شركات التأمين تبدأ تنفيذ قرار ضوابط تراخيص المركبات الميكانيكية ناصر بن علي لـ الشرق: القرار يهدف لتوفير السلامة والأمانتبدأ شركات التامين وإعادة التامين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في قطر تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بالضوابط الجديدة ، للتامين علي المركبات الميكانيكية التي مضي على سنة صنعها أكثر من 15 سنة ، وفقا لقرارات وزارة الداخلية وإدارة المرور . تضمن التعميم الجديد إلزام هذه الشركات بالعمل بقرار معالي وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2016 وكتاب وزارة الداخلية بضوابط ترخيص المركبات الميكانيكية التي مضي عليها أكثر من 15 سنة، ونص علي أن تكون إجراءات الفحص الفني للمركبة الميكانيكية، هي ان تجتاز المركبة الفحص الفني كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية ، وان تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخري وان تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة.وفي تصريحات خاصة ل الشرق اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للتامين واعادة التامين، ان الهدف من التعليمات الجديدة هو تحقيق السلامة والامان علي الطرق، والتاكد من متانة وصلاحية هذه المركبات للسير علي الطرق، حماية لارواح ركاب السيارات الاخري وحماية للسائقين علي هذه المركبات.وأضاف الشيخ ناصر ان تعميم مصرف قطر المركزي يأتي تأكيدا لقرارات وزارة الداخلية بالتعديلات الجديدة علي قانون المرور التي تمت العام الماضي ، موضحا ان شركات التامين ستقوم بدراسة القرار من حيث مدد التأمين الواردة في القرار.وأوضح حرص الدولة علي تامين الطرق وعدم منح المركبات غير الصالحة اي ترخيص للحد من الحوادث المرورية، مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ القرار بما يحقق مصلحة الجميع وبمرونة كاملة.وعلمت الشرق انه سيتم منح أصحاب المركبات التي مضي علي سنة صنعها اكثر من 15 سنة عددا من الاختيارات خلال عملية التامين علي المركبات تشمل امكانية سداد التامين علي الفترات التي حددها القرار الجديد وهي كل 6 اشهر او 4 اشهر او 3 اشهر، وفقا للضوابط التي المقررة، كما سيتم منح خيار اخر يتضمن سداد التأمين علي سنة كاملة، بحيث يمكن اجراء الفحص الفني مباشرة علي المركبة اذا كان صاحب الترخيص يرغب في ذلك.كما علمت الشرق انه من المقرر ان يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق بين الشركات للتعرف علي كيفية سداد التأمين واستفسارات اصحاب تراخيص المركبات، بحيث تتم بسهولة ودون مشكلة وبما يضمن تنفيذ قرارات وزارة الداخلية لحماية الطرق والركاب.

قالت شركة قطر لإعادة التأمين إن السلطات النقدية في سنغافورة منحت الشركة ترخيصا للعمل في فرعها بسنغافورة. ودخل الترخيص حيز التطبيق إعتباراً من 3 أكتوبر 2016، وفق ما أورده موقع الشركة.وقال ميكي لي، المسؤول عن الفرع التمثيلي لشركة قطر لإعادة التأمين، إن الشركة تطمح إلى أن تصبح الشركة واحدة من شركات إعادة التأمين الرائدة في سنغافورة لخدمة الأسواق الآسيوية.وستكون انطلاقة فرع قطر لإعادة التأمين بثلاثة موظفين يقودهم إلي مهمتهم الأساسية متابعة عمليات إعادة التامين غير المخصصة للحياة على غرار التأمين على الكوارث والممتلكات وخطوط التخصص الرئيسية "مثل تأمين العمليات البحرية والطيران، والطاقة، والهندسة، والائتمان والكفالة"، وكذلك الأعمال التجارية.وقالت الشركة إنها سوف تقوم بمزيد من التعيينات كلما استدعى الأمر ذلك لتعزيز مكانتها في أسواق جنوب شرق آسيا.وجدير بالذكر أن شركة قطر لإعادة التأمين "Qatar - Re" قد تأسست في عام 2009م كشركة إعادة تأمين تابعة لشركة قطر للتأمين ومملوكة لها بالكامل، وهي شركة مسجلة في مركز قطر للمال تحت رقم 0117 ومقرها الدوحة ولديها مكاتب فرعية في زيورخ وبورمودا وكذلك مكاتب تمثيل في لندن، كما تتمتع الشركة بالضمان والدعم الكاملين من الشركة الأم "شركة قطر للتأمين".كما تتمتع شركة قطر لإعادة التأمين بتصنيف "A/Stable" من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية وتصنيف "A/Excellent" من مؤسسة إيه.إم. بست.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن مشاركتها مجددًا كراعٍ وشريك لملتقى قطر لهذا العام، وكان الملتقى قد حقق نموًا وتطورًا كبيرين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث توسع في منطقة الشرق الأوسط ليلعب دورًا كبيرًا في التوعية حول إدارة المخاطر ومؤتمرات التأمين مما جعله يجذب انتباه كبار المتخصصين في مجال التأمين وإعادة التامين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وسيشارك في الملتقى السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، حيث سيتحدث في أول جلسة نقاشية تتمحور في الآفاق المستقبلية والرؤية الإستراتيجية لأسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوافق هذه الآفاق مع السياق العالمي لقطاع التأمين. وحضر الملتقى نخبة من كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية لدى المجموعة والشركات التابعة لها بما في ذلك قطر لإعادة التأمين ومجموعة أنتاريس يتمثلون في السيد سالم خلف المناعى - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والسيد ألكسندر - مستشار رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي والسيد جونتار ساك - الرئيس التنفيذي لشركة قطر لإعادة التأمين.وتعليقًا على المؤتمر، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين:"نحن بغاية السعادة بالمشاركة كرعاة وشركاء في دورة هذا العام من ملتقى قطر، يمكننا أن نقول إن هذا المؤتمر هو الأهم في المنطقة في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث يستقطب سنويًا نخبةً من المتحدثين والمحاضرين المتخصصين في هذا المجال من شتى أنحاء العالم. وبالنسبة لمجموعة قطر للتأمين والشركات التابعة لها، يؤمن لها الملتقى فرصة هامة وحقيقية لتبادل ومناقشة التطورات والتحديات الرئيسية في الأسواق الإقليمية والعالمية".وأضاف السيد علي الفضالة:"فضلًا عن كونه فعالية إقليمية هامة، يوفر الملتقى منصة هامة يمكن من خلالها إثبات التطور المتزايد في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط عامةً، إدراكنا لهذا التطور هو ما ينعكس على انتشارنا الاستراتيجي والدولي لاستمرار مسيرة نجاحاتنا".

أثبتت دراسة "مؤشر إعادة التامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادرة سنة 2014 أن أسواق إعادة التامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستفيد من التوسع الاقتصادي القوي الذي تعيشه المنطقة. ويشهد مجال إعادة التأمين انتعاشاً ملحوظاً بفضل تنامي أقساط التأمين وقلة التعرض المنطقة للكوارث الطبيعية. كما تبرز الدراسة التي تقوم بها هيئة مركز قطر للمال سنوياً ٲن احتداد المنافسة وارتفاع ضغوطات التسعير و معدلات الإحتفاظ بالمخاطر لدى الشركات المؤمنة سيشكل عبئاً على إمكانيات نمو القطاع. اعتمد مؤشر هذه السنة على تصريحات كبار المسؤولين التنفيذيين من بين 34 شركة إعادة تأمين عالمية وإقليمية وشركات الوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وبشكل مماثل لنتيجة عام 2013، اعتبر المشاركون في الاستطلاع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة لا يزال وطيدا، ونمو أسواق التأمين في المنطقة هي نقاط القوة الأكثر أهمية لسوق إعادة التأمين. فمنذ عام 2088 نمت اقتصادات المنطقة بمعدل 4.0 %سنويا "بعد احتساب نسب التضخم"، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 2.9%. وتسهم التشكيلة القوية من مشاريع البناء والبنية التحتية ومحدودية الكوارث الطبيعية في ترسيخ جاذبية المنطقة.ولكن أسواق إعادة التأمين في المنطقة تحظى حاليا بطاقة فائضة، وهو ما يترجم المنافسة الشرسة ومستويات التسعير غير المستدامة في. وينظر إلى أوجه القصور في التنظيم، مثل عدم كفاية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وانخفاض مستويات الإحتفاظ بالمخاطر من قبل الشركات المتنازلة كعقبات رئيسية أخرى نحو النمو المستدام لأقساط التأمين.رغم ذلك، لا تزال الفرص هنا هائلة، وينظر إلى معدل الاختراق المنخفض للخدمات التأمينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها فرصة كبيرة وطويلة الأمد للنمو، حيث لا تتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجرد خُمس المعدل العالمي، وستدفع بنمو أسواق التأمين وإعادة التأمين. كما أن النمو السريع للسكان وشريحة الشباب سيرفع من الطلب على التأمين الصحي، وتأمين السيارات، والتأمين على الحياة، ما يشجع على تطوير منتجات تأمينية جديدة تضيف إلى إمكانات النمو في السوق. من جهة أخرى، لا تزال حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة تلقي بثقلها على آفاق نمو أسواق إعادة التأمين. وعلاوة على ذلك، فإن التدفق المستمر لرؤوس الأموال الجديدة الباحثة عن فوائد التنوع السريعة تقوم بتوفير مخزون فائض لإعادة التأمين وتسهم في التآكل المستمر لانضباط السوق.وتبقى حالة عدم اليقين السياسية الراهنة في المنطقة والظروف التجارية التنافسية العالية عوامل مثبطة لمعنويات شركات إعادة التأمين، فوفقا للتنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، وعلى مقياس من 5 "صاعد جداً" إلى -5 "هابط جداً"، انخفض مؤشر الثقة بأعمال إعادة التأمين إلى 0.4 بعد أن كان 1.2 في العام السابق. ومن المتوقع أن يتحسن قليلا إلى 0.7 بحلول صيف عام 2015، مع أمل العديد من المدراء التنفيذيين بأن الأسعار قد بلغت القاع ولا يمكن أن تنخفض أكثر من ذلك، وأن الاضطرابات السياسية سوف تنحسر.وقال السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: "استناداً إلى الأسس القوية التي تدعم نشاطها، فإنّ أسواق إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواصل استقطاب الشركات المؤمنة. . وفي هذا الاطار يجدر بالذكر التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم هذا النمو من خلال تقديم بنية تحتية تجارية على مستوى عالمي. إذ يعمل مؤشر إعادة التأمين على تعزيز شفافية السوق كشرط أساسي لممارسة الانشطة التي تتعلق بإعادة التأمين، فإنه يشكل بالتالي جزءاً أساسياً من التزامنا تجاه هذا القطاع".وشكلت دراسة مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام نتائجها من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين والوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وقامت شركة د.شانز، ألمز آند كومباني أيه جي وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ بتنفيذ وتحرير الدراسة. يقدّم مقياس إعادة التأمين لمحة عامة عن الحالة الراهنة والآفاق على المدى القريب لأسواق إعادة التأمين في المنطقة والتي يقدّر حجمها ﺑ 13 مليار دولار كأقساط للتأمين على غير الحياة. وهو ما يعد 7% من الإجمالي العالمي. وقد أجريت المقابلات بين يونيو و يوليو 2014.