلام بدارفور واصلت عيد الخيرية عرض حصادها السنوي لعام 2016، حيث استقبلت سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أشادوا بما تقدمه المؤسسة من جهود إنسانية حول العالم. حضر الحفل أصحاب السعادة سفراء وممثلو هولندا وإسبانيا وبلغاريا وإندونيسيا وتونس والبوسنة والهرسك والصومال والنيجر والسودان وتركيا والبرازيل وكندا والأرجنتين وفرنسا وأمريكا وأستراليا وممثل الائتلاف السوري ورئيس السلطة الإقليمية بدارفور د. تيجاني السيسي وممثلون عن القطاع الخاص. ورحب سعادة الشيخ د. محمد بن عيد رئيس مجلس إدارة عيد الخيرية بالسفراء الذين أشادوا بما تقدمه المؤسسة حول العالم من جهود إنسانية. وشاهد السفراء فيلما وثائقيا عن جهود المؤسسة خلال عام 2016، تلك الجهود التي ظهر جليا أنها تحت مظلة القانون الدولي والتي لا تفرق بين الناس على أساس الجنس واللون والعرق والدين. رعاية الإنسان وفي السياق نفسه تحدث السيد علي بن عبد الله السويدي المدير العام لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية عارضا بعض جهود المؤسسة التي تهتم برعاية الإنسان في كل مكان، ومؤكدا أن المؤسسة بعيدة عن أية توجهات أيدولوجية، وإنما هدفها إنساني أولا وأخيرا، وهذا يترجم في الحصاد الذي تصدرته أعمال الإغاثة وخاصة في سوريا واليمن والعراق والفلبين. الفرق الإغاثية وفي لمسة وفاء أشاد السويدي بالفرق الإغاثية التابعة لعيد الخيرية التي تعمل وسط الحرب؛ مما عرض عددا منها للقتل، ففي إدلب قتل من منظومتنا الإسعافية الدكتور محمود أبو ياسر والدكتور محمد جولاق ومن الغوطة الدكتور شادي حمودة والدكتور حسين سيد محمود ومن حلب الدكتور مصطفى أبو شناق والدكتور محمد جميلي والدكتور محمد أحمد سليم ومن الساحل الدكتور محمد عادل صالح. وقال السويدي إن هؤلاء الأطباء الذين ماتوا أثناء إسعاف الجرحى يمثلون جزءا ضئيلا من المخاطر التي يتعرض لها الفريق الإغاثي العامل على الأرض والذي يقدم خدماته للجميع دون تمييز. وناشد السويدي السفراء للعمل على تذليل العقبات التي تخص العمل الإنساني خاصة في مناطق النزاع وبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لتجنيب المدنيين مخاطر الحروب. إقليم دارفور من جهته شكر السيد الدكتور التيجاني السياسي رئيس سلطة دارفور الإقليمية قطر أميرا وحكومة وشعبا لدعمهم قضايا العمل الإنساني في السودان وخاصة إقليم دارفور الذي بذلت فيه عيد الخيرية دورا مهما من خلال مشاريعها الإنسانية التي سرعت وتيرة العودة الطوعية للنازحين والمهجرين؛ حيث ساهمت في تهيئة البنى التحتية ووفرت مشاريع تنموية صغرى، بالإضافة لمشاريعها للوئام الاجتماعي والصلح بين العوائل والقبائل. مسؤولية اجتماعية وأكد السيد محمد اليامي من شركة فودافون في كلمته نيابة عن الشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أن الشركات في قطر لها مسؤولية اجتماعية، وعلاقات وثيقة بالجمعيات الخيرية التي تعتمد على هذه الشركات التي تقف جنبا إلى جنب بجوار المجتمع في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية. حصاد عيد الخيرية تجدر الإشارة إلى أن عيد الخيرية أعلنت عن حصادها لعام 2016م؛ حيث بلغ إيرادها 555 مليون ريال وأنفقت منها 481 مليون ريال على مشاريعها في الداخل والخارج، إذ بلغت تكلفة المشاريع الخارجية 409 ملايين ريال، وبلغت تكلفة المشاريع داخل قطر 72 مليون ريال. وأتى العمل الإغاثي متصدرا هذه المشاريع؛ إذ بلغت تكلفته مئة وثمانية وعشرين مليون ريال، أنفق ما يزيد على ثلثيها في سوريا والعراق واليمن وفلسطين ومينمار والباقي وزع على تسع عشرة دولة إفريقية وآسيوية. وكانت هذه الإغاثات التي قدمت تحت مظلة القانون الدولي صدى لأحداث كبرى مر بها العالم الإسلامي الذي غار فيه الجرح السوري وتجددت فيه آلام العراق، ولم يعد لليمن السعيد حظ من اسمه، وتعمقت مأساة مسلمي الروهينغا وغيرها من الأحداث الكبرى التي لم تنس المؤسسة دورها في المجالات التنموية والإنشائية والرقي بالمجتمعات الفقيرة، ففي مجال الإنشاءات نفذت المؤسسة أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين مشروعا، تصدرتها مشاريع الآبار من حيث العدد، حيث بلغت مشاريع سقيا الماء هذا العام ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثين مشروعا بتكلفة قاربت عشرين مليون ريال، أما المساجد والمراكز الإسلامية فقد زادت هذا العام على سبعمائة وخمسين مسجدا ومركزا إسلاميا ودار تحفيظ بتكلفة قاربت على خمسة وستين مليون ريال. وافتتحت المؤسسة هذا العام ثلاثين مدرسة جديدة وثلاث دور للأيتام، كما حاولت عبر مشروع نماء للتمكين الاقتصادي أن توفر ما يزيد على خمسمائة وأربعة وستين مشروعا تنمويا بتكلفة بلغت سبعة ملايين ريال. وفي الجانب الصحي نفذت المؤسسة عددا من المشاريع الطبية أهمها إقامة مخيمات في السنغال وسيرلانكا بتكلفة قاربت اثنين وعشرين مليون ريال. أما المشاريع التعليمية فقد بلغت تكلفتها هذا العام ما يقارب ثلاثين مليون ريال أنفق قسم كبير منها في رواتب للطلاب والمدرسين وتشغيل بعض دور التعليم. هذا وقد بلغ عدد الأيتام والأسر المكفولين للمؤسسة هذا العام خمسين ألف يتيم وأسرة في ثمان وعشرين دولة تصدرتها سوريا وفلسطين والسودان واليمن والصومال والعراق، وبلغ حجم الإنفاق في هذا الجانب ما يزيد على مائة وأحد عشر مليون ريال. وواصل عيد الاجتماعي تقديمه مشروع حفظ النعمة الذي قدم ما يزيد على 600 ألف وجبة بالإضافة للأغذية الجافة التي وزعت على المحتاجين من الأسر المتعففة، وقدم مساعدات مالية لنحو ثلاثة آلاف أسرة، كما أسهم في علاج ثلاثمائة مريض. أنشطة إعلاميةوصاحبت هذه الجهود الداخلية والخارجية جميعها أنشطة إعلامية وتوعية كانت متناغمة مع المجتمع، إذ قدم قطاع تنمية الموارد والإعلام مطبوعات ثقافية ومعرفية وأعمالا فنية استطاع من خلالها ترسيخ ثقافة العمل الخيري؛ حيث حصلت هذه الأعمال على أعلى نسب من المشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية متنوعة كان لها صدى عند الناس الذين وفروا الدعم لمشاريع المؤسسة الداخلية والخارجية.

وصف الرئيس السوداني عمر البشير، اتهام منظمة العفو الدولية لحكومته باستخدام أسلحة كيميائية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، بأنها "فارغة وكاذبة". واتهم البشير في أول تعليق له، على ما أوردته المنظمة الدولية الحركات التي تحارب حكومته بـ"التورط في بث هذه الإدعاءات الفارغة الكاذبة". وقال خلال مخاطبته مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم مساء اليوم السبت، إن قادة هذه الحركات "باعوا أنفسهم للشيطان والأجندة الخارجية". وأضاف موجها حديثه لهم "كل هذا التآمر والخيانة لن يفيدكم وأمامكم الاستجابة لنداء السلام أو مواجهة مصيركم والهزيمة النكراء".

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء "التمرد" في إقليم دارفور، غربي البلاد، وذلك بعد سيطرته الكاملة على منطقة "سرونق" آخر معاقل حركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، في جبل مرة. وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان، إن "الجيش ظل يواصل تقدمه عبر كافة المحاور والجبهات لكسر شوكة التمرد ودحره". وأضاف "تمكن الجيش من تطهير منطقة جبل مرة بصورة كاملة من التمرد، واستطاع بسط سيطرته الكاملة على منطقة سرونق، آخر معاقل حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور". وتابع: "نعلن بذلك انتهاء التمرد والحركات المرتزقة بكل ولايات دارفور الخمس (الشمال، والجنوب، والغرب، والوسط، والشرق) بعد هذه المعركة الفاصلة". واتهم الجيش حركة عبد الواحد، بـ"تجنيد الأطفال القاصرين والزج بهم في الحرب، إضافة إلى قطع الطرق، وخطف الأبرياء، وتقييد حركة المواطنين، واستهداف المواقع والقوافل التجارية، وتدمير وتعطيل مشروعات التنمية".

تعتزم السودان، إطلاق خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، حسبما أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت. ولدى مخاطبته حشدا من المواطنين في مدينة "الجنينة" بولاية غرب دارفور، قال البشير: إن "السلاح لن يكون إلا في يد الجيش والقوات النظامية"، مشيرا أن بلاده "قادرة على تأمين المواطنين وحفظ اﻷمن". وأضاف أن "ولاية غرب دارفور أصبحت خالية من المتمردين، ولا يوجد فيها أي حركات متمردة، كما أنها خالية من الصراعات القبلية". الجدير بالذكر أن البشير، قد بدأ زيارة إلى ولايات دارفور، أمس الجمعة، قبل إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور المقررة في 11 أبريل الجاري ويستمر لـ3 أيام. وتعتزم الحكومة السودانية، إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور، الأمر الذي يهدف إلى تحديد وضع الإقليم من ناحية بقائه على الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى "إقليم دارفور".

طالبت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، من حكومة جنوب إفريقيا، بتفسير تصرفها بشكل غير قانوني عندما لم تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء زيارته للبلاد العام الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقضى الحكم الذي أصدره القاضي فيسفاناثان بونان، بأن قرار الحكومة "يتناقض" مع التزامات جنوب إفريقيا التي تضمنتها المعاهدة مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يعد "غير قانوني". وكانت حكومة جنوب إفريقيا، قد سمحت للبشير، بمغادرة البلاد بعد أن شارك في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد في جوهانسبرج، في الوقت الذي كانت فيه محكمة بالعاصمة بريتوريا تنظر فيما إذا كان يتعين على الحكومة إلقاء القبض عليه. الجدير بالذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، كانت قد أصدرت أمرا بالقبض على البشير، بسبب ما وجه إليه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، الذي تشن فيه الحكومة السودانية عمليات قتالية ضد المتمردين منذ عام 2003.

أكد مفوض العون الإنساني في السودان، أحمد محمد آدم، أن "اتفاق الدوحة" للسلام في إقليم دارفور شكل منطلقا أساسيا لحل الملفات الإنسانية في السودان بشكل عام، وأن أثره لم يقتصر على دارفور فقط.وقال آدم، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إن "اتفاق الدوحة" "شكل دافعا كبيرا لتسهيل العمل الإنساني بالسودان، ويعتبر نقطة تحول كبرى للانتقال إلى مرحلة جديدة لحل شامل لقضايا دارفور التي انعكست على السودان ككل".وحول الآثار الإيجابية للاتفاق على مفوضية العون الانساني، قال إن "اتفاق الدوحة" "وفر قدرا كبيرا من المبالغ المالية لبناء عدد من المناطق، وفتح آفاقا رحبة في مجالات المشاريع التعليمية والصحية والقرى النموذجية وإعادة التوطين وإنهاء آثار الحرب"، منوها بالدور الإنساني للمنظمات الخيرية القطرية التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز الاتفاق من خلال عمليات البناء والإعمار والدفع بعجلة التنمية والانتقال إلى مرحلة السلام الحقيقي.وبشأن ملف العون الإنساني عموما في السودان، قال "إن عام 2015 شهد استقرارا كبيرا للأوضاع، وتم فيه احتواء كافة النزاعات التي وقعت، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، ما أدى إلى استقرار مؤشرات الأوضاع الصحية وتوفر الغذاء وحركة النازحين، وفقا للمعايير المعروفة لتحديد استقرار مؤشرات الوضع الانساني، حيث قلت بشكل كبير حركة النزوح وزادت أعداد العائدين طواعية لمناطقهم الاصلية ولم تظهر أية أوبئة جديدة".وعن الأوضاع الإنسانية بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكد أنها مستقرة إجمالا، وأن هناك محاولات من جانب الحكومة السودانية لتوصيل المساعدات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية - قطاع الشمال، كما تم إيصال المساعدات وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /2046/ عبر الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لكن الحركة لم تستجب لكل المبادرات التي تمت في هذا السياق.

أكد السيد شاهين بن علي الكعبي ممثل قطر بمجلس إدارة إعادة إعمار دارفور، بأن قطر قامت بتنفيذ التزاماتها اتجاه الإخوة في دارفور، وذلك بتنفيذ عدة مشاريع، منها 5 مجمعات خدمية في إقليم دارفور، وهي : قرية بلبل تمبسكو بولاية جنوب دارفور، وقرية رونقتاس بوسط دارفور، وقرية أرارا في الغرب، وقرية تابت في الشمال، وقرية أم ضي في شرق دارفور. وأشار إلى أن هذه الخدمات يستفيد منها 150 الف نسمة، متوقعاً بأن يستفيد منها في المستقبل 250 الف نسمة مع تحقيق الإستقرار والنمو. وأضاف الكعبي بأن هذه القرى تشمل مشاريع التمكين الإقتصادي كالتدريب المهني للنساء والشباب، والإرشاد الزراعي والبيطري، وتوزيع كسب العيش، كما تشمل أيضاً على آليات حل النزاع وورش تطوير الإدارة المحلية، وغيرها من مشاريع تثقيفية للمجتمع، بالإضافة إلى الوئام الإجتماعي. وأكد أن الهدف من ذلك هو تشجيع النازحين على العودة الطوعية، من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها من تعليم وصحة ومياه. وقال ممثل قطر في المجلس أن تشغيل هذه القرى كان له التأثير الإيجابي على النازحين في دارفور، منوهاً إلى أن المشاريع السابقة تشمل التشغيل لتلك القرى الخدمية لمدة عام، حيث سيتم تسليمها للسلطة الإقليمية بشكل تدريجي، وسيتم متابعة هذه القرى والمستفيدين منها لتحقيق أقصى الإستفادة للنازحين. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 10 قرى خدمية بقيمة 70 مليون دولار امريكي خلال هذا العام، وقطر الأن في صدد اختيار المواقع المناسبة لتلك القرى، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية. وأكد الكعبي أن قطر قامت بتنفيذ مشاريع حفر آبار المياه بتعاون مع جمعية قطر الخيرية، والمشروع عبارة عن توفير مصادر مياه نقية للمناطق التي تتعرض لنقص حاد في كميات المياه، ونوعيتها من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال المياه بقيمة 3 مليون دولار في 11 محلية تابعة لولاية جنوب دارفور. وأضاف بأنه تم تخصيص مبلغ 88 مليون و500 الف دولار للمشاريع السريعة السريعة للإنعاش المبكر تم تحويل منها 10 مليون دولار للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتنفيذ عدة مشاريع تنموية. ولفت الكعي إلى أن قطر الآن بصدد تنفذ مشاريع تنموية للبدو الرحل في دارفور بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة.

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان "يوناميد"، اليوم الأحد، أن هبوطا اضطراريا لإحدى مروحياتها أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. وأورد بيان للبعثة أن "مروحية تابعة ليوناميد هبطت اضطراريا في منطقة سرف عمره بشمال دارفور ما أسفر عن إصابة عدد من ركابها، لكن من دون سقوط قتلى". وركاب المروحية مجموعة من السودانيين والأجانب انطلقوا من الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، ولم يحدد البيان عددهم. وأكدت يوناميد عدم معرفة سبب الهبوط الاضطراري الذي وقع عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي (09,30 تج) لكنها أشارت إلى أنها تجري تحقيقا في الحادث. والبعثة منتشرة في الإقليم منذ عام 2007 إثر نزاع بين الحكومة المركزية التي يسيطر عليها العنصر العربي ومجموعات مسلحة معارضة من عناصر إفريقية تتهم الخرطوم بتهميشها. ولدى البعثة أكثر من 17 ألفا من قوات حفظ السلام وأفراد الشرطة ينتشرون في الإقليم.

أعلن رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، اليوم الإثنين، أن بعثته ليس لديها ما تخفيه في شان تحقيق تقرر إجراؤه عقب اتهامات بالتستر على جرائم ارتكبتها قوات حكومية ضد المدنيين. وأكد محمد بن شمباس، أن لجنة من مقر الأمم المتحدة في طريقها للسودان الأسبوع القادم للتحقيق في اتهامات أطلقتها عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم البعثة والتي استقالت من موقعها العام الماضي. وبعثة السلام في دارفور هي الأكبر في العالم وتضم 18 ألف شرطي وجندي. ونشرت الاتهامات ضد يوناميد في وقت سابق هذه السنة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

أكدت السلطة الإقليمية لإقليم دارفور، اليوم السبت، أن اتفاق سلام الدوحة هو أساس عملية السلام في دارفور ولا يمكن تجاوزه لأنه تم برغبة أهل المصلحة الحقيقيين وبدعم إقليمي ودولي كبير، وجاء جامعا وشاملا لكل الحلول المطلوبة لإنفاذ السلام الشامل والعادل في الإقليم. وقال تاج الدين بشير نيام، وزير البنى التحتية والإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور، خلال تصريحات له، اليوم، من مدينة أم جرس التشادية، إن السلطة تنظر لملتقى مدينة أم جرس التشادية حول قضايا السلام والأمن والتعايش السلمي في دارفور بأنه يأتي في إطار دعم عملية السلام واتفاق الدوحة للسلام الذي يستوعب كافة المبادرات الداعمة لاستقرار دارفور. وأضاف أن استتباب الأمن في دارفور يستوجب مشاركة الجميع في العملية السلمية وتوحيد الجهود للضغط على الحركات المسلحة للاستجابة لنداء السلام ونبذ الاحتراب. وأشار إلى أن مشاركة الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس دبي ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور في الجلسة الختامية لملتقى أم جرس يدلل على الاهتمام الكبير بعملية سلام دارفور وتأثيراتها على محيطها الإقليمي.

قتل طالب وأصيب 4 آخرين على الأقل، بجامعة الخرطوم السودانية، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مع قوات من الشرطة، أثناء تفريقهم مسيرة للطلاب، بحسب شهود عيان. وأوضح الشهود أن نحو 300 طالبا يشكلون ما يشبه بائتلاف يمثل طلاب إقليم دارفور، غربي البلاد، تظاهروا بالجامعة، اليوم الثلاثاء، وعندما حاولوا الخروج من الحرم الجامعي باتجاه مبنى بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة للتنديد بأحداث العنف في دارفور، منعتهم قوات الشرطة وقامت بفض المسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأضاف الشهود أن الطلاب اشتبكوا مع الشرطة خلال الفض حيث ألقوا الحجارة عليهم، فردت عليهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل طالب وإصابة 4 آخرين باختناقات. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول الواقعة.

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الإثنين، أن نحو عشرين ألف شخص نزحوا بسبب القتال المتجدد في إقليم دارفور، غرب السودان. وصرحت مسؤولة البرنامج، أمور الماجرو: "وصل نحو عشرين ألف نازح جديد معظمهم من النساء والأطفال". وأضافت: "النازحين جاءوا من قرية سانيا ديليبا على بعد نحو 35 كلم من مدينة نيالا عاصمة ولاية دارفور الجنوبية". ويتوجه فريق من البرنامج إلى المنطقة، غدا الثلاثاء، لتحديد عدد المحتاجين إلى المساعدات. وأكدت "ألماجرو" أنه "في الوقت نفسه فإننا نرسل قافلة تحمل 90 طنا من الطعام" للنازحين الجدد. وتقوم فرق تقييم منفصلة بتعداد النازحين الذين وصلوا إلى مخيمي كلمة والسلام للنازحين في منطقة نيالا. وقالت إنه "مع جميع عمليات النزوح التي تحدث، فإن هذين المعسكرين يستقبلان واصلين جدد". وأضافت أنهم جميعا نزحوا بسبب العنف الذي تقول مصادر محلية، إن مليشيا تطلق على نفسها "قوات الدعم السريع" مسؤولة عنه. وتحدثت قوات حفظ السلام الدولية عن تقارير بخصوص عمليات نهب وإحراق ووقوع إصابات بين السكان المحليين.

شن الطيران السوداني غارة على مدينة كودا التي يسيطر عليها المتمردون في ولاية جنوب كردفان من دون ان يسفر هذا القصف عن ضحايا كما أكد، اليوم الأحد، الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال، الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان. وقالت الحركة المتمردة في بيان إن "مقاتلتين من طراز سوخوي قصفتا مدينة كودا". ولم يتسن الاتصال بالجيش السوداني للحصول على تأكيد لهذا القصف. وأوضح موقع نوبا ريبورتس الذي أنشأه مواطنون صحفيون في جنوب كردفان أن أحد صحفيين كان شاهدا على الهجوم. وأضاف الموقع أن عددا من سكان المدينة احتموا في ملاجئ عشوائية أثناء تحليق الطائرتين فوق المدينة مطلقتين صواريخ أصابت منشآت دراسية وساحة لكرة القدم قريبة من سوق وأدت إلى نفوق عدد من الخراف. وكانت السلطات السودانية أعلنت في نوفمبر الماضي عملية لسحق حركات التمرد في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. واستنادا إلى الأمم المتحدة تسببت المعارك في جنوب كردفان والنيل الأزرق بأزمة إنسانية خطيرة تطاول أكثر من مليون شخص.