رفضت محكمة مصرية، مساء اليوم الإثنين، استشكال قدمه مقدم البرامج التلفزيونية المثير للجدل، إسلام بحيري، على حكم حبسه لمدة عام بتهمة "ازدراء الأديان". وأكدت مصادر قضائية مصرية، أن محكمة مستأنف جزئي مصر القديمة، رفضت الاستشكال الثاني الذي قدمه بحيرى على حكم حبسه عاما، وأيدت الحكم الصادر ضده. وتتبقى أمام بحيري، درجة تقاضي واحدة هي محكمة النقض، وهذه أحكامها باته، فإما أن تؤيد الحكم ويصبح نهائيا، وإما أن ترفضه، وتبرى بحيري من التهمة التي يواجهها. وتعود جذور القضية إلى آراء دينية طرحها بحيري في برنامجه "مع إسلام" عبر قناة "القاهرة والناس" الخاصة، والتي ثار جدل بشأنها في الأوساط الدينية والثقافية المصري، فبينما وصف البعض آراء بحيري بأنها "مسيئة للدين" و"تطعن" في القرآن والبخاري (أشهر رواة الحديث النبوي)، قال آخرون إنها آراء "تنويرية". وقال الأزهر في بيان في ذلك الوقت إنه "لا يصادر فكرًا، ولا يحجر على حرية أحد، إلا أن ما جاء في البرنامج المذكور من أفكار شاذة تجاوز حدود الفكر إلى المساس بالثوابت والطعن فيها، والتجريح في الأئمة المجتهدين والعلماء الثقات وتراث الأمة المتفق عليه".

قال الأزهر، اليوم الإثنين، إن هناك إعلاميا مصريا يبث أفكارا "تمس ثوابت الدين" وإنه تحرك لإنزال العقاب القانوني به. ويعاقب القانون المصري على الإساءة للأديان بالسجن. وقال الأزهر في بيان إنه قدم بلاغا إلى النائب العام المستشار هشام بركات "ضد الإعلامي إسلام بحيري، اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسىء لعلماء الإسلام". وأضاف أن أفكار بحيري "تعكر السلم الوطني وتثير الفتن وذلك عبر برنامجه التليفزيوني (مع إسلام)، التحرك القانوني ضد البرنامج وما يروجه جاء بعد استفحال خطره وتَعالي أصوات الجماهير مستنجدة بالأزهر الشريف لوقف هذا البرنامج". ويقول بحيري الذي يصف نفسه بأنه باحث إسلامي إنه يسهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة دون أن يكون التراث الإسلامي سببا في التشدد. وكان الأزهر قد طلب قبل أيام وقف بث برنامج بحيري الذي يذاع على محطة (القاهرة والناس) التلفزيونية الخاصة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات قررت وقف بث البرنامج استجابة للطلب.