جدد القادة العرب تأكيدهم على مكانة القضية الفلسطينية ومركزيتها في العمل العربي المشترك، وعزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمني محدد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حل الدولتين. وأكدوا في إعلان تونس الصادر اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.. معلنين مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة. كما جددوا التزامهم بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، دعا القادة العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وحذروا، في هذا السياق، من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الاقصى وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالبين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في هذا السياق. كما أكدوا رفضهم جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، داعين دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص. وأدانوا، في هذا الاطار، ما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير. وفي الشأن الليبي أكد القادة العرب حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في الشأن الليبي الداخلي. ودعوا في إعلان تونس إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي. وأبرزوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، السيد غسان سلامة واعتمدها مجلس الأمن الدولي، مرحبين بكل الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها. كما ثمن القادة العرب دور دول جوار ليبيا، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة. ودعوا، في هذا الاطار، إلى مزيد دعم كل الجهود الهادفة الى القضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة. وفي الشأن السوري، أكد القادة العرب في إعلان تونس الصادر اليوم في ختام أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، وذلك بالاستناد إلى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما شددوا على رفضهم الخيارات العسكرية، التي من شأنها تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، ودعوا إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم كل مكونات الشعب السوري في صياغته. وأكد القادة العرب، في ذات الشأن، أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكن سوريا، باعتبارها جزءا أصيلا من العالم العربي، من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضد التدخلات الخارجية والاختراقات. وعن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، أعرب القادة العرب عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية ومن تهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكل آفاق تحقيق السلام في المنطقة. وشددوا على أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي.. مؤكدين الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل. وفي ما يتعلق باستفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، واستمرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومضاعفة الجهود الدولية للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة. وفي الشأن اليمني أكد القادة العرب مساندتهم الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أكد القادة العرب عزمهم على مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدان العربية وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد إعلان تونس على ضرورة أن تقوم علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران، على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا دعمهم للصومال لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية. وشددوا على أنه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا، مؤكدين أن المصالحة الوطنية والعربية تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة ضد التدخلات الخارجية. كما أبرزوا أهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، منوهين بنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت ببيروت في يناير الماضي، ومؤكدين الحاجة الملحة لدفع التعاون الاقتصادي وتفعيله، من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة في البلدان العربية.

فيما تعقد غداً الأحد القمة العربية الثلاثون في تونس برئاسة الرئيس التونسي قايد السبسي، حصلت قناة الجزيرة على أهم بنود مشروع إعلان تونس المتوقع صدوره. وذكرت الجزيرة أن أهم البنود تتركز في التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط - خيارا عربيا إستراتيجيا - تجسده مبادرة السلام العربية. كما ستؤكد القمة على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفض كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حلّ الدولتين. كما ستؤكد القمة على أن الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، باطلاً شكلاً وموضوعاً، والتأكيد أنّ الجولان أرض سورية محتلة، بالإضافة إلى رفض تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومطالبتها بسحب مليشياتها وعناصرها المسلحة من الدول العربية كافة. أما في ليبيا، فسيعلن المشاركون في القمة على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الجهود كافة للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة عبر مصالحة وطنية مع تأييد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ومن المنتظر أيضاً، أن يعلن الحكام العرب عن إدانتهم الشديدة لمحاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، مع مطالبة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة في إصدار تعريف موحد للإرهاب.

أكد "إعلان تونس" مساندة بلدان جوار ليبيا للمقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق اتفاق الصخيرات، مع عدم إقصاء أي طرف من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد. ونص "إعلان تونس" الذي تم التوصل إليه في ختام اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، اليوم وتم التوقيع عليه في القصر الرئاسي بتونس العاصمة، على "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء، في إطار حوار ليبي - ليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية، مهما كانت توجهاتها أو انتماءاتها السياسية، شرط استعدادها للحلول السياسية وعدم ضلوعها في الأعمال الإرهابية". كما جدد الإعلان "رفض دول جوار ليبيا، الثلاث، لأي حل عسكري للأزمة الليبية، ولأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم".. مشددا على التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي، كمخرج وحيد للأزمة على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا. واتفق المجتمعون على أن يكون إعلان تونس الوزاري، "أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي، ولأي تفاهمات جديدة تتعلق بتعديله، على أن تقوم الدول الثلاث، بشكل مشترك ورسمي، بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بإعلان تونس، لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث". يذكر أن الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تقود مرحلة انتقالية من عامين وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.