طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية والمتمثلة بمنح تراخيص تجارية في الأسواق والشوارع التجارية بالمناطق السكنية إعادة النظر في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجارية مثل كراجات السيارات وورش التصليح التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وتحتل اعدادا كبيرة من الأسواق التجارية والمحال بالمناطق والاحياء السكنية، وقالوا إن وجود هذه الورش في المناطق السكنية يسبب ازعاجا دائما للسكان، مضيفين بأن الجهات المانحة للتراخيص أغفلت أهمية تنوع الانشطة التجارية في تلك الأسواق بهدف خدمة السكان التي يحتاجون إلى تواجد كافة الأنشطة التجارية بمناطقهم. لافتين خلال حديثهم لـ «الشرق» إلى أن أسواقا بأكملها تمتد عليها ورش التصليح وكراجات السيارات ومحال بيع الإطارات وغيرها، مشيرين إلى أن تلك الأنشطة تخلف وراءها ملوثات للبيئة من الزيوت، وقطع الغيار، علاوة على بطاريات السيارات التي تتكون من حامض الكبريتيك، وأكسيد الرصاص، مشددين على ضرورة نقل جميع الكراجات والورش المنتشرة في منطقة المرة، وام صلال، والشيحانية، ومعيذر، وغيرها إلى أماكن أخرى مثل المنطقة الصناعية وما حولها من أسواق تجارية ملائمة لهذه الأنشطة التجارية، واستبدالها بأنشطة تجارية مثل المحال الخدمية المخصصة في بيع المستلزمات والسلع الغذائية ومحال الحلاقة والخياطين وما شابهها من انشطة أخرى ذات نفع وفائدة يومية للسكان. جابر المري: التركيز على المحلات التجارية بالأحياء طالب جابر المري: العمل على نقل كراجات وورش السيارات من الأسواق والشوارع التجارية الواقعة في المناطق السكنية، حيث إن بعضها يقع بالقرب من منازل السكان وتسبب لهم ازعاجا متواصلا مثل تلك الواقعة في منطقة المرة التي يعاني سكانها في الليل والنهار من الازعاج الذي لا ينقطع طوال اليوم نتيجة الأصوات المزعجة المنبعثة من تلك الورش والكراجات ومحال بيع إطارات السيارات، علاوة على تجمع السيارات يوميا فيها للتصليح وإصدار الأصوات المزعجة التي تحرمهم من العيش بهدوء. وأضاف المري: كان من الاولى استغلال هذه الأسواق التجارية بافتتاح انشطة تجارية ذات فائدة ونفع للسكان مثل المحال الخدمية السوبرماركت والمخابز والخياطين، ومحال الحلاقة الرجالية وغيرها من الانشطة المتعددة بدلا من كراجات السيارات التي لا يتردد عليها سوى الشباب بهدف إصلاح سياراتهم. ودعا إلى إعادة النظر في عملية توزيع التراخيص التجارية والحرص على تنوع الانشطة في الأسواق والشوارع التجارية، والحرص على التنويع بين كل نشاط وآخر، وليس منح عشرات التراخيص لذات الانشطة في نفس المكان والمنطقة. محمد ذياب: ما سبب تكرار الأنشطة بالشوارع التجارية؟ أكد محمد ذياب، ضرورة منع تكرار ذات الانشطة التجارية في نفس المكان، كما هو الحال في منطقة المرة التي تنتشر فيها محال بيع الاطارات وورش الإصلاح بشكل كبير، في الوقت الذي ينقص تلك المنطقة وجود محال وأسواق تجارية تلبي احتياجات السكان اليومية. وتساءل عن سبب تكرار نفس الانشطة في معظم المناطق السكنية مثل ورش وكراجات تصليح السيارات التي تقوم بعمل وتركيب قطع غيار على السيارات وينتج عن ذلك صدور أصوات مرتفعة تتسبب ازعاجا للسكان الذين لا حول لهم ولا قوة. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في عملية توزيع مواقع ورش وكراجات السيارات، والعمل بشكل عاجل على نقلها من جميع المناطق السكنية. صالح العثماني: انتشار الورش في المناطق السكنية قال صالح العثماني: لوحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار وتزايد كراجات السيارات وورش التصليح في المناطق السكنية وعلى الشوارع التجارية بشكل كبير، وهو ما يدل على غياب آلية التنسيق في عملية منح التراخيص لدى الجهة المعنية بذلك، إذ نجد وجود ذات الانشطة على شارع تجاري يمتد لمسافة بعيدة، وكذلك في الأسواق التجارية أيضا، الامر الذي يستدعي إعادة النظر في عملية منح التراخيص لذات الأنشطة في المكان الواحد، حيث إن هذه العملية لا تعود بالنفع على سكان المناطق الذين يحتاجون إلى محال تجارية تلبي احتياجاتهم اليومية وليست في نشاط محدد فقط. ولفت إلى أن غالبية كراجات وورش السيارات في المناطق السكنية سبب رئيسي بتلوث البيئة نتيجة المخلفات اليومية من الزيوت المحروقة، وقطع الغيار الصلبة، والبطاريات والإطارات أيضا، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على تلك الكراجات والورش في الوقت الحالي ومحاسبتها في حال رصد ارتكابها أي مخالفة تضر بالبيئة.

اشتكى عدد من المواطنين من تكرار اختفاء قطع الغيار الأصلية والأساسية لدى بعض وكالات السيارات وما ينتج عنها من تأخر في إصلاح سياراتهم وانتظارهم لفترة طويلة لحين وصول قطع الغيار من الخارج، مطالبين الجهات المختصة بإلزام الوكالات بتأمين سيارات بديلة للعملاء في حالة تأخر وصول القطع اللازمة والتي تمتد ما بين اسبوعين الى شهر في الغالب.. أكد حمد العبدلي أن مشكلة بعض وكالات السيارات في عدم توفير قطع الغيار الأساسية يسبب توقف عمل السيارة وتعطل مصالح العملاء ما يدفع صاحب السيارة إلى شرائها مُستعملة من منافذ بيع قطع الغيار المستعملة أو السفر للدول المجاورة لإحضارها، لذلك نطالب إدارة المستهلك أن تتدخل للحد من استهتار بعض الوكالات وعدم احترامهم لعملائهم، وفرض أحكام القانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأن يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي قدمها للعميل أثناء شراء السيارة، بتوفير خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، ولكن الحاصل ان بعض الوكالات غير ملتزمة وغير مهتمة بخدمة عملائها وتجعل العميل يضطر لاستئجار سيارة على نفقته الخاصة وهو ما يزيد عليه الاعباء ويرهق ميزانيته لأنه سيدفع قيمة تصليح السيارة ومن ثم قيمة ايجار السيارة، وأن عدم توفر قطع غيار السيارات لدى الوكيل يدفع بعض الكراجات ممن لديهم قسم لبيع قطع الغيار برفع سعرها 3 أو 4 أضعاف لعلمهم المُسبق بأنها غير متوفرة لدى الوكيل.. فتح الأسواق لمنع الاحتكار أشار المواطن حمد اليافعي الى أن بعض وكالات السيارات لا تقدم الخدمة المطلوبة لانها تعلم انه لا يوجد منافس لها وأن الحل يتمثل في فتح الأسواق الجديدة للاستيراد لمنع الاحتكار، حيث ان ذلك من شأنه أن يفتح باب المنافسة مما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للعملاء، وللأسف يلجأ كثير من المواطنين الى وكالات السيارات في الدول المجاورة وان كانت اغلى ثمنا ولكن أهم شيء أنها متوفرة، وأضاف اليافعي: أناشد الجهات المختصة خاصة حماية المستهلك أن تراقب هذه الوكالات والتي لا توفر قطع الغيار الأساسية للسيارة.. ولك أن تتخيل احدى المرات ذهبت الى وكالة سيارات فلم أجد عنده (بريك) السفايف وهي قطعة بديهية تحتاجها جميع السيارات وبشكل دوري، «ان كانت السفايف مش موجودة فماذا نقول عن الماكينة والقطع الكبيرة الأخرى» وهذا ان دل يدل على ان هذه الوكالات لا تهتم برضا الجمهور وتقديم التسهيلات لهم وأي عميل يأتي سيكون مضطرا للانتظار او يدبر نفسه بالسفر الى الدول المجاورة واحضار قطع الغيار، كما أطالب بضرورة إقامة دورات تثقيفية للعاملين في الوكالات في كيفية التعامل مع العملاء، وأخذ آراء أصحاب السيارات في مواقع مراكز الخدمة وأن تأخر وصول قطع الغيار الأساسية للسيارات غير منطقي ومن المفترض أن تكون موجودة والشركة هي الوكيل الحصري للسيارة فمن المنطقي انه لن يجدها في أماكن أخرى، وما يؤسف فعلا أن يضطر بعض المواطنين الى إيقاف سياراتهم وتتعطل مصالحهم لمدة شهر او شهرين ما يجعله يتكبد الخسائر المادية والنفسية وللاسف أغلب الوكالات لا تعطي عملاءها خصما مناسبا على اسعار قطع الغيار نظير طول انتظارها، ولا تقوم بتوفير سيارات بديلة للعملاء جراء الضرر الواقع عليهم، ولهذه الأسباب أطالب الجهات المعنية وعلى رأسها حماية المستهلك مراقبة عمل وكالات السيارات وتغريمها في حال تقصيرها في حق العميل. سيارات بديلة قال احمد حسين: أطالب بضرورة الزام وكالات السيارات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك بشكل مؤقت، إذا تطلبت عمليات صيانة السيارة فترة أكثر من أسبوعين وليس من الضروري أن تكون السيارة البديلة من نوع أو فئة سيارة المستهلك الأصلية الموجودة في التصليح حيث من غير المعقول ان يتحمل العميل أخطاء الوكالات وتقصيرها في عدم توفير القطع الأساسية والضرورية للمركبات التي تملك توكيلها حصرا، وأشار احمد الى ان عدم توافر قطع الغيار يضاف الى المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون حيث ان أسعار قطع غيار السيارات لا مبرر حقيقي لارتفاعها، ورغم تحمل المواطنين هذا الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار نجد أن القطع في الأساس غير متوفرة ما يدل أن بعض الوكالات هدفها الربح المادي فقط ولا تهتم لرضا العملاء أو تقديم خدماتها لهم بأحسن صورة وكم أتمنى ان يتم سحب ترخيص الوكالات التي لا تلتزم بالقوانين واللوائح. رضا العملاء وقال قاسم الشرفي ان مشكلة عدم توفر قطع الغيار الأصلية والأساسية للسيارات في بعض الوكالات ليست وليدة اليوم بل هي مشكلة يعاني منها العملاء منذ سنوات وللأسف لم توضع لها حلول فكيف بوكالة سيارة تبيع سيارات للعملاء ولا توفر لهم قطع الغيار الاستهلاكية انه لأمر محزن ومؤسف بل ويجب أن تحاسب تلك الوكالات، نعم هناك وكالات محترمة ومعروفة وتجد اغلب المواطنين يشترون سياراتهم من تلك الوكالة لأنهم يعلمون انها توفر لهم كل ما يحتاجونه وهذا رصيد مهم في صالح الشركة والوكالة والتي تكون قد كسبت رضا العملاء وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة مبيعاتها من السيارات وقطع الغيار التي تحتاجها. وأضاف الشرفي: من غير المنطق ان تكون هناك وكالة معتمدة ولا توفر قطع الغيار الأساسية وغير الأساسية فمن مهام الشركة الموزعة والوكيل توفير كل قطعة تحتاجها السيارة اما ان تتعطل سيارتي واذهب للوكالة ليخبروني ان القطعة غير متوفرة وعلي الانتظار لمدة أسبوعين او شهر وحينها اضطر لاستئجار سيارة خاصة للذهاب للدوام وتخليص مشاويري اليومية فهذا اجحاف في حق العملاء لا يجب السكوت عليه فمثلما اختارك العميل واقتنى سيارة من وكالتك عليك ان تحترم رغبة العميل وان توفر له جميع مستلزمات السيارة في مخازن الشركة وهذا اقل ما يمكن ان يقدمه الوكيل للعميل ناهيك عن تقديم الخصوم على أسعار القطع وخدمات الصيانة، لذلك نناشد الجهات المختصة وعلى رأسها حماية المستهلك ان تعمل على مراقبة عمل هذه الوكالات وان تحاسبها على تقصيرها تجاه العملاء.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن إبرام إتفاقية مع إدارة المرور لطرح أول خدمة من نوعها داخل دولة قطر لصالح عملاء الشركة ضمن إطار سياسة الشركة و إستراتيجيتها فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. وتخص هذه الخدمة الجديدة عملاء الشركة.وقالت الشركة في بيان صحفي ان هذه الخدمة الفريدة والمميزة تقتضى بتوفير ممثل عن إدارة المرور داخل فرع الشركة لتعويضات السيارات بمنطقة أبو هامور. حيث يقوم بإعداد تقرير حادث الطرق و تصريح إصلاح المركبة بدلا من ذهاب عميل الشركة بعد وقوع الحادث إلى إحدى فروع إدارات المرور وذلك لمساعدة عملاء الشركة على فتح ملف لإصلاح سياراتهم فى نفس الوقت وفى نفس المكان.وقال السيد خليفة السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتامين قائلا: "ان إدارة المرور لها دورها المشهود في المجتمع القطري، حيث تقوم بجهود حثيثة لدعم وتوعية الحد من الحوادث المرورية وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحرصا من مجموعة قطر للتامين على تقديم كل ماهو جديد لراحة عملائها تم الاتفاق مع إدارة المرور لتوفير هذه الخدمة لعملائنا الكرام".