أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد افتتاح مركز الأمراض الانتقالية الأسبوع الماضي، وذلك في أكبر عملية توسعة تشهدها المؤسسة في تاريخها. ومن المقرر خلال الشهور الستة المقبلة افتتاح مركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، لترتفع بذلك عدد مستشفيات حمد الطبية إلى 9 مستشفيات، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية بشكل بارز على امتداد المنظومة الصحية وتوفير بيئات علاجية مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات مما يتيح توفير الرعاية اللازمة للمرضى. وقال السيد علي عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية في تصريح صحفي إن مؤسسة حمد بدأت بتنفيذ أضخم خطة توسعية في تاريخها حيث واكب نمو وتطور المؤسسة النهضة التي شهدتها دولة قطر خلال السنوات الخمسين الماضية. وتعتبر المرحلة التوسعية التي تخضع لها حاليا المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية من أضخم برامج التطوير فبعد إتمام عملية نقل كافة الخدمات إلى المستشفيات الجديدة من المتوقع أن يتراوح عدد المرضى المستفيدين من هذه الخدمات ما بين 9 آلاف و10 آلاف مريض أسبوعيا في حين أن المساحة الإجمالية لمختلف مرافق المؤسسة ستزيد بنسبة 65% عقب الافتتاح الكامل للمستشفيات الجديدة. ومن جهته قال السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد إن المرضى بدأوا في الاستفادة من المرافق وخدمات الرعاية المتطورة التي يوفرها مركز الأمراض الانتقالية كما أن الافتتاح المرتقب للمستشفيات الثلاث الإضافية سيعزز مجموعة الخدمات التخصصية ويضاعف من السعة الاستيعابية.وترتكز الخطط المستقبلية على زيادة السعة الاستيعابية التي شهدتها مؤسسة حمد الطبية في مختلف أقسامها خلال العام الماضي حيث تمت توسعة كل من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى النساء ومركز طوارئ الأطفال بالسد ومركز العظام والمفاصل، في حين تم افتتاح مركز عناية للرعاية المستمرة ومرفق جديد للخدمات الجراحية. الجدير بالذكر أن مؤسسة حمد أنشئت بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1979، إلا أن مستشفى الرميلة الذي يعد من أقدم المرافق الصحية التابعة لها يوفر خدمات الرعاية للمرضى منذ عام 1957.

قالت مؤسسة حمد الطبية أن مدينة حمد بن خليفة الطبية تعد أضخم مشروع بنية تحتية للرعاية الصحية في المنطقة، حيث تتضمن مركز صحة المرأة والأبحاث ومركز الرعاية الطبية اليومية ومركز قطر لإعادة التأهيل والتي تم الانتهاء من إنشائها ويجري العمل على تجهيزها؛ بهدف توفير خدمات رعاية طبية متخصصة في قلب مدينة الدوحة. وأضافت مؤسسة حمد الطبية ، في بيان، إن هذه المستشفيات الجديدة تشكل تطوراً هاماً وإنجازاً كبيراً على مستوى الإستراتيجية الوطنية للصحة، حيث ستكون هذه المرافق الصحية التي تم إنشاؤها بمعايير عالمية مراكز للتميز في مجال صحة المرأة والجراحات البسيطة وخدمات التأهيل الطبي. وذكرت أن مركز صحة المرأة والأبحاث الجديد بمؤسسة حمد الطبية يقدم رعاية متخصصة في مجال الخدمات الطبية للمرأة التي يقدمها أيضا كل من: مستشفى الخور، والوكرة، والمستشفى الكوبي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية وشبكة خدمات صحة المرأة بصورة أوسع. وأشارت المؤسسة الى أن الخدمات الطبية التي يقدمها مركز صحة المرأة والأبحاث تشمل بشكل أساسي رعاية الحمل والولادة وما بعد الولادة، وتقديم العلاج لأمراض النساء ورعاية الأطفال حديثي الولادة. ونوهت الى أنه تم تأسيس مركز صحة المرأة والأبحاث بطاقة استيعابية تصل إلى 15000 ولادة سنويا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرضى الداخليين للمركز 198 سريرا الى جانب 101 سرير لحديثي الولادة. من جهته يوفر مركز الرعاية الطبية اليومية خدمات العيادات الخارجية، بالإضافة إلى شريحة من الإجراءات الطبية الاختيارية التي تقدم للمرضى البالغين والتي لا تتطلب تنويم المريض في المستشفى. ويعتبر هذا المرفق تطورا هاما على صعيد مؤسسة حمد الطبية وقطر والمنطقة، حيث سيتيح للمرضى إمكانية العلاج بشكل أسرع بالمقارنة مع السابق. ويقدم مركز الرعاية الطبية اليومية مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية والعمليات الجراحية المتقدمة والمتوسطة والتي يطلب المريض إجراءها، وكذلك يوفر إمكانية إجراء العمليات الأقل تعقيدا والتي لا تتطلب إدخالا غير ضروري إلى المستشفى.. ويشتمل المركز على 21 غرفة عمليات و64 غرفة إفاقة. أما مركز قطر لإعادة التأهيل فيوفر خدمات إعادة تأهيل شاملة ومتكاملة للأطفال والبالغين، بهدف تقديم العلاج للمرضى الذي يعانون من جلطات أو إصابات في الدماغ وتأهيلهم للاستشفاء والعيش بصورة أفضل بعد تعرضهم للإصابات. وتبلغ سعة المركز من حيث عدد الأسرة 193 سريرا ويضم 5 برك سباحة للعلاج الطبيعي. كما يشتمل المشروع على مركز أشعة متطور يحتوي على عدد جهازي اشعة C.T وجهازي رنين مغناطيسي ( MRI ) الى جانب ( 6 ) غرف أشعة و (10) غرف للموجات فوق الصوتية. وتضم مدينة حمد بن خليفة الطبية مواقف للسيارات بطاقة استيعابية تبلغ 2000 موقف مخصصة للمرضى والزوار.

رحب رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور بالإستثمارات القطرية في بلاده، وقال "إنهم في بيتهم الثاني".جاء ذلك خلال إستقبال النسور في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء المستثمر القطري السيد محمد سلطان الجابر.واستمع رئيس الوزراء الأردني من الجابر الى ايجاز حول الإستثمار الذي يعتزم اقامته في منطقة البحر الميت لاقامة مركز علاجي وإعادة التأهيل وفندق من فئة خمس نجوم، وآخر من فئة اربع نجوم وشقق فندقية وبحجم استثمار يتراوح بين 120 "619 مليون ريال" الى 150 مليون دولار "774 مليون ريال".وأكد الجابر أن إختياره لمنطقة البحر الميت لإقامة هذا المشروع الإستثماري جاء نتيجة لما تتمتع به المنطقة من عناصر جمال جاذبة للسياحة وإحتوائها على ميزات كبيرة في مجال الإستشفاء تعززها عوامل الأمن والإستقرار الذي تنعم به المملكة.وأشار الى انه يعتزم إقامة إستثمارات أخرى في الاردن في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات متخصصة من ألمانيا واليابان.ورحب رئيس الوزراء بهذه الإستثمارات، مؤكداً استعداد الحكومة لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها. ولفت الى البيئة المحفزة لإقامة المشروعات الإستثمارية في المملكة التي تتمتع كذلك بعوامل الأمن والإستقرار، معرباً عن الأمل بأن المنطقة مقبلة على سلام بعد الإضطرابات التي تشهدها حالياً مما سيتيح المجال للتنمية وإعادة البناء.وفي تصريح لـ "بوابة الشرق" رحب رئيس هيئة الإستثمار في الأردن الدكتور منتصر العقلة، الذي حضر اللقاء، بالإستثمار القطري، واصفه بالإستثمار "الفريد والمميز من نوعه" حيث "يعتمد فكرة جديدة في الفندقة وهي العلاج الفيزيائي مضافاً إليه الأملاح المتوافرة في منطقة البحر الميت.وقال العقلة إن "الإستثمار القطري يتضمن إقامة ثلاثة فنادق؛ خمس نجوم، وأربع نجوم، والثالث ثلاث نجوم".ونوه المسؤول الأردني بأن الإستثمار القطري سيوفر 200 فرصة عمل للأردنيين.وقال العقلة "إن هذا الإستثمار سيكون بداية لإستثمارات مجموعة الجابر في المملكة الأردنية". وفي السياق عبر العقلة عن رغبة بلاده بجذب المزيد من الإستثمارات القطرية الى الأردن لتصل الى مستويات تلبي طموح كلا البلدين الشقيقين، في ظل توافر العديد من الفرص الإستثمارية والمجدية إقتصادياً والتي تلبي إهتمامات ورغبات المستثمرين القطريين.وأشاد العقلة بالإستثمارات القطرية والنشاط الكبير الذي تتمتع به في الأردن، مشدداً على أنها تعتبر واعدة وذات قيمة مضافة عالية للإقتصاد الأردني، وهي محمية ومصانة بموجب التشريعات الناظمة للعملية الإستثمارية في الاردن.وأشار إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في الأردن يبلغ حوالي مليار و 600 مليون دولار، وتتركز في القطاع المالي والبنكي والمنشآت الفندقية والسياحية والصناعة.وقال المسؤول الأردني إن حكومة بلاده تنظر الى الإستثمارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي كأولوية وخيار إستراتيجي للإقتصاد الاردني ولهذا السبب إستطاع الأردن إستقطاب العديد من المشاريع الإستثمارية الخليجية الى الأردن وبخاصة من دولة قطر الشقيقة والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيراً الى أن هيئة الإستثمار تضع بإستمرار الإستثمارات الخليجية والقطرية على وجه الخصوص ضمن خططها للترويج للإستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية كمكان آمن وجاذب للإستثمارات.وشدد العقلة على أن جودة المناخ الإستثماري والبيئة الإستثمارية في الأردن يعتبران من أهم عوامل جذب الإستثمار، الأمر الذي جعل من المملكة بيئة حاضنة وجاذبة ومحفزة للإستثمار في ظل نعمة الأمن والأمان والإستقرار التي ننعم بها بفضل الحكمة والرؤية الثاقبة للقيادة الهاشمية وتوفير كافة الضمانات والحوافز اللازمة للمستثمرين في مختلف القطاعات الإقتصادية.