دعا عدد من رجال الأعمال الجهات المسؤولة عن قطاعي الأعمال والعدالة في الدولة، إلى العمل على إيجاد حلول أخرى يمكن الارتكاز عليها لتفادي خطوة حظر الشركات في الحالات التي يصعب فيها إذابة الجليد بين المؤسسات المالية والمشاريع المستدانة منها، حتى ولو كان ذلك عبر الجدولة أو وقف إصدار التأشيرات في حق الشركات التي تعاني ماديا، وطالبوا في استطلاع ل الشرق بإعادة دراسة قانون الشركات والاجتهاد فيه، من أجل تكييفه مع الأوضاع والصعاب التي قد تمر بها الشركات في الشق المالي من مرحلة لأخرى، ما سيسمح بكل تأكيد بتشجيع قطاع الأعمال في الدولة، ودفع المستثمرين نحو البقاء في الأسواق وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بالشكل الذي يتيح لهم الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 بالشكل المطلوب. من جانبهم أكد محامون أن حظر الرخص التجارية، وإقرار وقف المشاريع المتعسرة ماليا والعاجزة عن سداد ديونها للمؤسسات المالية المقرضة لها، من طرف المحاكم التنفيذية يعد خطوة قانونية لا يمكن تفاديها بالنسبة للاستثمارات التي وجد أصحابها صعوبة في الوصول إلى أرضية اتفاق مع البنوك، يتم عن طريق خدمة مصلحة كلا الجانبين، مشيرين إلى إمكانية تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المشاريع حتى خلال مرحلة حظرها، وذلك عن طريق القاضي التنفيذي الذي يمكنه إصدار قرار بإعادة فتحه لمدة زمنية محددة يتم خلالها العمل عل تخليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة كتجديد إقامات الموظفين، مع تقييد التصرف في الأمور الأخرى. حل قانوني وفي حديثه لـ الشرق قال المحامي علي الحنزاب إن حظر الرخص التجارية من طرف المحاكم التنفيذية في بعض الحالات المتعلقة في الأغلب بعجز مالي وعدم قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض المتحصل عليها من طرف مختلف المؤسسات المالية، يعد حلا قانونيا تتجه إليه البنوك أحيانا بغرض استرجاع مستحقاتها المالية في الحالات التي يصعب على المستثمرين سدادها وفق الفترات الزمنية المحددة لذلك بناء على العقود التي تربط الطرفين، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يعد الحظر واحدا من بينها بالذات في الحالات التي تغيب فيها القدرة على الوصول إلى حلول ودية أخرى كالجدولة، وتمديد الفترة الزمنية الخاصة بتسوية الأوضاع المالية. وأكد الحنزاب أن غياب الحل المادي لدى المستثمرين في بعض الحالات، يجعل من الحظر الخطوة الأنسب، كاشفا عن أن الحظر لا يعني الغلق النهائي للرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، والتي يمكن تجديدها حتى مع حالة الحظر، من خلال طلب ذلك عبر القاضي التنفيذي، الذي كثيرا ما يوافق على إعادة تجديدها لمدة زمنية محددة يتم العمل فيها على تخليص المعاملات الإدارية للشركة، كتجديد الإقامات على سبيل الذكر لا الحصر، بينما يبقى التصرف في الأمور الأخرى بما فيها المالية مستحيلا خلال فترة الحظر، التي تهدف في الأساس إلى التحكم في الموارد المالية الخاصة بالمشروع، وتسييرها نحو تخليص المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة مع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل الذكر لا الحصر. عجز مالي بدوره رأى المحامي حواس الشمري أن حظر الرخص التجارية وتوقيف عمل بعض المشاريع، وبالرغم من صعوبته إلا أنه يعد خطوة لابد منها في الحالات التي تستوجب ذلك، والتي يعجز فيها المستثمر عن سداد القروض الخاصة بمشاريعه بسبب عدم توافق المداخيل المالية للاستثمار مع الأقساط المالية الخاصة به، ما يجر المشروع إلى السقوط في فخ العجز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى أرضية اتفاق مع المؤسسات المالية المقرضة له، والتي تلجأ في هذه الحالات إلى أروقة المحاكم، من أجل ضمان حقها في استرجاع أموالها. وبين الشمري أن الوصول إلى حل قانوني في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحظر يعد أمرا صعبا، وذلك لارتباطه بطبيعة الاتفاق بين الطرف المستدان والجهة الدائنة له، والتي كثيرا ما تتمثل في البنوك، التي ترى أن اللجوء إلى حظر الرخص التجارية للمشروعات عن طريق المحاكم التنفيذية يعد الحل الأنسب من أجل استرداد أموالها، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الاستثمار في الدولة من أجل حل مثل هذه القضايا، والتي لا يتم الوصول إليها إلا مع الشركات التي تعاني ماديا، وعجزت عن فرضها نفسها في السوق المحلي، ما يستوجب حصولها على يد العون، من طرف الحكومة ممثلة في مختلف الجهات، ومن بينها بنك التنمية لحل هذه الأزمة التي تربطها بالبنك الذي قام بإقراضها، وذلك بغرض تشجيعها على الاستمرار والبقاء في السوق، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، في مختلف القطاعات. قانون الشركات من جانبه صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأنه لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر جدوى عمليات الحظر التي تقرها المحاكم التنفيذية في حق البعض من المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في سداد القروض المترتبة عليها لمصلحة شتى البنوك والمصارف المالية في الدولة، والتي تلجأ بدورها إلى القضاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها، بالأخص في الحالات التي يصعب الاتفاق فيها على جدولة معينة مع الجهات المستدانة من طرفها. ودعا المنصور إلى مراجعة قانون الشركات في الدوحة، والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمشاكل سداد القروض من طرف المستثمرين المستدانين وغير القادرين على إرجاع الأموال المطلوبة منهم من طرف المؤسسات المالية، مقترحا أن يتم البدء في مثل هذه الحالات بفرض جدولة محددة، تعطي مرونة أكبر بالنسبة لأصحاب الشركات في التعامل مع القروض، أو على الأقل فرض عقوبات إدارية كوقف التأشيرات على هذه الشركات على سبيل المثال، وذلك من أجل تفادي إجراءات الحظر التي تعني في الكثير من الحالات القضاء على استمرارية الشركات في أسواقنا المحلية، وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدول كأحد أفضل البلدان في العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة أبرزها تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. طرق التسوية وفي ذات السياق قال رجل الأعمال غانم شاهين السليطي إن الحظر على الرخص التجارية الخاصة بالمشاريع التي تعرف عسرا ماليا وعجزا عن سداد القروض المقدمة إليها من طرف البنوك، يعد حلا قانونيا للمحاكم التنفيذية ولها كل الحرية في اتخاذه وإقرار العمل به في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى حل يرضي الأطراف المعنية من مؤسسات مالية وأصحاب مشاريع لا يملكون الاستطاعة اللازمة لدفع الأقساط الخاصة بهم في المدة الزمنية اللازمة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التشريعات في الدولة إلى البحث عن طرق تسوية أكثر أمانا بالنسبة لهذه الشركات، والتي يعني الحظر عليها تصفيتها بشكل نهائي في العديد من المرات، وهو ما يجب ألا يكون إذا ما أردنا منها لعب دورها بالكامل في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أقوى دول العالم، وذلك في جميع القطاعات. وأكد السليطي خلال حديثه سعي الجهات المسؤولة في البلاد بشكل دائم إلى تقوية قطاع الأعمال في الدوحة، وتشجيع أصحاب المشاريع على اختلافها بين الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الاستمرار في الأسواق المحلية، والحرص على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب من طرفها، سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو حتى المعنوي.

استقبل سعادة ايريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدوحة في منزله عدداً من مسؤولي قطاع السياحة من فرنسا، وخلال العشاء إستعرض سعادة السفير كيفية تطوير وتعزيز أفق التعاون لزيادة عدد الزوار و خاصة في فصل الصيف، كما أثنى على دور السفارة في إصدار التأشيرات للقطريين في أقل من 48 ساعة، كما حث الجميع للعمل على زيادة عدد السائحين لما تتمتع به فرنسا من أجواء مناسبة لكافة الأذواق.وتناول السيد كريم المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية لتنمية السياحة عدداً من الموضوعات التي تهتم بالشأن السياحي وكان من بين الحاضرين السيدة إيما مسؤولة التطوير في متاجر بوشيرير والتي تأسسست عام 1888 ولها فروع في معظم دول أوروبا وتعتبر من أكبر مراكز بيع الساعات والمجوهرات التي تحمل أهم الماركات العالمية وشارك في الأمسية السيد بيير المدير السياحي لأكبر مول في فرنسا والذي تزيد مساحته على 24000م2 ويحتوي على العديد من الماركات العالمية.