وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على موازنة اتحادية بقيمة 1.1 تريليون دولار، منهيا تهديدا بإغلاق الحكومة وتمويل معظم الوكالات الاتحادية حتى سبتمبر 2015. وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 40 عضوا، وسيحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ليوقع عليه حتى يصبح قانونا. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع الموازنة مؤخراً بموافقة 219 عضوا مقابل رفض 206، وتتضمن الموازنة 585 مليار دولار للدفاع، بما في ذلك تمويل الحملة الجوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" وإمدادات لتدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة.

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقاً وأشد إلزاماً. ولفتت الفتوى إلى أن للإسلام مزية لم تتوافر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها. ونبهت الفتوى إلى أن أفعال بعض المسلمين اليوم، ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وخاصة في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح على الهوية وتهجر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء. جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟.

أقر مجلس النواب الألماني، اليوم الخميس، حدا أدنى للأجور على مستوى ألمانيا بواقع 8.50 يورو في الساعة، بعد مناقشات ساخنة استمرت شهورا بين السياسيين والشركات التي حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى خفض وظائف. ويشكل القانون إصلاحا رئيسيا يتبناه الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي جعل القانون شرطا للدخول في الائتلاف مع المحافظين برئاسة المستشارة، أنجيلا ميركل، العام الماضي. ويقول الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن الحد الأدنى الرسمي للأجور ضروري للقضاء على التفاوت الاجتماعي في التوظيف والذي تزايد جزئيا بفعل إصلاحات العمل التي نفذها المستشار السابق جيرهارد شرودر. ويقول المعارضون، إن هذا الحد الأدنى قد يدفع الشركات الصغيرة، وبصفة خاصة تلك الموجودة في الجزء الشرقي الشيوعي سابقا من البلاد، حيث تنخفض الأجور، إلى تسريح عمالة. وبخلاف معظم الدول في الاتحاد الأوروبي عارضت ألمانيا في الماضي وضع حد أدنى للأجور، نظرا لأن ذلك ينظر إليه كتدخل سياسي في صفقات الأجور بين النقابات وأصحاب الأعمال.

أقر مجلس النواب في البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار السندات الإسلامية للشركات الخاصة بعد شهور من التأجيل. ويمهد التصويت الطريق أمام تصويت نهائي في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية بالبرلمان" خلال الأسابيع المقبلة. وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس، إن مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتا دون اعتراض أي صوت، حسبما ذكرت رويترز.