أصدرت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق مطعم ذا قراند ريستورانت، وذلك لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر إن بلدية الشمال أصدرت قراراً بالإغلاق الإداري لمدة 3 أيام للمطعم المذكور باعتباره قد خالف قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. أصدرت بلدية الشمال قرارا إداريا بإغلاق مطعم ذا قراند ريستورانت لمدة 3 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ???? للتفاصيل والاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المُخالِفة المُغلقة:https://t.co/8zPRKxBQzI#وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/UyNfKdDe5w — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) February 25, 2023 ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، كما أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.

سيكون هناك إغلاقات مؤقتة على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في الدوحة، غداً الجمعة مطلع شهر يوليو 2022، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية على هذه التقاطعات الحيوية . طريق الكورنيش أعلنت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - عن إغلاق مروري أمام القادمين من تقاطع شرق في اتجاه تقاطع الميناء ابتداء من يوم الجمعة 1 يوليو الساعة 1 ص حتى الأحد 3 يوليو 2022 الساعة 5 ص). الدائري الثاني أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن إغلاق لمدة 9 ساعات لتقاطع الدوحة الجديدة على الطريق الدائري الثاني مع فتح الانعطافات اليمنى أمام الحركة المرورية وذلك يوم الجمعة 1 يوليو 2022 من الساعة 01 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً بهدف استكمال أعمال التقاطع الحيوي وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه خلال فترة الإغلاق المؤقت، يستطيع رواد الطريق الانعطاف يميناً عند تقاطع الدوحة الجديدة واستخدام التقاطعات القريبة للوصول إلى وجهاتهم. شارع الفروسية وكانت هيئة أشغال قد أعلنت عن إغلاق مؤقت على شارع الفروسية من تقاطع خالد بن أحمد إلى تقاطع المناصير وتحويل الحركة المرورية إلى طريق سلوى وصولاً لشارع الصناعية الغربي ومن ثم شارع السيلية، يوم الجمعة 1/7/2022 من الساعة 12 صباحاً حتى 7 صباحاً، لاستكمال تركيب لوحات إرشادية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

الوضع الوبائي مرشح للارتفاع.. هكذا توقع مسؤولي وزارة الصحة العامة في قطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المجتمع خلال الفترة الحالية والمقبلة، وهي توقعات ترتكز على إحصائيات وبيانات ومتابعة دقيقة لمؤشرات انتشار الفيروس بين مختلف الفئات، وهو ما يظهر جلياً في التصاعد المُطّرد لمنحنى الإصابات.. ** فهل نشهد العودة إلى سياسة الإغلاقات وتشديد المزيد من الإجراءات الاحترازية؟! خلال الأيام الخمسة الماضية، سجلت وزارة الصحة العامة 3 حالات وفاة و2664 ضمن المجتمع وبين المسافرين القادمين إلى الدولة، ليطغى مؤشر الإصابات على حالات الشفاء اليومية ويتجاوزها بكثير، وهو ما لم نشهده خلال الأشهر الماضية التي تم تسطيح المؤشر خلالها. ** قرارات هامة وتجاوباً مع هذه الزيادة المقلقة، أعلن مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي عن عدة قررارات أولها: تعديل قراره الصادر بشأن الإلزام بارتداء الكمامات، ليكون الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة. كما قرر المجلس استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، في الأماكن المفتوحة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أو فحص (PCR ). بجانب هذه القرارات الهامة، قررت عدة مؤسسات تعديل بعض سياساتها وإجراءاتها للتعامل مع الوضع الوبائي الجديد، منها على سبيل المثال، مؤسسة حمد الطبية التي أعلنت عن تغييرات في خدمات العيادات الخارجية سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأحد 2 يناير 2022 وسيتم بموجبها تقديم 50% من الاستشارات الطبية عبر الهاتف على أن تقدم النسبة المتبقية منها بشكل مباشر. كما أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه سيتم تشغيل نموذج طب الأسرة والرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة بنسبة 50% استشارات حضورية وجهاً لوجه و 50٪ استشارات افتراضية. كما سيتم أيضاً تخفيض خدمات طب الأسنان العامة والتخصصية إلى 50% استشارات حضورية وجهاً لوجه واستشارات افتراضية، عند الحاجة. وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم الجمعة، اعتماد نظام التعلّم عن بعد لمدة أسبوع واحد فقط، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2 يناير 2022. ** ما المتوقع؟ المراقب لسياسة وزارة الصحة العامة في التعامل مع موجات الوباء في قطر خلال العام الماضي والحالي (2021)، يرى أنها تدرس وتخطط جيداً قبل اتخاذ أي قرار مجتمعي، معتمدة في ذلك على الدراسات العلمية الحديثة ورصدها الدقيق للمؤشرات الوبائية في المجتمع، فضلاً عن التدرج في فرض القرارات، وقد أثبتت هذه السياسة نجاحاً كبيراً في تحجيم انتشار الفيروس خلال الفترات السابقة. وتسابق وزارة الصحة الزمن لتطعيم الفئات المؤهلة بالجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا، وكشف الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد 19 عبر تلفزيون قطر عن جهود مكثفة سيتم الإعلان عنها قريباً فيما يتعلق بتكثيف الحملة الوطنية لإعطاء الجرعة المنشطة. الكرة الآن في ملعب أفراد المجتمع، كما كانت كذلك خلال الموجات السابقة من الوباء، إذ يتوجب عليهم المبادرة بأخذ الجرعة المعززة من اللقاحات، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، وهي أمور أسهمت بكل قوة في دعم جهود مؤسسات الدولة في الحد من انتشار الوباء، وخرجت قطر بأقل الخسائر ولله الحمد خلال الفترات السابقة. ويرى متابعون أنه في حال استمرار حالة التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية بين نسبة ليست قليلة في المجتمع، سيكون قرار تشديد الإجراءات الاحترازية هو الخيار الأول، حيث من المتوقع أن نشهد تخفيض الطاقة الاستيعابية في الأسواق والمجمعات التجارية والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والشواطئ وأماكن العمل وغيرها من الأنشطة، فضلاً عن مواصلة التعلم عن بعد. ويبقى العامل الأهم في هذه المعادلة هو التزام أفراد المجتمع بقرارات الجهات المعنية بكل دقة والعمل يداً بيد لتحجيم الوباء في المجتمع.

قرر مجلس الوزراء منع عدد من الأنشطة الاجتماعية بموجب قرارات جديدة أصدرها اليوم . وهذه القرارات هي: منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها. عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر. إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى. إغلاق مدارس تعليم القيادة حتى إشعار آخر. عدم السماح بتدريب الفرق الرياضية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، باستثناء التدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة للفرق ضمن نظام الفقاعة. إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية حتى إشعار آخر. إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر. كما يسمح قرار المجلس بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية، وللمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها من خلال برامج التواصل عن بعد فقط. واشترط المجلس الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، أو لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.

أغلقت وزارة التجارة والصناعة عدداً من مراكز المساج بالعزيزية وبن عمران، وذلك لعدم الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. والمراكز المغلقة هي : ريلاكس للتدليك والعناية بالجسد (العزيزية) النقاهة للتدليك والعناية بالجسم (العزيزية) ريلاكسي للعناية بالجسم (العزيزية) ريلاكس للتدليم والعناية بالجسد (بن عمران)

ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، ستقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإغلاق جزئي لمدة يوم ونصف عند إشارة الحضارة في شارع نجمة، ويبدأ الإغلاق بعد منتصف الليل غدا الخميس ويستمر حتى الساعة 5 صباحاً من يوم السبت المقبل. وخلال هذه الفترة سيتم إغلاق التقاطع للمتجهين شمالاً من الطريق الدائري السادس إلى الطريق الدائري الخامس، وللقادمين من الدائري الخامس ويرغبون بالانعطاف يساراً عند التقاطع للدخول إلى شارع الحضارة. كما يمكن للمتجهين من شارع الحضارة باتجاه شارع الثمامة وبالاتجاه المعاكس استخدام الطرق البديلة أيضاً، بينما يبقى المرور مفتوحاً في جميع الاتجاهات الأخرى. شارع عمر المختار من جانب آخر أعلنت أشغال انه سيتم إغلاق مدخل شارع الأمم المتحدة من شارع عمر المختار لنهاية مايو، وذلك بدءاً من السبت المقبل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك بهدف تنفيذ الأعمال لربط الطريق بالجسر الجديد الذي يمثل جزءًا من تقاطع الخليج الغربي ضمن مشروع طريق لوسيل السريع. وللدخول لشارع الأمم المتحدة خلال فترة الإغلاق، يتوجب على القادمين من اللؤلؤة باتجاه الخليج الغربي، الانعطاف يميناً عند المدخل الذي يلي المدخل المغلق والإكمال على شارع الانتصار ومن ثم الانعطاف يميناً للدخول إلى شارع الأمم المتحدة (كما هو موضح بالخريطة المرفقة). أما للقادمين من الخليج الغربي باتجاه اللؤلؤة، فعليهم الإكمال على شارع عمر المختار والالتفاف والعودة ومن ثم الانعطاف يميناً عند المدخل المفتوح للوصول لشارع الأمم المتحدة من خلال شارع الانتصار. وسيظل المخرج من شارع الأمم المتحدة إلى شارع عمر المختار مفتوحاً.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة إحدى الشركات في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بالغش في بلد المنشأ لأدوات كهربائية، وقيامها بعرض وبيع مفاتيح إضاءة وموصل للمكيف على أنها مصنوعة في المملكة المتحدة، بينما هي في الأصل مصنوعة في الصين. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.