وزير الخارجية يبحث مع المخلافي آخر المستجدات السياسية اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني. تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية في اليمن. وجدد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر التام لوحدة اليمن والحل السياسي للأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216. وتجددت آمال اليمنيين المشوبة بالحذر، في الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في البلاد منذ 19 شهرًا، بعد تراجع الحكومة الشرعية عن رفضها المطلق لخارطة الطريق المقدمة من المبعوث المبعوث الأممي، وإعلان قبولها مع التحفظ على مضمونها. وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إن حكومته "قبلت خارطة السلام الأممية، لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها"، وهو ما عزته مصادر دبلوماسية إلى جهود لدفع الأطراف اليمنية للقبول بالحل السياسي. وجاء موقف الحكومة اليمنية من خارطة السلام الجديدة، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع الانقلابيين حول النقاط التي أبدوا تحفظهم عليها في الخطة، ومن ثم سينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة تحفظات الحكومة الشرعية حول مضمونها الذي تعتبره مخالفا لمرجعيات الحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. ووفقا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإن الخطة الجديدة، تشمل سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام والانتقال السياسي المنظم. وأوضح أن الخطة ترتكز "على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وأشار إلى أنها تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات". ويرى مراقبون تحدثت إليهم "الشرق"، أن المحك الأخطر هو تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تزمين تنفيذ خارطة الطريق المقترحة التي تحظى بدعم دولي كبير، حيث إن كل طرف ينظر لها وفق رؤيته الخاصة.. مشيرين إلى أن هناك على سبيل المثال بنود في الخارطة تنص على انسحاب المليشيات الانقلابية من صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم سلاحها الثقيل، لكن ليس محدد هل سيتم ذلك قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو بعدها، وهنا تكمن "العقدة"، إضافة إلى بنود كثيرة مماثلة، سيستغرق نقاشها وقتا طويلا.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام القادم، وصولاً إلى وحدتها، كما اتفقوا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. واختتمت الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى أعمالها اليوم بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في (إعلان الرياض): إن "رؤية قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع، واشار إلى أن قادة المجلس وافقوا على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

أعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء ووفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في البيان الختامي لأعمال القمة الرابعة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، التي عقدت على مدى يومين بالرياض، عن ترحيبهم بنتائج اجتماعات القمة، مشددين على أهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الإقليمين. وعبروا عن رفضهم لأي تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، من قبل قوى خارجية، مشددين على أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول، وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية. كما شددوا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967. وأكد قادة ورؤساء ووفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان "جنيف1" و"مؤتمر فيينا"، وعلى إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 إلى جانب دعم عملية الحوار السياسي الجارية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وأدانوا الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ورفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق، داعين إيران للتجاوب مع طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى — طنب الصغرى — أبو موسى) يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. وفيما يلي نص البيان الختامي الذي صدر تحت عنوان "إعلان الرياض" وتلاه الأمين العام لمؤتمر القمة، الدكتور عبدالعزيز الصقر: "عقد قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية القمة الرابعة في الرياض، خلال الفترة 28 ـ 29 محرم 1437هـ الموافق 10 ـ 11 نوفمبر 2015، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وبعد الترحيب بالحوار والتعاون القائم بين الإقليمين، لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل، والتأكيد على إدراك الجميع للدور المهم الذي تقوم به التكتلات والتجمعات الإقليمية. وإيماناً بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر ومزدهر، خال من مخاطر الإرهاب، والأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، فقد تم: التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967. التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقاً لما جاء في بيان "جنيف1" و"مؤتمر فيينا".. أهمية إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.. دعم عملية الحوار السياسي الجارية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.. وأعرب المجتمعون عن رفضهم لأي تدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية، من قبل قوى خارجية لما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حسن الجوار.. التشديد على أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتجاوب مع طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى — طنب الصغرى — أبو موسى) يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد عالم مستقر وخال من المخاطر التي يشكلها الانتشار النووي.. إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ورفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق.. الترحيب بنتائج الاجتماعات القطاعية تنفيذاً لما جاء في إعلان ليما.. التأكيد على أن الاستثمار هو أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. الترحيب بالنجاح الذي حققته الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي.. التأكيد على الدعم السياسي الكامل من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 319 / 69 لاعتماد المبادئ الأساسية لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية.. أهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الإقليمين.. الترحيب بما تضمنه "إعلان الرياض" باعتباره إعلاناً غير مسبوق؛ في شموليته، وصدوره بدون أي تحفظ عليه.. الترحيب باستضافة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للقمة الخامسة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.. الإعراب عن عميق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، والمملكة العربية السعودية؛ حكومة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. ثم ألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كلمة، أكد فيها أن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، خرجت بالعديد من الرؤى والنتائج، التي من شأنها تعزيز التعاون بين دول الإقليمين في مختلف المجالات. ونوه إلى أن "دول الإقليمين تحارب الإرهاب بكل أشكاله، وتسعى إلى إشاعة وتكريس رسالة السلام والتقدم". وأعرب مادورو، عن ترحيب فنزويلا باستضافة القمة الخامسة، لزيادة التكامل بين دول جنوب أمريكا والدول العربية. وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية كلمة أعرب فيها عن شكره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء وفود الدول، على مشاركتهم.. معلناً انتهاء أعمال القمة.

أنهى مؤتمر القمة الرابعة لمجموعة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، أعماله، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية، الرياض، بإصدار بيانه الختامي، الذي حمل اسم "إعلان الرياض"، والذي تناول عدداً من المواضيع والقضايا السياسة والاقتصادية. وأكد البيان أهمية متابعة وتنفيذ قرارات القمم السابقة (البرازيل 2005)، والدوحة (2009)، وليما (2012) بخصوص القضية الفلسطينية، وضرورة الوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، قائم على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، مطالباً إسرائيل بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي (242) الصادر عام 1967، و(338) الصادر عام 1973، و(1515) الصادر عام 2003. وأدان البيان، العدوان الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين في قطاع غزة، منذ يونيو 2014. داعياً إياها إلى الإنسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو عام 1967، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها فوراً. ورفض البيان الختامي الربط بين الإرهاب وبين أية ديانة أو عرق أو ثقافة، كما رفض لمطالب دفع فدية مالية، أو تقديم تنازلات سياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن لدى الإرهابيين. وندد "إعلان الرياض" بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش في العراق، مبدياً تضامنه الكامل مع الشعب العراقي. وبالنسبة لقضية النزاع في سوريا، أكد البيان، وقوفه إلى جانب وحدة وسيادة الدولة السورية، والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي لأزمتها، وحق الشعب السوري في الحرية والإصلاح السياسي. ورحب البيان، بالحوار السوداني- السوداني، الذي يُمهد لحوار شامل تنخرط فيه كل الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى حل شامل للقضايا العالقة في السودان. يمنيًا، أكد البيان التزامه بسلامة ووحدة أراضيها، وأهمية استمرار المؤسسات والسلطة التشريعية في أداء مهامها، واستئناف العملية السياسية بين جميع الأطراف المعنية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، داعياً كل الأطراف إلى احترام القرارات التي تمَ التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني. أما بالنسبة إلى الصومال، فقد أكد المجتمعون في بيانهم، دعمهم لجهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب وجماعة "الشباب" الإرهابية، ودعمهم للتحول السياسي وللمسار الديمقراطي الذي تبنته الحكومة، والذي سيتمخض عنه اجراء انتخابات عامة، العام المقبل. وحول ليبيا، أكدت القمة على سيادة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية عدم التدخل في شأنها الداخلي. وفيما يخصُ الجزر الإماراتية (طُنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، دعا "إعلان الرياض" إلى حل سلمي للقضية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، كما ناشد البيان كل من بريطانيا والأرجنتين، للوصول إلى حل سلمي في خلافاتهم حول جُزر فوكلاند المتنازع عليها. وشدد "الإعلان" على أهمية وقف سباق التسلح، وجعل العالم خالياً من الأسلحة النووية، مع الالتزام بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي مجال التعاون بين الإقليمين (العربي - اللاتيني)، أكد الإعلان أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وطالب باقامة شراكات، خاصة في مجال النقل البحري والجوي، وفي تطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمارات لرجال الأعمال في الإقليمين، والوصول إلى تحقيق طموحات الطرفين بوصول سقف التبادل التجاري بينهما 50 مليار دولار.

انتهى كبار المسؤولين من وزارات خارجية الدول العربية ونظراؤهم من دول أمريكا الجنوبية من إعداد مشروع "إعلان الرياض" المقرر أن يصدر عن القمة العربية الأمريكية الجنوبية الرابعة المقرر انعقادها في الرياض في نوفمبر المقبل والذي سيتضمن آفاق ومجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي. واتفق كبار المسؤولين في ختام اجتماعهم المشترك اليوم على عقد اجتماع آخر لهم قبيل الاجتماع المقرر للجانبين على مستوى وزراء الخارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر المقبل. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون السياسية الدولية في تصريحات للصحفيين إن اجتماع كبار المسؤولين العرب ونظرائهم من دول أمريكا الجنوبية المقرر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يأتي لاستكمال الاتفاق على مشروع بروتوكول مشترك ومن المقرر أن تختتم سلسلة الاجتماعات التحضيرية في الرياض قبيل انعقاد القمة المرتقبة. ونوه جواد بالأنشطة المتنوعة والتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية والاقتصاد والنقل والمواصلات والاتصالات والشؤون القانونية والمرأة والصحة والتربية والتعليم.

رحبت دولة قطر بتوافق المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي عقد في مدينة الرياض بعنوان "من أجل اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، واعتماد المشاركين في الحوار وثيقة "إعلان الرياض". ودعت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم، كافة الأطراف اليمنية إلى تنفيذ ما تضمنه "إعلان الرياض" ، والشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره وازدهاره. كما دعت وزارة الخارجية، في بيانها، المجتمع الدولي للمساهمة بإعادة بناء اليمن.