بدأت محكمة استئناف بنى سويف (وسط مصر) اليوم الاثنين، أولى جلسات دعوى تطعن في دقة الإجراءات التي اتبعتها هيئة محاكمة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي قادت إلى إصدار قرار بإعدام 529 منهم. وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت يوم 24 مارس الماضي، بإعدام 529 متهما من مؤيدي مرسي، وأحالت أوراقهم إلى المفتي، تمهيدا للنطق بالحكم النهائي في 28 من الشهر الجاري. وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة والنهضة" بالقاهرة يوم 14 أغسطس الماضي، ما أسقط مئات القتلى. وتتهم الدعوى المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، بـ"عدم اتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع وإغفاله لطلب الرد (طلب تغيير هيئة المحكمة) الذي قدمه البعض، وإصدار قرارها بالإعدام دون فض أحراز القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين في القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون".

وصف المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر، حكم الإعدام الصادر في حق ما يقارب 500 في قضية المنيا بــ"التهريج". ووجه المرشد الدكتور محمد بديع كلامه لكاميرات الإعلام في أثناء الاستراحة في قضية قليوب، مؤكدا أن الإخوان طالتهم إجراءات التضييق على مر الزمن، وأشار إلى أنه في خلال عشر سنوات تم اعتقال 20 ألفا من أعضاء الجماعة. وتابع بديع خلال كلمته بأن "مثل تلك الإجراءات تأتي لترهيب الشعب المصري الذي ذاق الحرية للمرة الأولى في حياته في عصر الرئيس محمد مرسي"، مشددا على أن "ذلك لن يثني الشعب ولن يكسره". وناشد بديع في كلمته الشعب المصري بـ"الثبات والصبر" مبشرا "بقرب نصر الله".

بينما تسابق منتقدو الحكم الصادر أمس الاثنين، بإعدام 529 شخصا بالمنيا "وسط مصر" إلى وصفه بـ "الحكم السياسي"، نزع خبيران عنه هذه الصفة، مؤكدين أن الحكم لا يمت إلى السياسة أو القانون بأي صلة. وقال وحيد عبد المجيد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو جبهة الإنقاذ (الكيان الأبرز للمعارضة إبان حكم مرسي)، إن "الحكم لا يمكن أن يكون سياسيا"، لأنه جاء بنتيجة عكسية وأعطى دلالات سلبية عن طبيعة المرحلة الراهنة في مصر. بعد النقض وشدد عبد المجيد على أن هذا الحكم الغريب سيتعرض للإلغاء في النقض للخلل الواضح في تطبيق الإجراءات وحرمان المتهمين من حقهم الدستوري، لكنه أعطى في المقابل فرصة سانحة للإدانات الدولية والنيل من القضاء المصري. وتسابقت أمريكا ودول أوربية بالأمس إلى انتقاد الحكم، ووصفه بيان صادر عن الخارجية الأمريكية بـ "الصادم"، بينما وصفه بيان للخارجية البريطانية بـ "المقلق"، كما انتقدته منظمة العفو الدولية. وتعجب عبد المجيد في السياق ذاته من المسار التي سارت فيه القضية، والذي يكشف عن خلل واضح في تطبيق القانون، مضيفا: " إذا لم يكن القاضي يدرك هذا الخلل فهذا خطأ، وإذا كان يعلم فالخطأ أكبر". حكم عنيف ومن جانبه، وصف سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بعدد من الجامعات المصرية، الحكم بـ "العنيف"، مستبعدا أن يكون حكما سياسيا. وقال إنه القاضي "قد يكون مستفزا من الملابسات المحيطة بالتهمة التي يعاقب بشأنها المتهمون مثل اقتحام أقسام الشرطة، لكن هذه القضية العادلة تم تسويقها عبر علاقات عامة سيئة مثلها هذا الحكم". وأوضح صادق أن خروج الحكم بهذه الطريقة لا يعدو كونه "خطئا فرديا"، ولا يمكن أن يكون توجها سياسيا. كشف نفسي على القضاة وطالب أستاذ علم الاجتماع السياسي بضرورة الكشف النفسي عن القضاة، لأن صدور بعض الأحكام بالصورة التي خرجت أمس، لا يضر سمعة القاضي وحده، لكنه يعطي صورة سلبية عن مصر وقضائها. وأصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وسط مصر، أمس، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدامهم، وذلك بعد جلستين فقط، ودون أن يمضي في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، متمثلة في فض أحراز القضية والاستماع للشهود ودفاع المتهمين، كما أنه رفض الاستجابة لطلب " رد المحكمة " الذي أبداه الدفاع، واستمر في نظر القضية، وذلك بالمخالفة للقانون.