حذر مصريون من ردة فعل عنيفة تجاه الحكم الذي صدر ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وعدد من قادة الإخوان المسلمين، فقد صدر عليه حكم بالإعدام بعد عامين من الإطاحة به، بعد انقلاب قام به الجيش وتظاهرات شعبية. وتقول صحيفة "أوبزيرفر" إن مرسي كان ضمن أكثر من 100 شخص أصدرت عليهم محكمة في القاهرة أحكاما بالإعدام، بتهمة الهروب من السجن أثناء ثورة عام 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك. وأدين مرسي ورفاقه بالتآمر مع حركة حماس، التي قال القاضي إنها ساعدت السجناء على الهروب في يناير 2011. ويشير التقرير، إلى أن الحكم يظل مبدئيا حتى ينظر فيه المفتي العام لمصر، وسيتم اتخاذ الحكم النهائي في 2 يونيو، وتبين الصحيفة أنه حتى لو ثبتت المحكمة الحكم، فإن المراقبين يشكون في تنفيذ المحكمة حكما مثيرا للغضب كهذا. وكان مرسي قد حكم عليه في قضية أخرى بالسجن لمدة 20 عاما. ويرى التقرير أن الحكم بالإعدام هو آخر الأحداث في عملية القمع والملاحقة التي تمارسها السلطات ضد الإسلاميين منذ 23 شهرا، ويرى مؤيدو مرسي أنه حكم انتقامي من بعض أزلام النظام، الذين عادوا إلى السلطة في ظل مغتصبها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي. وتنقل الصحيفة عن المسؤولة البارزة في الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هدى عبد المنعم، قولها إن الحكم شمل 2 ماتا في عام 2008 و2009، وثالثا تسجنه إسرائيل منذ سنين، وتضيف أنهم "يريدون الانتقام، نحن أمام مهزلة يقودها الجيش، ويهيئ لها الإعلام الفاسد، وينفذها القضاء الفاسد". ويلفت التقرير إلى أن من بين الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا أحمد رامي الهوفي، الذي حذر من ردة فعل عنيفة، حيث قال: "العالم كله سيدفع ثمن هذا الموت، وسيدفع ثمن صمته على هذا الموت، لخيانته مبادئ الحرية والعدل". وتذكر الصحيفة أن مرسي كان في السجن لبضعة أيام في الوقت الذي اتهم فيه بالهروب عام 2011ـ فقد اعتقل هو وعدد من قادة الإخوان بطريقة عشوائية بعد بداية الثورة، حيث حاول نظام مبارك إسكات المعارضة ووقف الثورة.