أكدت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أن 451 شخصا يمنيا تعرضوا لعمليات اغتيال أو إعدامات ميدانية ما بين عامي 2014 و2019م. وأوضحت المنظمة، والتي تتخذ من أمستردام مقرا لها، في تقرير لها أمس أن ”451 شخصاً سقطوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني بينهم 118 مدنياً، و332 عسكرياً وأمنياً». وأضافت أن ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحايا، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة، فيما أصيب 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطير في محاولات اغتيال فاشلة. ولفت التقرير إلى ان محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة، تلتها محافظة تعز بعدد 113 ثم صنعاء بعدد 42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومارب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كلٍ من محافظات حجة وصعدة وعمران. وقالت رايتس رادار ان فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني وآخرون ينتمون لمنشآت صحية حكومية وأخرى خاصة. ودعت المنظمة الحكومة اليمنية الى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات. كما طالبت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وطالبت رايتس رادار الحكومة اليمنية أيضا بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعلمون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن. وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بعد أن أعدمت أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة من مواطنيها اليوم السبت رميا بالرصاص، خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا، بعد سماع خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية . وتعد هذه أول عملية إعدام في البحرين منذ انتفاضة عام 2011،التي طالبت بالمزيد من الحقوق السياسية. وأدانت منظمات حقوقية عملية الإعدام، التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام. يوم أسود في تاريخ البحرين ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، الحكم بأنه يوم أسود في تاريخ البحرين، وقال إنه أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين. وأضاف أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها. محاكمات غير عادلة وفي وقت لاحق دان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، وقال إن المحافل الدولية وحقوق الانسان وجميع المنظمات المدنية في اقصي بقاع العالم، قد أقرت عدم شفافية سير المحاكمة غير العادلة للمواطنين الثلاثة. واضاف المتحدث بهرام قاسمي في معرض رده على اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، ان حكومة البحرين وباجرائها غير المدروس هذا ، كشفت مرة اخري بانها لاتسعى الى الحلول السلمية وفتح الطريق امام الحل السلمي للأزمة في البحرين. وأكد ان حكومة البحرين تصر وعلى الدوام علي اعتماد الحلول الأمنية والقمع وقتل المعترضين العزل، حسب تعبيره. بريطانيا تعارض الإعدام وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تعارض بشدة استخدام عقوبة الاعدام، وموقفنا منذ امد بعيد يتلخص في معارضة هذه العقوبة في كل الظروف. ان السلطات البحرينية على وعي كامل بموقفنا، وقد اثرت هذا الموضوع مع الحكومة البحرينية. وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ناشدوا البحرين أن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إكراههم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأنهم لم يتلقوا محاكمة عادلة.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.

أفادت تايمز البريطانية أن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن منظمة ريبريف الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أنه منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها. وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص وفي السياق،كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، عن تعطيل وزارة الداخلية قرار العفو الرئاسي الصادر يوم 17 من الشهر الجاري، والذي شمل 560 سجينا. وتقدم الممثل القانوني للمنظمة أمس الأحد ببلاغ للنائب العام ضد احتجاز المواطنة أمل صابر إبراهيم كيلاني في قسم شرطة دار السلام بدون وجه حق، رغم صدور قرار بالعفو عنها. ووفق بيان للمفوضية وصل الجزيرة نت فإن اسم أمل جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي التي صدرت قبل أيام، عن باقي عقوبتها الأصلية وكذلك التكميلية. وفي سياق آخر، تقدم محامي المفوضية أمس بمذكرة جديدة للمحامي العام لنيابات الإسكندرية (شمال) للمطالبة بإطلاق الناشط إسلام ربيع الشهير بالحضري بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.وكان قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 5 مايو 2017 مع أربعة آخرين تم إخلاء سبيلهم جميعا باستثناء الحضري الذي مازال محبوسا. ويعاني الأخير -وفق مصدر حقوقي- من ظروف حبس صعبة وأوضاع سيئة، ومنع من الزيارات في سجن برج العرب.ولكن محكمة استئناف الإسكندرية قبلت -في جلستها الأربعاء الماضي- استئناف النيابة بعد يوم واحد من قرار غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل الحضري، وأيدت حبسه 45 يوما وذلك بحسب الجزيرة نت.

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف ”هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم“. وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال ”المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“. وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة ”راسخة ومتفشية“ في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017. وأضاف ”لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب“. وألقت مصر باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عملية قتل النائب العام بهجوم بسيارة ملغومة على موكبه في القاهرة. ونفت الجماعتان أي صلة بالهجوم. وقال كولفيل إن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها ”تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية“، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا. وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب. ومنذ 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.

أثارت ابنة النائب العام المصري الذي تم اغتياله في 2015 القاضية مروة بركات، جدلا واسعا بتصريحات لها على صفحتها الشخصية بفيسبوك. ووفقا لما نُشر على صفحتها صباح اليوم، وقبل ساعات من إعدام 9لشباب متهمين بقتل والدها برأت ابنة هشام بركات هؤلاء الشباب من قتل والدها. ودونت ما نصه:”شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.” المنشور الذي سبب جدلا واسعا ودفع المتحدث باسم نادي القضاة المصري رضا محمود السيد، لإعلان أن حساب مروة بركات تم اختراقه لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. فيما رأى نشطاء أن نظام السيسي يحاول إسكات أبنةالنائب العام المصري بعد كشفها للحقيقة، وأعلن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي الديار، في 9 أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وتسليم الجثث إلى المشرحة، وذلك داخل سجن الاستئناف في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ورجل دين، وطبيب شرعي. وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهى إعدام الشباب التسعة في التاسعة والنصف صباحاً، وجرى نقل جثث الضحايا بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بضاحية السيدة زينب، وسط العاصمة القاهرة، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم. وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة “العفو الدولية”، بياناً، تطالب فيه السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة، بعد علم المنظمة بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف، استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة، وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو/حزيران 2015.

أفاد ضابط في الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعدم 32 مدنياً في مدينة الموصل شمالي البلاد. وقال النقيب في الشرطة سلطان حمودات العزي، إن "مسلحي التنظيم اقتحموا مساء أمس الجمعة، المنازل في أزقة أحياء المصارف والزهور والجامعة والتي ما تزال خاضعة لسيطرتهم شرقي الموصل، وقاموا باعتقال نحو 32 شخصاً واقتادوهم إلى جهة مجهولة". وأضاف، أن "التنظيم قام صباح اليوم، بإحضار المعتقلين جميعاً إلى متنزه حي المهندسين شمالي الموصل، وأقدم على إعدامهم جميعا بإطلاق النار عليهم في منطقة الرأس بعد أن اتهمهم بالتخابر والتعاون مع قوات التحرير والانتفاض ضده والردة". وأشار العزي الذي استقى معلوماته من مصادره داخل المدينة، إلى أن "التنظيم توعد بقتل كل من يحاول الانقلاب ضده وإبداء المساعدة للقوات المسلحة العراقية التي تواصل التقدم نحو مركز جانب الموصل الأيسر من الضفة الشرقية".

جدد الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، "معارضته القوية" لمواصلة إيران تطبيق عقوبة الإعدام. وقال مكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في بيان: "نؤكد معارضتنا القوية لاستخدام عقوبة الإعدام في إيران تحت أي ظرف، ونعرب عن قلقنا إزاء إصدار طهران عدد كبير من أحكام الإعدام". وأضاف، أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، وفشلت في أن تشكل رادعا، إضافة إلى ما تمثله من إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته". ونفذت إيران، أمس الأول الثلاثاء، عمليات إعدام بحق 20 شخصا في سجن "رجائي شهر" بمدينة كرج، التي تتبع محافظة البرز، غربي العاصمة طهران. وتتهم منظمات حقوقية دولية إيران بقمع السنة في البلاد، وارتكاب انتهاكات بحقهم، وهو ما تنفيه طهران.

أعدمت إيران ما يصل إلى 20 إسلاميا كرديا يشتبه في تنفيذهم هجمات ضد قوات الأمن، مما أثار تنديد جماعات حقوقية قالت إن الإدانات جاءت نتيجة لاعترافات انتزعت بالإكراه. وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن أعضاء بجماعة التوحيد والجهاد أعدموا أمس، دون أن تكشف عددهم، في حين قالت جماعات حقوقية إن عددا يتراوح بين عشرة و20 شخصا أعدموا. وبث التلفزيون الإيراني الرسمي، ما قال إنها اعترافات لبعض أعضاء جماعة سنية قالوا خلالها إنهم استهدفوا رجال الدين السنة والشيعة الذين يرون أن أفكارهم هرطقة. ويشكل الأكراد الذين يبلغ عددهم سبعة ملايين في إيران نحو 10% من عدد سكان البلاد، ويعيش معظمهم في إقليم كردستان والأقاليم الشمالية الغربية الأخرى على الحدود مع العراق، ويسعى كثير من الأكراد إلى حقوق أكبر لمنطقتهم. وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران وهي مؤسسة مستقلة مقرها نيويورك، إن 20 سجينا أعدموا. وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش إيران لما قالت إنه "إعدام جماعي لعشرة مساجين على الأقل"، وقالت سارة ليا واتسون مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إيران أعدمت 230 شخصا على الأقل خلال عام 2016.

أقدمت مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الأربعاء، على إعدام أربعة زعماء قبليين بعد اختطافهم في محافظة البيضاء، وسط اليمن. وذكرت مصادر محلية بالمحافظة، أن مليشيات الحوثيين وصالح قامت باختطاف أربعة زعماء قبليين من آل العمري في مديرية ذي ناعم، واقتادتهم إلى منطقة بعيدة، ثم أقدمت على إعدامهم بإطلاق النار عليهم من أسلحة رشاشة، مضيفة أن المليشيات بعد إعدامها للأربعة المختطفين، قامت بإلقاء جثثهم في إحدى مناطق مديرية الملاجم، حيث قام أهالي المنطقة بنقلهم إلى أحد المستشفيات الحكومية. في سياق متصل، قالت مصادر حقوقية بمحافظة إب، وسط اليمن، إن شابا توفي اليوم نتيجة تعرضه لعمليات تعذيب في سجون مليشيات الحوثيين وصالح بالمحافظة. وأشارت المصادر، إلى أن هذا الشاب توفي بأحد مستشفيات المدينة بعد نقله من أحد سجون المليشيات والتي كان قد تعرض فيها لعمليات تعذيب، أدت إلى تدهور حالته الصحية بحسب تقارير الأطباء. وأكدت المصادر ذاتها أن المليشيات كانت قد اختطفت الشاب قبل أشهر من منزله في منطقة الربادي، واقتادته إلى أحد سجونها بسبب مواقفه السياسية المناوئة لهم.

أغلقت كوريا الشمالية قرية نموذجية في بيونج يانج لأنها تذكر كيم يونج آن بعمه الذي أعدم، والذي أدار المشروع، حسبما جاء في تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء الماضي. وانتهى العمل في قرية بيونج يانج الشعبية عام 2012، القرية التي تمثل أشكالاً مصغرة من مباني العاصمة، والتي يصفها كيم ببنات أفكار عمه الراحل كيم يونج إل، وباشر يانج سونج ثيك أعمال البناء بمجرد إعدام ثاني أقوى رجل بكوريا الشمالية في أواخر عام 2013 بسبب اتهامه بالخيانة. ووصف يانج بأنه خائن، وسخرت منه وكالة الأنباء الحكومية KCNA مطلقةً عليه وصف "حثالةٍ بشريةٍ دنيئةٍ، أسوأ من كلب"، ونَقلت وكالة يونهاب Yonhap التابعة لكوريا الجنوبية عن مصادر عزم كيم على الأمر بهدم "بيونجيانج الصغيرة" لأنها تذكره بعمه يانج. ونقل عن مصدر آخر قوله "كلما مر كيم بقرية بيونج يانج الشعبية، اشتكى من أنّها تعيد إليه ذكرى يانج"، كما قال مصدرٌ آخر إنَّ الحزب الشيوعي الحاكم قام بفرم كتيبات تزكي القرية. بينما صرح "نيك بونار" مدير وكالة السفريات كوريو تورز المتخصصة في تنظيم رحلات إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قائلاً بأن سلطات البلاد أَخبرت الشركة بأن الإغلاق مؤقت. وأضاف "أخبرنا الأسبوع الماضي أنها أغلقت لأجل تجديدات"، وقال أيضاً "تعد الرحلات السياحية إلى هذا الموقع نادرة، حيث يفضل الزائرون رؤية بيونج يانج الحقيقية عنْ مشاهدة نسخة مقلدة". وتجسد المدينة النموذجية المقامة على مساحة 200 هكتار (500 فدان) نماذج متناسبة مع الحجم الطبيعي للآثار والمباني الدعائية في بيونج يانج، بما فيها برج"يوشي" أو ما يعرف ببرج الاستقلال، الذي تعتليه شعلة الثورة. كما تحتوي أيضاً على نماذج مقلدة من قصور تعود لعصر سلالة كوريو الحاكمة، التي حكمت من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر.

بدأ المعتقلون في سجن حماة المركزي في وسط سوريا، اليوم السبت، عصيانا جديدا احتجاجا على عدم تحقيق مطلبهم بالإفراج عنهم، وقاموا باحتجاز مدير السجن وقائد الشرطة في المدينة، وذلك في تمرد هو الثاني خلال شهر واحد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "بدأ عصيان جديد في سجن حماة المركزي ويبدو انه أكثر شدة من الذي سبقه، إذ تمكن السجناء من احتجاز مدير السجن وقائد شرطة مدينة حماة وتسعة عناصر آخرين من الشرطة". وبداية مايو، بدأ السجناء تمردا احتجاجا على ظروف اعتقالهم وعلى نقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، حيث تم إعدام عدد من المعتقلين. ووافقت السلطات وقتها على مطالب السجناء بالإفراج عنهم تباعا وتم فعليا إطلاق سراح "أكثر من مئة سجين ولا يزال هناك نحو 700 آخرين"، وفق عبد الرحمن. وأوضح مدير المرصد، أن "العصيان الجديد نتج عن تراجع السلطات عن اتفاقها بالإفراج عن المعتقلين بل قررت إحالتهم إلى المحكمة للبت في القضية"، الأمر الذي يرفضه السجناء إذ يعتبرون المحاكمات "غير عادلة"، وبحسب عبد الرحمن، فأن غالبية السجناء من المعتقلين السياسيين وخصوصا الإسلاميين.

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رفض تناول وجبة الطعام الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه في ديسمبر 2006، وذكرت الصحيفة أن سجاني الرئيس الراحل قدموا له وجبة من الدجاج المشوي والدخان، إلا أنه رفض تناولها. وينتمي صدام حسين عبد المجيد التكريتي إلى عشيرة البيجاتمن، وهو من مواليد 28 أبريل 1937، وهو رابع رئيس لجمهورية العراق في الفترة ما بين عام 1979، وحتى 9 أبريل عام 2003، وخامس حاكم جمهوري للجمهورية العراقية، وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية بين 1975 و1979. وعقب الغزو الأميركي للعراق، تم القبض عليه بحسب ما ذكرت السلطات الأمريكية بحدود الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بغداد بتاريخ 6 ديسمبر عام 2003، في مزرعة قرب تكريت، في العملية المسماة بالفجر الأحمر، بعد أن أبلغ عنه أحد أقربائه؛ حيث كان مختبئا في إحدى المناطق النائية. وقال ممرض عسكري أمريكي: إن صدام حسين كان يسقي الزرع في حديقة سجنه ويشرب القهوة، وهو يدخن السيجار للإبقاء على ضغط دمه منخفضا، وأشار إلى لمحات نادرة في السنوات الأخيرة في حياة صدام حسين، وكان الممرض يعتني بالرئيس العراقي السابق الذي دعوه "فيكتور" خلال عامي 2004 و2005 في معسكر قرب بغداد. وقال: "كان من النادر أن يشكو صدام خلال فترة أسره، وإن الأوامر له كانت صارمة للقيام بكل ما هو ضروري للإبقاء عليه حيًا، وإن كولونيلا قال لي إن صدام لا يجب أن يموت وهو قيد الاعتقال الأمريكي". وأضاف: "صدام كان محتجزا في زنزانة مساحتها 1.8 متر في 2.4 مترا، بها سرير ومنضدة وكرسيان من البلاستيك وحوضان للاغتسال، وكان صدام يحتفظ بفتات الخبز من طعامه وعندما يخرج من زنزانته كان يطعم الطيور، كما كان يسقي الأعشاب في حديقة السجن"، وأضاف قائلا: "قال إنه كان مزارعا في طفولته، وهو لم ينس أبدا أصله"، وأردف قائلا: "إنه لم يسبب لي أي متاعب ونادرا ما كان يشكو". ونفذ حكم الإعدام فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006، في بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى، ولقد تمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية، ودفن صدام بمسقط رأسه بالعوجة في محافظة صلاح الدين بمدينة تكريت؛ حيث قامت القوات الأميركية بتسليم جثمانه لعشيرته من المحافظة، وأقام أهله وأقاربه عليه مجالس العزاء بما فيهم ابنته رغد صدام حسين، التي قامت بتأبينه في الأردن حيث تسكن. وفي الولايات المتحدة يقرر المحكوم عليهم بالإعدام وجبتهم الأخيرة قبل يومين من تنفيذ الحكم، ويتم إما تحضير الوجبة بواسطة طهاة السجن، أو إحضارها من الخارج بتكلفة لا تزيد عن 40 دولارا، وذلك طبقا لقانون السجون في معظم الولايات الأمريكية.

أقدم تنظيم داعش اليوم الثلاثاء، بإعدام 25 مدنيا حرقا بتهمة الخيانة والتعاون مع القوات الأمنية والعسكرية العراقية. وقال العميد ذنون السبعاوي، إن "تنظيم داعش أقدم على إعدام 25 مدنيا حرقا بعد أن أصدرت المحكمة الشرعية التابعة لداعش قرار الإعدام حرقا على خلفية اتهامهم بالخيانة والتعاون مع القوات الأمنية العراقية". وأشار السبعاوي إلى أن "عملية الإعدام تمت قرب ضفاف دجلة داخل غابات الموصل شمالي المدينة، بعد أن جمع التنظيم العشرات من أبناء الموصل ليشاهدوا عملية الإعدام بهدف الاتعاظ منها".