ألغيت عدة مئات من الرحلات الجوية من المطارات الألمانية الرئيسية، اليوم، على خلفية إضراب للقطاع العام. وسيتأثر حوالي 90 ألف راكب بهذا الإلغاء، فبدلاً من ألف و600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، ستنطلق 800 رحلة فقط وفقاً لبيان لشركة لوفتهانزا الألمانية.. كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات. وذكرت نقابة العمال فيردي أن موظفي الحركة الأرضية ودعم العملاء وبعض خدمات إطفاء الحريق في المطار سيتأثرون بالإضراب الذي يجري لمدة يوم واحد، كما سيؤثر الإضراب التحذيري على النقل المحلي ، وحمامات السباحة العامة، ورعاية الأطفال والخدمات القانونية. ويأتي هذا الإضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين من هذا النوع شهدتهما برلين في فبراير الماضي، في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات فيردي. وتسعى النقابات للحصول على زيادات في الأجور بنسبة 6 في المائة لحوالي 3ر2 مليون عامل في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

دخلت حركة النقل والسفر في فرنسا حالة من الشلل شبه التام مع بداية إضراب طويل المدى وواسع النطاق لعمال السكك الحديدية في البلاد قد تلحق به شركات طيران في أحدث مواجهة بين النقابات العمالية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتحتج نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا على الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة والخاصة بإلغاء الوضع الخاص لعمال القطاع، وكيفيات فتح قطاع السكك الحديدية على المنافسة وتحويل شركة السكك الحديدية sncf إلى مؤسسة مساهمة، مما يمهد في رأيهم، لعملية خصخصة، وهو ما تنفيه الحكومة. ومن المتوقع أن تشهد فرنسا اليوم والذي أطلق عليه الثلاثاء الأسود تشغيل 12 % فقط من حجم حركة القطارات، بحيث يعمل قطار سريع على الأقل من أصل ثمانية قطارات، وقطار محلي واحد من أصل خمسة، في المقابل، لن تتحرك القطارات المتجهة إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا، مما سيضع أربعة ملايين ونصف مليون مستخدم في وضع حرج حيث سيضطر هؤلاء إلى استخدام الحافلات والسيارات، بينما يستثني الإضراب القطارات الدولية المتجهة إلى بريطانيا و بلجيكا. كان السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن نهاية فبراير الماضي عن خطة حكومته لإصلاح قطاع السكك الحديدية، بعد نحو شهرين من التشاور مع النقابات على خلفية الاحتجاجات ضد الإصلاحات الحكومية لهذا القطاع الذي يمر بأزمة خانقة بعد أن بلغت ديونه نحو 47 مليار يورو. وتقضي الإصلاحات الحكومية التي أثارت غضب النقابات العمالية بإلغاء عقود عمال السكك الحديدية ذات الامتيازات المالية والاجتماعية الكبيرة على أن يحصل الموظفون الجدد للشركة على العقود التي تنطبق على جميع الفرنسيين حسب قانون العمل، بالإضافة إلى إغلاق خطوط السكك الحديدية الصغيرة قبل فصل الصيف. وتعول النقابات التي ستنظم 36 يوماً من الإضراب خلال نحو ثلاثة أشهر، على تأقلم الرأي العام الذي يعتبر أن هذا الإضراب ليس مبرراً غير أن عمال السكك الحديدية يأملون في تغير الموقف الشعبي إذا استمرت السلطات في تصلبها. وفي قطاع الطيران، يطالب موظفو شركة إير فرانس بزيادة أجورهم بنسبة 6% لمواكبة التضخم، في حين يطالب طيارو الشركة بزيادة إضافية بقدر 4.7 %، وذلك على أساس المتطلبات التي تفرضها طبيعة عملهم. وشهدت حركة الطيران الفرنسية يوم الجمعة الماضي إضراباً أدى إلى إلغاء نحو 25 % من رحلات إير فرانس. كما هدد المحامون بالإضراب في جميع أنحاء البلاد، احتجاجاً على إصلاحات يقولون إنها تزيد من مركزية نظام المحاكم في فرنسا. وأعلن عمال النظافة الإضراب عن العمل ابتداء من اليوم للمطالبة بإنشاء هيئة وطنية لجمع القمامة. ونفذت 11 نقابة عمالية حتى الآن إضرابين في 22 فبراير و23 مارس للمطالبة برفع رواتب العاملين بنسبة 6 %، ومن المقرر تنظيم إضرابين إضافيين خلال الأسبوع الجاري. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فاز بالانتخابات الرئاسية في مايو 2017 ليصبح أصغر رئيس منتخب في تاريخ البلاد. وانتخب ماكرون (39 عاماً) بعد حصوله على 66.06 في المئة من الأصوات مقابل 33.94 في المئة، وقال في خطاب الفوز إن صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح، أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة. وبعد أشهر قليلة من توليها المسؤولية أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لخفض الإنفاق بـ16 مليار يورو (18 مليار دولار) خلال 2018عبر إجراءات تتضمن تجميد رواتب العاملين في القطاع العام وإلغاء نحو 1600 وظيفة، في أول خطوة من مخطط ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول عام 2022. وخلال العام الأول من حكم الرئيس ماكرون، شهدت فرنسا العديد من الإضرابات والتظاهرات الرافضة لسياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلاد. كان أشد تلك التظاهرات ما شهدته البلاد في سبتمبر الماضي، وشارك فيها قرابة 400 ألف شخص ،ضد تعديلات في قانون العمل كانت قد أقرتها الحكومة وتنص على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف بين صاحب العمل والموظف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيراً. وفي شهر أكتوبر شارك أكثر من مائة ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي، في تظاهرات احتجاج على خطط الرئيس الفرنسي لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم. ويقول الرئيس الفرنسي إن إصلاحات قانون العمل تهدف إلى منح أرباب العمل المزيد من المرونة، لاسيما في الشركات الصغيرة وخفض معدل البطالة في البلاد والذي يتراوح ما بين9 و 5ر10 بالمئة مقابل معدل 7,8% في أوروبا.

أعلن العاملون في مطاري برلين، أنهم سيضربون بعد ظهر، اليوم الخميس، كما أعلنت نقابة فيردي، اليوم الأربعاء، ما سيؤدي إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية. وقالت النقابة في بيان، إن هذا الإضراب "التحذيري" سيبدأ في الساعة 15,00 بتوقيت جرينتش وحتى الساعة 21,00 بتوقيت جرينتش. وأضافت "على المسافرين أن يتوقعوا اضطرابات على مواعيد الرحلات وحتى إلغاء بعضها". وبين شركات الطيران المعنية، أعلنت شركة "إير برلين" على موقعها أن كافة رحلاتها المقررة بين الساعة 16,00 و23,00 "ستتأخر أو تلغى" في حين أعلن موقع شركة "لوفتهانزا" عن إلغاء أكثر من ثلاثين رحلة. وتأتي الدعوة إلى الإضراب قبل جولة جديدة من المفاوضات حول الرواتب الجمعة. وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بيورو واحد في الساعة في حين أن اجر الساعة حاليا يحدد بـ11 يورو للموظفين العاملين في المطار ويهتمون بنقل الحقائب إلى الطائرات وتسجيل المسافرين. وكان إضراب أول للعاملين في مطارات برلين وهامبورغ أدى الأربعاء الماضي إلى إلغاء حوالي مئة رحلة.

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، أن "الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة" بمواجهة الإضرابات التي تسبب اضطرابات في البلاد عشية افتتاح مباريات كاس أوروبا لكرة القدم، داعيا "كل شخص إلى تحمل مسؤولياته". وأضاف في وقت حذر فيه السائقون على خطوط السكك الحديد المتجهة إلى إستاد دو فرانس حيث المباراة الافتتاحية بين فرنسا ورومانيا، إنهم سيشاركون بكثافة في الإضراب "سأكون في غاية الحذر واليقظة، وغدا، إذا كان من الضروري أن تكون هناك قرارات، فسيتم اتخاذها"، وتابع هولاند "مما لا شك فيه انه سيتم توفير الخدمات العامة وان الدولة ستتحمل كافة المسؤوليات". وقد هدد عمال شبكة السكك الحديد بتنفيذ إضراب على الخطوط التي تؤمن حركة النقل إلى الملاعب، التي تستضيف مباريات في إطار كأس أوروبا التي تنطلق الجمعة.

أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب هو التهديد الذي يخيم على بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده اعتبارا من العاشر من الشهر المقبل، فيما تجنب الإعلان عن أي مشكلات محتملة بسبب الاحتجاجات والإضرابات ضد إصلاح قانون العمل. وفي مقابلة نشرتها صحيفة "سود أويست"، ردا على سؤال حول ما إذا كان موقف النقابات من هذا الإصلاح سيؤثر على البطولة، قال هولاند إن "التهديد لايزال يتمثل في الإرهاب". وعن تأمين فعاليات البطولة في فرنسا، أشار هولاند إلى أن بلاده ستوظف 90 ألف شخص في قطاع الأمن الخاص بالبطولة، ما بين شرطيين وعناصر درك وعسكريين وعناصر حماية مدنية ومتطوعين. وأشار أيضا إلى قرار الإبقاء على المناطق المخصصة للمشجعين رغم التهديد الإرهابي على البطولة، وذلك "لتجنب وقوع تجاوزات، فالأفضل أن يكون الأمر منظما حفاظا على سلامة المشجعين". وأضاف أن السيطرة الأمنية على الحدود سيتم تعزيزها أيضا للحيلولة دون قدوم مثيري الشغب لتعكير صفو البطولة. وتحتضن فرنسا، التي شهدت عاصمتها هجوما إرهابيا عنيفا في نوفمبر الماضي خلف 130 قتيلا، بطولة أمم أوروبا في الفترة ما بين العاشر من يونيو والعاشر من يوليو المقبلين.

تسبب استمرار الإضرابات والحصار التي تفرضه النقابات على المصافي ومنعها من العمل، في ظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وتعطل حركة الإمداد بالوقود في مناطق من البلاد منذ أسبوع. ودعا وزير الدولة الفرنسي للنقل، آلان فيداليس، المواطنين، إلى تفادي الوقوع في فخ الفزع، بسبب مشاكل التزويد، مشيراً إلى 1500 محطة وقود فقط من أصل 12 ألف في كامل البلاد، توقفت عن التزود بالوقود، مُضيفاً أن تركز المشاكل في المناطق الشمالية الغربية من البلاد، يحد من امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى. وقال الوزير:"حتى في المناطق المتأثرة أكثر من الإضراب فإن أكثر من نصف المحطات تعمل بشكل شبه عادي". وتعيش فرنسا أزمة حادة بسبب الإضرابات والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح قانون العمل، ومنع النقابات المصافي النفطية خاصة في شمال البلاد من العمل بشكل طبيعي، إما بتعليق العمل، أو بحصارها ومنع حركة الدخول والخروج منها وإليها منذ أسبوع، ودعواتها للتصعيد والاستمرار في الإضراب والحصار. وأضاف الوزير، أن الحكومة ربما تلجأ إلى السحب من المخزون الاستراتيجي من المواد النفطية لمواجهة أي طارئ في الأسابيع القادمة.