هبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من عام خلال تعاملات في ختام جلسة الأسبوع الماضي، وسط تعرض أسهم قيادية وأبرزها أرابتك وداماكوإعمار لضغوط بيعية مكثفة وذلك بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية ضد الصين، وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.48 بالمائة أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية جلسة 2 من فبراير 2019 بالغاً 2672.61 نقطة خاسراً 40.26 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية.

نوه السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين في /دارفور/ بوفاء دولة قطر بكافة تعهداتها والالتزامات التي قطعتها على نفسها بخصوص إعادة إعمار وبناء الإقليم، مؤكدا أن الدوحة قدمت دعما وسندا كبيرين دعما للاستقرار الدائم والسلام الشامل في المنطقة. وأشار الطاهر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن المفوضية تقدر التزام دولة قطر بتشييد 75 قرية نموذجية في /دارفور/ بواقع 15 قرية في كل ولاية سيتم إنفاذها عبر مراحل متفق عليها، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء خمس قرى، وتم الشروع في المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 10 قرى نموذجية أخرى بواقع قريتين في كل ولاية. وأوضح أن هذه القرى ستحدث تغييرا شاملا في المناطق المستهدفة، وستحولها إلى مدن حديثة ستساهم في تثبت عملية السلام في /دارفور/، مثلما ستحفز النازحين واللاجئين على العودة الطوعية لديارهم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع دخلت مراحل متقدمة. وثمن مفوض العودة الطوعية في /دارفور/ المساهمات القطرية في مجالات العودة الطوعية ودور المنظمات القطرية الخيرية في إرساء السلام الاجتماعي خاصة الهلال الأحمر القطري و/قطر الخيرية/ لما تقوم به من دور حيوي في تثبت مسار السلام في السودان. وتوقع المسؤول السوداني أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة استكمال منظومة القرى النموذجية بسبب تقدم عمليات التعافي التي يشهدها الإقليم، مشيرا الى أن القرى النموذجية تحوي مجمعات خدمات حديثة تشمل مدارس لمرحلتي الأساسي والثانوي، ومراكز صحية ومستشفيات حديثة، ومعامل طبية، إلى جانب توفير وسائل سبل كسب العيش مصاحبة لهذه المشروعات. وأوضح أن هذه القرى ستكون فضاءات متكاملة قادرة على استيعاب آلاف السكان، وتتوفر على كافة خدمات المدن الحديثة.. منوها الى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع أكدت أيضا على التأثيرات الإيجابية لهذه القرى النموذجية القطرية على العائدين إلى ديارهم بالإقليم والذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 38 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بصورة كبيرة لاسيما وأنه سيتم خلال شهر أبريل الجاري تنفيذ مسح شامل لتحديد عدد العائدين بصورة دقيقة لوضع الخطط المتعلقة باستقرارهم وتأهيلهم. وأكد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المرحلة الراهنة من عملية السلام في /دارفور/ تشهد إنزال عمل المفوضيات على أرض الواقع تنفيذا لمطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين إلى مختلف مناطق الإقليم، حتى انها فاقت مقدرات المفوضية وقدرات الولايات والدولة الأمر الذي يستدعي دورا أكبر لشركاء السلام الدوليين في جهود إعادة توطينهم وإسكانهم، وتوفير موارد رزق لهم ليسهموا في بناء مستقبل جديد لمنطقتهم وللسودان ككل.

قال مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، إن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار في مناطق استعيدت من تنظيم "داعش". والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي إن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة في الكويت اليوم الثلاثاء وقال مصطفى الهيتي رئيس الصندوق في بيان إن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت. ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم "داعش" الذي أعلن "الخلافة" في العراق وسوريا عام 2014. وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.

أعلنت السفارة اليابانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إقرار بلادها قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لصالح العراق، لدعم الجهود الإنسانية ومشروعات البنى الأساسية". وقالت السفارة التي تتخذ من المنطقة الخضراء وسط بغداد مقراً، لها في بيان، إن "اليابان أقرت قرضاً بقيمة 100 لمعاجلة الأزمة الراهنة في العراق، ممثلة في قطاعات الأمن الغذائي، والماء والصرف الصحي والنظافة والصحة والغذاء والمأوى". وأوضحت أن "القرض يستهدف أيضا إزالة الألغام وإعادة إعمار البنى التحتية، الذي سيتم تنفيذه عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات اليابانية غير الحكومية". ووقع العراق في يناير الماضي، للحصول على قرض ياباني بقيمة نحو 240 مليون دولار لإعمار قطاع الكهرباء بمحافظتي بغداد والأنبار غربي البلاد، على أن يتم سداد قيمة القرض المالي على مدى 15 عاماً وبنسبة فائدة تصل إلى 0.5%. ويحتاج العراق بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين إلى سيولة مالية، للبدء بإعادة إعمار المناطق التي تضررت بشكل كبير في شمال وغرب البلاد، بسبب المعارك المتواصلة بين القوات الحكومية بدعم التحالف الدولي من جهة، وتنظيم "داعش"، من جهة أخرى. وتضرر العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة "أوبك"، من هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 55% منذ منتصف 2014، إلى 56 دولاراً للبرميل، نزولاً من 120 دولار.

تعتزم السلطات النيبالية، تدريب 50 ألف عامل للمساعدة في إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال التي ألمت بالبلاد، في أضخم برنامج لتطوير المهارات في تاريخ البلاد مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى أبطأ معدلاته خلال 8 سنوات، حسبما قال وزير المالية النيبالي، رام شاران ماهات. وتقول الدولة الفقيرة إنها بحاجة إلى 6.6 مليار دولار، للأعمار بعد زلزالي أبريل ومايو، اللذين قتلا نحو 9000 شخص في أكبر كارثة طبيعية تشهدها البلاد. وفي عرضه أمس الثلاثاء للميزانية السنوية قال ماهات، إن الحكومة ستدرب عشرات الآلاف من العمال للعمل كنجارين وسباكين وكهربائيين وعمال بناء. وسيساعد هذا على سد ثغرة في سوق العمل نظرا لسفر الملايين من شبان نيبال إلى الشرق الأوسط، ودول أسيوية أخرى للعمل خاصة في مواقع البناء. وتوقع ماهات، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% للسنة المالية الحالية، وهو أدنى معدل منذ عام 2007، وقال مسؤولو وزارة المالية أن الإعمار سيساعد على رفع النمو إلى 6% بحلول العام القادم.

أعرب روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، عن القلق إزاء الوضع في قطاع غزة وبطء وتيرة إعادة الإعمار هناك. وقال بايبر الذي تولى منصبه حديثا في تصريح له اليوم الثلاثاء "إن غزة لا تزال في أزمة، والمدنيون، كما هو الحال دائما، يدفعون الثمن الباهظ نتيجة لذلك". وفي السياق ذاته، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان له بأن العدوان الذي استمر 51 يوما، تسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة بكلفة 1.4 مليار دولار وخسائر اقتصادية لغزة بقيمة 1.7 مليار دولار، كما قتل 1462 مدنيا وأصيب عدة آلاف. ونبه المكتب إلى أنه على الرغم من كل هذه الجهود المستمرة إلا أن مائة ألف شخص ممن فقدوا منازلهم، مازالوا مشردين داخليا بسبب عدم البدء في إعادة بناء المنازل التي دمرت خلال الصراع.

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن قرار عملية إعمار قطاع غزة يرتبط بإرادة المجتمع الدولي والتزام المانحين بما تعهدوا به في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في شهر أكتوبر من العام الماضي، منوهة بأن الأونروا تبذل جهودا "جبارة" للتخفيف عن النازحين وإعادة إعمار القطاع. وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، في تصريح له، "الأوضاع في مراكز الإيواء ليست مثالية، لدينا 5 آلاف نازح فلسطيني متواجدون حتى الآن في 8 مدارس، نحاول بأقصى جهودنا أن نوفر الإمكانيات اللازمة لاستمرار الحياة، لا نتحدث عن جودة حياة، ولكن هذه هي قدرات الأونروا". وأضافت الأونروا، "اليوم مرت أكثر من 8 شهور على انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ولا يوجد جديد في هذا الملف، فالقضية لا تتعلق بالأونروا، القضية تتعلق بالدول المانحة التي حتى الآن لم ترسل إلا 175 مليونا من مجموع 724 مليون دولار طلبتها الأونروا لإعادة إعمار بيوت اللاجئين الفلسطينيين". وكانت العشرات من النساء الفلسطينيات قد شاركن في تظاهرة نظمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أمام مقر رئاسة "الأونروا"، في قطاع غزة احتجاجا على تأخر عملية إعادة الإعمار واستمرار تشريد أكثر من 120 ألف فلسطيني فقدوا بيوتهم خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة صيف العام الماضي.

بلغت كمية الأسمنت التي دخلت من إسرائيل إلى قطاع غزة، خلال الأشهر التي أعقبت الحرب على القطاع، وحتى منتصف أبريل الجاري، نحو 130 ألف طن، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد. وأضافت الإذاعة، أن هذه الكمية من الأسمنت، دخلت إلى قطاع غزة تحت مراقبة إسرائيلية، وبعدها مراقبة من قبل طواقم الأمم المتحدة، بحسب الاتفاق بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والأمم المتحدة. يذكر أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 2 مليون طن من الأسمنت لإعادة الإعمار خلال العامين ونصف العام القادمة، حسبما ذكرت دراسة صادرة عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مفيد الحساينة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن قطاع غزة في الوقت الحالي يحتاج إلى ما بين 5 إلى 8 آلاف طن أسمنت يومياً، حتى تسير عملية إعادة إعمار غزة بشكل طبيعي، لكن ذلك لم يتم تحقيقه بعد 9 شهور من العملية العسكرية على قطاع غزة. وتسببت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بتدمير نحو 96 منشأة سكنية واقتصادية في قطاع غزة، وفق أرقام رسمية صادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي 2014.

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نائب السكرتير العام للأمم المتحدة يان الياسون، اليوم السبت، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد في ألمانيا. وبحث الجانبان خلال اللقاء، عملية إعادة إعمار قطاع غزة ، ودور الأمم المتحدة واحتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". كما التقى المالكي على هامش المؤتمر، وزراء خارجية كل من "لوكسمبورج والنمسا وايطاليا"، وشرح لهم آخر التطورات في الأرض المحتلة، والانتهاكات المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين بحماية سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تؤثر بشكل سلبي على قدرة المؤسسات الفلسطينية على القيام بمهامها. والتقى الوزير الفلسطيني أيضا بالمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا، حيث تم بحث انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية. جدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن يناقش على مدى يومين عددا من قضايا الأمن والسياسة، التي تهم المجتمع الدولي وعلى رأسها الوضع في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وغيرها من الأوضاع ذات الأهمية.

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن الاتحاد الأوروبي "يتعهد" بدعم قطاع غزة، وتسريع إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأضافت موجيريني، في مؤتمر صحفي عقدته في غزة، صباح اليوم السبت، برفقة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بيير كرينبول، إنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد دائم لدعم قطاع غزة. ولفتت إلى أن زيارتها الحالية لقطاع غزة هي "الأولى"، وهي زيارة "إنسانية" و"سياسية". وأوضحت: "جئت لأرى ما يحدث بعد الحرب، وأنا هنا كأم قبل أن أكون كوزيرة، يجب أن تتغير هذه الأوضاع، وغزة بحاجة إلى رئة كي تتنفس، وفي الاتحاد الأوروبي، نعمل على تسريع وتيرة الإعمار، وسنلتزم بعمل كل ما نستطيع، لأجل من ولدوا داخل مدارس الإيواء، والعمل على عودة المشردين إلى بيوتهم". كما دعت إلى "تفعيل عمل السلطة الفلسطينية، وحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، من أجل تسريع عملية الإعمار".

نظّم عدد من أصحاب المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مظاهرة، للمطالبة بالإسراع في إعادة إعمار منازلهم. ورفع المشاركون في المظاهرة التي نظّمتها، "اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها، "أين العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان من تأخر الإعمار؟". وطالب نشأت أبو عميرة، منسق اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر عُقد على هامش المظاهرة، الدول المانحة التي قدّمت دعمها لإعادة إعمار غزة، بالضغط من أجل الإسراع في إعادة الإعمار، لحماية الأسر الغزية من "برد الشتاء". وأكد أبو عميرة على رفض "اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، لآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة، مستنكراً ما أسماه "إذلال عشرات الآلاف من أصحاب البيوت المدمّرة من خلال تأخر الإعمار". وتعد هذه المظاهرة الثانية التي ينظمها أصحاب المنازل المتضررة، للمطالبة بسرعة إعادة إعمارها، حيث نظم متضررون، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية مماثلة في بلدة جباليا، شمال القطاع.

بعد مرور شهرين على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل برعاية مصرية، لا شيء تغير في شوارع وأحياء قطاع غزة سوى توقف الموت. ولا يشعر سكان قطاع غزة "1.9 مليون نسمة"، بعد 60 يوما، سوى بالإحباط، فالمعاناة الإنسانية تتفاقم، وتزداد يوما بعد آخر، وتطال كافة مناحي الحياة، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وما خلّفته من آثار على مدار 51 يوما، بالتزامن مع استمرار الحصار، وعدم فتح المعابر، كما تنص اتفاقية الهدنة. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، قبل 60 يوما "يوم 26 أغسطس الماضي"، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2165 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية. في المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا. إعادة إعمار غزة تثبيت الهدنة ويوم 23 سبتمبر الماضي، توافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، على الالتزام بتثبيت التهدئة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقدما مقترحاتهما لجدول أعمال بحث القضايا العالقة على أن يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. وبعد مرور شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إنه ما من تغيير فعلي، على إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وأنّ الحركة التجارية على معابر القطاع لم تشهد أي تغيير. المعابر الحدودية يربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع. أما معبر رفح ، الواصل بين مصر وقطاع غزة، فقد قال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر في غزة، إن المعبر، ما زال مفتوحا جزئيا، ويعمل بنفس الآلية التي بدأ العمل بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولم يتحدث اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حول فتح معبر رفح، على اعتبار أنه "منفذ مصري فلسطيني"، ولا علاقة لإسرائيل به. يعمل معبر رفح دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية. تفاقم الأوضاع المأساوية من ناحية أخرى، تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، ويشكو الأهالي من انقطاع التيار الكهربائي، والمياه. ومع حلول فصل الشتاء، حذر مسؤولون فلسطينيون أن بينة غزة التحتية غير مجهزة لاستقبال الأمطار، وأن حلول الشتاء دون إعمار البيوت المدمرة، والبنية التحتية سيفاقم الوضع الإنساني أكثر فأكثر. الفلسطينيون يعودون الى منازلهم التي دمرتها الغارات الاسرائيلية وبحسب إحصائيات فلسطينية، فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة وغير المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد بكافة قطاعاته في قطاع غزة، 5 مليارات دولار تقريبا. وبعد شهرين من إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الركام الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، متراكما في شوارع قطاع غزة، والذي قدرته وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية بـ"2.5 مليون طن"، مشيرة في ذات الوقت، إلى أن إزالته تحتاج إلى تمويل عاجل يُقدر بـ30 مليون دولار وفق الوزارة. وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين. غير أن قطاع غزة، لم يشهد أي خطوة فعلية وحقيقية في بدء الإعمار، وبناء ما خلفته الحرب الأخيرة. وازدادت معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، وبحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة ، فإن الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90%، والبطالة إلى 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي وصل إلى دولار واحد فقط يومياً. وقال اتحاد العمال في قطاع غزة، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة. اختراق الهدنة وعلى الصعيد الميداني، اتهم الفلسطينيون إسرائيل باختراق الهدنة، لتوغلها في مناطق جنوب قطاع غزة. وتوغلت آليات الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار، على أطراف مدينتي خان يونس، ورفح جنوبي قطاع غزة، 5 مرات خلال شهري الهدنة، وقامت بتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين. فيما قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضي، تمثل في إطلاق نيران البحرية الإسرائيلية صوب مراكب الصيادين. وأُصيب صياد فلسطيني، خلال شهري الهدنة، كما يؤكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش. ويقول عياش، إن البحرية الإسرائيلية تُطلق النيران بين الفينة والأخرى تجاه الصيادين، وتقول إنهم تجاوزوا مساحة الصيد المسموح بها، والمقدرة بستة أميال بحرية. ووفق عياش، فقد اعتقلت البحرية الإسرائيلية خلال شهر من الهدنة 18 من الصيادين، على فترات متباعدة. ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 100 ألف شخص من سكان غزة مازالوا مشردين حتى اللحظة، بينهم 50 ألف يعيشون في مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت مقترحا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينت" يقضي بتولي قوة دولية الرقابة على إعمار قطاع غزة. وأضافت أن "وزارة الخارجية طرحت قبل أسبوعيْن على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وثيقة سرية تتضمن اقتراحاً بنشر قوة دولية في قطاع غزة تتولى مراقبة عمليات إعادة الإعمار فيه، للتحقق من عدم إعادة تسلح حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية". وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس المصغر لم يناقش بعد هذا الاقتراح الذي تمت صياغته بناءً على طروحات أوروبية مماثلة، موضحة أن هذا المقترح ناقشه بعض الوزراء لكنه لم يناقش بعد في الكابينت الإسرائيلي. وبرزت مسألة إعادة إعمار غزة كأحد ملفات الخلاف الفلسطينية الداخلية، حيث قال الرئيس محمود عباس في تصريحات عقب وصوله إلى مصر أمس السبت إن "السلطة الفلسطينية لن تقبل أي شراكة مع حركة حماس ما دام الوضع الحالي مستمرًا في قطاع غزة". وأضاف عباس أنه لا شراكة مع حماس إذا كانت لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. من جانبها، طالبت حركة حماس على لسان القيادي بها، خليل الحية في تصريحات أمس أن "تتحمل حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية اعمار غزة".

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، عقب اجتماع له مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية والاغاثية في رام الله، إن حكومته تعمل وفق "خطة عاجلة وسريعة" لإغاثة قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل.

كشف سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة، جمال الشوبكي، النقاب عن اتفاق مشترك بين كل من مصر وفلسطين والنرويج، لعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الأول من شهر سبتمبر المقبل. وقال الشوبكي، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والنرويجي بورج برانداه، اتفقوا على عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في مدينة شرم الشيخ، عوضاً عن أوسلو، التي وجّهت دعوة لاستضافة المؤتمر على أراضيها، حسبما ذكرت وكالة "قدس برس" للأنباء. وأضاف المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية في جامعة الدول العربية، أن وزير الخارجية النرويجي، كان قد أعلن أن بلاده ستقوم باستضافة مؤتمر دولي للمانحين للسلطة الفلسطينية في أوسلو، مطلع الشهر المقبل.

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن إعادة إعمار قطاع غزة، المدمر بفعل مواجهات استمرت شهرا بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، يتطلب رفع الحصار الذي تفرضه عليه اسرائيل منذ 2006. وقتل أكثر من 1900 فلسطيني وهجر نحو نصف مليون آخرين من منازلهم في الأسابيع الأخيرة بسبب غارات الطيران وقصف المدفعية الإسرائيلية. وقال كريس جونيس المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "إن الأزمة الكارثية للنازحين في قطاع غزة تتحول إلى أزمة سكن جماعية وتشير أولى التقديرات إلى تدمير منازل 65 ألف شخص، والعدد مرشح للارتفاع، نشهد هناك أزمة سكن هائلة". وتطالب فصائل المقاومة الفلسطينية، وبينها حماس، برفع الحصار الإسرائيلي في المفاوضات الجارية في القاهرة لإنهاء المواجهات في قطاع غزة. وأضاف المسؤول الدولي "أظهرت السنوات السبع الأخيرة أن إعادة الإعمار والحصار لا يلتقيان، انظروا إلى اين أوصلنا الحصار، إلى الحرب والدمار الشامل، يجب أن ينتهي هذا الحصار".